خلفية
في إبريل/نيسان، صرح العقيد علي ولد فال، رئيس "المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية"، بأنه سيُسمح للرئيس المعزول معاوية ولد سيدي أحمد طايع بالعودة إلى موريتانيا، ولكنه سيُمنع من المشاركة في الانتخابات القادمة. وفي أعقاب استفتاء عامفي يونيو/حزيران، أُقر دستور جديد خُفضت فيه مدة الرئاسة إلى خمس سنوات، وحُددت فترات الرئاسة بفترتين كحد أقصى. ونصت المادة 99 من الدستور بوضوح على أنه لا يجوز إجراء أي تعديل في الدستور بهدف إبقاء الرئيس في سدة الحكم. ومن المقرر أن تصبح هذه التعديلات سارية مع الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في مارس/آذار 2007 . وسوف تعيد هذه الانتخابات موريتانيا إلى الحكم المدني، بعد أن ظلت خاضعة للحكم العسكري منذ الانقلاب غير الدموي في أغسطس/آب 2005 .
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، عبَّر "ائتلاف القوى من أجل التغيير الديمقراطي"، وهو ائتلاف لأحزاب المعارضة السابقة، عن موافقته على التدابير التي اتخذتها الحكومة لضمان الشفافية أثناء الانتخابات البرلمانية.
وفي مايو/أيار، شُكلت "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان"، وكُلفت بمهمة تقييم أوضاع مراكز الاحتجاز، وذلك في أعقاب هروب بعض السجناء من أحد السجون في نواكشوط في إبريل/نيسان، مما أدى إلى حملة قمع من جانب السلطات.
وفي يونيو/حزيران، صدر قانون جديد، نص على الحد من رقابة وزارة الداخلية على الصحف، وخفض العقوبات المفروضة على جرائم النشر، وإجازة إنشاء قنوات تلفزيونية وإذاعية خاصة. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أُعلنت أسماء ستة أعضاء لهيئة جديدة مسؤولة عن تنظيم وسائل الإعلام.
حالات الإفراج المشروط
في يوليو/تموز، أُفرج إفراجاً مشروطاً عن ثمانية أشخاص، كانوا قد اُتهموا بالانتماء إلى منظمة غير مرخصة، وبتعريض البلاد لمخاطر التعرض لأعمال انتقامية من دول أجنبية. وكان هؤلاء قد اعتُقلوا في عام 2005 مع 13 آخرين، من بينهم عبد الله ولد إمينو واثنين يحملان الجنسية الجزائرية. وفي مايو/أيار، هرب ثلاثة سجناء من سجن نواكشوط المركزي. كما وردت أنباء عن تعرض عدد من السجناء للتعذيب في أثناء الاحتجاز.
أشخاصيُحتمل أن يكونوا سجناء رأي
اعتُقل ما لا يقل عن 15 شخصاً بصورة تعسفية، واتُهموا بأنهم على صلات بتنظيم "القاعدة" أو تنظيمات إرهابية أخرى، ويُحتمل أن يكون من بينهم سجناء رأي. وقد احتُجز بعضهم لبضعة أيام ثم أُفرج عنهم دون توجيه اتهام إليهم، بينما وُجهت إلى أغلبهم تهم بتعريض أمن الدولة للخطر وبالتآمر الجنائي. وانتهى عام 2006 دون أن يُقدموا إلى المحاكمة.
* ففي يونيو/حزيران، قُبض على ضابطين بالقوات المسلحة، هما عبد الرحمن ولد لكوار ومحمد ولد لاقداف؛ وعلى ثلاثة مدنيين، من بينهم السفير السابق محمد ولد محمد علي، ورئيس منظمة "ديمقراطيون بدون حدود" محمد سالك ولد الحاج مختار، واتُهموا بالتآمر الجنائي، وتعريض أمن الدولة للخطر، والتآمر على الدستور. وكان هؤلاء جميعهم من المقربين للرئيس السابق ولد طايع.
* وفي يوليو/تموز، قُبض على ثمانية أشخاص، من بينهم ميد لامين ولد جيدي وطاهر ولد عبد الجليل، واتُهموا بارتكاب أعمال إرهابية، وتلقي تدريبات بالخارج للقيام بأعمال إرهابية في موريتانيا، والانتماء إلى جمعية غير مرخصة. وقد أُفرج عن أربعة منهم إفراجاً مشروطاً فيما ظل الأربعة الآخرون رهن الاعتقال.
العبودية
بالرغم من تعهد الرئيس فال بإلغاء جميع أشكال العبودية في موريتانيا، فقد وردت أنباء عن استمرار ممارسة العبودية والعمل بالسخرة، وتتفاوت بشكل كبير التقديرات بخصوص عدد الأشخاص الذين ما زالوا يرزحون في العبودية. وفي يونيو/حزيران، تحرر ثمانية أشخاص على الأقل من نير العبودية في منطقة أدرار،الواقعة على مسافة 450 كيلومتر شمالي نواكشوط، بينما ظل آخرون يخضعون للعبودية في منطقة تاغانت، الواقعة على مسافة 400 كيلومتر شمال شرق نواكشوط، حسبما ورد.