منغوليا - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2010

حقوق الإنسان في منغوليا

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
منغولياالصادر حديثاً

رئيس الدولة والحكومة
تساكيا إلبيغدوري (حل محل نامبارين إنخبايار، في يونيو/حزيران)
عقوبة الإعدام
مطبَّقة
تعداد السكان
2.7 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
66.2 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
49 (ذكور) / 40 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
97.3 بالمئة

واصل الموظفون المكلفون بتنفيذ القانون ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وهم بمنأى عن المساءلة والعقاب. وتقاعست السلطات عن منع اعتداءات على ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر، كما تقاعست عن التحقيق مع مرتكبي هذه الاعتداءات ومحاكمتهم، بما في ذلك الاعتداءات على أيدي موظفين مكلفين بتنفيذ القانون. وظلت المعلومات عن استخدام عقوبة الإعدام سراً من أسرار الدولة.

خلفية

اندلعت أعمال شغب في العاصمة أولانباتار، في يوليو/تموز 2008، وسط ادعاءات عن وقوع عمليات تزوير على نطاق واسع في الانتخابات، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة مئات.

وفي 1 يوليو/تموز 2009، شكلت اللجنة البرلمانية المعنية بحقوق الإنسان فريقاً عاملاً من أربعة أعضاء للتحقيق في الادعاءات الخاصة بتعرض أشخاص للتعذيب، وغيره من صنوف المعاملة السيئة وللاحتجاز، بشكل غير مشروع على أيدي موظفين مكلفين بتنفيذ القانون، خلال أعمال الشغب في يوليو/تموز 2008. كما حقق الفريق العامل في حالات انتهاكات الحق في محاكمة عادلة. وفي 2 ديسمبر/كانون الأول، عُقدت جلسة علنية للاستماع إلى شهادات من مواطنين، ومن منظمات غير حكومية، ومن محامين وموظفين عموميين.

الإفلات من العقاب

كثيراً ما قام مكتب النائب العام بإسقاط دعاوى عن التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة على أيدي موظفين مكلفين بتنفيذ القانون، وذلك دون إجراء تحقيقات كافية، أو دون إجراء تحقيقات أصلاً.

وفي يوليو/تموز، اعتمد البرلمان «قانون العفو» الذي أُفرج بموجبه عن أكثر من 2192 شخصاً ممن ارتكبوا جرائم طفيفة أو جُنح قبل 24 يونيو/حزيران 2009. وكان من بين المُفرج عنهم أشخاص اعتُقلوا بزعم أنهم ارتكبوا جرائم خلال أعمال الشغب، في يوليو/تموز 2008.

وفي 15 فبراير/شباط، اكتمل التحقيق الذي أجرته «وحدة التحقيق الخاصة» في قضية أربعة من كبار ضباط الشرطة، يُشتبه في أنهم وزعوا ذخيرة حية وصرَّحوا باستخدامها، وكذلك قضية 10 آخرين من ضباط الشرطة يُشتبه أنهم استخدموا الذخيرة الحية خلال أحداث يوليو/تموز 2008. وقد تأجلت الإجراءات الأخرى اللازمة لرفع الدعوى القضائية إلى نوفمبر/تشرين الثاني، نظراً لإحجام المتهمين ومحامييهم عن إعادة ملفات القضية إلى «وحدة التحقيق الخاصة». ولم يتضح بعد مدى تأثير «قانون العفو» على نظر هذه القضايا.

عقوبة الإعدام

تُعتبر كل الجوانب المتعلقة بعقوبة الإعدام سراً من أسرار الدولة. ولم يكن أهالي المحكوم عليهم بالإعدام ومحاموهم يتلقون أية إخطارات مسبقة عن تنفيذ هذه الأحكام، ولم يحدث مطلقاً أن أُعيدت جثث من نُفذ فيهم الحكم إلى ذويهم.

  • وقرر الرئيس تخفيف أحكام الإعدام عن جميع المحكوم عليهم، ممن تقدموا بالتماسات للعفو، إلى السجن لمدة 30 عاماً. ومن بين هؤلاء شخص يُدعى بوفيباتار، ويبلغ من العمر 33 عاماً، وأُدين بقتل صديق صديقته السابق في يناير/كانون الثاني 2008.

حرية التعبير – الصحفيون

أصدر جهاز الشرطة الوطني عقوداً للمحطات الإذاعية والتليفزيونية تلزمها، بمجرد التوقيع عليها، بأن تتعاون مع الشرطة عندما تقوم بتغطية إعلامية لأحداث الاضطرابات العامة. وبموجب هذه العقود يتعين على هذه المحطات أن تعتمد على المعلومات التي تقدمها الشرطة، وأن تساعد الشرطة في تفريق التجمعات والمظاهرات والمسيرات. وظل الخوف من التعرض لأعمال انتقامية يدفع وسائل الإعلام إلى فرض رقابة ذاتية على نفسها. وواصلت السلطات فرض قيود على سبل الحصول على المعلومات.

التطورات القانونية

انضمت منغوليا إلى «اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة».

حقوق ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر

رفضت «الهيئة العامة لسجلات الدولة» رسمياً تسجيل «مركز ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر»، في ديسمبر/كانون الأول. وقد سبق للهيئة أن رفضت طلب المركز للحصول على التسجيل، وقالت إنه يتعارض مع «تقاليد منغوليا وأعرافها»، وقد يمثل «قدوة سيئة للشباب والمراهقين».

التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة

شاع التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة في مراكز الشرطة ومراكز الاحتجاز قبل المحاكمة. وظلت ظروف الاحتجاز سيئة، وكان الاكتظاظ أمراً معتاداً.

ولم تكن «وحدة التحقيقات الخاصة» التابعة لمكتب النائب العام، والمكلفة بالتحقيق في دعاوى التعذيب على أيدي موظفين حكوميين، تضم سوى 24 من العاملين، وتشمل مهام هؤلاء البلاد بأسرها.

الزيارات/التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية