المكسيك - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2008

حقوق الإنسان في الولايات المكسيكية المتحدة

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
المكسيكالصادر حديثاً

رئيس الدولة والحكومة : فيليب كالديرون هينوهوزا
عقوبة الإعدام : ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان : 109.6 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع : 75.6 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة : 22 (ذكور)/ 8 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين : 91.6 بالمئة

ظلت انتهاكات حقوق الإنسان واسعة الانتشار، ومنظمة ودؤوبة في بعض الولايات. وظل أغلب المسؤولين عنها بمنأى عن العدالة. واستخدمت الشرطة القوة المفرطة أكثر من مرة لتفريق المتظاهرين، فأصابت عدداً من المتظاهرين بجروح. ووردت أنباء عن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في ولاية أواكساكا. وقتل أفراد الجيش الذين يقومون بمهام حفظ الأمن عدة أشخاص وارتكبوا انتهاكات أخرى جسيمة لحقوق الإنسان. كما تقاعست الحكومة عن إحراز تقدم في تقديم المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في العقود السابقة إلى ساحة العدالة.

وتعرض صحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان للقتل والتهديد. وفي عدة ولايات، أساءت السلطات استخدام نظام القضاء لإجراء محاكمات جائرة لنشطاء سياسيين واجتماعيين.

وظل السكان الأصليون وغيرهم من الجماعات المحرومة، مثل المهاجرين، يتعرضون للتمييز. وكان من شأن الافتقار إلى سبل الحصول على الخدمات الأساسية وإلى مشاورات جدية حول مشاريع التنمية أن يؤدي إلى تفاقم التفاوت، وكذلك إلى نشوب نزاعات. وكثيراً ما حُرمت الفئات المتضررة من سبل اللجوء إلى القضاء على نحو فعال.

وبرغم الإصلاحات القانونية الإيجابية، ظل العنف ضد المرأة واسع الانتشار وحُرمت معظم الضحايا من سبل اللجوء إلى القضاء على نحو فعال.

خلفية

ألزم الرئيس كالديرون حكومته بمكافحة الجريمة المنظمة، التي زُعم أنها كانت مسؤولة عن أكثر من 2500 جريمة قتل خلال عام 2007.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت الحكومتان المكسيكية والأمريكية عن "مبادرة مريدا"، وهياتفاق تعاون أمني إقليمي اقترحت الإدارة الأمريكية بموجبه تقديم 1.4 مليار دولار أمريكي في صورة مساعدات أمنية ومساعدات في مجال القضاء الجنائي إلى المكسيك ودول أمريكا الوسطى على مدى ثلاث سنوات. وفي نهاية عام 2007، كان الكونغرس الأمريكي يواصل مداولاته بشأن الاقتراح وتأثيره المحتمل على حقوق الإنسان والأمن.

التطورات القانونية والدستورية والمؤسسية

في مايو/أيار، أعلنت السلطات عن وضع خطة للتنمية الوطنية تضمنت تعهدات بحماية حقوق الإنسان. كما وعدت الحكومة بالحفاظ على الاتصال المنفتح بالآليات الدولية لحقوق الإنسان والتصدي لاستخدام التعذيب.

وفي أغسطس/آب، أُعلن عن إعداد برنامج وطني جديد لحقوق الإنسان.

ومضت الإصلاحات المزمعة للدستور ونظامي الأمن العام والقضاء الجنائي قدماً في الكونغرس، وهي تقتضي إجراء تغييرات جوهرية في إجراءات الشرطة والمحاكم، بما في ذلك تعزيز صلاحيات الشرطة والنيابة العامة بما يجيز لها دخول المنازل بدون إذن قضائي واحتجاز المشتبه في أنهم يمارسون الجريمة المنظمة في شكل من الاعتقال السابق للاتهام لمدة تصل إلى 80 يوماً.

المحكمة الوطنية العليا

في فبراير/شباط، قضت المحكمة الوطنية العليا بأن الجيش انتهك الحظر الدستوري المفروض على التمييز، بطرد بعض الموظفين بسبب إصابتهم بالفيروس المسبب لمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز).

