كينيا
رئيس الدولة والحكومة
مواي كيباكي
عقوبة الإعدام
غير مطبَّقة في الواقع الفعلي
تعداد السكان
40.9 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
55.6 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
112 (ذكور)/ 95 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
86.5 بالمئة

أُقر دستور جديد أرسى أساساً أكثر شمولاً لحماية حقوق الإنسان والإيفاء بها. كما تضمَّن الدستور إطاراً للتصدي للإصلاحات السياسية والقضائية وغيرها من الإصلاحات الضرورية للغاية. وسنَّت الحكومة عدداً من القوانين التي تهدف إلى إنفاذ أحكام الدستور الجديد. بيد أن الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان السابقة والراهنة ظل سائداً، ومنها الجرائم التي ارتُكبت خلال أعمال العنف التي وقعت بعد الانتخابات في الفترة 2008/2007، وعلى العنف المتفشي ضد المرأة.

خلفية

في 4 أغسطس/آب صوتت أغلبية كبيرة من المقترعين (حوالي الثلثين) في الاستفتاء العام لصالح اعتماد الدستور الجديد. وقد دخل الدستور حيز النفاذ في 27 أغسطس/آب.

وسارت الحملات المتعلقة بالاستفتاء وعملية الاستفتاء نفسها بشكل سلمي نسبياً، ولكن وردت بعض الأنباء عن حدوث أعمال عنف، ومنها وقوع هجمات بالقنابل اليدوية في يونيو/حزيران في تجمع معارض للدستور المقترح في متنزه أوهورو في نيروبي العاصمة. وقد قُتل ستة أشخاص وأُصيب أكثر من مئة شخص بجروح نتيجةً للتفجيرات ومن جراء حالة الفزع والتدافع التي سببتها. وأعلنت الحكومة عن إجراء تحقيقات في الهجمات، ولكن لم ترد أنباء عن إحراز أي تقدم بهذا الشأن بحلول نهاية العام.

في يونيو/حزيران، قُبض على ثلاثة من أعضاء البرلمان وناشط سياسي، واتُهموا على خلفية ملاحظات أشارت إلى أن جماعات معينة ستضطر إلى مغادرة منازلها إذا تم التصديق على الدستور. وكانوا بانتظار المحاكمة بحلول نهاية العام.

ورفعت سلطة مكافحة الفساد الرسمية دعاوى مختلفة في المحاكم ضد موظفين عموميين رفيعي المستوى. وكانت إجراءات المحاكم مستمرة بحلول نهاية العام. ووفقاً للدستور الجديد، تم وقف وزير في الحكومة متهم بالفساد عن العمل بانتظار المحاكمة.

أعلى الصفحة

الإفلات من العقاب

لم يتم تنفيذ أية تدابير لضمان المساءلة على انتهاكات حقوق الإنسان، ومنها الجرائم المحتملة ضد الإنسانية التي ارتُكبت خلال أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات في عامي 2008/2007. وتوقفت مناقشة مشروع القانون الذي يهدف إلى إنشاء محكمة خاصة للتحقيق في هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها في البرلمان.

  • لم يتم إحراز أي تقدم في التحقيقات في مقتل أوسكار كنغارا وبول أولو، وهما ناشطان في مجال حقوق الإنسان قُتلا في عام 2009.
  • بحلول نهاية العام، لم يكن قد تم تقديم قتلة فرانسيس كيندا نياروري، وهو صحفي يعمل لحسابه الخاص قُتل في عام 2009.
أعلى الصفحة

الإفلات من العقاب – الشرطة وقوات الأمن

أعلنت الحكومة أنها بصدد الانتهاء من ثلاثة قوانين مقترحة تتعلق بإصلاح جهاز الشرطة، وهي: مشروع قانون «سلطة الإشراف المستقلة على عملية حفظ الأمن» (الذي تُنشأ بموجبه سلطة للإشراف على عمل الشرطة)؛ ومشروع قانون «جهاز الشرطة الوطنية» (الذي ينص على وضع إطار قانوني لحفظ الأمن)؛ ومشروع قانون «اللجنة الوطنية لجهاز الشرطة» (الذي تُنشأ بموجبه لجنة خاصة بجهاز الشرطة). وبحلول نهاية العام، لم تكن مشاريع القوانين هذه قد قُدمت إلى البرلمان.

