الملديف


حقوق الإنسان في جمهورية الملديف


منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
ملديفالصادر حديثاً

رئيس الدولة والحكومة محمد نشيد (حل محل

مأمون عبد القيوم، في نوفمبر/تشرين الثاني)

عقوبة الإعدام غير مطبَّقة في الواقع الفعلي

تعداد السكان 311 ألف نسمة

متوسط العمر المتوقع 67 سنة

معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
41 (ذكور)/ 41 (إناث) لكل ألف

معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين 96.3 بالمئة


وُضع دستور جديد، اقترن بكثير من التطورات التشريعية الإيجابية، وأعقبه بعد شهرين إجراء انتخابات لانتخاب أول رئيس جديد في البلاد منذ 30 عاماً. ولم يُفصل في كثير من المسائل الإدارية والقضائية بحلول نهاية العام. وظل النقص الشديد في المساكن الملائمة يمثل مشكلة.


خلفية


انتُخب سجين الرأي السابق محمد نشيد رئيساً في الانتخابات التي أُجريت في أكتوبر/تشرين الأول، وهي أول انتخابات تُجرى في البلاد على أساس تعدد الأحزاب، وتولى مهام منصبه في نوفمبر/تشرين الثاني. وقد تفوق ائتلاف من الأحزاب السياسية، بزعامة حزب محمد نشيد، وهو «الحزب الديمقراطي الملديفي»، على ائتلاف آخر بزعامة حزب الرئيس مأمون عبد القيوم، وهو حزب «شعوب الملديف».


التطورات القانونية والدستورية


وُضع دستور جديد، في أغسطس/آب، ونص على مزيد من استقلال القضاء، وعلى الحد من السلطات الإدارية المركزة في يد الرئيس، وتعزيز دور البرلمان. إلا إن الدستور حظر منح جنسية المالديف لغير المسلمين.


وحتى يتسنى تطبيق الدستور الجديد، عُيِّن أول نائب عام في سبتمبر/أيلول. وفي الشهر نفسه، اختير خمسة قضاة لهيئة أول محكمة عليا، وهي أعلى محكمة للاستئناف. إلا إن النقص الشديد في المحامين والقضاة المدربين جعل من الصعب ضمان إجراء محاكمات نزيهة على وجه السرعة، وهو الأمر الذي يعرقل عمل نظام القضاء الجنائي على الوجه الأكمل. 


وأقر البرلمان «قانون لجنة مكافحة الفساد»، في سبتمبر/أيلول، إلا إن اللجنة لم تكن تعمل بكامل طاقتها بحلول نهاية العام.


وتعهد الرئيس محمد نشيد بتعزيز سيادة القانون، وإعلاء حقوق الإنسان، وتعزيز العملية السياسية والإدارية. وانتهى العام دون أن يعتمد البرلمان كثيراً من بنود مشروع قانون العقوبات الجديد، والذي قُدم إلى البرلمان في عام 2007. 


الحق في السكن


في نوفمبر/تشرين الثاني، ذكرت «لجنة حقوق الإنسان في الملديف» أن ثمة نقصاً شديداً في المساكن الملائمة، وسط تواتر الأنباء عن الازدحام الكبير، وخاصة في العاصمة ماليه. وظلت الملديف عرضةً لارتفاع منسوب البحار في العالم، واستمر زحف المياه على بعض الجزر.


التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية


الملديف: ينبغي على الرئيس الجديد ضمان استمرار حماية حقوق الإنسان (29 أكتوبر/تشرين الأول 2008)