خلفية

في مطلع أبريل/نيسان، ازدادت حدة التوترات بين حكومة الرئيس كرمان بيك باكييف والمعارضة، مما أسفر عن اندلاع مصادمات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين في العاصمة بيشكيك. وقد قُتل 87 شخصاً وأُصيب مئات آخرون بجروح، بينهم أفراد شرطة ورجال مسلحون ومدنيون عزل. وبعد ذلك بوقت قصير، قامت المعارضة بحل البرلمان والمحكمة الدستورية وتشكيل حكومة مؤقتة بقيادة روزا أوتنباييفا. وفي 15 أبريل/نيسان، قدم الرئيس باكييف استقالته وفرَّ من البلاد. وفي الأسابيع التالية، هاجم الرعاع من أصل عرقي قرغيزي قرى الأكراد والأتراك المسخيتيين والروس في شتى أنحاء البلاد، حيث قاموا بقتل القرويين ونهب الماشية وسلب الممتلكات وتدميرها. وفي مايو/أيار، أسفرت المصادمات العنيفة التي وقعت بين أنصار الرئيس المخلوع، ومعظمهم من القرغيز، في مدينة جلال آباد، عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة عشرات آخرين بجروح.

في 10 يونيو/حزيران، تصاعدت حدة المصادمات بين عصابات معظمها من القرغيز وبين شباب من الأوزبك في مدينة أوش. وعلى مدى الأيام الأربعة التالية اجتاحت منطقتي أوش وجلال – أباد موجات كبيرة من الحرائق وأعمال النهب والهجمات العنيفة، بما فيها القتل والعنف الجنسي، مما أثَّر بشكل غير متناسب على المناطق المأهولة بالسكان. وذكرت إحصاءات رسمية نُشرت في أُكتوبر/تشرين الأول أن عدد القتلى الأولي بلغ 408 قتلى، مع أن العدد النهائي، الذي لم يكن قد نُشر في نهاية العام، يحتمل أن يكون أكبر من ذلك. وأُصيب ما لا يقل عن 1900 شخص بجروح. وعقب أعمال العنف قامت قوات الأمن بعمليات تفتيش مشددة، وأُجريت تحقيقات ومحاكمات شابتها مثالب عديدة واتسمت بالتحيز بحسب ما ورد.

وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية أن 1,807 مبانٍ في مدينة أوش دُمرت تماماً. وفرَّ نحو 400,000 شخص من القرغيز والأوزبك من منازلهم. كما فرَّ نحو 100,000 لاجئ، معظمهم من النساء والأطفال والمسنين الأوزبك، عبر الحدود إلى أوزبكستان، ولكن معظمهم عادوا بحلول نهاية يونيو/حزيران. وظل آلاف الأشخاص نازحين داخلياً، حيث عاشوا في مساكن مؤقتة وغير كافية مع أقربائهم أو مع عائلات استضافتهم أو في المباني العامة والخيام والمخيمات.

واستمر السجال الساخن بين الجماعات العرقية بشأن الحقائق والأسباب وراء أعمال العنف التي اندلعت في يونيو/حزيران. ووردت أنباء عديدة مستقلة وذات صدقية عن تواطؤ المسؤولين القرغيز وقوات الأمن في تلك الهجمات.

واعترفت السلطات بالحاجة إلى ضمان إجراء تحقيق مستقل في أحداث يونيو/حزيران، وأنشأت لجنتي تحقيق: واحدة وطنية وأخرى دولية. وبالإضافة إلى ذلك أعلن «مكتب الشكاوى الوطني في قرغيزستان» أنه يمكن أن يجري تحقيقاً خاصاً به. وبحلول نهاية العام، لم يتم نشر أي تقارير بهذا الشأن.

أقرَّ الاستفتاء، الذي أُجري في 27 يونيو/حزيران، دستوراً جديداً نصَّ على إنشاء ديمقراطية برلمانية، وحدَّد طول فترة الرئاسة بدورة واحدة لمدة ست سنوات، وأكد على بقاء روزا أوتنباييفا رئيسة للبلاد حتى ديسمبر/كانون الأول 2011. وأعادت الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في 10 أكتوبر/تشرين الأول خمسة أحزاب إلى البرلمان، ولكن المحاولة الأولى لتشكيل حكومة ائتلافية فشلت في نوفمبر/تشرين الثاني. وأخيراً تم تشكيل حكومة ائتلافية في نهاية ديسمبر/كانون الأول.

أعلى الصفحة

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

وردت أنباء عن تفشي التعذيب، وغيره من ضروب إساءة المعاملة، في أعقاب أعمال العنف التي اندلعت في يونيو/حزيران على نطاق واسع. فقد استمر استخدام الضرب من قبل الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين، بشكل اعتيادي، في الشارع وعند إلقاء القبض على الأشخاص وأثناء نقلهم إلى مركز الاعتقال، وخلال التحقيق الأولي معهم وفي مراكز الاعتقال قبل توجيه التهم إليهم. وذُكر أن عمليات التفتيش التي قامت بها قوات الأمن بهدف الاستيلاء على الأسلحة واعتقال المشتبه بهم، قد نُفذت باستخدام القوة المفرطة. وأُثيرت بواعث قلق عميق من أن عمليات تنفيذ القوانين والتحقيقات الجنائية في أعقاب أعمال العنف، التي اندلعت في يونيو/حزيران، قد استهدفت السكان الأوزبك والأحياء الأوزبكية بشكل غير متناسب، بينما عجزت عن تحديد الجناة القرغيز المزعومين والتحقيق معهم. واعتُقل تعسفياً مئات الرجال، معظمهم من الأوزبك، وزُعم أنهم تعرضوا للضرب خلال المداهمات، ثم للتعذيب أو إساءة المعاملة في الحجز.

وفي أغسطس/آب، قالت الرئيسة أوتنباييفا إنها على علم بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان على أيدي قوات الأمن أثناء أعمال العنف في يونيو/حزيران وبعدها، ولكنها لا تسيطر فعلياً على عملية تنفيذ القوانين في جنوب البلاد.

• في صبيحة يوم 21 يونيو/حزيران، دخلت قوات الأمن قرية ناريمان الأوزبكية في منطقة أوش، وورد أن أفرادها انهالوا على الناس ضرباً بأعقاب البنادق، وأتلفوا الوثائق الشخصية أثناء تفتيش المنازل. وادعى ناطق بلسان وزارة الداخلية أن هدف العملية كان تفكيك المتاريس التي أُقيمت والقبض على المشتبه بهم والاستيلاء على الأسلحة. وذُكر أن شخصاً واحداً قد أُصيب بالرصاص وقضى نحبه في الطريق إلى المستشفى، وتعرض آخر للضرب حتى الموت، وأُصيب العديد من الأشخاص بجروح، كما اعتُقل عدد آخر.

أعلى الصفحة

المحاكمات الجائرة

ظلت المحاكمات عاجزة كثيراً عن الإيفاء بالمعايير الدولية.

فقد أصدرت المحاكم، إثر محاكمات جائرة، 24 حكماً بالسجن المؤبد، وستة أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين 15 سنة و 25 سنة بتهم القتل والمشاركة في الاضطرابات الجماهيرية على خلفية أحداث يونيو/حزيران. ولم يتم التحقيق في مزاعم الاعترافات بالإكراه، كما لم تتم مقابلة شهود الدفاع، وتعرض المحامون للتهديدات والاعتداءات الجسدية.

• في سبتمبر/أيلول، ورد أن محاكمة داعية حقوق الإنسان البارز عظيم الشان عسكروف وسبعة متهمين آخرين معه، ممن اتُهموا بقتل شرطي قرغيزي في أعمال العنف التي اندلعت في بازار – كورغان، شابتها حوادث عنف متكررة ضد عائلة عظيم الشان عسكروف ومحامييه، داخل قاعة المحكمة وخارجها. وورد أن موظفي المحكمة، بمن فيهم القاضي، لم يتدخلوا إلا في أوقات متفرقة لوقف العنف واستعادة النظام. ولم تُتح لمحاميي المتهمين فرصة استجواب الشهود أو تقديم التماسات أو استدعاء شهود الدفاع، لأن السلطات لم تكن قادرة على ضمان سلامتهم. وعندما أعرب المحامون عن قلقهم من أنهم لن يتمكنوا من الدفاع عن موكليهم في ظل هذه الظروف، هددهم القاضي بإلغاء رخص مزاولة المهنة بحسب ما ورد. وقد نفى المتهمون أنهم مذنبون وأصروا في المحكمة على أنهم أُرغموا على الاعتراف تحت وطأة الإكراه. ولم يتم التحقيق في مزاعمهم، وحُكم على خمسة منهم بالسجن المؤبد، ومن بينهم عظيم الشان عسكروف. كما أن محكمة منطقة جلال – آباد، التي نظرت القضية، لم تقم بفحص أي من مزاعم المتهمين المتعلقة بالاعترافات القسرية، ولم تأمر بفتح تحقيق فيها. ولم يستطع المحامون استدعاء الشهود، واستمر أقرباء وزملاء الشرطي القتيل في تهديد المحامين. وقد أيدت محكمة الاستئناف الأحكام التي أصدرتها المحكمة الابتدائية. وفي نهاية العام، لم تكن «المحكمة العليا» قد بتت في الاستئناف الذي قُدم لها. وكان عظيم الشان عسكروف، بصفته مديراً لمنظمة «فوزدوخ» (الهواء) غير الحكومية، يعمل بشأن حالات التعذيب في المنطقة لسنوات عدة.
• في نوفمبر/تشرين الثاني، قُدم الرئيس السابق باكييف وبعض أقربائه وأعضاء إدارته، بالإضافة إلى بعض أفراد وحدة القوات الخاصة «ألفا»، إلى المحاكمة في بيشكيك بتهم تتعلق بأعمال العنف التي وقعت في أبريل/نيسان. وقد حوكم الرئيس باكييف غيابياً بتهمة إعطاء الإذن باستخدام القوة. واتُهم أفراد وحدة «ألفا» بتنفيذ الأوامر بإطلاق النار بهدف القتل. وخلال المحاكمة الجماعية التي بدأت في ستاد رياضي مغلق في بيشكيك، أطلق أقرباء القتلى شتائم عنصرية ضد المحامين والمتهمين من أصل روسي، وهددوا بقتلهم إذا لم يغادروا البلاد. وفي 30 نوفمبر/تشرين الثاني، تم تعليق المحاكمة بعد وقوع انفجار خارج الاستاد الرياضي.

أعلى الصفحة

الإفلات من العقاب

في نوفمبر/تشرين الثاني، أبلغت الرئيسة أوتنباييفا المدعين العامين بأنها تشعر بالقلق من عدد الشكاوى التي تلقتها بشأن التعذيب وإساءة المعاملة على أيدي قوات الأمن على خلفية أحداث يونيو/حزيران، التي لم يتم التحقيق فيها بشكل سليم على ما يبدو. وبحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول، لم تكن قد عُقدت أية محاكمات لمرتكبي إساءة المعاملة في حجز الشرطة. وذكر نائب المدعي العام في منطقة أوش أن مكتبه لم يتلق سوى عدد قليل جداً من شكاوى التعذيب في الحجز، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع المزاعم التي أثارتها منظمات حقوق الإنسان ومحامو الدفاع بشأن تعرض المعتقلين الأوزبك للضرب أو غيره من صنوف إساءة المعاملة على نطاق واسع.

وفي سبتمبر/أيلول، ذكر نائب وزير الداخلية أن ثمة حالات معزولة لتعذيب وإساءة معاملة المشتبه بهم من الأوزبك المعتقلين، وأن الوزارة أمرت بإجراء تحقيقات في الحالات الأشد خطورة. وأجرى نائب الوزير شخصياً تحقيقات في بعض الحالات. وقال إنه قابل عظيم الشان عسكروف، الذي نفى صراحة أنه تعرض للتعذيب أو غيره من أشكال إساءة المعاملة على أيدي الشرطة عندما سُئل عن ذلك بشكل مباشر. إن هذه المقابلة القصيرة بحضور أفراد الشرطة المحلية تعكس مدى التحقيقات التي أُجريت حتى الآن في مزاعم التعذيب التي أثارها محامي عظيم الشان عسكروف مراراً وتكراراً، على الرغم من الأدلة التي تم توثيقها في السابق، ومنها صور فوتوغرافية، على الجروح التي أُصيب بها في الحجز.

