منغوليا - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2008

حقوق الإنسان في منغوليا

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
منغولياالصادر حديثاً

رئيس الدولة : نامبارين إنخباير
رئيس الحكومة : سانجاغين بايار (حل محل مييغومبين إنخبولد، في نوفمبر/تشرين الثاني)
عقوبة الإعدام : مطبَّقة
تعداد السكان : 2.7 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع : 65.9 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة : 75 (ذكور) / 71 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين : 97.8 بالمئة

ظلت السرية تكتنف تطبيق عقوبة الإعدام. واستمر، على ما يبدو، تفشي التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة في مراكز الشرطة والسجون ومراكز الاحتجاز. وتقاعست السلطات عن توفير ما يكفي من الحماية والمساعدة لضحايا الاتجار بالبشر. واستمر تلوث مياه الشرب بسبب أعمال شركات التعدين.

خلفية

عُين سانجاغين بايار، رئيس "حزب الشعب المنغولي الثوري"، رئيساً للوزراء، في نوفمبر/تشرين الثاني.

وأُدرج مقرر دراسي عن مكافحة الفساد في مقررات المعهد الوطني للقانون وأكاديمية العلوم الإدارية، وذلك لمواجهة الفساد المزمن.

على الرغم من ازدياد الاستثمارات المالية لشركات التعدين الدولية في منغوليا، فقد تقاعست الحكومة عن وضع ضمانات قانونية لحماية عمال المناجم من الإجلاء القسري، كما تقاعست عن توفير ضمانات كافية في مجالات الصحة والسلامة وحماية البيئة. وأدى تصريف مخلفات أنشطة التعدين والتنقيب في الأنهار إلى تلويث مصادر مياه الشرب وإلحاق الضرر بأرزاق الرعاة الرُحَّل، الذين يعتمدون على مياه الأمطار في تربية مواشيهم.

عقوبة الإعدام

لم تتوفر الشفافية الكافية بخصوص تطبيق أحكام الإعدام، وكانت أحكام الإعدام تُنفذ في سرية، ودون إتاحة أية إحصائيات رسمية عن أحكام الإعدام أو ما يُنفذ منها. ووردت أنباء عن احتجاز المسجونين في أوضاع معيشية مروعة ولفترات تزيد عن 24 شهراً بانتظار تنفيذ أحكام بالإعدام صادرة ضدهم. وتقاعست السلطات عن إبلاغ أهالي السجناء المحكوم عليهم بموعد تنفيذ الإعدام.

الصحة – التلوث البيئي

على الرغم من صدور قانون في عام 2006، ينظم التعامل في المواد الكيماوية السامة والخطرة، فقد تقاعست الحكومة عن مراقبة استعمالات المواد الكيماوية السامة مثل سيانيد الزئبق والصوديوم في صناعات التعدين. وأفادت الأنباء أن كميات كبيرة من هذه الكيماويات استُخدمت على نطاق أوسع في 20 منطقة في تسع مقاطعات، وأدت إلى تلوث موارد المياه في تلك المناطق. وذكرت "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان" بأن التلوث بالزئبق، في مقاطعة خونغور، تجاوز المستوى الموصى به بما بين 100 ضعف و125 ضعفاً. وتجاوز التلوث بسيانيد الصوديوم المستوى الموصى به بنحو 900 ضعف.

العنف ضد المرأة

أدت الزيادة الهائلة في حركة الهجرة إلى ازدياد مطرد في عدد النساء والفتيات اللاتي يتم الاتجار بهن في داخل البلاد وعبر الحدود على السواء، وذلك لأغراض منها استغلالهن جنسياً أو إجبارهن على أداء بعض الأعمال أو على الزواج. وتعاني النساء من ضحايا الاتجار في البشر من نقص الحماية والمساعدة ومن نزوع السلطات لمقاضاتهن باعتبارهن مهاجرات بطرق غير قانونية.

ولم تنضم منغوليا إلى الدول الأطراف في "بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصةالنساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية" (المعروف باسم "بروتوكول باليرمو").

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

أُجريت تعديلات على القانون الجنائي المنغولي، من بينها تعريف التعذيب وإقرار حق ضحايا التعذيب في المطالبة بالتعويض. إلا إن التعديلات لم تتطرق إلى سبل إعادة تأهيل الضحايا. واستمر تفشي التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة في مراكز الشرطة ومراكز الاحتجاز السابق للمحاكمة. وما برح محققو النيابة والمحامون والعاملون في القضاء يفتقرون إلى الإلمام بالمعايير الدولية المتعلقة بحظر التعذيب.