منغوليا - 2007 ﻡﺎﻌﻟ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﻮﻔﻌﻟﺍ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺮﻳﺮﻘﺗ

ظلت السرية تكتنف تطبيق عقوبة الإعدام وكان المحتجزون في مراكز الشرطة، أو مراكز الاحتجاز السابق للمحاكم، والمسجونون على ذمة أحكام بالإعدام، عرضةً للتعذيب وسوء المعاملة.

خلفية

استقالت الحكومة برئاسة تشياغين إلبيغدور، في يناير/كانون الثاني. وكان الفساد أمراً متفشياً وراسخاً. وفي يناير/كانون الثاني، صدقت منغوليا على "اتفاقية مكافحة الفساد" الصادرة عن الأمم المتحدة. وفي يوليو/تموز، أُقر "القانون المنغولي لمكافحة الفساد"، والذي بدأ سريانه في نوفمبر/تشرين الثاني.

عقوبة الإعدام

كانت أحكام الإعدام تُنفذ في سرية، ولم تتوفر أية إحصائيات رسمية عن أحكام الإعدام. ووردت أنباء عن احتجاز المعتقلين لفترات تزيد عن 24 شهراً، وكذلك عن الاستمرار في استخدام أغلال اليدين والقدمين

التعذيب والمعاملةالسيئة

كانت صنوف التعذيب وسوء المعاملة، على ما يبدو، أمراً مألوفاً يُمارس بشكل منهجي في مراكز الشرطة ومراكز الاحتجاز السابق للمحاكمة. وتمتع الموظفون المكلفون بتنفيذ القانون بحصانة واسعة من العقاب، ولم تتوفر لضحايا التعذيب سبل الحصول على التعويضات أو إعادة التأهيل.وظلت ظروف الاحتجاز قاسية وتتسم بالاكتظاظ. وكان السجناء عرضةً للإصابة بالسل الرئوي ولشدة الحرارة وشدة البرودة. وكان ستة من السجناء، الذين خُففت أحكام الإعدام الصادرة ضدهم، يقضون "أحكام العزل" الخاصة لمدة 30 عاماً، معزولين عن غيرهم من السجناء ومحرومين من تلقي زيارات عائلاتهم ومحاميهم.وكانت الزنازين في مركز احتجاز غانتس خوداغ تفتقر إلى الإضاءة والهواء النقي، وتتسم بارتفاع نسبة الرطوبة وتلوث الهواء. وعانى بعض السجناء من أضرار في البصر، وغير ذلك من المشاكل الصحية.* وقد أُصيب أحد المعتقلين بالعمى بعد أن أمضى 300 يوم في مركز احتجاز غانتس خوداغ. وقد تقدم بطلب للحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت ببصره من جراء ظروف احتجازه، وبطلب للحصول على تعويض عن سوء المعاملة التي لقيها على أيدي ضباط السجن، إلا إن الطلبين رُفضا.

الإخلاء القسري

* في أغسطس/آب، قُبض على عدد من عمال المناجم الذين يعملون بصفة غير رسمية، ويُعرفون باسم "النينجا"، وتم إخلاؤهم بتهمة التعدي على موقع نايمغان التابع لشركة ألتان دورنود للمناجم. وقامت وحدات من الشرطة والجيش بالقبض على كل من لا يحمل بطاقات هوية محلية، بما في ذلك النساء والأطفال، واحتجزت المقبوض عليهم لما يزيد عن 24 ساعة في حجز الشرطة في منطقة أوغومور سوم. ووُضع ما يزيد عن 10 آلاف من عمال "النينجا" قسراً في شاحنات ونُقلوا إلى مناطق ريفية نائية لا تتوفر فيها مرافق البنية الأساسية، وبدون أن تتوفر لهم سبل الحصول على الطعام أو الماء أو الخدمات الطبية.

الإضرار بالبيئة

لم تُقدم أية تعويضات أو غيرها من صور الإنصاف لمربي الماشية الذين أُجبروا على مغادرة أراضيهم نتيجة الأضرار التي لحقت بمواشيهم وأراضيهم بسبب استخدام مواد كيماوية سامة في صناعة المناجم. وكانتهناك مستويات عالية من سيانيد الزئبق والصوديوم في مناطق التنقيب عن المعادن في زامار وبورو في مقاطعات تويف وسيلينغي وأوفورخانغاي، وأُصيبت معظم قطعان الماشية بالتسمم نتيجة هذه المواد السامة وغيرها.وقد جف نهر أونغي، الذي يمتد نحو 435 كيلومتراً عبر مقاطعات أومنغوفي وأوفورخانغاي ودوندغوفي، وذلك بعد أن مُنح 30 ترخيصاً باستخراج المعادن والنقيب في المياه. ونتيجةً لجفاف النهر، أصبح ما لا يقل عن 57 ألف شخص في المنطقة يعانون من نقص مياه الشرب. كما تعين نقل ما يزيد عن 80 ألفاً من رؤوس الماشية إلى مقاطعات أخرى، وهو ما يكلف كل عائلة ما يزيد عن مليون توغروغ (حوالي 880 دولاراً).

القيود على حرية التعبير

ظلت حرية التعبير تخضع لقيود شديدة. وعلى مدار العام، تعرض ما يزيد عن 40 صحفياً للتهديد أو الاعتداء، أو كانوا هدفاً للمضايقة أو التحقيق من جانب السلطات. وكانت وسائل الإعلام المحلية تخضع لسيطرة السلطات، وكثيراً ما تعرضت للتهديد أو التمييز إذا ما انتقدت السلطات. وقُبض على 10 صحفيين، ودُمرت آلات التصوير الخاصة بهم وغيرها من المعدات خلال المظاهرات، حسبما ورد. * ففي يوليو/تموز، تعرضت ب. تسفيغميد، وهي صحفية في محطة نومين التليفزيونية، للضرب في أوخرين إيماغ على أيدي مجهولين طلبوا منها أن تكف عن تقديم برامج تليفزيونية. ولم تقم الشرطة بالتحقيق في الحادث على نحو ملائم، حسبما ورد. * وفي إبريل/نيسان، قامت النائبة البرلمانية د. أرفين بمنع توزيع إحدى الصحف التي تضمنت مقالاً سلبياً عنها. وقالت أرفين إن وضعها السياسي يجيز لها هذا الإجراء.