ليبريا - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2007

حقوق الإنسان في جمهورية ليبيريا

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
ليبرياالصادر حديثاً

رئيسة الدولة والحكومة: إلين جونسون سيرليف

عقوبة الإعدام: ملغاة

المحكمة الجنائية الدولية: تم التصديق

وقعت حوادث عنيفة بالعلاقة مع قضايا ملكية الأراضي نتيجة للتوترات الإثنية في شمال البلاد مع عودة اللاجئين والنازحين داخلياً إلى ديارهم. وأسهم المقاتلون السابقون غير الراضين عن تسريحهم في أعمال العنف. وأحرزت إصلاحات الشرطة والجيش تقدماً، إلا أن عملية إصلاح القضاء اتسمت بالبطء الشديد. ولم تُتخذ خطوات تُذكر لوضع آلية لمحاكمة من يشتبه بارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إبان الصراغ الذي انتهى في 2003. وسُلِّم الرئيس السابق تشارلز تايلور إلى ليبيريا في مارس/آذار، وجرى ترحيله على الفور إلى "المحكمة الخاصة بسيراليون"؛ لمقاضاته بتهم تتصل بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت إبان النـزاع المسلح في سيراليون. وباشرت "لجنة الحقيقة والمصالحة" عملياتها في يونيو/حزيران. وظل العنف ضد المرأة واسع الانتشار. ووقعت عدة حوادث جرت مضايقة الصحفيين خلالها على أيدي قوات الأمن.  

خلفية

في 16 يناير/كانون الثاني، تم تدشين الفترة الرئاسية الأولى لإلين جونسون سيرليف، وهي أول امرأة تصبح رئيسة للدولة في أفريقياً. واستُكملت جميع التعيينات السياسية بحلول منتصف العام، حيث شغلت سبع نساء مناصب وزارية. وأعربت منظمات المجتمع المدني عن بواعث قلق بشأن بعض التعيينات، مثل تعيين كابينه نأنه، القائد السياسي السابق لجماعة "الليبيريون المتحدون من أجل المصالحة والتنمية" المسلحة، كقاض مشارك في المحكمة العليا.

واتخذت الرئيسة الجديدة موقفاً قوياً ضد الفساد. فأُعلنت على الملأ في يوليو/تموز نتائج مراجعة محاسبية لأعمال  الحكومة الوطنية الانتقالية في ليبيريا أجرتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. وطُرد عدة مسؤولين حكوميين كبار من وظائفهم إثر اتهامهم بالفساد. ووضعت "لجنة إصلاح الحكم" ورقة لسياسة مكافحة الفساد، ركزت إلى حد كبير على التصدي للفساد داخل الحكومة. وقُبض على ما لا يقل عن ستة من أعضاء الحكومة الوطنية الانتقالية في ليبيريا، ووجهت إليهم تهمة السرقة في أوائل ديسمبر/كانون الأول، في خطوة أعرب أعضاء المجتمع المدني عن احتفائهم بها بصورة علنية.

وحققت الحكومة أكثر من نصف أهدافها التي أعلنتها في خطة عمل المئة وخمسين يوماً، التي وُضعت بغرض معالجة بعض أكثر احتياجات السكان إلحاحاً. وأظهر مؤتمر للجهات المانحة عُقد في يوليو/تموز إلتزام هذه الجهات بالشراكة الطويلة الأجل مع ليبيريا.

واستُكملت في أبريل/نيسان عملية إعادة توطين 314,095 شخصاً من النازحين داخلياً، بمن فيهم 9,732 لاجئاً، وقبل نحو ستة أشهر مما كانمتوقعاً لها، إذ كانت قد بدأت في مارس/آذار  2004 .

وفي سبتمبر/أيلول، جرى تمديد صلاحيات "بعثة الأمم المتحدة في ليبيريا" حتى مارس/آذار 2007 . وأصدرت "بعثة الأمم المتحدة في ليبيريا" تقريرين علنيين تمحورا إلى حد كبير حول أوجه الخلل في تسيير العدالة. وبحلول سبتمبر/ أيلول، كان ما يقرب من 39,000 مقاتل سابق لايزالون خارجبرامج إعادة الدمج، بعد أن كانت هناك خطط لدمج هؤلاء في مشاريع يرعاها صندوق الائتمان التابع لبرنامج الأمم المتحدة للإنماء. وظلت حالة عدم الاستقرار الأمني في ساحل العاج تشكل تهديداً لليبيريا. واستمرت بواعث القلق بشأن احتمال انتقال الجماعات المسلحة من ساحل العاج إلى ليبيريا، وتجنيدها مقاتلين ليبيريين سابقين، بمن فيهم أطفال.

العقوبات  

في يونيو/حزيران، بعثت الحكومة برسالة إلى مجلس الأمن الدولي سلطت فيها الضوء على ما تحقق من تقدم في تلبية المعايير اللازمة لرفع العقوبات المفروضة على الماس الخام والخشب. وفي يونيو/حزيران، رفع مجلس الأمن الدولي الحظر المفروض على الخشب، ولكنه مدد فترة العقوبات المفروضة على الماس لستة أشهر إضافية تتخللها عملية مراجعة للقرار بعد أربعة أشهر. كما رُفع بصورة جزئية الحظر المفروض على توريد الأسلحة. وسعى وزير العدل إلى تيسيير إقرار تشريع لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي في القانون الليبيري. وظهرت صعوبات تتعلق على نحو خاص بتجميد أرصدة الأفراد، نظراً لأن قائمة الأفراد الذين جمدت أرصدتهم تضم عدة أعضاء في البرلمان. حيث انتخب إدوين سناو، الذي فُرض حظر على سفره وجُمدت أرصدته،  رئيساً للبرلمان. بينما أصبح إسحق نيانيبو، وهو عضو سابق في "الليبيريون المتحدون من أجل المصالحة والتنمية"، رئيساً مؤقتاً لمجلس الشيوخ. وفي نهاية 2006، كان أربعة من أعضاء البرلمان لا يزالون على قائمة أصحاب الأرصدة المجمدة.

العنف السياسي

نظَّم ضباط الجيش المسرَّحون وموظفو الأمن السابقون مظاهرات احتجاج على مدار العام، كان بعضها عنيفاً، للتعبير عن عدم رضاهم عن إنهاء خدماتهم وعن عائدات التقاعد أو حزم إعادة الدمج. ووقعت عدة حوادث عنف قام خلالها قادة القوات السابقون والجنود المسرحون باحتلال مزارع مطاط على نحو غير قانوني.

وظهرت كذلك نزاعات حول ملكية الأراضي أثناء عملية إعادة التوطين وإعادة الدمج. ففي مايو/أيار، اندلع العنف عندما قام سكان غانتا بأعمال شغب إثر سريان إشاعات بأن أفراد جماعة ماندينغو الإثنية سوف يطالبون بالأراضي. وردَّت الحكومة بإنشاء لجنة رئاسية للتحقيق في سبب العنف.

مزارع المطاط

حققت الجهود الرامية إلى استعادة السيطرة على مزارع المطاط، التي جرى احتلالها منذ نهاية الصراع المسلح على أيدي مقاتلين متمردين سابقين، بعض التقدم. فقد استردت قوة مهام مشتركة من الحكومة/"بعثة الأمم المتحدة في ليبيريا" بعض المزارع، بما في ذلك استرداد مزرعة غوثري للمطاط في 15 أغسطس/آب.

وفي مايو/أيار، أصدرت "بعثة الأمم المتحدة في ليبيريا" تقريراً بشأن مزارع المطاط أعربت فيه عن بواعث قلقها بشأن غياب سلطة الدولة وحكم القانون، وبشأن عمليات الاعتقال والاحتجاز غير القانونية. وزادت البعثة من أنشطة دورياتها في خمس من مزارع المطاط، ما أدى إلى خفض عدد ما يُبلَّغ عنه من انتهاكات لحقوق الإنسان ضد المدنيين.

