موريتانيا - 2008 ﻡﺎﻌﻟ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﻮﻔﻌﻟﺍ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺮﻳﺮﻘﺗ
حقوق الإنسان في جمهورية موريتانيا الإسلامية
رئيس الحكومة : زين ولد زيدان (حل محل سيدي محمد ولد بوبكر، في إبريل نيسان)
عقوبة الإعدام : غير مطبَّقة في الواقع الفعلي
تعداد السكان : 3.2 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع : 63.2 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة : 147 (ذكور)/ 135 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين : 51.2 بالمئة
حُوكم بعض المسجونين الذين يُحتمل أن يكونوا سجناء رأي. ووردت أنباء عن ممارسة التعذيب أثناء الاحتجاز. وقُتل أحد الطلاب عندما أطلقت قوات الأمن النار على بعض المتظاهرين. وأصبحت ممارسة العبودية تُعد جريمة جنائية. فاز سيدي ولد الشيخ عبد الله في الانتخابات الرئاسية،التي أُجريت في مارس/آذار، في أعقاب انتخابات برلمانية على أساس التعدد الحزبي، أُجريت في ديسمبر/كانون الأول 2006، وبذلك تم التحول إلى الحكم المدني، حسبما وعدت الإدارة السابقة.وفي مارس/آذار، تم تعيين أعضاء "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان" التي شُكلت في مايو/أيار 2006، وعددهم 24 عضواً.وفي إبريل/نيسان، استعادت موريتانيا عضويتها في"الاتحاد الإفريقي"، بعد أن كانت قد عُلقت في أعقاب الانقلاب العسكري، في أغسطس/آب 2005.وفي نوفمبر/تشرين الثاني، وقعت حكومتا موريتانيا والسنغال مع "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين" التابعة للأمم المتحدة على اتفاق ثلاثي، في نواكشوط، لتمهيد الطريق أمام عودة حوالي 24 ألفاً من اللاجئين الموريتانيين الذين غادروا موريتانيا نتيجة عملية القمع التي جرت عام 1989 ضد السود من سكان موريتانيا. جرت محاكمتان لمجموعة من الأشخاص الذين اتُهموا بالانتماء إلى منظمة غير مرخصة و"تعريض البلاد لمخاطر أعمال انتقامية من دول أجنبية"، وكان معظم هؤلاء قد اعتُقلوا في عام 2005.
وصدرت أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات على ثلاثة أشخاص، هم طاهر ولد بايي وطيب ولد سالك وعلي شيخ ولد أحمد فال، لإدانتهم بتهمة التزوير. وقد سبق أن وُجهت إلى الثلاثة تهم يُعاقب عليها بالإعدام. كثيراً ما تعرض المعتقلون للتعذيب بعد فترة قصيرة من القبض عليهم وكذلك أثناء استجوابهم.
في نوفمبر/تشرين الثاني، أطلقت الشرطة الذخيرة الحية على طلاب في المدارس الثانوية كانوا يحتجون على الزيادة في أسعار المواد الغذائية.
في سياق مكافحة الإرهاب في موريتانيا، قُبض على ما لا يقل عن 11 شخصاً، ويُحتمل أن يكون من بينهم سجناء رأي.
في أغسطس/آب،أصبحت ممارسة العبودية تُعد جريمةً جنائية. وبالرغم من إلغاء العبودية رسمياً في عام 1981، فقد أشارت بعض الدلائل إلى استمرار وجودها في الواقع الفعلي. ويقضي القانون الجديد بفرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وبدفع غرامة على من يمارس العبودية.
خلفية
النظام القضائي
أشخاص يُحتمل أن يكونوا سجناء رأي
الشرطة وقوات الأمن
التعذيب
الإفراط في استخدام القوة
مكافحة الإرهاب
العبودية