فرضت الحكومة قيوداً على الحق في حرية التعبير في وسائل الإعلام الإلكترونية والمطبوعة.
ومع دخول قانون الأمن الداخلي عامه الخمسين استمر اعتقال الأشخاص دون اتهام أو محاكمة.
وتعرض اللاجئون والمهاجرون وطالبو اللجوء والمواطنون الماليزيون للضرب بالعصا عقوبة على
ارتكاب جرائم جنائية من بينها انتهاكات للهجرة. وبموجب قوانين الشريعة ضربت لأول مرة
ثلاث نسوة. وفي مايو/أيار انتخبت ماليزيا عضواً في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
أتم نجيب تون رزاق عامه الثاني في رئاسة الوزراء بعد إخراج عبد الله بدوي منها. ومازال
أمامه متسع من الوقت حتى مارس/آذار 2013 قبل أن يدعو للانتخابات البرلمانية المقبلة.
واستمرت محاكمة زعيم المعارضة أنور إبراهيم – للمرة الثانية خلال 12 عاماً ولدوافع سياسية
– بتهمة ارتكاب جريمة اللواط. وإذا أدين أنور إبراهيم فسوف يتعرض للسجن وللحرمان من المناصب
السياسية لمدة خمسة أعوام. وفي مارس/آذار، وبينما كان نجيب تون رزاق يعلن سياسة ماليزيا
الاقتصادية الجديدة للأعوام القادمة، طالب رئيس الوزراء بإصلاح سياستها التمييزية الإيجابية
التي تحابي البيومبيوتراس (وهو الوضع القانوني الذي يشمل العناصر الملاوية وشعب شرق ماليزيا).
فرضت السلطات قيوداً على حرية التعبير، بأن اشترطت الحصول على تراخيص من الحكومة للنشر
كما فرضت بموجب « قانون العصيان» عقوبات جنائية على من يجاهرون بالحديث ضد الحكومة.
في يونيو/ حزيران، أوقفت وزارة الشؤون الداخلية توزيع صحيفة «وارا كيديلان»، وهي صحيفة
حزب المعارضة الرئيسي «حزب عدالة الشعب»، وذلك برفض تجديد الترخيص بنشرها. وفي يوليو/تموز،
قيدت الحكومة توزيع جريدة معارضة أخرى هي «حركة» التي يصدرها الحزب الإسلامي الماليزي.
في أغسطس/آب، ألقي القبض على المدون إيروان عبد الرحمن، المعروف كذلك باسم حسن سكودنغ،
بعد أن نشر في مدونته هجاءً لرئيس أكبر شركات المرافق في ماليزيا معارضاً فيه حملة للمحافظة
على الطاقة. وقد أطلق سراح إيروان عبد الرحمن بكفالة ووجهت له بموجب قانون الاتصالات
ووسائل الإعلام لعام 1998 تهمة إساءة استخدام الانترنت بنشر مواد غير صحيحة ومؤذية مدفوعاً
بالكراهية. وإذا تمت إدانته فسوف يتعرض للسجن مدة قد تصل إلى سنة وغرامة مقدارها 50 ألف
رينغي ماليزي (أي 15.500 ألف دولار أمريكي).
أجبرت السلطات محطة إذاعة تبث باللغة الصينية على طرد مقدم البرامج جمال الدين إبراهيم
بعد أن انتقد برنامجه سياسة الحكومة التمييزية الإيجابية.وفي أغسطس/آب، أرسلت اللجنة
الماليزية للاتصالات والوسائط الإعلامية المتعددة رسالة إلى المحطة زعمت فيها، حسبما
ورد، أن البرنامج هدد الأمن الوطني وأضر بالعلاقات بين الأجناس.
في سبتمبر/أيلول، اعتقلت الشرطة رسام الكاريكاتور السياسي زونار قبل إصدار كتابه كارتوونوفوبيا
[ الهلع من الرسوم الكاريكاتورية] وصادرت نسخه. ووجهت إليه تهمة بموجب « قانون العصيان»
وتعرض لعقوبة السجن لفترة قد تصل إلى ثلاث سنوات. وفي يونيو/حزيران، حظرت وزارة الشؤون
الداخلية ثلاثة من كتبه ومجلاته السابقة لأنها « تضر النظام العام» وذلك بموجب قانون
المطبوعات والمنشورات لعام 1984. وبمقتضى هذا القانون يقع طبع هذه الرسوم وتوزيعها تحت
طائلة العقاب بالسجن لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة قد تصل إلى 20 ألف رينغي ماليزي
(أي 6200 آلاف دولار أمريكي). وقد أطلق سراح زونار بكفالة مالية.
عمليات القبض والاحتجاز التعسفي
في يناير/كانون الثاني، أغارت الشرطة على أحد الدروس الدينية الخاصة في مكان قريب من
كوالالمبور، واحتجزت 50 شخصاً بموجب قانون الأمن الداخلي. وسرعان ما أطلق سراح معظم المحتجزين،
لكن الحكومة أبعدت بطريقة تعسفية العديد من المحتجزين الأجانب إلى دول من بينها سوريا
حيث يتعرضون إلى خطر التعذيب للاشتباه في تورطهم في جماعات إسلامية سياسية.
وفي أثناء الاحتجاج السلمي الذي جرى بمناسبة 50 عاماً على قانون الأمن الداخلي، ألقت
الشرطة القبض على 30 شخصاً من بين المتظاهرين في بلدة بتالينغ جايا والذين قدر عددهم
بثلاثمائة متظاهر. وقد أفرج عنهم جميعا في أعقاب ذلك. والقانون الماليزي يقيد الاحتجاجات
العامة وحرية التجمع تقييداً شديداً؛ وذلك بحظر التجمع العلني لأكثر من خمسة أشخاص دون
تصريح.
في يوليو/تموز، ألقي القبض على المواطن الماليزي محمد فضل الله بن عبد الرزاق، 28 عاماً،
عند عودته من تايلند، بموجب قانون الأمن الداخلي. وادعت الحكومة أنه متورط في شبكة إرهاب
دولية. وأصدرت السلطات أمراً باحتجازه لمدة عامين بموجب قانون الأمن الداخلي الذي يتيح
الاحتجاز لفترات غير محدودة دون اتهام أو محاكمة.
إن احتجاز اللاجئين إلى ماليزيا أمر «منظم»، على حد تعبير مجموعة عمل الأمم المتحدة الخاصة
بالاحتجاز التعسفي التي زارت ماليزيا في يونيو/حزيران. وبالإضافة إلى الاحتجاز بسبب مخالفاتهم
لقوانين الهجرة فإن العمال الوافدين يتعرضون بشكل عام لظروف عمل مهينة.
في أغسطس/آب، أعلنت الحكومة أنها سوف تضاعف مرتين تقريباً حجم قوات المتطوعين المدنيين
التي تستخدم سلطتها الشرطية في القبض على المهاجرين واللاجئين لمخالفتهم قوانين الهجرة.
وغالباً ما يستولي ضباط قوات المتطوعين على المال من المهاجرين واللاجئين، بل ويضربونهم
أحياناً. كما أعادت الحكومة ضباط قوات المتطوعين المدنية إلى العمل في مرافق احتجاز المهاجرين
بعد أن كانت قد سحبتهم منها في عام 2009.
وظلت الظروف في مراكز احتجاز المهاجرين سيئة. ونتيجة للنقص المتكرر في الماء في مركز
لينغنغ لاحتجاز المهاجرين فقد احتج من يقدرون بخمسمائة من طالبي اللجوء البورميين بالدخول
في إضراب عن الطعام.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، ورد اعتقال سبعة ضباط شرطة واثنين من المواطنين الأجانب، وأنهم
قد اعتقلوا – حسبما زعم – لاتجارهم في البشر. غير أنه لم يشرع بعد في إجراءات جنائية
ضدهم، وعوضاً عن ذلك فقد احتجزوا دون تهمة أو محاكمة بموجب قانون الأمن الداخلي.
استمرت السلطات في تطبيق عقوبة الضرب بالعصا على الأشخاص الذين يُدانون بجرائم متنوعة
من بينها انتهاكات قوانين الهجرة. وكان الضرب بالعصا متاحاً في أكثر من 60 مخالفة جنائية.
وفي أسبوع واحد تم ترحيل أعداد من العمال الوافدين إلى إندونيسيا بعد ضربهم بالعصا لمخافتهم
قوانين الهجرة.
وفي فبراير/شباط، ضُربت ثلاث نسوة، لأول مرة في تاريخ ماليزيا. وقد أدينت النساء الثلاث،
وكلهن مسلمات، بإقامة علاقة جنسية خارج نطاق الزواج، وتم ضربهن بموجب أحكام الشريعة،
على مقربة من كوالالمبور. وفي إبريل/نيسان، تم تخفيف الحكم الصادر ضد كارتيكا سري ديوي
شوكارنو بالضرب ست جلدات بالعصا إلى خدمة المجتمع، وكارتيكا هي أول امرأة يحكم عليها
بالضرب، وذلك في عام 2009.
أصدرت المحاكم أحكاماً بالإعدام شنقاً ضد 114 شخصاً على الأقل، وذلك طبقاً لتقارير وكالة
أنباء برناما المملوكة للدولة، وغيرها من وسائل الإعلام الماليزي. وكانت عقوبة الإعدام
واجبة في جريمة الاتجار في المخدرات. ولم تفصح السلطات الماليزية عن عدد الذين أُعدموا.
وأكثر من نصف أحكام الإعدام صدرت عقاباً لحيازة المخدرات غير المشروعة بكميات تزيد عن
مقادير معينة، ويعد ذلك جريمة تحمل عقوبة الإعدام المفروضة. والمتهمون في مثل هذه القضايا
يتعرضون للاتهام بتجارة المخدرات. وبموجب قوانين المخدرات، يفترض أنهم مذنبون إلى أن
يستطيعوا إثبات براءتهم، وهذا يتناقض مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.
ويمثل المواطنون من دول آسيان واحداً من كل ست حالات معروفة من أحكام الإعدام. وهي تشمل
سبعة من إندونيسيا وواحداً من ميانمار وواحداً من سنغافورة وواحداً من تايلند واثنين
من الفلبين.
