لاوس - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2007

حقوق الإنسان في جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
لاوسالصادر حديثاً

رئيس الدولة: الرئيس شومالي ساياسون (حل محل خامتاي سيفاندون، في يونيو/حزيران)

رئيس الحكومة: بواسون بوفافان (حل محل بونيانغ فوراتشيت، في يونيو/حزيران)

عقوبة الإعدام: مطبَّقة

المحكمة الجنائية الدولية: لم يتم التصديق

كان استمرار القيود على حرية التعبير وتكوين الجمعيات من بواعث القلق.وأدى منع المراقبين المستقلين لحقوق الإنسان من دخول البلاد إلى إعاقة تقييم الموقف في لاوس تقييماً دقيقاً. وصدرت أحكام بالإعدام على ما لا يقل عن شخصين، ولكن لم يُعدم أي شخص، على حد علم منظمة العفو الدولية. واستمر الوضع الخطير لمجموعات "همونغ" العرقية الذين يقطنون الأدغال، مما أدى إلى تزايد مطرد في أعداد الذين ينزحون إلى تايلند المجاورة.

خلفية

عقد "حزب لاوس الشعبي الثوري" مؤتمره العام الثامين، في مارس/آذار، حيث اعتمد الخطة الخمسية الجديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات من 2006 إلى 2001، وهي ترسم الخطوط العامة لسياسة الحكومة. وانتُخب شومالي ساياسون رئيساً جديداً للحزب، وفي يونيو/حزيران عُين رسمياً رئيساً للبلاد. وأصبح بواسون بوفافان رئيس الوزراء الجديد.

واستمرت سياسة الحكومة المثيرة للجدل بشأن إعادة التوطين، والتي يقال إنها تستهدف الحد من الفقر؛ حيث نُقلت أعداد من القاطنين في مناطق المرتفعات الريفية، ومعظمهم من الأقليات العرقية، إلى الأراضي المنخفضة أو أراض قريبة منها يسهل الوصول إليها، وقد استُهدفت أساليب الزراعة التقليدية لدى هؤلاء السكان من أجل القضاء عليها. وكانت لهذه السياسة، التي تُنفذ في جانب منها بالقوة بالإضافة إلى التهديدات والترهيب، تأثيرات مدمرة على بعض المجتمعات التي فقدت سبل العيش مع زيادة مشكلات نقص الطعام والمشكلات الصحية.

واستمرت الانتقادات إلى مشروع "سد نام تيوم 2" لتوليد الطاقة الكهرومائية حيث أُعيد توطين 600 عائلة، كانت تعيش في المنطقة التي ستغمرها المياه، في قرى جديدة. ووصفت كل من "شركة نام تيوم 2" للطاقة و"بنك التنمية الآسيوي" والبنك الدولي والجهات الأخرى الممولة للمشروع هذه الترتيبات بأنها مرضية، بينما حذر منتقدو المشروع من أن التعويضات محدودة وغير كافية.

وفي فبراير/شباط، أعلنت الحكومة أن لاوس أصبحت دولة خالية من الأفيون، بعد الحملة التي استمرت ست سنوات للقضاء على زراعة الخشخاش. وعلى الرغم من ترحيب المجتمع الدولي بذلك، فقد ثارت مخاوف من تزايد الفقر في أوساط المزارعين السابقين للخشخاش، ما لم يتم دعمهم بصورة كافية لإيجاد مصادر بديلة للدخل.

وتقاعست الحكومة عن التصديق على "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، و"العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، اللذين وقعتهما في ديسمبر/كانون الأول 2000 .

جماعة "همونج" العرقية

استمر خطر التعرض للهجمات وصعوبة العيش والتعرض للمرض يُحدق بأبناء جماعات "همونغ" العرقية الذين يقطنون الأدغال، وهم الذين تبقوا من حركة المقاومة المناوئة للشيوعية في ستينات القرن الماضي، ويعيشون في فقر مدقع، ويختبئون من السلطات وخاصة قوات الجيش.

وعلى مدار العام، تواترت الأنباء عنهجمات عنيفة في مقاطعات بوليخاماسي ولوانغ برابانغ وفينتيان وسينغ خوانغ، حيث كثفت القوات الحكومية عملياتها.

* ففي 6 إبريل/نيسان، شنت القوات الحكومية هجوماً على إحدى جماعات "همونغ" العرقية كانت تبحث عن الطعام على بعد حوالي 20 كيلومتراً من مدينة فانغ فينغ السياحية، فقتلت ما لا يقل عن 26 شخصاً، معظمهم من النساء والأطفال. وقد أنكرت السلطات الحكومية القيام بهذا الهجوم.

وفي أواخر أكتوبر/تشرين الأول، خرج من الأدغال في نفس المنطقة مئات الأشخاص المختبئين رغبة منهم في الانخراط في المجتمع، وقد فر عدد صغير إلى دولة تايلند المجاورة طلباً للحماية من الملاحقة القضائية، ولم يُعرف مصيرهم.

وفي أغسطس/آب، اعترفت الحكومة على الملأ، لأول مرة منذ سنوات، بأن كثيراً من أبناء جماعة "همونغ" العرقية ينزحون إلى تايلند؛ حيث يعيش حوالي سبعة آلاف شخص منهم في مخيم عشوائي للاجئين بمقاطعة فيتشابون.وقد أُلقي القبض على حوالي 400 شخص من الحاصلين على صفة اللاجئين وطالبي اللجوء، وبينهم أطفال، واحتُجزوا بموجب قانون الهجرة في تايلند، وكان يتهددهم خطر الترحيل. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أُعيدت مجموعة من 53 شخصاً قسراً من تايلند إلى لاوس، حسبما ورد.

* وبحلول نهاية العام، كان 27 شخصاً من جماعة "همونغ" العرقية، وبينهم 22 طفلاً، لا يزالون محتجزينبمعزل عن العالم الخارجي. وكان هؤلاء قد أُعيدوا قسراً من تايلند إلى لاوس، في ديسمبر/كانون الثاني 2005 . ولم تكن هناك أية تأكيدات رسمية بخصوص مكانهم.

السجن لأسباب سياسية

ظل عدد السجناء السياسيين غير معروف، نظراً للقيود المفروضة على زيارات المراقبين المستقلين إلى السجون محدود، وعدم وجود مصادر مستقلة للمعلومات حول السجناء عموماً. وأفادت الأنباء أن الظروف في السجونكانت قاسية بصفة عامة.

* وظل ثاو موا وبا فيو كانغ، وهما من جماعة "همونغ" العرقية، في السجن. وكانا قد ساعدا صحفيين أوروبيين في القيام بزيارة سريةإلى مخابئ جماعة "همونغ" العرقية في عام 2003، حيث عملا كدليلين وحمالين للصحفيين. وفي يونيو/حزيران 2003، صدر حكم بالسجن لمدة 12 عاماً على الأول و15 عاماً على الثاني لاتهامهما بإعاقة العدالة وحيازة أسلحة ومخدرات، وذلك إثر محاكمة جائرة.

وظل أربعة من سجناء الرأي محتجزين في سجن سامخي، ومنهم ثونغباسيوث كيواكون وسينغ ألون فينغفانه، وهما من أعضاء "حركة لاوس الطلابية من أجل الديمقراطية"، الذين أُلقي القبض عليهم في أكتوبر/تشرين الأول 1999، لأنهم حاولوا تنظيم مظاهرة سلمية في فينتياني.

عقوبة الإعدام

ظلت لاوس تطبق عقوبة الإعدام على عدد كبير من الجرائم، وصدرت أحكام بالإعدام على ما لا يقل عن شخصين بتهم تتعلق بالمخدرات. ولم يرد ما يفيد بتنفيذ أية أحكام بالإعدام.

التقارير/الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية

التقارير

لاوس: مذبحة لنساء وأطفال عزلمن جماعة "همونغ"العرقية (رقم الوثيقة: ASA 26/002/2006)

لاوس: مخاوف بشأن السلامة/والتعذيب/والمعاملة السيئة/والاعتقال التعسفي (رقم الوثيقة: ASA 26/005/2006)