ووقعت حالات قتل غير قانوني وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي الشرطة وغيرها من أفراد الأمن. وفي مارس/آذار، ذكر شهود عيان أن سبعة رجال قُتلوا بالرصاص على أيدي مجموعة من الشرطة الإدارية خلال عملية قامت بها الشرطة في كوانغوير، وهي مستوطنة غير رسمية في نيروبي. وادعى أفراد في الشرطة أن هؤلاء الرجال كانوا جزءاً من عصابة إجرامية، ولكن الشهود قالوا إنهم كانوا سائقي سيارات أجرة. وبحلول نهاية العام لم تكن قد جرت محاكمة سبعة من أفراد الشرطة المتهمين بقتل أولئك الرجال.

ولم يُقدم أحد من أفراد الشرطة أو الأمن إلى العدالة على عمليات القتل غير القانوني وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي اقتُرفت خلال العام وفي الماضي القريب.

أعلى الصفحة

العدالة الدولية

في مارس/آذار، قررت «المحكمة الجنائية الدولية» التحقيق في الجرائم ضد الإنسانية التي زُعم أنها ارتُكبت خلال أعمال العنف التي وقعت بعد الانتخابات في 2008/2007. وفي ديسمبر/كانون الأول، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من المحكمة إصدار مذكرات استدعاء لستة أفراد بسبب ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، زُعم أنها ارتُكبت خلال أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات. وفي ديسمبر/كانون الأول، أقر البرلمان مشروع قانون يدعو الذراع التنفيذية للحكومة إلى البدء بإجراءات انسحاب الحكومة الكينية من «نظام روما الأساسي» الذي أُنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، وإلى إلغاء القانون الجنائي الدولي، الذي يدمج «نظام روما الأساسي» في القانون الكيني. أما رد الحكومة الرسمي على الاقتراح، فلم يكن قد أُعلن بحلول نهاية العام.

وعلى الرغم من أن كينيا ملزمة بالقبض على كل شخص ورد اسمه في مذكرة اعتقال وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، فإن الحكومة استضافت خلال الاحتفالات بالدستور الجديد في أغسطس/آب الرئيس السوداني عمر البشير، الذي كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرتي اعتقال بحقه في مارس/آذار 2009 ويوليو/تموز عام 2010.

أعلى الصفحة

لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة

بدأت عمليات «لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة»، التي أُنشئت في أعقاب أعمال العنف التي اندلعت بعد الانتخابات. وبحلول نهاية العام كانت «لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة» منخرطة في عملية جمع الإفادات من الشهود المحتملين على مستوى البلاد بأسرها. بيد أنه تم تقييد عملها بمسائل تتعلق بصدقية رئيس اللجنة وانعدام التمويل. وفي أبريل/نيسان، قدم نائب رئيس اللجنة استقالته مستنداً إلى مزاعم مفادها أن رئيس اللجنة كان ضالعاً في انتهاكات حقوق الإنسان وقضايا أخرى يمكن أن تكون محلَّ تحقيق من قبل اللجنة. وعقب التماس قدمه ثمانية من أعضاء «لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة» التسعة، شكَّل رئيس القضاء محكمة خاصة للتحقيق في القضية في أكتوبر/تشرين الأول. وفي نوفمبر/تشرين الثاني تنحى رئيس اللجنة جانباً بانتظار تقرير المحكمة، الذي كان من المقرر أن يصدر في غضون ستة أشهر.

أعلى الصفحة

حماية الشهود

في يونيو/حزيران، أُقر مشروع «قانون حماية الشهود المعدل». وقد نصَّ القانون على توسيع نطاق تعريف الشاهد الذي يحتاج إلى حماية، وعلى إنشاء هيئة مستقلة لحماية الشهود.

وورد أن نحو 22 شاهداً ممن أدلوا بشهاداتهم أمام لجنة تحقيق رسمية عام 2008 حول أحداث العنف التي أعقبت الانتخابات، والذين يحتمل أن يتم استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم مستقبلاً في «المحكمة الجنائية الدولية» أو غيرها من المحاكم، يعيشون في ظل الخوف. وقد فرََّ عدد غير معروف منهم من البلاد بسبب التهديدات.