وفي ديسمبر/كانون الأول، قدمت لجنة تحقيق خاصة، كانت المحكمة قد أمرت بتشكيلها، النتائج التي توصلت إليها بشأن قضية ليديا كاتشو. وخلص التحقيق إلى أن حاكم ولاية بويبلو وغيره من كبار المسؤولين المحليين يتحملون مسؤولية إساءة استخدام نظام القضاء التي أدت إلى اعتقال الصحفي، الذي نشر كان قد كتاباً حول إيذاء الأطفال وشبكات الأدب الإباحي، وإساءة معاملته ومحاكمته محاكمةً جائرة. بيد أن أغلب أعضاء المحكمة العليا رفضوا تأييد هذه الاستنتاجات.

وبحلول نهاية العام، لم تكن قد صدرت نتائج تحقيقين آخرين، أمرت المحكمة الوطنية العليا بإجرائهما بشأن الانتهاكات المرتكبة في سان سلفادور وولاية أواكساكا.

الحقوق الإنجابية

ألغى المجلس التشريعي للمقاطعة الاتحادية تجريم عمليات الإجهاض التي أُجريت في الثلث الأول من العام، وقضى بإتاحة خدمات الإجهاض في مكسيكو سيتي. وقدم مكتب النائب العام الاتحادي واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان طعوناً دستورية في هذه الإصلاحات لدى المحكمة العليا، ولم يكن قد تم البت فيها بحلول نهاية العام.

الشرطة وقوات الأمن – الأمن العام

أفراد الجيش

نُشر أكثر من 20 ألفاً من أفراد الجيش في ولايات عديدة في عمليات حفظ الأمن لمكافحة عصابات الاتجار بالمخدرات. وأفادت الأنباء أن أفراد الجيش اعتقلوا خمسة أشخاص على الأقل بصورة تعسفية وعذبوهم وقتلوهم دون وجه حق.

  • وفي فبراير/شباط، خلصت السلطات في ولاية فيراكروز إلى أن امرأة تنتمي إلى السكان الأصليين تدعى إرنستينا أسينسيو روزاريو قد تُوفيت متأثرة بجروح أُصيبت بها نتيجة الاغتصاب الذي زُعم أن أفراداً من الجيش ارتكبوه خلال عمليات حفظ الأمن في الولاية. بيد أن "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان" خلُصت إلى أن التحقيق شابته عيوب وأن المرأة تُوفيت نتيجة أسباب طبيعية. وبرغم القلق واسع النطاق الذي أُثير حول التعامل مع القضية، فقد أُغلق التحقيق فيها.
  • وفي مايو/أيار قام أفراد من الجيش، من المشاركين في عمليات حفظ الأمن، باعتقال عدة أشخاص بصورة تعسفية في ولاية ميشواكان. وذكر عدة معتقلين أنهم تعرضوا لمعاملة سيئة؛ وزُعم أن أربع فتيات مراهقات تعرضن لاعتداء جنسي أو اغتصاب.
  • وفي يونيو/حزيران، أطلق جنود متمركزون عند حاجز مقام على الطريق في ولاية سينالوا النار على سيارة فقتلوا امرأتين وثلاثة أطفال. وقُبض على عدد من المسؤولين، وكانت التحقيقات مستمرة في نهاية العام.

التعذيب والإفراط في استخدام القوة

اتُهم أفراد الشرطة باستخدام القوة المفرطة وممارسة التعذيب.

