ليتوانيا - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2007

حقوق الإنسان في جمهورية ليتوانيا

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
ليتوانياالصادر حديثاً

رئيس الجمهورية: فالداس أدامكوس

رئيس الحكومة: غيديميناس كيركيلاس (حل محل ألغيرداس برازوسكاس، في يوليو/تموز)

عقوبة الإعدام: ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم

المحكمة الجنائية الدولية: تم التصديق

ظل الاتجار في النساء والفتيات لأغراض الاستغلال الجنسي يمثل مشكلة خطيرة.

خلفية

استقال رئيس الوزراءألغيرداس برازوسكاس، في مايو/أيار، بعد انسحاب أحد الأحزاب من حكومته الائتلافية مما سبب أزمة سياسية. وفي يوليو/تموز، شكَّل غيديميناس كيركيلاس حكومة جديدة ليترأس ائتلاف أقلية من أربعة أحزاب.

الاتجار في النساء والفتيات

ظل الاتجار في النساء والأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي يمثل مشكلة خطيرة. وأفادت إحصائيات صادرة عن مكتب الشرطة الأوروبية "اليوروبول" أن أكثر من ألف امرأة وفتاة من ليتوانيا يتعرضن سنوياً للاتجار بهن ونقلهن إلى خارج البلاد، وبالأساس إلى دول غرب أوروبا. وذكرت منظمات غير حكومية أن الأعداد الفعلية أعلى من ذلك بكثير. وأفاد "مكتب المخدرات والجريمة"التابع للأمم المتحدةأن ليتوانيا واحدةمن أربع دول في وسط وجنوب شرق أوروبا تتعرض فيها النساء والفتيات إلى أعلى مخاطر الاتجار. وبالإضافة إلى وضع ليتوانيا كمصدر للاتجار بالنساء، فقد ظلت معبراً ومقصداً لعمليات الاتجار، وخاصة للنساء والفتيات منبيلاروس وأوكرانيا ومنطقة كاليننغراد في روسيا.

الفحص الدولي

في فبراير/شباط، أصدرت "اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب" تقريراً يستند إلى النتائج التي توصلت لها خلالزيارتها إلى ليتوانيا في عام 2004 . وذكرت اللجنة أنها تلقت عدة ادعاءات موثَّقة بتقارير طبية، عن سوء المعاملة في مراكز الاحتجاز. كما أشارت اللجنة إلى أن الأشخاص الذين يشكون من سوء المعاملة لا يمكنهم الخضوع للفحص بمعرفة خبراء الطب الشرعي دون الحصول على تصريح مسبق من أحد المحققين أو وكلاء النيابة، وأنه يتعين على السلطات معالجة هذا الأمر.

وذكرت اللجنة أن الظروف في عدد من مراكز الاحتجاز كانت غير مقبولة بالمرة، وأضافت أن المعتقلين كانوا يُحتجزون على مدار 24 ساعة يومياً في زنازين قذرة ومكتظة لا يتوفر فيها قدر يُذكر من الإضاءة الطبيعية، هذا إن وجدت أصلاً، وكثيراً ما كانت الإضاءة صناعية وخافتة. وفي بعض الزنزانات لم تكن توجد مرافق صحية. وبالإضافة إلى ذلك، لم تتوفر للأشخاص المحتجزين في مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة فرصة الخضوع للفحص الطبي على وجه السرعة.