أعلى الصفحة

العنف ضد النساء والفتيات

ظل العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف على أساس النوع الاجتماعي منفلتاً من عقاله في شتى أنحاء البلاد. وأظهر «المسح الديمغرافي والصحي» الرسمي الذي أُجري في الفترة 2009-2008 تفشي العنف الزوجي، ولاسيما الاغتصاب الزوجي، الذي لا يجرِّمه القانون الكيني. كما أظهر المسح أن ثمة جماعات محلية لا تزال تقوم بممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. إن وصمة العار الاجتماعية المرتبطة بضحايا العنف الجنسي تعني أنه لا يتم الإبلاغ عن معظم حوادث العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف على أساس النوع الاجتماعي.

في يوليو/تموز أقر البرلمان «قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص»، الذي ينص على معاقبة عمليات الاتجار بالبشر، بما في ذلك الاتجار بالأطفال. وقد صدَّق الرئيس على القانون في أكتوبر/تشرين الأول.

أعلى الصفحة

حقوق السكن

فشلت الحكومة في إنفاذ القوانين والمعايير الحالية بشأن التمديدات الصحية في مدن الصفيح والمستوطنات غير الرسمية، مما حرم ملايين البشر من الحصول على المراحيض ومرافق الاغتسال الخاصة. إن عدم توفر هذه المرافق في محيط الأسرة المباشرة، إلى جانب غياب الشرطة في مدن الصفيح والمستوطنات، أدى إلى تعرض النساء لخطر العنف الجنسي، وخصوصاً في الليل.

أعلى الصفحة

عمليات الإجلاء

ظل أكثر من 50,000 شخص ممن يعيشون على جوانب خطوط السكة الحديد، عرضة لخطر الإجلاء القسري بعد أن أصدرت «هيئة السكة الحديد الكينية» المملوكة للدولة إنذاراً بالمغادرة في مارس/آذار في غضون 30 يوماً. وأعلنت الهيئة أن عمليات الإجلاء مرتبطة بمشروع تحديث. وعلى الرغم من أن عمليات الإجلاء لم تُنفذ بحلول نهاية العام، إلا أن الهيئة لم تسحب رسمياً التهديدات بالإجلاء. إن معظم السكان الذين يُرجح أن يتضرروا من عمليات الإجلاء يعيشون على هذه الأراضي ويعملون فيها منذ سنين، وإن مهلة الثلاثين يوماً غير كافية على الإطلاق. ولم يُعلن عن أية خطة لإعادة التوطين أو التعويض، ولم توفر الحكومة أية بدائل للذين سيفقدون منازلهم ووسائل معيشتهم وممتلكاتهم وشبكاتهم الاجتماعية نتيجة لهذا المشروع.

في يوليو/تموز قامت الجرافات التابعة لمجلس مدينة نيروبي بهدم نحو 100 منزل و 470 «كشكاً» تجارياً في كباتي بنيروبي. ولم يُعط أي إشعار رسمي للمتأثرين بهذا الإجراء. وقد تصادم السكان الغاضبون مع الشرطة المسلحة في الأيام التالية، مع تصاعد حدة التوترات في المستوطنة. وأطلق أفراد الشرطة النار من مسافة قريبة على رجل مسن في الرابعة والسبعين من العمر حاول تقديم شكوى بشأن قيام الشرطة بضرب امرأة، فأردوه قتيلا. وبحلول نهاية العام لم يكن قد تم تقديم الشرطي المسؤول عن إطلاق النار على الرجل إلى ساحة العدالة. وقد أسفرت عمليات الإجلاء عن تشريد مئات الأشخاص، بينهم نساء وأطفال بشكل أساسي، وأصبحوا بلا مأوى، فنام العديد منهم في العراء بلا بطانيات أو ملابس دافئة، ولم يكن لديهم نقود لشراء الطعام أو المواد الأساسية الأخرى.

وأعلنت الحكومة، مراراً، خططا لمواصلة إجلاء آلاف الأشخاص من «مجمع ماو فوريست». وظل مئات الآلاف ممن تم إجلاؤهم من المجمع في عام 2009 في مخيمات نزوح مؤقتة بدون الحصول على ملاجئ الطوارئ وغيرها من الخدمات.

وبحلول نهاية العام، لم تكن الحكومة قد أوفت بعهدها الذي قطعته عام 2006 بإصدار مبادئ توجيهية وطنية بشأن عمليات الإجلاء.

أعلى الصفحة

الأشخاص النازحون داخلياً

ظل آلاف الأشخاص مهجرين نتيجة لأعمال العنف التي وقعت بعد الانتخابات في 2008/2007. وبحلول سبتمبر/أيلول، كانت الحكومة قد وفرت أرضاً لإعادة توطين بضع مئات من الأسر فقط. وبعد عمليات الإجلاء من «مجمع ماو فوريست»، ظل نحو 30,000 شخص نازحين داخلياً في حوالي عشرة مخيمات مؤقتة.

أعلى الصفحة

اللاجئون وطالبو اللجوء

أدى استمرار إغلاق الحدود الكينية – الصومالية إلى إعاقة قدرة الحكومة و«المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» وغيرها من المنظمات على تلبية احتياجات طالبي اللجوء واللاجئين الصوماليين (انظر باب الصومال). واستمرت السلطات الكينية في منع بعض طالبي اللجوء الصوماليين من دخول البلاد وفي الإعادة القسرية لبعض الذين عبروا الحدود.

وظل الاكتظاظ الذي تعاني منه مخيمات اللاجئين الثلاثة في «دداب»، التي تؤوي آلاف اللاجئين الصوماليين، تعيق حصول اللاجئين على المأوى والماء والتمديدات الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية. وقد وافقت الحكومة على توسيع أحد المخيمات الثلاثة في «دداب» وإنشاء مخيم رابع.

واستمرت السلطات الكينية في نفي الأنباء التي تفيد بأنها كانت ضالعة في عمليات التجنيد القسري للاجئين لمساندة الحكومة الاتحادية الانتقالية للصومال في عام 2009. وكانت أعمار بعض المجندين من مخيمات «دداب» تقل عن 18 عاماً.

أعلى الصفحة

عمليات نقل المشتبه بهم بصورة غير قانونية

في الفترة بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول، قُبض على نحو 12 شخصاً من المشتبه في ضلوعهم في تفجيرات كمبالا، ونُقلوا من كينيا إلى أوغندا خارج نطاق الإجراءات القانونية المكرسة، التي تشمل إجراءات تسليم الأشخاص المشتبه بهم، التي تقتضي إصدار مذكرات اعتقال متماثلة في كلا البلدين وعقد جلسات استماع قضائية. كما تجاهلت السلطات الكينية طلبات المثول أمام قاض لبعض المشتبه بهم، ممن نُقلوا بصورة غير قانونية إلى أوغندا واتُهموا بالإرهاب والقتل (أنظر باب أوغندا).

أعلى الصفحة

عقوبة الإعدام

استمرت المحاكم في فرض عقوبة الإعدام، مع أنه لم ترد أنباء عن تنفيذ أية عمليات إعدام. وقد ظلت عقوبة الإعدام منصوصاً عليها في الدستور الجديد.

في يوليو/تموز، أعلنت محكمة الاستئناف، وهي أعلى محكمة في كينيا، أن التطبيق الإلزامي لعقوبة الإعدام على جرائم القتل يعتبر أمراً غير دستوري، لأنه «مناقض لأحكام الدستور المتعلقة بتوفير الحماية من العقوبة أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة وبضمان المحاكمة العادلة». وذكرت المحكمة بصراحة أن المنطق وراء رفضها لإلزامية عقوبة الإعدام على جرائم القتل العمد – هو أنها يمكن أن تطبق على الجرائم الأخرى التي يعاقَب عليها بالإعدام، من قبيل الخيانة والسرقة باستخدام العنف ومحاولة السرقة باستخدام العنف. بيد أن المحكمة قضت بأن عقوبة الإعدام نفسها تعتبر دستورية.

أعلى الصفحة

حقوق الإنسان بحسب المنطقة

World regions الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأمريكيتان الأمريكيتان أفريقيا الأمريكتان

آسيا والمحيط الهادئ

في منطقة تضم ما يقرب من ثلثي سكان العالم، وتمتد أ ...

أوروبا ووسط آسيا

ظل الحق في إجلاء الحقيقة وإقامة العدالة، وتصميم الض ...

إفريقيا

احتفل عدد من البلدان الإفريقية بالذكرى السنوية الخمسين لاست ...

الأمريكيتان

شهدت الأعوام الخمسين الماضية الاعتراف قانوناً في الأمري ...

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أشرق عام 2010 وقد أصبحت اليمن محط أنظار المج ...

لتصفح تقرير البلد