  • ففي يوليو/تموز استخدمت شرطة الولاية والبلدية في ولاية أواكساكا الغاز المسيل للدموع والحجارة والهراوات لتفريق المتظاهرين، وأصابت شخصين على الأقل بجروح خطيرة. وأُلقي القبض على عشرات الأشخاص. والتُقطت صور لإميتيريو كروز في الحجز ظهر فيها بصحة جيدة، لكن الشرطة اعتدت عليه بالضرب بعد ذلك، ونُقل فيما بعد إلى المستشفى وهو في غيبوبة. وقد أُخرج من المستشفى، في أغسطس/آب، مصاباً بشلل جزئي. واعتُقل خمسة من أفراد شرطة البلدية ووُجهت إليهم تهم بشأن القضية.
  • وفي يونيو/حزيران، أجلت شرطة الولاية عدداً من المزارعين المنتمين إلى جماعة "ناهوا" من السكان الأصليين، والذين كانوا يحتلون أرضاً متنازعاً عليها في بلدية إكسهواتلان دي ماديرو بولاية فيراكروز. وأطلقت الشرطة النار في الهواء بصورة متكررة، فأصيب أحد المعتقلين بجراح. وورد أن المعتقلين تعرضوا للضرب والتهديد خلال استجوابهم لإرغامهم على الاعتراف بضلوع زعيمهم في ارتكاب جرائم جنائية مزعومة. وأُخلي سبيلهم فيما بعد بكفالة، لحين محاكمتهم بتهمة احتلال أرض بصورة غير قانونية.

الإفلات من العقاب

كثيراً ما كانت التحقيقات غير كافية في ادعاءات الاعتقال التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي الشرطة، وتفشى الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان.

وكان القضاء العسكري في كثير من الأحيان يتولى النظر في أنباء انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها أفراد من الجيش. وتوصلت "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان" إلى أدلة على ارتكاب انتهاكات خطيرة في عدد من الحالات، لكنها تقاعست عن التوصية بأن تتعامل المحاكم الوطنية مع هذه الحالات.

  • وفي أكتوبر/تشرين الأول، أدانت محكمة مدنية أربعة جنود باغتصاب 14 امرأة، في يوليو/تموز 2006، في بلدية كاستانيوس بولاية كواهويلا. وبُرئت ساحة موظفين رسميين آخرين نُسب إليهم ضلوعهم في الهجوم أو لم يقدموا أصلاً للمحاكمة.

انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الماضي

أُعيدت قضايا انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الستينات والسبعينات والثمانينات من القرن العشرين، والتي حقق فيها سابقاً مكتب النائب الخاص، إلى مكتب النائب العام الاتحادي بدون أي التزام بمواصلة التحقيقات. وتجاهلت الحكومة التقرير الختامي لمكتب النائب الخاص، الذي أقر بأن الانتهاكات كانت جرائم منظمة ارتكبتها الدولة. وأُعلن عن إنشاء صندوق لتعويض الضحايا، في أكتوبر/تشرين الأول.

  • وفي يوليو/تموز، خلص قاض اتحادي إلى أن المجزرة، التي قتل فيها عشرات الطلاب في ميدان تلاتيلولكو في مكسيكو سيتي في عام 1968، كانت إبادة جماعية، لكن لم تتوفر أدلة كافية ضد الرئيس السابق لويس إتشيفيريا لاستمرار المحاكمة. ولم يكن قد بتُ في استئناف للطعن في هذا القرار بحلول نهاية العام.

حالات يُحتمل أن تكون حوادث اختفاء قسري

اتهم "الجيش الثوري الشعبي" السلطات بالمسؤولية عن الاختفاء القسري لاثنين من أعضائه، وهما إدموندو رييس أمايا وغبرييل ألبورتو كروز سانشيز. وادعى "الجيش الثوري الشعبي" أنهما اعتُقلا في مدينة أواكساكا، في 25 مايو/أيار.

وفي أغسطس/آب، أعلن "الجيش الثوري الشعبي" مسؤوليته عن عدة انفجارات وقعت في وسط المكسيك دعماً لمطالبته بأن تعترف السلطات باعتقال اثنين من أفراده. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أصدرت إحدى المحاكم الاتحادية أمراً بمثول الرجلين أمامها، وهو يقتضي وضع حد لاختفائهما القسري، ويلزم السلطات بضمان إعادة ظهورهما فوراً. ونفت سلطات الولاية والسلطات الاتحادية اعتقال الرجلين أو المسؤولية عن اختفائهما القسري ووعدت بإجراء تحقيق. وظل مكان إدموندو رييس أمايا وغبرييل ألبرتو كروز سانشيز لا يزال مجهولاً بحلول نهاية العام.

العنف ضد المرأة

في يونيو/حزيران، أُجريت "الدراسة المسحية الوطنية حول طبيعة العلاقات العائلية"، وأظهرت أن 67 بالمئة من النساء اللاتي تتجاوز أعمارهن 15 عاماً تعرضن لشكل من أشكال العنف في محيط الأسرة أو المجتمع أو مكان العمل أو المدرسة، وأن واحدة من كل عشر فتيات تقريباً ذكرت أنها تعرضت للعنف الجنسي.

وفي فبراير/شباط، بدأ سريان "القانون الاتحادي الخاص بتمتع المرأة بحياة خالية من العنف". وأجرت تسع ولايات إصلاحات قانونية مماثلة.

وورد أن أكثر من 25 امرأة قُتلن في سويداد خواريز في عام 2007. واستمر تقاعس السلطات عن تقديم المسؤولين عن كثير من جرائم العنف المرتكبة ضد المرأة في الولاية خلال السنوات السابقة إلى ساحة العدالة. وفي ولايات أخرى مثل ولاية مكسيكو، ورد أن عدد النساء اللاتي قُتلن كان أكبر وأن الجناة ظلوا بمنأى عن العقاب.

النظام القضائي – الاعتقال التعسفي والمحاكمات الجائرة

ظل نظام القضاء الجنائي يُستخدم في بعض الولايات لمقاضاة النشطاء الاجتماعيين والخصوم السياسيين، حيث تعرضوا للاعتقال التعسفي لفترات طويلة ولإجراءات قانونية جائرة. وبرغم صدور إنذارات من المحاكم الاتحادية في حالات عديدة، فقد تقاعست محاكم الولايات عن رفع الظلم في كثير من الحالات. ولم يُحاسب أي مسؤول بسبب انتهاك معايير المحاكمات العادلة.

  • وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أُطلق سراح سجينة الرأي مغدلينا غارسيا دوران لعدم كفاية الأدلة. وكانت مغدلينا دوران، وهي من السكان الأصليين، قد اعتُقلت خلال مظاهرات وقعت في سان سلفادور أتينكو، في مايو/أيار 2006. وقد أُفرج عنها بعد أن امتثل قاض محلي في النهاية لإنذار ثان من محكمة اتحادية. بيد أن أكثر من 20 شخصاً آخر، اعتُقلوا في سان سلفادور أتينكو في الوقت ذاته، قُدموا للمحاكمة في نهاية السنة في إجراءات قضائية تتسم بالجور.
  • وأُفرج عن دييغو أركوس، وهو زعيم محلي من نويفو تيلا بولاية تشياباس، في ديسمبر/كانون الأول 2007، بعد أن قضى عاماً في الحجز بتهمة ارتكاب أربع جرائم قتل خلال هجوم على جماعة "فييهو فيلاسكو"، في نوفمبر/تشرين الثاني 2006. وبرغم نجاحه في استصدار إنذار من محكمة اتحادية، في أغسطس/آب، لم يُفرج عنه إلا بعد أن أعاد وزير العدل في الولاية النظر في قضيته وأسقط التهم.
  • وفي مايو/أيار، حُكم على كل من إغناسيو ديل فال مدينا؛ وفيليب ألفاريز هرنانديز؛ وهكتور غاليندو غوتشيكوا، وهم قادة حركة احتجاجية محلية في سان سلفادور أتينكو في ولاية مكسيكو، بالسجن لمدة 67 سنة عقب إدانتهم باختطاف موظفين عموميين خلال نزاعات محلية نشبت في العام 2006. وثارت مخاوف جدية عن عدالة المحاكمة والحكم.

المدافعون عن حقوق الإنسان

ظل المدافعون عن حقوق الإنسان في كثير من الولايات عرضةً للاعتداء والتهديد والمضايقة والتهم الجنائية العارية عن الصحة، وذلك انتقاماً منهم بسبب أنشطتهم، على ما يبدو.

