الكويت - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2007

حقوق الإنسان في دولة الكويت

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
الكويتالصادر حديثاً

رئيس الدولة: الشيخ صبَّاح الأحمد الصبَّاح (حل محل الشيخ سعد العبد الله الصبَّاح، في يناير/كانون الثاني، والذي حل محل الشيخ جابر الأحمد الصبَّاح، في يناير/كانون الثاني)

رئيس الحكومة: الشيخ ناصر محمد الأحمد الصبَّاح (حل محل الشيخ صبَّاح الأحمد الصبَّاح، في فبراير/شباط)

عقوبة الإعدام: مطبَّقة

المحكمة الجنائية الدولية: تم التوقيع

شاركت نساء في انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) للمرة الأولى. وبُرئت ساحة خمسة من المعتقلين السابقين في قاعدة خليج غوانتنامو، وبدأ عدد آخر من "المعتقلين الأمنيين" الطعن في أحكام الإدانة الصادرة ضدهم. وواجه العمال الأجانب عدداً كبيراً من الانتهاكات. وأُعدم 10 أشخاص على الأقل لإدانتهم بالقتل العمد وتهريب المخدرات. وكان هناك ستة سجناء على الأقل على ذمة أحكام بالإعدام. ووردت أنباء عن التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز.

خلفية

قرر الأمير حل مجلس الأمة في مايو/أيار، عقب خلاف بين أعضائه بشأن إصلاح أوضاع الانتخابات. وفي يونيو/حزيران، أُجريت انتخابات مجلس الأمة، والتي كان مقرراً أصلاً أن تُجرى في عام 2007، وفاز بأغلبية المقاعد نواب من المعارضة. وفي يوليو/تموز، أقر المجلس مشروع قانون لإصلاح أوضاع الانتخابات، يهدف إلى الحد من الفساد في العملية الانتخابية، وينص عل خفض الدوائر الانتخابية من 25 دائرة إلى خمس دوائر.

حقوق المرأة

أتاحت انتخابات مجلس الأمة للنساء فرصة ممارسة حقوقهن السياسية المكتسبة حديثاً في الانتخابات العامة للمرة الأولى من نوعها. وفي وقت سابق من العام، شهدت الانتخابات التكميلية للمجلس البلدي مشاركة نساء في دائرة السالمية في الانتخابات المحلية للمرة الأولى.

"الحرب على الإرهاب"

في سبتمبر/أيلول، أُعيد إلى الكويت اثنين من المواطنين الكويتيين كانا محتجزين في المعتقل الأمريكي في خليج غوانتنامو بكوبا، وهما عبد الله كامل الكندري وعمر رجب أمين، ويُعتقد أنهما احتُجزا لحين محاكمتهما بتهم تتعلق بالإرهاب.

وفي مايو/أيار، قضت محكمة الجنايات ببراءة خمسة كويتيين من تهمتي "الانتماء إلى تنظيم القاعدة" و"ارتكاب عمل عدائي ضد دولة أجنبية صديقة، بما يعرض علاقات الكويت الخارجية للخطر"، والخمسة هم: عبد العزيز الشمري؛ وعادل الزامل؛ ومحمد الضحياني؛ وسعد العازمي؛ وعبد الله العجمي، وكانوا قد أُعيدوا من معتقل خليج غوانتنامو في نوفمبر/تشرين الثاني 2005. وخلال المحاكمة، أكد الخمسة براءتهم وقالوا إنهم اعترفوا تحت وطأة التعذيب على أيدي المحققين الأمريكيين في معتقل غوانتنامو بأنهم أعضاء في تنظيم "القاعدة" وحركة "طالبان".

وفي ديسمبر/كانون الأول، ألغت محكمة التمييز حكم السجن لمدة خمس سنوات الصادر ضد ناصر نجد المطيري، وهو من المعتقلين السابقين في معتقل غوانتنامو، بتهمة الانتماء إلى تنظيم "القاعدة" وحمل السلاح ضد دولة صديقة وحيازة أسلحة. وكانت محكمة أدنى قد برأته من هذه التهم في يونيو/حزيران 2005، ولكن محكمة الاستئناف ألغت حكم البراءة في نوفمبر/تشرين الثاني 2005 .

وفي سبتمبر/أيلول، بدأت محكمة الاستئناف إعادة محاكمة نحو 28 من بين 37 شخصاً حُوكموا في السنوات السابقة بتهم تتعلق بالإرهاب، بما في ذلك الانتماء إلى كتائب "أسود الجزيرة"، وهي جماعة زُعم أنها على صلة بتنظيم "القاعدة". وفي نوفمبر/تشرين الثاني، تأيدت أحكام الإعدام الصادرة ضد أربعة متهمين، بينما خُفف حكما الإعدام ضد اثنين آخرين إلى السجن مدى الحياة.

العمال الأجانب

ورد مزيد من الأنباء عن انتهاكات ضد العمال الأجانب. وفي مايو/أيار، بدأت السلطات تحقيقاً في شكوى تقدمت بها السفارة الهندية وقالت فيها إن 60 مواطناً هندياً تعرضوا لانتهاكات من جانب شركة لم يُحدد اسمها، بما في ذلك عدم دفع الأجور، وإجبارهم على العمل ساعات إضافية بدون مقابل، والحرمان من الانتفاع بالمرافق الطبية.

وفي يوليو/تموز، بدأ سريان قانون جديد يهدف إلى الحد من الانتهاكات التي يتعرض لها الأجانب المشتغلين في مجال العمالة المنزلية. ويقضي القانون بضرورة تحرير عقد يحدد ظروف العمل بالنسبة للعمالة المنزلية، ويوقِّع عليه مكتب العمل التابع للحكومة والكفيل والعامل.

حرية التعبير وتكوين الجمعيات

في مايو/أيار، صدر الحكم ببراءة مؤسسي "حزب الأمة"، وعددهم 15 شخصاً، من تهم مخالفة قوانين الصحافة والتجمعات العامة. وفُرضت غرامة على شخص واحد بتهمة "توزيع مطبوعات دون الحصول على تصريح مسبق".

وقضت المحكمة الدستورية، في مايو/أيار، ببطلان القيود السارية منذ عام 1979 على التجمعات العامة.

وفي مارس/آذار، صدر قانون جديد للصحافة يمنح المحاكم سلطة منح الترخيص للمطبوعات أو وقفها، إلا إنه لم يلغ البنود التي تجيز سجن الصحفيين.