مالطا


حقوق الإنسان في جمهورية مالطا


منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
مالطةالصادر حديثاً

رئيس الدولة إدوارد فينيش إدامي

رئيس الحكومة لورانس غونزي

عقوبة الإعدام ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم

تعداد السكان 408 آلاف نسمة

متوسط العمر المتوقع 79.1 سنة

معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 8 (ذكور) / 7 (إناث) لكل ألف

معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين 87.9 بالمئة


استمر احتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء لدى وصولهم إلى مالطا، مما يعد انتهاكاً للقوانين والمعايير الدولية. وكانت سياسات السلطات في مالطا من بواعث قلق «اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب»، والتي ربطت بين إجراءات احتجاز المهاجرين وزيادة العنصرية والتعصب في البلاد.

المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء


الفحص الدولي 


في إبريل/نيسان، نشرت «اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب» تقريراً ألقى الضوء على عدم توافر المساعدات القانونية والمعلومات لطالبي اللجوء لدى وصولهم إلى مالطا، حيث يُحرم طالبو اللجوء من الحصول على مساعدة قانونية مجانية لطلباتهم المبدئية باللجوء، ولا يحق لهم الحصول على تمثيل قانوني إلا إذا سددوا تكاليفه.


كما أشارت اللجنة إلى أن المهاجرين غير القانونيين وطالبي اللجوء والأشخاص الذين يحظون بالحماية لاعتبارات إنسانية واللاجئين يواجهون تمييزاً في الحصول على عدد من الخدمات كما يتم استغلالهم في سوق العمل.


الاحتجاز


طبقت السلطات سياسة الاحتجاز التلقائي للمهاجرين غير القانونيين وطالبي اللجوء.


وبحلول نهاية العام، كان رهن الاحتجاز في مالطا حوالي 2050 من المهاجرين في مراكز احتجاز مغلقة، كما ظل 2100 شخصاً آخرين محتجزين في مراكز الاحتجاز المفتوحة التي يُسمح فيها بالخروج. وكان من بين الذين احتُجزوا لعدة أسابيع أو شهور في مراكز الاحتجاز المغلقة، لحين الانتهاء من عملية إثبات الهوية، بعض الفئات المستضعفة مثل الأسر التي لديها قُصَّر، والقُصَّر الذين لا يصحبهم أهلهم، والنساء الحوامل، والمعاقين، وكبار السن. ولم يُسمح لهم بالانتقال إلى المراكز المفتوحة إلا بعد انتهاء عملية إثبات الهوية. وكان طالبو اللجوء يُحتجزون في مراكز الاحتجاز المغلقة ولا يُنقلون إلى مراكز الاحتجاز المفتوحة إلا بعد تقديمهم لطلبات اللجوء والتي عادةً ما تستغرق عدة أسابيع. 


"...لا يوجد وعي يُذكر بالحاجة إلى رصد العنصرية والتمييز العنصري بشكل نشط..."

ولم تتوفر لهؤلاء المحتجزين مراجعة قضائية تلقائية لأمر الاحتجاز، وذلك بالمخالفة للمادة 5(4) من «الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان».


وظلت بعض ظروف الاحتجاز شديدة التردي. ففي يناير/كانون الثاني، نُشرت دراسة أُعدت بتكليف من «اللجنة المعنية بالحريات المدنية والعدل والأمن» التابعة للبرلمان الأوروبي، وجاء فيها أن مراكز الاحتجاز تتسم بالاكتظاظ وسوء المرافق الصحية وعدم توفر الرعاية الصحية الملائمة. 


وفي مركز احتجاز «هال فار» المفتوح، كان أكثر من ألف شخص يعيشون في خيام وحاويات متنقلة ويتعرضون للبرد والأمطار. وبحلول نهاية العام، لم تكن الحكومة قد خصصت أموالاً لتحسين ظروف المعيشة في المركز.


العنصرية


أعربت «اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية» عن قلقها من نهج مالطا في احتجاز المهاجرين، وقالت إن ذلك يؤثر على حقوق المهاجرين، كما أفادت بأن السياسات التي تتبعها السلطات للاستجابة للتحديات التي تفرضها الهجرة غير القانونية «تعزز بشدة النظرة للمهاجر على أنه مجرم، وتزيد من نزعات التعصب وكراهية الأجانب بين عموم السكان».


وأشارت اللجنة إلى أن السلطات لا تطبق بشكل كامل البنود القانونية التي تجرم التعبيرات العنصرية والجرائم بدافع التعصب والتمييز، وأنه لا يوجد وعي يُذكر بالحاجة إلى رصد العنصرية والتمييز العنصري بشكل نشط من أجل تحديد ومعالجة بواعث القلق هذه على النحو الواجب.