مولدوفا - 2008 ﻡﺎﻌﻟ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﻮﻔﻌﻟﺍ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺮﻳﺮﻘﺗ
حقوق الإنسان في جمهورية مولدوفا
رئيس الحكومة : فاسيلي تارليف
عقوبة الإعدام : ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان : 4.2 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع : 68.4 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة : 30 (ذكور)/ 26 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين : 99.1 بالمئة
واصلت الحكومة إظهار استعدادها لجعل النظام القانوني متسقاً مع المعايير الدولية والأوروبية، ولكن الممارسات والمواقف ظلت قاصرةً عن الاتساق مع هذه التغييرات. واستمر تفشي التعذيب وسوء المعاملة على نطاق واسع، وواجه الضحايا صعوبة بالغة في متابعة شكاواهم وفي الحصول على الإنصاف. وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها المنظمات المحلية والدولية لنشر أخطار الاتجار بالبشر على الملأ، فقد استمرت عمليات الاتجار بالرجال والنساء والأطفال المولدوفيين،وتعرضت المحاكمات الخاصة بالاتجار لمعوقات بسببعدم توفير الحماية الكافية للشهود. وفرضت الدولة قيوداً على حرية التعبير. استمرت ممارسة التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة بشكل منظم وعلى نطاق واسع. ولم تكن هناك ضمانات كافية للمعتقلين، وكثيراً ما أمضوا فترات طويلة في أوضاع متردية في حجز الشرطة وكان من شأن الافتقار إلى الموارد اللازمة لعمل الشرطة، والضغوط التي تُمارس من أجل إحالة أكبر عدد ممكن من القضايا إلى المحكمة، أن يؤديا إلى تشجيع محققي الشرطة على انتزاع الاعترافات من المتهمين بالإكراه. ولم يتم إجراء تحقيقاتفعالة ونزيهة في ادعاءات التعذيب، مما أدى إلى شيوع مناخ الإفلات من العقاب. وقضت "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان"، في خمس قضايا، بأن مولدوفا انتهكت حق الأشخاص في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.وفي يونيو/حزيران، أقر البرلمان تعديلات على "القانون الخاص بمحققي المظالم التابعين للبرلمان"، تهدف إلى إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة أماكن الاحتجاز، وفقاً لالتزامات مولدوفا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق "باتفاقية مناهضة التعذيب" الصادرة عن الأمم المتحدة. واقترحت التعديلات إنشاء لجنة استشارية ضمن مكتب محققي المظالم التابعين للبرلمان، تضم ممثلي المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان. بيد أن تلك التعديلات لم تكفل الاستقلال العملي والمالي والتمويل الكافي للجنة الاستشارية، حسبما يقتضي البروتوكول الاختياري الملحق "باتفاقية مناهضة التعذيب".وفي نوفمبر/تشرين الثاني، نشرت "اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب" تقريرها الأولي عن زيارتها إلى مولدوفا في سبتمبر/أيلول. وذكرت اللجنة أن حوالي ثلث الأشخاص الذين أُجريت معهم مقابلات أثناء الزيارة قدموا ادعاءات ذات مصداقية عن التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة.
على الرغم من توفر برامج لحماية الشهود، لم تتيسرسبل الاستفادة من الحماية الفعالة للشهود إلا لعدد قليل للغاية من النساء اللاتيتعرضن للاتجار بهن لأغراض الاستغلال الجنسي إذا وافقن على الإدلاء بشهاداتهن. ولم تكن تُقدم للنساء ضمانات حماية الشهود إلا إذا أمكنهن إثبات وجود خطر الاعتداء عليهن من جانب المتاجرين بالبشر، وهو ما يتطلب في معظم الحالات تقديم أدلة على وقوع اعتداء أو تهديد سابق. وذكر تقرير "الاتجار في البشر"، الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في يونيو/حزيران، أن مولدوفا تقاعست عن التصدي لتواطؤ بعض الموظفين الحكوميين في أشكال قاسية من الاتجار بالبشر. في أكتوبر/تشرين الأول، أقر المجلس البرلماني التابع لمجلس أوروبا قراراً يدعوالسلطات المولدوفية إلى "تعزيز جميع الضمانات الضرورية لتأمين احترام حرية التعبير حسب التعريف الوارد في المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".
في 2 أكتوبر/تشرين الأول، قضت المحكمة الدستورية بأن مولدوفا يمكنها التصديق على "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية" دون طلب إجراء تعديل في الدستور. وكانت مولدوفا قد وقَّعت على "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية" في عام 2000، إلا إن الحكومة طلبت عندئذ من المحكمة الدستورية أن تقرر ما إذا كان "نظام روما الأساسي" يتناقض مع الدستور. في يونيو/حزيران، أُجريت الانتخابات المحلية في جميع أنحاء مولدوفا. بيد أن سلطات جمهورية دنستر المولدوفية الانتقاليةمنعت إجراءها في قرية "كريوفا"، وهي إحدى تسع قرى تقع جغرافياً في جمهورية دنستر المولدوفية، ولكنها خاضعة لسيطرة الحكومة المركزية لمولدوفا. وقد احتُجز فالنتين بيزليغ، الذي كان مرشحاً لمنصب العمدة في الانتخابات المحلية، في مركز الشرطة في دوبساري لمدة 15 يوماً، واتُهم بارتكاب جريمة إدارية تتعلق بتوزيع مواد انتخابية مرسلة من الخارج. وزُعم أن يوري كوتوفان، الذي حاول الإدلاء بصوته في3يونيو/حزيران، قد تعرض للضرب على أيدي عدد من أفراد شرطة جمهورية دنستر المولدوفية. ثم اقتيد إلى مركز شرطة دوبساري، حيث احتُجز حتى منتصف الليل، ثم أُفرج عنه بدون تفسير وبدون توجيه تهمة له.
التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة
العنف ضد المرأة
حرية التعبير
العدالة الدولية
جمهورية دنستر المولدوفية الانتقالية المعلنة من جانب واحد (ترانسدنستريا)
الزيارات/التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية