لاوس - 2008 ﻡﺎﻌﻟ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﻮﻔﻌﻟﺍ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺮﻳﺮﻘﺗ

حقوق الإنسان في جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية

رئيس الدولة : الرئيس شومالي ساياسون
رئيس الحكومة : بواسون بوفافان
عقوبة الإعدام : مطبَّقة
تعداد السكان : 6.2 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع : 63.2 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة : 129 (ذكور)/ 123 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين : 68.7 بالمئة

كانت أبناء جماعة "همونغ" العرقية، الذين أُجُبروا على الاختباء في الأدغال، عرضةً لهجمات الجيش. وزادت الضغوط الخاصة من أجل الإعادة القسرية للآلاف من اللاجئين وطالبي اللجوء من جماعة "همونغ" العرقية في تايلند. ولم يُسمح لمراقبين مستقلين برصد عمليات العودة ووضع حقوق الإنسانبشكل عام. واستمرت القيود الشديدة المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات.

خلفية

أُجري تغيير وزاري محدود، في يوليو/تموز، شمل وزير المالية، وذلك في أعقاب دعوات علنية أطلقها رئيس الوزراء لمحاربة الفساد.وفي فبراير/شباط، صدقت لاوس على "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، ولكنها لم تصدق بعد على "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، الذي وقعت عليه في ديسمبر/كانون الأول 2000.وظلت عقوبة الإعدام مدرجةً في نص القانون، ولكن لم ترد أنباء عن صدور أحكام بالإعدام خلال العام. وكان آخر إعدام قد نُفذ في عام 1989.وفي يونيو/حزيران، اعتُقل الجنرال فانغ باو، الزعيم السابق "للجيش السري" المدعوم من وكالة "الاستخبارات المركزية الأمريكية"، والذي كان يحارب "الحزب الشيوعي" في الستينيات، كما اعتُقل 11 شخصاً آخرين في الولايات المتحدة ووجهت إليهم تهمة التآمر لشراء أسلحة والتخطيط للإطاحة بالحكومة في لاوس عن طريق العنف. وفي أعقاب القبض على أولئك الأشخاص، وردت أنباء غير مؤكدة عن حملة قمع استهدفت جماعة "همونغ" العرقية في شمال مقاطعة بوكيو، وكان من بينها أعمال قتل واعتقالات واسعة. وفي يوليو/تموز، اتُهم خمسة من مجموعات "همونغ" العرقية بالتخطيط لوضع قنابل في سبعة مواقع إستراتيجية.وظلت المشروعات الكبرى مثل التعدين والسدود تثير انتقادات حادة بسبب تأثيراتها على سبل الرزق والبيئة. وذكرت الجماعات المعنية بالبيئة أنه على الرغم من أن القوانين المنظمة للمعايير البيئة والاجتماعية كافية، فإنها لا تُنفذ على نحو ملائم، بما في ذلك الافتقار إلى التوعية العامة بتقييم التأثيرات السلبية لهذه المشروعات. وأعلن مسؤولون في حكومة لاوس، في سبتمبر/أيلول، عن بناء تسعة سدود جديدة في السنوات الثماني القادمة.وانتقدت "الشبكة الدولية للأنهار" ومؤسسة "فيفاس" النرويجية التوسعات المقترحة لمشروع تيون هينبون لتوليد الطاقة الكهرومائية في وسط لاوس، وذكرا أن 25 ألف شخصتضرروا بعد أن فقدوا الأراضي الخصبة، كما تقلص حجم الثروة السمكية وازدادت الفيضانات.

التمييز

عقد أعضاء في "اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري" التابعة للأمم المتحدة حلقة دراسية في مدينة فينتياني، في إبريل/نيسان، عن قواعد تقديم التقارير بموجب "الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري"، وعلاقة ذلك بالتقريرين الدوريين السادس عشر والسابع عشر للاوس، اللذين كان يتعين تقديمهما خلال النصف الأول من عام 2007. ولم تكن لاوس قد قدمت التقريرين بحلول نهاية العام.وظل عدد غير معروف من أبناء جماعة "همونج" العرقية يعيشون في فقر شديد مختبئين من السلطات، وبخاصة الجيش، الذي دأب منذ عقود على شن هجمات عليهم مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات. وقد انخفض عدد الهجمات التي وردت أنباء عنها خلال النصف الثاني من العام، مقارنةً بالسنوات السابقة.ووقعت هجمات متكررة ضد أشخاص كانوا يبحثون عن الطعام، وأظهرت تقارير وصور، تم الحصول عليها خلال ست زيارات سرية قام بها صحفيون أجانب في السنوات الأخيرة، أدلة على وقوع عدد كبير من الجرحىوانتشار الفزع في أوساط أشخاص يعيشون في فقر مدقع وحرمان شديد، ومن بينهم أطفال. وليس لدى هذه المجموعات أية سبل للحصول على الخدمات الطبية، ومن ثم فليس أمامهم سوى الاعتماد على طرق الطب الشعبي.وظل في طي المجهول مصير ومكان مئات من أبناء جماعة "همونغ" الذين حاولوا الخروج من الغابات والانخراط في المجتمع المدني.

اللاجئون وطالبو اللجوء

ظل آلاف من جماعة "همونغ" من طالبي اللجوء إلى تايلند، ومنهم أكثر من ثمانية آلاف شخص في معسكر شمالي إقليم فتشابون، يعيشون تحت تهديد العودة قسراً إلى لاوس، وذلك في أعقاب مفاوضات بهذا الصدد بين حكومتي الدولتين وقد أعيد مئات قسراً دون أي تقييم لمدى حاجتهم للحماية. ولم يُعرف مصير أغلب الذين أُعيدوا.وفي سبتمبر/أيلول، وافقت الحكومتان على إعادة جميع أبناء جماعة "همونغ" الموجودين في معسكر فتشابون بنهاية 2008، دون أن يُسمح لهم بمباشرة إجراءات أمام جهة مستقلة لفحص طلباتهم. وأصرت سلطات لاوس على عدم السماح بوجود طرف ثالث في لاوس لمراقبة عمليات إعادة هؤلاء الأشخاص.

  • وفي مارس/آذار، ادعت السلطات في لاوس علناً أنها "وجدت" 21 فتاة من بين مجموعة من 27 شخصاً من جماعة "همونغ" فُقدوا منذ إعادتهم قسراً من تايلند في ديسمبر/كانون الأول 2005. وكان أفراد هذه المجموعة محتجزين منذ إعادتهم قسراً إلى لاوس. ولم يُعرف مصير الستة الآخرين. ولم يُسمح للفتيات الإحدى وعشرين باللحاق بأهلهم في تايلند، بل وُضعوا مع عائلات أخرى أو عشائر أخرى داخل لاوس. وفيما بعد، فرت 12 فتاة منهن على الأقل إلى ذويهن في تايلند، وأكدن أنهن اعتُقلن، وقالت إحداهن أنها تعرضت للضرب والاغتصاب مراراً.

وخلال العام، رتبت سلطات لاوس زيارتين لدبلوماسيين وصحفيين إلى بعض الضحايا من مجموعات "همونغ" العرقية الذين أُعيدوا قسراً من تايلند. وذكر بعض المراقبين أن الأفراد الذين قُدموا إليهم تعرضوا لعملية "إعادة تثقيف"، ولكنهم بدوا في صحة جيدة.

الظروف في السجون

لم يُعرف على وجه الدقة عدد السجناء السياسيين ولا طبيعة الظروف في السجون نظراً للقيود المفروضة على زيارات المراقبين المستقلين إلى السجون، ومع ذلك استمر ورود أنباء عن سوء المعاملة ونقص الطعام والاكتظاظ وعدم توفر الرعاية الطبية في السجون.وظل رهن الاحتجاز في سجن سامخي في فينتياني بعض السجناء السياسيين الذي صدرت ضدهم أحكام بالسجن بعد محاكمات جائرة، ومنهم ثاو موا وبا فيو كانغ، وهما من جماعة "همونغ" واعتقلاً عام 2003، بعد أن ساعدا صحفيين أوروبيين في القيام بزيارة سرية إلى مخابئ جماعة "همونغ". كما ظل أربعة من سجناء الرأي محتجزين في سجن سامخي، وهم ثونغباسيوث كيواكون وسينغ ألون فينغفانه وبوافانه شانهمانيفونج وكيوشاي، والذين أُلقي القبض عليهم في أكتوبر/تشرين الأول 1999، لأنهم حاولوا تنظيم مظاهرة سلمية.ولم يتضح بعد مصير سينغ شانثاكومين المعتقل منذ عام 1975، وكان آخر ما ورد عنه أنه مريض مرضاً شديداً في المعسكر رقم 7 بالسجن في مقاطعة هواه فانه.

الصحة

أظهرت دراسة أصدرها "برنامج الغذاء العالمي"، في نوفمبر/تشرين الثاني،أن نصف الأطفال ما دون الخامسة في المناطق الريفية في لاوس يعانون من سوء تغذية مزمن، وهو الأمر الذي يؤكد أن معدل النمو الاقتصادي المرتفع الذي شهدته لاوس في العقد الأخير لم يكن له تأثير ملموس على الحد من سوء التغذية لدى الأطفال.

الزيارات/التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية