ميانمار - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2008

حقوق الإنسان في اتحاد ميانمار

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
ميانمارالصادر حديثاً

رئيس الدولة : الجنرال ثان شوي (حل محل الجنرال سوي وين، في أكتوبر/تشرين الأول)
رئيس الحكومة : الجنرال ثين سين
عقوبة الإعدام : غير مطبَّقة في الواقع الفعلي
تعداد السكان : 51.5 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع : 60.8 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة : 107 (ذكور)/ 89 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين : 89.9 بالمئة

استمر تدهور وضع حقوق الإنسان في ميانمار، ووصل التصعيد إلى ذروته في سبتمبر/أيلول، عندما شنت السلطات حملة لمدة خمسة أيام لقمع مظاهرات احتجاج واسعة الانتشار كانت قد بدأت قبل ستة أسابيع. وكانت المظاهرات السلمية تندد بالأوضاع الاقتصادية والسياسية. ومن المعتقد أن أكثر من 100 شخص لقوا مصرعهم في عملية القمع، وتعرض 100 آخرون للاختفاء القسري. وعانى عدة آلاف من الاعتقال في ظروف متدهورة داخل السجون. وبدأت الحكومة في محاكمة كثيراً من المتظاهرين بموجب "قانون مكافحة الإرهاب". وأثارت الأزمة ردود فعل دولية، بما في ذلك قيام الدول الغربية بتشديد العقوبات المفروضة على ميانمار. وظل رهن الاحتجاز ما لا يقل عن 1150 سجيناً سياسياً، وبعضهم محتجز منذ عدة عقود.

واستمرت الحملة العسكرية في ولاية كاين الشمالية، مع وقوع انتهاكات واسعة ومنظمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وفي ولاية راخين غربي البلاد، استمرت الحكومة في مفاوضاتها حول خط شيوي للغاز، وهو من المشروعات الكبرى التي تطلب الإعداد لها تشريد بعض الجماعات العرقية وإجبارها على العمل بالسخرة.

خلفية

أكملت الحكومة صياغة المبادئ التوجيهية للدستور الجديد، في سبتمبر/أيلول، وهذه هي الخطوة الثانية من سبع خطوات في "خريطة الطريق" للوصول إلى الديمقراطية. وفي ديسمبر/كانون الأول، عينت الحكومة لجنة مكونة من 54 عضواً من المسؤولين العسكريين والمدنيين لصياغة الدستور، ولم تشارك "الرابطة الوطنية للديمقراطية"، وهي حزب المعارضة الرئيسي، في هذه العملية منذ المراحل الأولي، واستمر سريان القانون الذي يجرِّم إبداء تعليقات مخالفة بشأن الدستور.

وأعلنت الحكومة وقف إطلاق النار مع جميع القوات، عدا القوات التابعة لثلاث جماعات عرقية، إلا إن الجيش استمر في تشريد وتسخير مواطنين في الولايات السبع التي تسكنها جماعات عرقية.

وفي أعقاب زيارة "المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ميانمار، التقى مسؤولون حكوميون في ميانمار مع داو أونغ سان سو كي، زعيمة "الرابطة الوطنية للديمقراطية"، من أجل بدء حوار حول المصالحة الوطنية، ولكنها ظلت رهن الإقامة الجبرية في منزلها، والتي دامت 12 عاماً خلال السنوات الثماني عشرة الماضية.

حرية التعبير

تعرض أعضاء "الرابطة الوطنية للديمقراطية" لمضايقات وتهديدات طوال العام، مما اضطر البعض إلى تقديم استقالته من الحزب. واعتقلت السلطات عدداً من المتظاهرين ودعاة الديمقراطية، كما استهدفت السلطات وهددت "جماعة جيل 88 الطلابية"، التي شكلها في عام 2005 عدد من الطلاب السابقين الذين قاموا بالانتفاضة الداعية للديمقراطية في عام 1988.

ومع تدهور الاقتصاد، رفعت الحكومة أسعار الوقود في أغسطس/آب، مما أدى إلى اندلاع عديد من المظاهرات السلمية في أرجاء البلاد. وعندما هاجمت السلطات مجموعة من الرهبان المتظاهرين في باكوكو، في أغسطس/آب، بدأ الرهبان في قيادة المظاهرات في أرجاء ميانمار وبصفة خاصة في يانغون وماندالاي وسيتوي وباكوكو وميتكيينا. ولجأت السلطات إلى العنف لقمع المتظاهرين في الفترة من 25 إلى 29 سبتمبر/أيلول. وداهمت السلطات بعض الأديرة وأغلقتها، ودمرت الممتلكات وصادرتها، بينما تعرض عدد من الرهبان للضرب والاعتقال. كما داهمت السلطات منازل متظاهرين آخرين وأماكن اختبائهم، وذلك تحت جنح الظلام، وكانت السلطات تحتجز أقارب المتظاهرين وأصدقائهم كرهائن للضغط على الأشخاص المطلوبين ولكبح أية معارضة مستقبلية. وأصبحت الجماعة الجديدة التي شكلها القادة الدينيون للمتظاهرين، وهي "تحالف رهبان عموم بورما"، هدفاً رئيسياً للقمع. والتقطت السلطات صوراً وتسجيلات للمظاهرات، وبعد ذلك حذرت عموم المواطنين من أن لديها هذه التسجيلات وأنها ستستخدمها في مداهماتها. وقُطعت خدمة الإنترنت في ميانمار خلال حملة القمع، وأثناء تظاهر مجموعة صغيرة في ذكرى مرور شهر على قمع المتظاهرين. واستُهدف الصحفيون وقُبض على بعضهم.

أعمال القتل والإفراط في استخدام القوة

اعتدى أكثر من 50 شخصاً على عضوين في "جماعة المدافعين عن حقوق الإنسان"، في 18 إبريل/نيسان، في محافظة أيايروادي مما أدى إلى إصابتهما في الرأس مما استدعى علاجهما في المستشفى. وأفادت الأنباء أن الاعتداء وقع في حضور عدد من كبار العاملين في شرطة القرية وأمين "جمعية تنمية التكافل"، وهي منظمة اجتماعية تدعمها الدولة.

وتأكد مصرع 31 شخصاً أثناء عمليات قمع المظاهرات التي استمرت خمسة أيام في سبتمبر/أيلول، وإن كان من المحتمل أن العدد الحقيقي يزيد عن 100 قتيل. وأطلقت قوات أمن الدولة والجماعات التي تدعمها الطلقات المطاطية والذخيرة الحية على حشود المتظاهرين السلميين، ولم يُعرف إجمالي عدد الذين قُتلوا أو أُصيبوا بطلقات. وبالنظر إلى شهادات شهود العيان، بأن الأعيرة النارية كانت تُطلق من شاحنات عسكرية ومن أعلى الكباري العلوية، وبالنظر إلى بيانات الضحايا، فإنه من المحتمل أن تكون السلطات قد استهدفت قادة المظاهرات الفعليين أو من اعتقدت أنهم قادتها.

  • فقد قُتل ثيت باينغ سو وماونغ تون لين كياو، وهما طالبان في المدرسة الحكومية الثانوية الثالثة في يانغون، إثر إطلاق النار عليهما، في 27 سبتمبر/أيلول.
  • ولقي الصحفي الياباني كينجي باجاي مصرعه إثر إصابته بطلقات من مسافة قريبة، في 27 سبتمبر/أيلول .

وانهالت قوات أمن الدولة والمجموعات التي تدعمها على المتظاهرين ضرباً بالعصي، وكان من بين الضحايا رهبان ورجال ونساء وأطفال كانوا يشاركون بشكل مباشر في المظاهرات أو يشاهدونها فقط. وفي بعض الحالات، كان الضرب دون تمييز، ولكن في حالات أخرى استهدفت السلطات أفراداً بعينهم وطاردتهم لضربهم.

  • وتُوفي كو كو وين، البالغ من العمر 22 عاماً وهو عضو في "الرابطة الوطنية للديمقراطية"، متأثراً بجراحه التي أُصيب بها بالقرب من سول باغودا في يانغون، في 27 سبتمبر/أيلول.

الجرائم ضد الإنسانية

في ولاية كايين، استمرت الحملة العسكرية التي ينفذها جيش ميانمار ولكن على نطاق أقل، وإن انطوت على اقتراف انتهاكات واسعة ومنظمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، مما يجعلها بمثابة جرائم ضد الإنسانية. وكان من بين الانتهاكات عمليات هدم المنازل، وتخريب المحاصيل، وحوادث الاختفاء القسري، والإجبار على العمل بالسخرة، والتشريد، وقتل القرويين من جماعة "كارين" وغيرهم.

السجن لأسباب سياسية

قبل بدء المظاهرات الموسعة في أغسطس/آب، اعتقلت السلطات كثيراً من معارضي الحكومة المعروفين لأسباب سياسية، وكان كثير منهم قد خرج من السجن قبل شهور قليلة.

وبمجرد بدء المظاهرات، وقبل حملة القمع التي جرت في الفترة من 25 إلى 29 سبتمبر/أيلول، اعتقلت السلطات العديد من أعضاء "الرابطة الوطنية للديمقراطية" و"جماعة جيل 88 الطلابية"، وهي إجراءات بدا أن كثيراً منها كان بهدف إخماد الأنشطة المعارضة قبل بدء حملة القمع.

ونفذت السلطات حملات اعتقال واسعة أثناء قمع المظاهرات واستمرت السلطات في اعتقال المعارضين خلال العام، مستفيدةً من حظر التجول الذي فُرض لثلاثة أسابيع في أكتوبر/تشرين الأول، فاحتجزت السلطات ما بين ثلاثة آلاف إلى أربعة آلاف شخص لأسباب سياسية، ومن بينهم أطفال ونساء حوامل. ويُعتقد أن 700 منهم كانوا لا يزالون محتجزين بحلول نهاية العام. وحُوكم 20 منهم بموجب "قانون مكافحة الإرهاب"، وصدرت ضدهم أحكام في محاكمات لا تفي إجراءاتها بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، كما حُرم بعض المعتقلين والمتهمين من حقهم في الاستعانة بمحامين.

  • وأُطلق سراح كو كو غاي؛ ومين كو ناينغ؛ ومين زيا؛ وبيو شو؛ وهتاي كيوي؛ وهم من القادة الطلابيين السابقين، دون توجيه اتهام لهم قبل يوم من تصويت مجلس الأمن الدولي على قرار بشأن ميانمار، في يناير/كانون الثاني. وأُعيد اعتقال كو كو غاي؛ ومين كو ناينغ؛ ومين زيا؛ وبيو شو، يومي 21 و22 أغسطس/آب، لمشاركتهم في المظاهرات، بينما قُبض على هتاي كيوي في 13 أكتوبر/تشرين الأول، بعد أن ظل مختبئاً لمدة شهر.
  • واعتُقل الممثل الساخر زارغانا، وهو سجين رأي سابق، عند بدء حملة القمع، في 25 سبتمبر/أيلول. وقد أُفرج عنه في 17 أكتوبر/تشرين الأول، ثم اعتُقل مرة أخرى لعدة ساعات بعد ذلك بأيام.
  • واعتقلت ماي ماي، في 13 أكتوبر/تشرين الأول؛ وثيت ثيت أونغ، في 19 أكتوبر/تشرين الأول، وهما من القيادات النسائية الطلابية السابقة. وقد شاركت الاثنتان في المظاهرات في أغسطس/آب، ولكنهما اضطُرتا للاختباء. كما احتُجز زوج ثيت ثيت أونغ ووالدتها وحماتها كرهائن.
  • وفي نوفمبر/تشرين الثاني، اعتُقل يو غامبيرا، وهو أحد زعماء مظاهرات سبتمبر/أيلول، ووُجهت له تهمة الخيانة حسبما زُعم، وظل رهن الاعتقال اثنان من أعضاء أسرته الذين احتجزتهم السلطات من قبل كرهائن.
  • وفي 13 نوفمبر/تشرين الثاني، اعتُقلت سو سو نواي، وهي عضوة في الجناح الشبابي في "الرابطة الوطنية للديمقراطية"، بينما كانت تضع ملصقات مناهضة للحكومة. وكان قد أُفرج عنها، في يوليو/تموز 2006، بعد اعتقالها لأنها أبلغت "منظمة العمل الدولية" عن العمل بالسخرة.
  • وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني، اعتقلت السلطات ثمانية من أعضاء "منظمة استقلال كاشين"، المعبرة عن جماعة "كاشين" العرقية، وذلك بعد أن رفضت المنظمة شجب بيان عن محادثات التسوية الوطنية صدر عن أونغ سان سو كي.

وظل رهن الاعتقال بدون تهمة أو محاكمة عدد من كبار قادة "الرابطة الوطنية للديمقراطية"، وهم داو أونغ سان سو كي؛ ويو تن أو؛ وداو ماي وين مينت؛ والدكتور ثان نيين، وجميعهم سجناء رأي. وقد احتُجز الدكتور ثان نيين مرتين بدون تهمة أو محاكمة منذ عام 1997. وقررت السلطات تمديد اعتقال هؤلاء الزعماء لمدة سنة، وهي المدة القصوى. كما ظل رهن الاعتقال عدد من كبار قادة الجماعات العرقية، مثل يو كوم هتون أو، من "رابطة شان الوطنية من أج الديمقراطية". وسمحت السلطات للسيدة داو أونغ سان سو كي بمقابلة "المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة" ثلاث مرات ولكن لم يُسمح لها بمغادرة مكان الإقامة الجبرية.

حالات الاختفاء القسري

تأكد وقوع ما لا يقل عن 72 حالة اختفاء قسري أثناء وبعد حملة القمع في سبتمبر/أيلول.

الظروف في السجون

في أعقاب تدهور الظروف في السجون في عام 2006، شهدت السجون مزيداً من التدهور أثناء حملة القمع، عندما اعتقلت السلطات آلاف الأشخاص أثناء المظاهرات التي استمرت خمسة أيام. وفتحت السلطات مراكز احتجاز سرية غير رسمية ذات سعة أكبر، ولم تكن متماشية مع المعايير الدولية لمعاملة السجناء. ولم تقدم السلطات ما يكفي من الاحتياجات الأساسية مثل الطعام والمياه والأغطية والأماكن المخصصة للنوم والمرافق الصحية والعلاج الطبي. ولم يُسمح لممثلي "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" بممارسة عملهم، بموجب صلاحياتهم، في السجون على مدار العام.

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

أثناء عمليات القمع للمظاهرات، احتُجز بعض المعتقلين، مثل زارغانا، في ظروف مهينة في غرف مصممة لحبس الكلاب، ووردت ادعاءات عن التعذيب وغيره من صنوف المعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهينة، بما في ذلك الضرب، أثناء الاحتجاز. وأُجبر أحد المعتقلين على أن يجثو على ركبتيه وهو حافي القدمين لفترات طويلة على قوالب مكسورة من الطوب، كما أُجبر على الوقوف لفترات طويلة على أطراف أصابعه في وضع مؤلم (يُعرف باسم "وضع راكب الدراجة"). وأُجبر الرهبان الذين اعتُقلوا على خلع رداء الرهبان، وعلى تناول الطعام بعد الظهر، وهو ما تحرمه عقيدتهم.

الوفيات أثناء الاحتجاز

تُوفي عدد غير مؤكد من السجناء أثناء الاحتجاز عقب حملة القمع في سبتمبر/أيلول، وذلك من جراء سوء معاملتهم أثناء الاستجواب.

  • ففي 26 سبتمبر/أيلول، تُوفي الراهب يو ثيلافانثا، نائب رئيس أحد الأديرة في ميتكينا، إثر تعرضه للضرب المبرح أثناء احتجازه. وكان قد تعرض للضرب قبل ذلك بليلة واحدة عندما داهمت السلطات الدير.
  • وتُوفي كو وين شوي، وهو أحد أعضاء "الرابطة الوطنية للديمقراطية"، في مركز بليت ميوت للشرطة بالقرب من ماندالاي، في 9 أكتوبر/تشرين. وأحرقت السلطات جثته قبل إخطار عائلته، مما حال دون التأكد من صحة الأنباء التي أفادت أنه تُوفي نتيجة للتعذيب وسوء المعاملة.

وأفادت الأنباء أن عدداً كبيراً من الجثث قد أُحرق في الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر/أيلول، في محرقة يي واي البلدية في يانغون أثناء الليل. وورد أنه من غير المعتاد أن تعمل المحرقة ليلاً، ولكن صدرت أوامر للعاملين بالمحرقة بعدم الاقتراب منها بينما تولى تشغيلها أفراد من قوات أمن الدولة أو الجماعات التي تدعمها. وأشارت الأنباء إلى أن بعض الجثث المحروقة، في إحدى الليالي على الأقل، كانت حليقة الرأس أو توجد بها آثار لإصابات خطيرة.

التطورات الدولية

في 12 يناير/كانون الثاني، صوت مجلس الأمن الدولي على قرار ينتقد ميانمار، وصوتت الصين وروسيا لصالح القرار. وفي 26 فبراير/شباط، توصلت حكومة ميانمار إلى "تفاهم إضافي" مع "منظمة العمل الدولية" بشأن إيجاد آلية تتيح لضحايا العمل بالسخرة أن يطلبوا تعويضات دون خوف من التعرض لأعمال انتقامية.

وأثناء حملة القمع في سبتمبر/أيلول، أصدرت "رابطة دول جنوب شرق آسيا" بياناً تنتقد فيه ميانمار، ولكن الرابطة سمحت لميانمار بالتوقيع على ميثاقها الجديد، في نوفمبر/تشرين الثاني. وطلب "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة عقد جلسة خاصة، في 2 أكتوبر/تشرين الأول، واعتمد قراراً يعرب عن الأسف الشديد إزاء عمليات قمع المتظاهرين. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، زار البلاد "مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في ميانمار"، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2003. وفي أعقاب الزيارة، أقر "مجلس حقوق الإنسان" بالأمم المتحدة قراراً آخر بناء على تقرير المقرر الخاص الذي يطلب فيه إيفاد بعثة متابعة. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أصدر مجلس الأمن الدولي بياناً رئاسياً أعرب فيه عن أسفه الشديد إزاء حملة القمع. وفي ديسمبر/كانون الأول، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدين بشدة حملة القمع.

وقام "المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة" بزيارة ميانمار، في أكتوبر/تشرين الأول، ونوفمبر/تشرين الثاني. وطبقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الغربية الأخرى العقوبات على ميانمار أو شددتها. وفي ديسمبر/كانون الأول، أفادت الأنباء أن الهند أوقفت مبيعات الأسلحة إلى ميانمار كما أوقفت التحويلات إليها.

الزيارات/التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية