لاتفيا - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2008

حقوق الإنسان في جمهورية لاتفيا

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
لاتفياالصادر حديثاً

رئيس الدولة : فالديز زاتلرز (حل محل فايرا فيكي فرايبرغا، في يوليو/تموز)
رئيس الحكومة : إيغارس كالفيتيس
عقوبة الإعدام : ملغاة بالنسبة للجرائم العادية
تعداد السكان : 2.3 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع : 72 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة : 14 (ذكور)/ 12 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين : 99.7 بالمئة

ظل حوالي 400 ألف شخص يفتقرون إلى الجنسية في لاتفيا، بينما استمر الأشخاص المنتمون لأقليات لغوية أو جنسية يتعرضون للتمييز.

الافتقار إلى الجنسية

 

ظل في لاتفيا أكثر من 400 ألف شخص يعيشون بدون جنسية، وغالبيتهم العظمى من مواطني الاتحاد السوفييتي السابق الذين كانوا يعيشون في لاتفيا لدى تفكك الاتحاد السوفييتي. وللحصول على الجنسية ينبغي على الذين لا يحملونها تخطي عدة اختبارات، منها على سبيل المثال اختبارات في دستور لاتفيا وتاريخها ولغتها، وكذلك قراءة كلمات النشيد الوطني. في مايو/أيار، نشرت "اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" التابعة للأمم المتحدة ملاحظاتها الختامية حول لاتفيا، وحثت فيه لاتفيا على "ضمان ألا يؤدي عدم حصول أشخاص من المقيمين الدائمين على الجنسية إلى إعاقة تمتعهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على قدم المساواة، بما في ذلك الحق في التوظيف والضمان الاجتماعي والخدمات الصحية والتعليم."

الأقليات اللغوية

 

ينتمي ما لا يقل عن ثلث عدد السكان في لاتفيا إلى الأقلية الناطقة باللغة الروسية. وظلت هذه الأقلية تعاني من التمييز في عديد من مجالات الحياة العامة، ومنها التوظيف. وفي مايو/أيار، أعربت "اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" عن قلقها أن "قانون الدولة الذي يفرض استخدام اللغة اللاتفية في كل التعاملات مع الجهات العامة، ومنها الجهات الإدارية، قد ينطوي على التمييز ضد الأقليات اللغوية التي تعيش في الدولة الطرف [لاتفيا]، بما في ذلك الأقلية الناطقة باللغة الروسية، والتي تمثل نسبة كبيرة من السكان. وتشعر اللجنة بالقلق على وجه الخصوص من أن أبناء الأقليات اللغوية، وبخاصة كبار السن منهم، قد يواجهون صعوبات عند تقديم طلبات إلى السلطات للحصول على الخدمات العامة، ولهذا الأمر تأثير سلبي على تمتعهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية."

وحثت اللجنة لاتفيا على "ضمان تقديم الدعم المناسب لأبناء الأقليات اللغوية، وبخاصة كبار السن منهم، من خلال زيادة المخصصات اللازمة لدعم دورات تعليم اللغات، مع النظر في تعزيز الفرص للراغبين في تعلم اللغة اللاتفية". وتمشياً مع المادة 10 من "إطار الاتفاقية لحماية الأقليات القومية"، والتي انضمت إليها لاتفيا كدولة طرف، أوصت اللجنة بأنه يجب على لاتفيا أن "تدرس مسألة توفير مترجمين فوريين وشفهيين في الهيئات والمصالح التابعة للدولة والمحليات، وبخاصة في المناطق التي توجد فيها أقليات لغوية بأعداد كبيرة.

كما حثت اللجنة لاتفيا على وضع تشريع شامل لمكافحة التمييز دون إبطاء.

حقوق ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر

 

في 3 يونيو/حزيران، نُظمت في مدينة ريغا "مسيرة الكبرياء" للاحتفاء بحقوق ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر. ورغم أن المشاركين في مسيرات مماثلة في عامي 2005 و 2006 تعرضوا لاعتداءات ولم تقدم لهم الشرطة الحماية اللازمة، فقد قدمت الشرطة الحماية اللازمة لمسيرة عام 2007 ولم تقع اعتداءات كبرى.

وشارك في المسيرة، التي نُظمت في حديقة بوسط مدينة ريغا، أكثر من 400 شخص، من بينهم جماعة "موزايكا" اللاتفية لذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر، وعشرات من النشطاء من لاتفيا ووفد من منظمة العفو الدولية ضم حوالي 70 شخصاً وعدد من أعضاء البرلمان الأوروبي وأحد الوزراء من السويد. وطوق مئات من رجال الشرطة المكان بشكل استحال معه أن ينفذ المتظاهرون المناوئون اعتداءات على المشاركين في "مسيرة الكبرياء".

ومع ذلك، كان هناك وجود ملحوظ لعدد كبير من المتظاهرين المناوئين للمسيرة، الذين تراوحوا بين كهول متقاعدين وأطفال في مرحلة الصبا، وقد انخرطوا في سب المشاركين في "مسيرة الكبرياء" بأصوات عالية ولوحوا لهم بإشارات فاضحة. كما انفجرت في الحديقة عبوتان من المتفجرات المصنوعة محلياً.

العنصرية

 

في يناير/كانون الثاني، صدر أول حكم من نوعه بالسجن بسبب اعتداء بدافع عنصري، وذلك بموجب القسم 78 من القانون الجنائي في لاتفيا. وكانت القضية تخص رجلاً تعرض لاعتداء في وسط مدينة ريغا في منتصف عام 2006. وصدر الحكم الثاني من نوعه بالسجن بسبب اعتداء ذي دافع عنصري، في مايو/أيار، عندما أُدين شابان لاعتدائهما بدافع عنصري على امرأة من أصل برازيلي، في ديسمبر/كانون الأول عام 2006، وأصدرت المحكمة حكماً بالسجن على أحد الشابين.

وفي يونيو/حزيران، أرسل الاتحاد الأوروبي طلباً رسمياً إلى لاتفيا لتنفيذ توجيه الاتحاد الأوروبي رقم (2000/43/E) الخاص بالمساواة بين الأعراق، والذي لم تنفذه لاتفيا حتى الآن.