  • ففي مايو/أيار، أُردي ألدو زامورا بالرصاص، وهو ينتمي إلى عائلة من نشطاء البيئة تقوم بحملات ضد قطع الأشجار بشكل غير قانوني في بلدية أوسويلان بولاية مكسيكو. وكان والده قد قدم شكاوى متكررة إلى السلطات حول التهديدات بالقتل التي تلقتها العائلة، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء. وقُبض على شخصين مشتبه بهما، في أغسطس/آب، وكان اثنان آخران لا يزالان طليقين بحلول نهاية العام.
  • وفي إبريل/نيسان، تعرض المدافع عن حقوق المهاجرين سانتياغو رافاييل كروز للضرب حتى الموت في مكتب "لجنة تنظيم العمالة في المزارع" في مونتيري بولاية نويفوليون. ونفت سلطات الولاية أن يكون قتله مرتبطاً بعمله في مجال حقوق الإنسان، لكن منظمات حقوق الإنسان المحلية أعربت عن قلقها بشأن مدى شمولية التحقيق في وفاته. واتُهم شخص بقتله وكان محتجزاً لحين المحاكمة بحلول نهاية العام.
  • وأُرغمت المدافعة عن حقوق الإنسان ألين كاستيلانوس على مغادرة ولاية أواكساكا، عقب صدور أمر باعتقالها بناء على أدلة ملفقة اتهمتها بالمشاركة في احتلال مبنى عام.

حرية التعبير – الصحفيون

تعرض بعض الصحفيين، وبخاصة أولئك الذين ينقلون أخبار الاتجار بالمخدرات والفساد، لاعتداءات متكررة. وقُتل ستة صحفيين وإعلاميين على الأقل واختُطف ثلاثة آخرون. ولم يتحقق تقدم يُذكر في أغلب التحقيقات الرسمية في هذه الجرائم والاعتداءات السابقة على الصحفيين.

  • وفي أكتوبر/تشرين الأول، أُردي كل من ماتيو كورتيز مارتينيز؛ وفلور فاسكيز لوبيز؛ وأوغاستين لوبيز نولاسكو؛ العاملين في صحيفة "إلإمبارسيال ديل إيزتمو" في أواكساكا، إثر إطلاق النار عليهم أثناء تسليمهم أعداد الصحيفة. وفور وقوع عمليات القتل، تلقى مدير الصحيفة ومراسلان فيها تهديدات تحذرهم من مواجهة المصير نفسه.

وأدى نمط الاعتداء على الصحفيين إلى ازدياد الرقابة الذاتية وتقويض حرية التعبير.

وفي إبريل/نيسان، أُلغي تجريم التشهير في القانون الاتحادي، لكنه ظل جريمة جنائية في معظم الولايات القضائية للولايات.

التمييز – الفئات المهمشة

ظل الحصول على الخدمات الأساسية محدوداً في كثير المجتمعات المحلية المهمشة، برغم التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الاجتماعي. وأدى ذلك إلى تأجيج النـزاعات والتفاوت والتمييز، وأثر بصفة خاصة على مجتمعات السكان المحليين. وأدى التقاعس عن تزويد المجتمعات المتضررة من المشاريع الإنمائية أو الاستثمارية بمعلومات دقيقة واستشارتها ومنحها الفرصة للمشاركة في صياغة المشاريع، إلى مزيد من التوتر والحرمان من التمكين.

  • وكسبت المجتمعات المحلية المعارضة لبناء سد لتوليد الكهرباء من الطاقة المائية، في لا باروتا بولاية غويريرو، عدة طعون قانونية أولية على أساس أنه لم يتم الحصول على موافقة تلك المجتمعات بصورة قانونية. وفي نهاية العام، كان المشروع لا يزال متوقفاً بانتظار تسوية عدة دعاوى قانونية.

المهاجرون

تواترت الأنباء عن ارتكاب انتهاكات ضد بعض من آلاف المهاجرين غير الشرعيين الذين عبروا الحدود الشمالية والجنوبية. وتعرض الذين قدموا مساعدات إنسانية للمهاجرين المارين عبر المكسيك لخطر الاتهام بالاتجار بالبشر.

واقترحت الحكومة إجراءات تنظيمية جديدة بشأن مراكز احتجاز المهاجرين. وانتهى العام دون أن تقر السلطات التنفيذية اقتراحاً بفرض قيود على اتصال

المجتمع المدني بالمهاجرين وتشديد القيود المفروضة عليهم

الزيارات/التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية