ليتوانيا - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2010

حقوق الإنسان في جمهورية ليتوانيا

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
ليتوانياالصادر حديثاً

رئيس الجمهورية
داليا غريبوسكيتي (حلت محل فالداس أداموكس، في يوليو/تموز)
رئيس الحكومة
أندريوس كوبيليوس
عقوبة الإعدام
ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان
3.3 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
71.8 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
14 (ذكور)/ 9 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
99.7 بالمئة

أقر تحقيق برلماني بأن بعض المسؤولين في ليتوانيا شاركوا في إقامة سجن سري تابع «لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية» في إطار «الحرب على الإرهاب» التي تزعمتها الولايات المتحدة. وحظر قانون جديد وجود مواد في المدارس تشجع العلاقات الجنسية بين أفراد من الجنس نفسه وعلاقات أخرى. ووجهت «لجنة مناهضة التعذيب» التابعة للأمم المتحدة انتقادات للحكومة بسبب عدم إدراج جريمة التعذيب في القانون المحلي.

الأمن ومكافحة الإرهاب

خضعت السلطات للفحص الدولي، في أغسطس/آب ونوفمبر/تشرين الثاني، في أعقاب ادعاءات أفادت بأن «وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية» احتجزت واستجوبت سراً زهاء ثمانية من المشتبه في صلتهم بالإرهاب، خلال عامي 2004 و2005، وذلك في مركز احتجاز في مدينة أنتافيليا بالقرب من فيلنيوس. وفي ديسمبر/كانون الأول، أفاد التحقيق اللاحق الذي أجرته اللجنة البرلمانية المعنية بالأمن القومي والدفاع بأن بعض مسؤولي أمن الدولة ساعدوا في إنشاء سجن سري على أراضي ليتوانيا للمشتبه في صلتهم بالإرهاب. بيد أن اللجنة لم تقر بأن المشتبه بهم قد احتُجزوا وخضعوا للاستجواب فعلاً في ذلك السجن. وخلصت اللجنة إلى أن إحدى طائرات «وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية» قد هبطت في ليتوانيا بدون إجراءات الفحص على الحدود، كما لم يبلغ مسؤولو الأمن رئيس الدولة أو رئيس الوزراء، وذلك بالمخالفة للقانون المحلي. وقد دعت بعض جماعات حقوق الإنسان إلى مواصلة التحقيق وتحديد ما إذا كانت قد ارتُكبت انتهاكات لحقوق الإنسان فيما يتصل بالسجن السري.

حقوق ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر

في يوليو/تموز، اعتمد البرلمان «قانون حماية القُصَّر من الآثار الضارة للمعلومات العامة»، وذلك بالرغم من اعتراض الرئيس علي هذا القانون في يونيو/حزيران. ويحظر القانون، الذي سيبدأ سريانه في مارس/آذار، وجود أية مواد يمكن أن يراها الأطفال في المدارس والأماكن العامة ووسائل الإعلام من شأنها «الحض على إقامة علاقات جنسية مثلية أو ثنائية أو متعددة». وقد قُوبل القانون بانتقادات واسعة باعتبار أنه يُرسخ نزعة العداء للمثليين، كما ينتهك الحق في حرية التعبير وفي عدم التعرض للتمييز. وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن القانون قد يُعد انتهاكاً لمعاهدة الاتحاد الأوروبي، التي تنص على فرض عقوبات على الدول الأعضاء التي تنتهك «القيم المشتركة للاتحاد الأوروبي». وبحلول نهاية العام، لم يكن البرلمان قد صوَّت بشكل نهائي على اقتراح بإلغاء بنود القانون التي تنطوي على التمييز.

الظروف في السجون

في يناير/كانون الثاني، أعربت «لجنة مناهضة التعذيب» عن قلقها بشأن الأنباء عن احتجاز القُصَّر والبالغين لفترات طويلة رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة والاحتجاز الإداري، وما ينجُم عن ذلك من مخاطر جمَّة تتمثل في سوء المعاملة. وأشارت اللجنة إلى أن ظروف الاحتجاز ما زالت سيئة، مع وجود حالات كثيرة من الاكتظاظ ونقص في المرافق الصحية، فضلاً عن عدم ملائمة مرافق البنية الأساسية. ودعت اللجنة إلى اعتبار التعذيب، حسبما تعرفه «اتفاقية مناهضة التعذيب»، جريمةً مؤثمةً بموجب القانون المحلي.

التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية