موريتانيا - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2008

حقوق الإنسان في جمهورية موريتانيا الإسلامية

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
موريتانياالصادر حديثاً

رئيس الدولة : سيدي ولد الشيخ عبد الله (حل محل العقيد علي ولد محمد فال، في إبريل/نيسان)
رئيس الحكومة : زين ولد زيدان (حل محل سيدي محمد ولد بوبكر، في إبريل نيسان)
عقوبة الإعدام : غير مطبَّقة في الواقع الفعلي
تعداد السكان : 3.2 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع : 63.2 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة : 147 (ذكور)/ 135 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين : 51.2 بالمئة

حُوكم بعض المسجونين الذين يُحتمل أن يكونوا سجناء رأي. ووردت أنباء عن ممارسة التعذيب أثناء الاحتجاز. وقُتل أحد الطلاب عندما أطلقت قوات الأمن النار على بعض المتظاهرين. وأصبحت ممارسة العبودية تُعد جريمة جنائية.

خلفية

فاز سيدي ولد الشيخ عبد الله في الانتخابات الرئاسية،التي أُجريت في مارس/آذار، في أعقاب انتخابات برلمانية على أساس التعدد الحزبي، أُجريت في ديسمبر/كانون الأول 2006، وبذلك تم التحول إلى الحكم المدني، حسبما وعدت الإدارة السابقة.

وفي مارس/آذار، تم تعيين أعضاء "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان" التي شُكلت في مايو/أيار 2006، وعددهم 24 عضواً.

وفي إبريل/نيسان، استعادت موريتانيا عضويتها في"الاتحاد الإفريقي"، بعد أن كانت قد عُلقت في أعقاب الانقلاب العسكري، في أغسطس/آب 2005.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، وقعت حكومتا موريتانيا والسنغال مع "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين" التابعة للأمم المتحدة على اتفاق ثلاثي، في نواكشوط، لتمهيد الطريق أمام عودة حوالي 24 ألفاً من اللاجئين الموريتانيين الذين غادروا موريتانيا نتيجة عملية القمع التي جرت عام 1989 ضد السود من سكان موريتانيا.

النظام القضائي

أشخاص يُحتمل أن يكونوا سجناء رأي

جرت محاكمتان لمجموعة من الأشخاص الذين اتُهموا بالانتماء إلى منظمة غير مرخصة و"تعريض البلاد لمخاطر أعمال انتقامية من دول أجنبية"، وكان معظم هؤلاء قد اعتُقلوا في عام 2005.

  • ففي مايو/أيار، حُوكم 21 شخصاً أمام المحكمة الجنائية في نواكشوط، وكان هؤلاء الأشخاص قد اتُهموا بتشكيل منظمة غير مرخصة وبالانتماء إلى جماعة إجرامية و"المشاركة في أنشطة تعرض البلاد لمخاطر أعمال انتقامية من دول أجنبية". وحكمت المحكمة ببراءة 20 منهم. وحُوكم غيابياً الخادم ولد سمَّاني، وهو أحد أربعة سجناء هربوا من السجن المركزي في نواكشوط في إبريل/نيسان 2006، وأُدين بحيازة أسلحة غير مرخصة ووثائق مزورة، وحُكم عليه بالسجن لمدة سنتين. وكان عدد من المشتبه فيهم قد احتُجزوا رهن الاعتقال الوقائي لمدة تزيد عن سنتين، وزُعم أنهم تعرضوا للتعذيب (انظر ما يلي) .
  • وفي يونيو/حزيران ويوليو/تموز، جرت محاكمة 14 شخصاً متهمين بانتمائهم إلى جماعة جزائرية، هي "الجماعة السلفية للدعوة والقتال"، وبالضلوع في هجمات عبر الحدود في عام 2005. وبُرئت ساحة تسعة منهم، وحُكم على الخمسة الباقين بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين وخمس سنوات .

وصدرت أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات على ثلاثة أشخاص، هم طاهر ولد بايي وطيب ولد سالك وعلي شيخ ولد أحمد فال، لإدانتهم بتهمة التزوير. وقد سبق أن وُجهت إلى الثلاثة تهم يُعاقب عليها بالإعدام.

الشرطة وقوات الأمن

التعذيب

كثيراً ما تعرض المعتقلون للتعذيب بعد فترة قصيرة من القبض عليهم وكذلك أثناء استجوابهم.

  • ففي أثناء المحاكمتين (انظر ما سبق)، ذكر معظم المعتقلين أنهم تعرضوا للتعذيب أثناء الاحتجاز. وقال أحد المعتقلين الذين حُوكموا في مايو/أيار، وعددهم 21 معتقلاً، إنه تعرض للحرق بلفافات التبغ على أيدي أفراد الشرطة لانتزاع اعترافات منه. وقد طالب محامو الدفاع في القضية الأولى بعدم الاعتداد بالأقوال التي انتُزعت تحت وطأة التعذيب. ورفضت المحكمة طلب الدفاع باستدعاء الأشخاص الذين يُعتقد بأنهم قاموا بالتعذيب بصفة شهود .

الإفراط في استخدام القوة

في نوفمبر/تشرين الثاني، أطلقت الشرطة الذخيرة الحية على طلاب في المدارس الثانوية كانوا يحتجون على الزيادة في أسعار المواد الغذائية.

  • وقُتل شيخنا ولد طالب نافا، الذي كان يبلغ من العمر 18 عاماً، عندما أطلقت قوات الأمن النار على متظاهرين في بلدة كانكوسّا في جنوب شرق البلاد .

مكافحة الإرهاب

في سياق مكافحة الإرهاب في موريتانيا، قُبض على ما لا يقل عن 11 شخصاً، ويُحتمل أن يكون من بينهم سجناء رأي.

  • ففي مارس/آذار، قُبض على خمسة موريتانيين ومواطن مغربي للاشتباه في صلتهم بالإرهاب.وفي إبريل/نيسان، وُجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم تتعلق بالتخطيط لشن اعتداءات وببيع أسلحة وبتمويل أنشطة إرهابية. وفي يونيو/حزيران، قُبض على ستة أشخاص، بينهم ثلاثة مواطنين من المغرب، وذلك للاشتباه في ضلوعهم في خلية لها صلة بتنظيم "القاعدة". وثارت مخاوف من احتمال أن يكونوا قد استُهدفوا بسبب انتمائهم إلى جماعة إسلامية .

العبودية

في أغسطس/آب،أصبحت ممارسة العبودية تُعد جريمةً جنائية. وبالرغم من إلغاء العبودية رسمياً في عام 1981، فقد أشارت بعض الدلائل إلى استمرار وجودها في الواقع الفعلي. ويقضي القانون الجديد بفرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وبدفع غرامة على من يمارس العبودية.