الكويت - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2008

حقوق الإنسان في دولة الكويت

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
الكويتالصادر حديثاً

رئيس الدولة : الشيخ صبَّاح الأحمد الجابر الصبَّاح
رئيس الحكومة : الشيخ ناصر محمد الأحمد الصبَّاح
عقوبة الإعدام : مطبَّقة
تعداد السكان : 2.8 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع : 77.3 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة : 11 (ذكور)/ 11 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين : 93.3 بالمئة

عانى العمال الأجانب، ولاسيما الخادمات في المنازل، من عدد كبير من الانتهاكات دون أن يلوح أمامهم أمل يُذكر في الإنصاف. واستمر صدور أحكام بالإعدام وتنفيذها.

العمال الأجانب

ظل العمال الأجانب، الذين يشكلون نسبة كبيرة من قوة العمل في الكويت، يعانون من عدد كبير من الانتهاكات. وكانت آلاف النساء اللائي يعملن كخادمات في المنازل هن الأكثر عرضةً للانتهاكات، ومعظمهن من مواطني دول في جنوب وجنوب شرق آسيا. وقد عانين من تمييز مزدوج، بوصفهن نساء وبوصفهن خادمات في المنازل، حيث ما زلن يُستبعدن من نطاق الحماية التي يتمتع بها غيرهن من العمال الأجانب بموجب قانون العمل الصادر عام 1964. وعادةً ما كانت أولئك الخادمات يعملن لساعات طويلة تجاوز ساعات العمل المعتادة دون الحصول على أجر يُذكر، كما يتعرضن للإيذاء البدني وغيره من صنوف الإيذاء، على حد قولهن، بما في ذلك الإيذاء الجنسي، على أيدي المخدومين. وفي المقابل، لا يتوفر لهن أي إنصاف في كثير من الأحيان. وأفادت الأنباء أن الحد الأدنى لأجر الخادمات الأجانب يقل عن نصف الأجر الذي يحصل عليه العمال الأجانب الآخرون، كما أنه لا يزيد عن ثلث الحد الأدنى لأجر المواطنين الكويتيين.

وكان من شأن عقد العمل الموحد للخادمات الأجانب، الذي استُحدث في أكتوبر/تشرين الأول 2006، أن يؤدي إلى بعض التحسن، وإن كان قد زاد الوضع سوءاً، على ما يبدو، بالنسبة للخادمات اللائي يتعرضن للإيذاء البدني أو غيره من صنوف الإيذاء على أيدي المخدومين، حيث يحظر عليهن الانتقال للعمل لدى مخدوم آخر. وينص العقد على ترحيل أية خادمة تترك مخدومها أو تُفصل من العمل لديه.

  • وفي فبراير/شباط، أضربت نحو 1300 امرأة من بنغلاديش، كن يعملن كعاملات نظافة لدى شركة خاصة، احتجاجاً على عدم دفع أجورهن وسوء أوضاعهن المعيشية.

"الحرب على الإرهاب"

في مارس/آذار، أُطلق سراح اثنين من السجناء السابقين في المعتقل الأمريكي في خليج غوانتنامو بكوبا، بعد تبرئتهما من تهم تتعلق بالإرهاب.وكان الاثنان، وهما عمر رجب أمين وعبد الله كامل الكندري، قد اعتُقلا لدى عودتهما إلى الكويت في سبتمبر/أيلول 2006. وأيدت محكمة الاستئناف براءتهما في مايو/أيار، وبذلك يكون عدد الكويتيين الذين عادوا من غوانتنامو وبرأتهم المحاكم الكويتية من جميع التهم ثمانية أشخاص.

وما زال هناك أربعة كويتيين محتجزين في غوانتنامو.

وفي يونيو/حزيران، قضت محكمة التمييز بتخفيف حكم الإعدام الصادر ضد أربعة أشخاص، وهم محمد سعد؛ وعبد الله سعد؛ ومحمد عيسى؛ وصلاح عبد الله. وكان هؤلاء قد أُدينوا في عام 2005 بتهم تتعلق بالإرهاب، بما في ذلك الانتماء إلى تنظيم "كتائب أسود الجزيرة"، وهو تنظيم زُعم أنه على صلة بتنظيم "القاعدة". وادعى هؤلاء، وغيرهم من المتهمين الذين حُكم عليهم في تلك القضية، أنهم تعرضوا للتعذيب خلال فترة التحقيقات السابقة للمحاكمة، وادعى أحدهم أن جهاز أمن الدولة "استقدم" خبراء أجانب لتعذيب أولئك المتهمين، حسبما ورد. وخلال الجلسة أمام محكمة التمييز، خلع محمد سعد قميصه ليظهر الندوب التي قال إنها نجمت عما تعرض له من تعذيب أثناء احتجازه لدى أمن الدولة، حسبما ورد. وعلى حد علم منظمة العفو الدولية، لم يتم إجراء أي تحقيق مستقل في ما ادعاه المتهمون من تعرضهم للتعذيب.

حرية التعبير

  • في أغسطس/آب، قُبض على بشير الصايغ، رئيس تحرير صحيفة "الجريدة" اليومية، بعد نشر تعليق ينتقد الأمير على موقع للإنترنت تابع للصايغ، بالرغم من أنه حذف التعليق في غضون ساعات. كما قُبض على صحفي آخر، هو جاسم القامس، الذي كان يحاول تصوير واقعة القبض على الصايغ، وادعى أنه تعرض لاعتداء على أيدي مسؤولي الأمن. وقد أُطلق سراح الرجلين خلال ثلاثة أيام.

عقوبة الإعدام

نُفذ حكم الإعدام شنقاً في شخص واحد على الأقل، وهو مواطن باكستاني أُدين بتهريب المخدرات. وصدر حكم واحد بالإعدام على الأقل، ضد خادمة فلبينية أُدينت بقتل ابن مخدومها. وفي ديسمبر/كانون الأول، قرر أمير الكويت تخفيف حكم الإعدام الصادر ضد خادمة فلبينية أخرى، وهي ماريلو راناريو، إلى السجن مدى الحياة، وذلك استجابةً لمناشدة مباشرة بالعفو من رئيسة الفلبين. وكانت ماريلو راناريو قد أُدينت بقتل كفيلها الكويتي في العمل عام 2005.

وفي ديسمبر/كانون الأول، أيدت محكمة الاستئناف حكم الإعدام الصادر ضد أحد أفراد عائلة الصبَّاح الحاكمة، ويُشار إليه باسم طلال فقط، وذلك بعد إدانته بتهمة تهريب المخدرات في عام 2006.