أعلى الصفحة

التحيز العرقي

ظهرت بواعث قلق بشأن التحيز العرقي في مواقف السلطات عقب أحداث يونيو/حزيران. فقد اعتدت مجموعات من المدنيين القرغيز، وغالباً من النساء، على أقرباء الضحايا والمعتقلين خارج مراكز الشرطة أو مكاتب المدعي العام، وذلك في محاولة لمنعهم من تقديم شكاوى بشأن تعرضهم للتعذيب إلى الشرطة والمدعين العامين. كما هاجمت مجموعات من النساء القرغيزيات المحامين القرغيز والأوزبك والروس الذين كانوا يدافعون عن الأوزبك المشتبه بهم في حرم المحكمة وداخل مجمعات الشرطة، وغالباً ما كان ذلك يجري بحضور أفراد الشرطة، الذين لم يتدخلوا لوقف الاعتداءات. وبحلول نهاية العام، لم يرد أنه تم فتح تحقيقات في الجرائم التي ارتكبتها تلك المجموعات.

• في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، أدانت محكمة في جلال – أباد رجلين قرغيزيين بقتل ثلاثة مدنيين من الأوزبك في 13 يونيو/حزيران، وحكمت عليهما بالسجن 25 عاماً و 20 عاماً. وكان ذلك هو الحكم الوحيد الذي صدر في هذا العام بحق أشخاص من أصل قرغيزي على ارتكاب جريمة جنائية في مجرى أحداث العنف في يونيو/حزيران. وذكر مكتب المدعي العام في جلال – أباد أن 88 شخصاً يواجهون تهماً تتصل بأحداث العنف في يونيو/حزيران، وأن 26 منهم كانوا من أصل عرقي قرغيزي.

وبحلول 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2010، أظهرت الأرقام الرسمية أن 271 شخصاً اعتُقلوا على خلفية أحداث يونيو/حزيران. وقال مدافعون عن حقوق الإنسان ومحامون إن معظم الذين قُبض عليهم كانوا من أصل عرقي أوزبكي.

أعلى الصفحة

قمع المعارضة

في أبريل/نيسان، ألغت الحكومة المؤقتة قرار حظر دخول البلاد الذي كانت حكومة الرئيس المخلوع باكييف قد فرضته على عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان الأجانب.

بيد أن المدافعين عن حقوق الإنسان، في ظل مناخ من التوترات العرقية وتنامي الخطاب القومي، وجدوا أنفسهم في وضع صعب ومضطرين لتبرير عملهم بشأن حماية الجماعات العرقية المختلفة. فقد استُهدف الأشخاص الذين قاموا بتوثيق أحداث يونيو/حزيران من قبل السلطات، التي حاولت مصادرة موادهم وإعاقة عملهم. وكان المدافعون عن حقوق الإنسان والمحامون الأوزبك بشكل خاص عرضة للعنف والتهديدات والضرب والاعتقال في بعض الحالات، والتعذيب والحكم بالسجن المؤبد إثر محاكمات جائرة. كما تعرض زملاؤهم القرغيز وغيرهم ممن ينتمون إلى أصول عرقية أخرى لضغوط متزايدة، وتلقوا تهديدات وتعرضوا لاعتداءات على أيدي مدنيين قرغيز بسبب دفاعهم عن حقوق المشتبه بهم من الأوزبك.

• تعرض المحامي ثائر أسانوف لاعتداء في المحكمة بعد دعوته إلى إجراء تحقيق في سوء معاملة الشرطة لموكله مع تسعة رجال آخرين أثناء محاكمتهم في أوش. وقد اتُهم موكل ثائر أسانوف بارتكاب جرائم تتراوح بين الضلوع في مقتل قائد شرطة منطقة كارا سو وسائقه، والمشاركة في أحداث الشغب. وبعد طلبه إجراء تحقيق في عمليات الضرب، تعرض ثائر أسانوف لاعتداء من قبل أقرباء قائد الشرطة القتيل، الذين كانوا موجودين في قاعة المحكمة. وبعد انتهاء جلسة الاستماع، لحقوا به إلى خارج قاعة المحكمة واعتدوا عليه مرة أخرى. وكان أفراد الشرطة موجودين أثناء تعرضه للضرب، ولكنهم لم يتدخلوا.

أعلى الصفحة