عملية الإصلاح

بدأت أنشطة إعادة هيكلة الجيش في يناير/كانون الثاني بمساعدة من الولايات المتحدة. واستمرت أنشطة التجنيد على مدار السنة. وبحلول سبتمبر/أيلول، كانت التوصيات قد صدرت بخصوص تجنيد نحو 500 من أصل 7,000 شخص تقدموا بطلبات للتجنيد2,400 شرطي ممن لم ينجحوا في الوصول إلى الدورة الثانية من التجنيد لقوة الشرطة الجديدة قد أحيلوا على . وفي منتصف أكتوبر/تشرين الأول، عقدت منظمات المجتمع المدني منتدى حول إصلاح قطاع الأمن بغرض الإعراب عن بواعث قلقها. وبحلول سبتمبر/أيلول، كان معظم أفراد الشرطة الوطنية الليبيرية البالغ عددهم التقاعد أو صُرفت لهم تعويضات نهاية الخدمة.

وعلى الرغم من التقدم الكبير الذي تحقق في إصلاح الشرطة وإعادة هيكلتها، فإن مستويات الجرائم العنيفة، التي كثيراً ما يرتكبها المقاتلون السابقون، ظلت مرتفعة. وفي سبتمبر/أيلول، دعت وزارة العدل المقيمين في العاصمة مونروفيا بصورة علنية إلى تشكيل جماعات للدفاع الذاتي لحماية أنفسهم. ولاقت هذه الدعوة الإدانة من جانب أعضاء المجتمع المدني، الذين اتهموا الحكومة بالتخلي عن مسؤولياتها، ودعوا إلى تقوية جهاز الشرطة.

وبُذلت جهود لمعالجة المشكلات العديدة التي تواجه النظام القضائي، بما في ذلك عجزه عن احترام الضمانات الدستورية، والتسويات خارج نطاق القضاء للقضايا الجنائية، والتدخل من جانب السلطة التنفيذية. ووفق ما ذُكر، اعتمدت رئيسة الجمهورية ورقة مشتركة لبعثة الأمم المتحدة/فريق مهام الحكومة الليبيرية لحكم القانون حددتا فيها جدول أعمال لإصلاح السلطة القضائية، ولكن هذه الورقة لم تُعلن على الملأ.

وخلال 2006، ساعدت "بعثة الأمم المتحدة في ليبيريا" في عملية انتقاء موظفي الإدعاء والدفاع العام، وفي تدريب الموظفين الموجودين على رأس عملهم. وتحسن مستوى إدارة عبء القضايا الواجب النظر فيها، كما تزايدت ثقة الجمهور بقطاع القضاء إلى حد ما. بيد أنه وردت تقارير عديدة على مدار السنة بوقوع انتهاكات للإجراءات القضائية الواجبة.

واقتُرح أن تتولى لجنة لإصلاح القوانين مراجعة القوانين لضمان تماشيها مع المعايير الدولية. كما اقتُرح تشكيل لجنة تقصٍ قضائية لوضع معايير لسلوك القضاة.

القضاء الانتقالي

لم تحقق الجهود المبذولة من أجل إنشاء "لجنة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان"، المنصوص عليها في "اتفاقية السلام الشامل" والتي أنهت الصراع المسلح، شيئاً يذكر. وقد بدأ مجلس لاختيار مفوضين بانتقاء أعضائها، الذين يسميهم رئيس الهيئة القضائية بالتشاور مع المجتمع المدني. ففي فبراير/شباط، جرى الاحتفال بتعيين سبعة مفوضين لعضوية "لجنة الحقيقة والمصالحة". وبعد فترة تحضيرية من ثلاثة أشهر، بدأت "لجنة الحقيقة والمصالحة" عملها في يونيو/ حزيران. وفي سبتمبر/أيلول، تم إعلان خطة عملها على الملأ.

وقد عُيِّن بحلول نهاية سبتمبر/أيلول نحو 200 شخص للإدلاء بأقوالهم كشهود، وقد بدأت عملية الإدلاء بالشهادات هذه في 10 أكتوبر/تشرين الأول. إلا أن جلسات الاستماع العلنية التي كان من المفترض أن تُعقد في نهاية العام قد تم تأجيلها. ففي 23 أكتوبر/تشرين الأول، وجَّه أنصار الرئيس السابق تشارلز تايلور مناشدة إلى المحكمة العليا كي توقف "لجنة الحقيقة والمصالحة" عن سماع شهادات ضد الرئيس السابق، قائلين إن من شأن ذلك أن يؤثر سلباً على محاكمته من قبل المحكمة الخاصة بسيراليون (انظر ما يلي). وأثيرت بواعث قلق بشأن سلامة الشهود، وبشأن دور المجتمع المدني في إجراءات "لجنة الحقيقة والمصالحة"، وبشأن الكيفية التي ينبغي أن تستجيب بها اللجنة لبواعث قلق الجمهور. وبحلول نهاية 2006، كانت "لجنة الحقيقة والمصالحة" قد تلقت قرابة 2.2 مليون دولار أمريكي من المبلغ المقدَّر الذي تتطلبه أعمالها، والبالغ 14 مليون دولار أمريكي.

تشارلز تايلور

في 17 مارس/آذار، تقدمت الرئيسة جونسون سيرليف بطلب رسمي إلى الحكومة النيجيرية لتسليم تشارلز تايلور إلى ليبيريا. وفي 25 مارس/آذار، وافق الرئيس النيجيري أولوسيغون أوباسانجو رسمياً على الطلب. وفر تشارلز تايلور بصورة مؤقتة من ملجئه في نيجيريا، إلا أنه اعتقل لاحقاً. ووصل إلى ليبيريا في 29 مارس/آذار، حيث اعتقلته قوات "بعثة الأمم المتحدة في ليبيريا"، المفوضة بذلك بمقتضى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1622، وجرى نقله فوراً إلى المحكمة الخاصة بسيراليون.

وعلى الرغم من المخاوف بأن اعتقاله سوف يتسبب في أعمال عنف، إلا أن ذلك قوبل في حقيقة الأمر بالتعبير عن الشعور العام بالارتياح من جانب الجمهور الليبيري. كما لقي اعتقال تشارلز تيلور وترحيله ترحيباً واسعاً، باعتباره خطوة مهمة على طريق التصدي للإفلات من العقاب في غرب أفريقيا.

مجرمو الحرب المشتبه بهم 

اعتُقل شركاء سابقون لتشارلز تايلور في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، ولكن تم الإفراج عنهم فيما بعد.

فانتهت في يونيو/حزيران محاكمة المواطن الهولندي غاس فان كاوينهوفين، وهو شريك سابق لتشارلز تايلور. وأدين بعقد صفقات أسلحة، وحكم عليه بالسجن ثماني سنوات. بيد أنه بُرئ من التهم المتعلقة بجرائم الحرب.

واعتُقل روي بيلفاست جونيور، المعروف أيضاً بتشارلز تايلور جونيور، وهو ابن تشارلز تايلور، في الولايات المتحدة الأمريكية في مارس/آذار بتهمة حمل جواز سفر مزور. واعترف بذنبه بخصوص هذه التهم. وفي 6 ديسمبر/ كانون الأول، وأثناء انتظاره النطق بالحكم عليه، وجهت إليه هيئة المحلفين الفدرالية الكبرى للولايات المتحدة الاتهام بممارسة أعمال تعذيب وبالتآمر لممارسة التعذيب، أثناء قيادته لوحدة مكافحة الإرهاب، حسبما زُعم. وكان أول شخص يوجه إليه الاتهام بمقتضى القانون الأساسي لمكافحة التعذيب في الولايات المتحدة الأمريكية منذ تنفيذهذا التشريع في 1994 .

حقوق المرأة

استمر اغتصاب النساء والفتيات على مدار العام 2006 . وعلى الرغم من إقرار قانون جديد بشأن الاغتصاب في ديسمبر/كانون الأول 2005، إلا أن تنفيذه واجه إخفاقات متكررة. فقد تم الإفراج عمن يشتبه بارتكابهم الاغتصاب بالكفالة على نحو منتظم. وجرت تسوية العديد من قضايا الاغتصاب خارج نطاق القضاء. وسلطت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق المرأة الضوء على بواعث القلق بشأن عدم إعطاء المحاكم قضايا الاغتصاب الأولوية التي تستحقها على نحو متكرر. فلم يشهد العام 2006 سوى عملية مقاضاة واحدة ناجحة على تهم تتعلق بالاغتصاب.

ويسَّرت "بعثة الأمم المتحدة في ليبيريا" للجنة الأمم المتحدة الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة القيام بزيارة من أسبوع واحد إلى ليبيريا لمساعدة الحكومة على الوفاء بواجباتها في رفع تقاريرها إلى اللجنة بمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة للمرأة.

حرية الصحافة

أعرب المسؤولون الحكوميون، بمن فيهم الرئيسة، في العديد من المناسبات خلال العام عن بواعث قلق بشأن التقارير الصحفية اللامسؤولة. وواجه الصحفيون مضايقات على نحو متكرر من جانب أجهزة الأمن الخاصة.

ففي أبريل/نيسان، اعتدت الشرطة على صحفييْن تابعيْن لصحيفتين مستقلتين، هما "الإنكوايارار" و"الإنفورمر"،  أثناء تغطيتهما لمصادمات بين الشرطة وبائعين متجولين في شوارع منروفيا.

وفي مايو/أيار، جرى الاعتداء على جورج واتكينـز، وهو مراسل لإذاعة "راديو فاريتاس"، من قبل عملاء لجهار الأمن الخاص، وذلك لكتابته تقارير، حسبما زُعم، بأن الجهاز قد قام بتجنيد قائد سابق للمتمردين في صفوفه.

وفي يونيو/حزيران، قام عملاء جهاز الأمن الخاص بمضايقة أربعة صحفيين محليينواعتقالهم لفترة وجيزة في أحد المنازل المعزولة التابعة للسلطة التنفيذية، أثناء قيام هؤلاء بتجميع قصة حول طرد عدد من كبار الموظفين في جهاز الأمن الخاص من وظائفهم.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، قام أربعة من الشرطة في زويدرو، بمقاطعة غراند غيده، بجلد صحفي تابع لمحطة إذاعية محلية، حسبما ذُكر، لانتقاده جهاز الشرطة.

وفي ديسمبر/كانون الأول، اعتُدي على المراسل الصحفي روفوس بول، الذي يعمل مع صحيفة "أوبزيرفر" اليومية، بناء على أوامر صادرة عن مدير الأرشيف الوطني، حسبما زُعم. وكان الصحفي يعد تحقيقاً صحفياً حول استيلاء مزعوم من جانب المدير على أموال للأرشيف الوطني.

التقارير والزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية  

ليبيريا: الحقيقة والعدالة والتعويضات: مذكرة بشأن قانون لجنة الحقيقة والمصالحة (رقم الوثيقة:AFR 34/005/2006)

ليبيريا: مداخلة إلى لجنة الحقيقة والمصالحة (رقم الوثيقة: AFR 34/006/2006)

ليبيريا: دليل موجز حول لجنة الحقيقة والمصالحة (رقم الوثيقة: AFR 34/007/2006)

زيارة

زار مندوبون من منظمة العفو الدولية ليبيريا في مايو/أيار ? يونيو/حزيران لإجراء البحوث.