موزامبيق - 2008 ﻡﺎﻌﻟ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﻮﻔﻌﻟﺍ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺮﻳﺮﻘﺗ
حقوق الإنسان في جمهورية موزامبيق
رئيس الحكومة : لويزا ديوغو
عقوبة الإعدام : ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان : 20.5 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع : 42.8 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة : 171 (ذكور)/ 154 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين : 38.7 بالمئة
شهد عام 2007 زيادة في عدد الأشخاص المشتبه بهم جنائياً الذين قُتلوا دون وجه حق على أيدي الشرطة. كما كانت الشرطة مسؤولة عن ارتكاب انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان، من بينها القبض والاحتجاز بصورة تعسفية والإفراط في استخدام القوة. وأدت الفيضانات التي بدأت في ديسمبر/كانون الأول 2006 إلى تشريد نحو 120 ألف شخص بحلول فبراير/شباط 2007. وأدى الإعصار الاستوائي "فافيو" إلى تفاقم الوضع، حيث اجتاح إقليم إنهامبان في جنوب البلاد وسبب مزيداً من الأضرار والدمار للمنازل. صدقت موزامبيق، في مارس/آذار، على "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" الصادرة عن الأمم المتحدة.وفي نوفمبر/تشرين الثاني، منح "المجلس العام" نفسه السلطات اللازمة لتعديل الدستور حتى يمكن تأجيل أول انتخابات تُجرى في البلاد على الإطلاق لمجالس الأقاليم، والتي كان مقرراً إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول.ووقعت سلسلة من الانفجارات في مستودعات السلاح الخاصة بالجيش في العاصمة، مابوتو، وانفجار في مدينة بيرا. وقُتل ما يزيد على 100 شخص، وجُرح مئات آخرون وشُرِّد المئات. ووقع أخطر هذه الحوادث في مارس/آذار عندما أدى انفجار في ترسانة مالهازين العسكرية في مابوتو إلى مقتل ما يربو على 100 شخص وإصابة ما لا يقل عن 500 آخرين بجروح، وكانت الترسانة قد شهدت من قبل انفجاراً في فبراير/شباط. وأسفرت عدة انفجارات أصغر وقعت على مدار عام 2007 عن سقوط مزيد من القتلى والجرحى. شهد العام زيادة في عدد الأشخاص المشتبه بهم جنائياً الذين قُتلوا دون وجه حق على أيدي الشرطة. ولم يتم إجراء تحقيقات سوى في قليل من هذه الحالات، ولم يتعرض أي من ضباط الشرطة للملاحقة القضائية بسبب ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. وفي مايو/أيار، أعلن المدعي العام إجراء تحقيق في احتمال وجود "فرق قتل" داخل قوة الشرطة مسؤولة عن حوادث القتل. غير أن نتائج هذا التحقيق لم تُعلن حتى الآن. ولم يكن ضباط الشرطة الذين أُلقي القبض عليهم فيما يتصل بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في عام 2006 قد حُوكموا بحلول نهاية عام 2007.
وردت أنباء تفيد بوقوع حالات قبض واحتجاز بصورة تعسفية على أيدي الشرطة. ولم تحقق السلطات في أغلب تلك الحالات.
خلفية
حوادث الإعدام خارج نطاق القضاء
حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين
الزيارات/التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية