ملاوي - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2010

حقوق الإنسان في جمهورية ملاوي

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
ملاويالصادر حديثاً

رئيس الدولة والحكومة
بنغو وا موثاريكا
عقوبة الإعدام
غير مطبَّقة في الواقع الفعلي
تعداد السكان
15.3 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
52.4 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
125 (ذكور)/ 117 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
71.8 بالمئة

ظلت السجون تعاني من الاكتظاظ والافتقار إلى المرافق الكافية. وتعرض شخصان من ذوي الميول الجنسية المثلية لمعاملة سيئة على أيدي الشرطة، واعتُقلا بعدما احتفلا علناً باقترانهما.

خلفية

فاز «الحزب الديمقراطي التقدمي»، الذي يتزعمه الرئيس بنغو وا موثاريكا، بالأغلبية في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي أُجريت يوم 19 مايو/أيار، وسط ادعاءات عن أن الشرطة قد فرقت اجتماعات لأحزاب المعارضة، وعن أن تغطية وسائل الإعلام المملوكة للدولة استمت بالتحيز.

الظروف في السجون

كانت السجون تعاني من الاكتظاظ، وكان عدد السجناء في معظمها يفوق ضعف طاقتها. ففي ديسمبر/كانون الأول، على سبيل المثال، كان سجن ماولا (المنطقة الوسطى)، الذي صُمم لاستيعاب 700 سجين فقط، يؤوي 2200 سجين؛ وكان سجن زومبا (المنطقة الجنوبية)، الذي صُمم لاستيعاب 900 سجين، يؤوي 2176 سجيناً؛ وكان سجن شيشري في بلدة بلانتاير، المصمم لاستيعاب 700 سجين، يؤوي 1800 سجين؛ وكان سجن مزوزو (المنطقة الشمالية)، المصمم لاستيعاب 200 سجين، يؤوي 412 سجيناً. وأدى الاكتظاظ إلى انتشار أمراض معدية، من بينها السل الرئوي والجرب.

وكانت الإناث من الأحداث الجناة يُحتجزن مع البالغات، نظراً لعدم وجود زنازين منفصلة لأولئك السجينات.

محاكمات السياسيين المعارضين

  • استمرت محاكمة الرئيس السابق باكيلي مولوزي، المتهم بالضلوع في محاولة انقلاب عام 2008. ويواجه مولوزي تهماً بالخيانة والفساد. وفي 7 ديسمبر/كانون الأول، أسقطت المحكمة العليا 50 تهمة من بين 60 تهمة وُجهت إليه. وتأجلت المحاكم من أجل السماح له بالسفر للخارج لتلقي علاج طبي. وادعى عدد من السياسيين الآخرين المعارضين للرئيس بنغو وا موثاريكا، ممن قُبض عليهم في الفترة نفسها وأُفرج عنهم بكفالة، أنهم تعرضوا لاضطهاد سياسي.
  • ولم يطرأ تقدم في محاكمة قاسم شيلومفا، نائب رئيس الجمهورية السابق، الذي قُبض عليه في إبريل/نيسان 2006، بتهمة الخيانة العظمى. وقد ظل طليقاً بعد الإفراج عنه بكفالة.

الشرطة

في 2 ديسمبر/كانون الأول، أقر المجلس الوطني (البرلمان) مشروع «قانون الشرطة»، وسط احتجاجات من جماعات حقوق الإنسان وأحزاب المعارضة، التي رأت أن القانون يمنح أفراد الشرطة سلطات واسعة، من بينها سلطة التفتيش بدون إذن رسمي. ويُذكر أن للشرطة سجل طويل من تنفيذ عمليات تفتيش بشكل غير مشروع، والقبض على منتقدي الحكومة واحتجازهم بشكل تعسفي، بما في ذلك بعض الصحفيين والسياسيين المعارضين. ولم يكن الرئيس قد صدَّق على مشروع «قانون الشرطة» بحلول نهاية العام.

التمييز – إيذاء واعتقال اثنين من ذوي الميول الجنسية المثلية

  • في 28 ديسمبر/كانون الأول، قُبض على ستيفن مونجيزا وتيونغي شيمبالانغا، بعد يومين من إقامة احتفال تقليدي باقترانهما. ووُجهت إلى الاثنين «تهم بالشذوذ» وارتكاب «ممارسات غير لائقة بين الرجال»، وذلك بموجب المادتين 153 و156 من قانون العقوبات. ويواجه الاثنان احتمال الحكم عليهما بالسجن لمدة قد تصل إلى 14 عاماً في حالة إدانتهما. وقد تعرض الاثنان للاعتداء في حجز الشرطة، وخضعاً قسراً لفحوص نفسية. كما أُجبر تيونغي شيمبالانغا على الخضوع لفحوص على الشرج في المستشفى لمعرفة ما إذا كانت له علاقات جنسية مع رجال. ويُذكر أن الفحوص القسرية على الشرج تُعد نوعاً من المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة.