ليبيا - 2008 ﻡﺎﻌﻟ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﻮﻔﻌﻟﺍ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺮﻳﺮﻘﺗ

اتسع نطاق وسائل الإعلام، في أغسطس/آب، عندما سُمح بصدور صحيفتين يوميتين جديدتين يملكهما القطاع الخاص، وكذلك فتح قناة فضائية تليفزيونية خاصة. وقد تولت إنشاء الصحيفتين والقناة شركةٌ إعلامية، ورد أنها تنتمي إلى سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي معمر القذافي. ونشرت الصحيفتان بعض الانتقادات للحكومة في القضايا الاقتصادية، إلا إن الأصوات المعارضة التي تتصدى لقضايا أكثر حساسية، مثل انتهاكات حقوق الإنسان أو قيادة معمر القذافي، ظلت تخضع لقمع شديد.وفي أغسطس/آب، أُنشئت محكمة جديدة لأمن الدولة لمحاكمة الأشخاص الذين يُتهمون بجرائم ضد أمن الدولة أو بممارسة أنشطة سياسية غير مرخص لها. وأثار إنشاء المحكمة مخاوف من أن تكون بمثابة نظام قضائي مواز، على غرار "محكمة الشعب" ذات السمعة السيئة، التي أُلغيت في عام 2005.

• وظل فتحي الجهمي رهن الاحتجاز في مكان لم تفصح عنه السلطات، وإن كان قد فُهم أنه في زنزانة خاصة في "جهاز الأمن الداخلي". وكان الجهمي، وهو من سجناء الرأي، قد اعتُقل في مارس/آذار 2004 بعدما انتقد الزعيم الليبي القذافي، ودعا إلى الإصلاح السياسي. وقالت أسرة الجهمي لمنظمة العفو الدولية إنه لم يُسمح للأسرة بزيارته منذ أغسطس/آب 2006.
• وقُبض على إدريس بوفايد و13 شخصاً آخرين، ووُجهت إليهم عدة تهم، من بينها حيازة أسلحة، والتحريض على التظاهر، والاتصال بقوى معادية. وكان إدريس بوفايد وثلاثة من أولئك الأشخاص الثلاثة عشر قد أصدروا بياناً نُشر على مواقع إخبارية على الإنترنت، أعلنوا فيه عزمهم تنظيم مظاهرة سلمية في طرابلس، في 17 فبراير/شباط، لإحياء ذكرى مرور عام على مقتل ما لا يقل عن 12 شخصاً خلال مظاهرة في بنغازي، في فبراير/شباط 2006. وأشارت الأنباء إلى أن إدريس بوفايد والمعتقلين معه قد احتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة بعد القبض عليهم، وأن اثنين على الأقل تعرضا للتعذيب. وقد بدأت إجراءات المحاكمة في يونيو/حزيران، وأُحيلت القضية إلى محكمة أمن الدولة الجديدة بعد إنشائها. وأفادت الأنباء أن اثنين من الأربعة عشر لم يحضروا أياً من جلسات المحاكمة، مما أثار مخاوف شديدة بشأن سلامتهما في الحجز.

"الحرب على الإرهاب"

أُعيد مواطنان ليبيان من المعتقل الأمريكي في خليج غوانتنامو، حيث عاد أحدهما في ديسمبر/كانون الأول 2006، والثاني في سبتمبر/أيلول 2007. وقد اعتُقلا في ليبيا، بدون تهمة وبدون الاتصال بمحامين، على ما يبدو. وفي ديسمبر/كانون الأول، أعلنت "مؤسسة القذافي للتنمية"، والتي يرأسها سيف الإسلام القذافي نجل معمر القذافي، أنها زارت الرجلين وكانت تراقب معاملتهما، وأنها اشترت منزلاً لأسرة أحدهما. وبالرغم من ذلك، لم تفصح المؤسسة ولا السلطات عن أية معلومات تتعلق بمكان احتجاز الرجلين أو وضعهما القانوني.ولم تتوفر أية معلومات عن سبعة مواطنين ليبيين على الأقل، معظمهم ممن زعم أنهم أعضاء في "الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة"، ويُعتقد أن السلطات الأمريكية كانت تحتجزهم في مواقع سرية ثم نقلتهم سراً وبصورة غير قانونية إلى ليبيا في غضون السنوات الماضية. وقد تلقت منظمة العفو الدولية أنباء تفيد بأن خمسة على الأقل من أولئك السبعة قد نُقلوا إلى ليبيا في عام 2005 أو 2006، وأنهم احتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي.   

عقوبة الإعدام

أفادت الأنباء أن تسعة ليبيين قد أُعدموا في إبريل/نيسان، ولكن لم تتوفر تفاصيل أخرى. وخُفف عدد من أحكام الإعدام الصادرة ضد مواطنين أجانب أُدينوا بتهمة القتل، وذلك بعدما قبل أهالي المجني عليهم الحصول على تعويضات مالية.

• وفي يوليو/تموز، خُففت أحكام الإعدام الصادرة ضد خمس ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني، بعد إدانتهم بأنهم نقلوا عن علم الفيروس المسبب لمرض نقص المناعة البشرية المكتسبة (الإيدز) إلى مئات الأطفال الليبيين في عام 1998. وجاء تخفيف أحكام الإعدام إلى السجن مدى الحياة بعدما وافق أهالي الضحايا على قبول تعويضات مالية تُدفع من وديعة وضعت في صندوق دولي. وقد أُجبر الطبيب والممرضات على توقيع وثيقة يتنازلون فيها عن حقهم في الحصول على تعويض أو إنصاف عن التعذيب الذي تعرضوا له في ليبيا، على حد قولهم. وبعد أُسبوع، نُقل الطبيب والممرضات إلى بلغاريا، في إطار اتفاق لتبادل السجناء بين الدولتين، وأصدر الرئيس البلغاري جورجي بارفانوف عفواً عنهم بمجرد وصولهم إلى البلاد.  

اللاجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون

تواترت الادعاءات عن تعرض اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين للتعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة لدى القبض عليهم أو أثناء احتجازهم. ومما أثار القلق بصفة خاصة وجود ما لا يقل عن 500 من مواطني إريتريا الذين احتُجزوا وكانوا عرضةً لإعادتهم قسراً.

• فقد قُبض على حوالي 70 مواطناً إريترياً، في يوليو/تموز، بعدما فروا من إريتريا إلى ليبيا بحثاً عن ملاذ، حسبما ورد. وقد اقتيدوا إلى مركز احتجاز في بلدة الزاوية، حيث أُمروا، على حد قولهم، بالتجرد من ملابسهم وتعرضوا للضرب على أيدي الحراس، الذين استخدموا أدوات من قبيل السلاسل المعدنية. وورد أن بعضهم تعرض للضرب مرات عدة. وقال المعتقلون إن الحراس هددوهم بالترحيل. وفي سبتمبر/أيلول، التُقطت صور شخصية للمعتقلين وطُلب منهم استيفاء استمارات، وأبلغهم الحراس أن مسؤولي السفارة الإريترية في ليبيا هم الذين طلبوا الصور والاستمارات حتى يتسنى لهم إصدار وثائق سفر لأولئك المعتقلين من أجل ترحيلهم. ومع ذلك، انتهى العام دون أن يُرحل أي من المعتقلين، على ما يبدو. ويُعتقد أن كثيراً من هؤلاء المواطنين الإريتريين هم من المجندين الذين يُلزمون بتأدية الخدمة العسكرية في إريتريا لمدة غير محددة.   

التمييز ضد المرأة

أعربت "اللجنة المعنية بحقوق الإنسان" التابعة للأمم المتحدة مجدداً عن قلقها من "استمرار عدم المساواة بين المرأة والرجل في كثير من المجالات، سواء في القانون أو الممارسة العملية، وبالأخص في مجالي الميراث والطلاق". وأعربت اللجنة عن أسفها من أن "القوانين الليبية تجيز الاحتجاز القسري لبعض النساء غير المدانات فيما يُسمى مراكز إعادة التأهيل الاجتماعي"، وكذلك لأن الدول "لم تعتمد بعد تشريعاً لحماية المرأة من العنف، ولاسيما العنف في محيط الأسرة".واتخذت السلطات خطوة تُعد انتكاسة، وتتمثل في إصدار مرسوم يقضي بألا يحصل أبناء الأم الليبية المتزوجة من أجنبي على التعليم الحكومي المجاني، وهو حق كانوا يتمتعون به في الماضي شأنهم شأن أبناء الأب الليبي المتزوج من ليبية أو أجنبية. وفي سبتمبر/أيلول، أفادت الأنباء أن الأطفال المولودين لأمهات ليبيات وآباء أجانب كانوا عاجزين عن التسجيل في المدارس الحكومية مع بدء العام الدراسي. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت السلطات أن بوسع أولئك الأطفال مواصلة الدراسة في تلك المدارس بشرط أن توافق أسرهم على دفع الرسوم أو يتم إعفاؤهم منها إذا كانوا من محدودي الدخل.

الإفلات من العقاب

ما برح الإفلات من العقاب يبعث على القلق الشديد. وفي يوليو/تموز، حُوكم ثلاثة أشخاص، ورد أنهم من أعضاء "الحرس الثوري"، وأُدينوا بتهمة قتل الصحفي ضيف الغزال، الذي لقي مصرعه في عام 2005 في ملابسات توحي بأنه اغتيل بسبب كتاباته. إلا إن هذه الخطوة الإيجابية المتمثلة في محاسبة الجناة، على نُدرتها، قد شُوِّهت من جراء أحكام الإعدام التي صدرت على المدانين، فضلاً عن إجراء المحاكمة في جلسات مغلقة، على ما يبدو.وما زالت تركة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت في الماضي دون معالجة. ومن بين هذه الانتهاكات، التي ارتُكبت بصفة خاصة في عقود السبعينات والثمانينات والتسعينات من القرن العشرين، إخفاء مئات الأشخاص قسراً، ويُخشى أن يكون كثيرون منهم قد ماتوا أثناء احتجازهم بتهم سياسية.ولم تُعلن أية معلومات عن التحقيق الجاري، على ما يبدو، في الأحداث التي وقعت في سجن أبو سليم في طرابلس عام 1996، والتي قُتل خلالها مئات السجناء، حسبما زُعم.

الزيارات/التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية

أبلغت منظمة العفو الدولية الحكومة، في مايو/أيار، أنها ترغب في زيارة ليبيا، ولكن انتهى العام دون أن تحصل على تصريح بذلك.

• ليبيا: ينبغي الإفراج عن ستة من المهنيين الطبيين الأجانب (رقم الوثيقة: MDE 19/002/2007)
• ليبيا: تقرير موجز مقدم إلى "اللجنة المعنية بحقوق الإنسان" التابعة للأمم المتحدة (رقم الوثيقة: MDE 19/008/2007)
• ليبيا: ملحق للتقرير الموجز المقدم إلى "اللجنة المعنية بحقوق الإنسان" التابعة للأمم المتحدة (رقم الوثيقة: MDE 19/015/2007)