كينيا


حقوق الإنسان في جمهورية كينيا


منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
كينياالصادر حديثاً

رئيس الدولة والحكومة مواي كيباكي

عقوبة الإعدام غير مطبَّقة في الواقع الفعلي

تعداد السكان 38.6 مليون نسمة

متوسط العمر المتوقع 52.1 سنة

معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 111 (ذكور) / 95 (إناث) لكل ألف

معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين 73.6 بالمئة


تقاعست الحكومة عن تنفيذ خطة لتقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، التي ارتُكبت خلال أحداث العنف التي أعقبت الانتخابات وانحسرت في أوائل عام 2008، إلى ساحة العدالة، أو لضمان التعويض ورد الحقوق للضحايا. واستمر مسؤولو أمن الدولة يمارسون تعذيب المشتبه بهم وقتلهم وهم بمنأى عن العقاب، وظل العنف ضد النساء والفتيات متفشياً على نطاق واسع. ولم توقف الحكومة عمليات الإجلاء القسري، وكانت المنشآت الصحية العامة تعاني من قلة التمويل وسوء التجهيز والصيانة.


خلفية


انحسر العنف الذي أعقب الانتخابات عقب وساطة سياسية دعمتها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي أدت إلى توقيع اتفاق لتقاسم السلطة في فبراير/شباط بين الطرفين الرئيسيين، وهما «حزب الوحدة الوطنية» الذي يتزعمه الرئيس كيباكي، و«حركة الديمقراطية البرتقالية» بزعامة رايلا أودينغا. كما وقع الطرفان اتفاقاً يهدف إلى تحقيق «السلام والاستقرار والعدل في كينيا بشكل قابل للاستمرار من خلال حكم القانون واحترام حقوق الإنسان». وألزمت اتفاقات أخرى الطرفين بإصلاحات دستورية وقانونية وانتخابية وإصلاحات تتعلق بالأراضي في الأجلين القصير والطويل.


وكان تفشي البطالة والجريمة والفقر واسع النطاق، وكان الملايين عرضةً للقحط بشكل متواتر.


"وتقاعست الحكومة عن التحقيق في حوادث التعذيب وأعمال القتل غير المشروع التي ارتكبتها الشرطة..."

انعدام الأمن- العنف بعد الانتخابات


قًتل ما يربو على ألف شخص نتيجة للعنف العرقي ذي الدوافع السياسية وما ارتبط به من حوادث قتل على أيدي الشرطة، بعد انتخابات ديسمبر/كانون الأول 2007 الرئاسية والبرلمانية التي ثار خلاف حول نتائجها. وهُجِّر ما يُقدر بما يزيد على 300 ألف شخص من ديارهم. وعبر زهاء 12 ألف شخص الحدود إلى أوغندا وأصبحوا لاجئين.


وبالإضافة إلى ذلك، أُصيب الآلاف بجروح خطيرة. وكان من بين الانتهاكات الأخرى التي سُجلت العنف الجنسي ضد الفتيات والنساء، وحرق المنازل، والتهجير القسري الواسع النطاق.


وشُكلت لجنة للتحقيق في أحداث العنف بعد الانتخابات، عقب وساطة سياسية، وكُلفت بتقصي الحقائق، والتحقيق في سلوك أجهزة أمن الدولة، وتقديم توصيات. وفي أكتوبر/تشرين الأول، قدمت اللجنة تقريرها إلى الحكومة. وتناولت توصيات اللجنة المسؤولية الجنائية الفردية للأشخاص الذين زُعم ارتكابهم أعمال العنف، وإصلاح الشرطة، وإدماج «نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية» في التشريع المحلي، وإصلاحات دستورية. وكانت التوصية الرئيسية التي تقدمت بها اللجنة هي أن تنشئ الحكومة محكمة خاصة للتحقيق في أعمال العنف ومحاكمة مرتكبيها. وأوصت اللجنة، في حالة إحجام الحكومة عن القيام بذلك، بإحالة القضايا إلى «المحكمة الجنائية الدولية» للتحقيق فيها مع إمكان إصدار لوائح اتهام فيما يتصل بالجرائم ضد الإنسانية التي زُعم ارتكابها خلال أحداث العنف بعد الانتخابات.


وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت الحكومة أنها تؤيد تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير، وشكلت لجنة وزارية، برئاسة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، لتقديم توصيات بخصوص الإجراءات. وفي ديسمبر/كانون الأول، أعلنت الحكومة أن اللجنة سوف تُعد مشروع قانون لإنشاء محكمة خاصة تتولى التحقيق مع من زُعم أنهم ارتكبوا أعمال العنف بعد الانتخابات، وكذلك محاكمتهم. كما أقر البرلمان «قانون الجرائم الدولية لعام 2008»، من أجل إدماج «نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية» في التشريع المحلي. ومع ذلك، فقد انتهى عام 2008 دون أن تعلن الحكومة عن خطة عمل شاملة لتنفيذ توصيات التقرير، أو لوضع ضمانات تكفل تقديم تعويضات إلى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

النازحون داخلياً


في مايو/أيار، بدأت الحكومة «العملية رودي نيومباني» («عملية العودة إلى الديار»)، وهي برنامج تقدم الحكومة بموجبه معونة لمساعدة ما يزيد على 300 ألف شخص، هُجِّروا نتيجة لأعمال العنف بعد الانتخابات، على العودة إلى ديارهم. وقد دأبت الحكومة على الإدلاء بتصريحات تفيد بنجاح البرنامج، إلا إن نتائج بحث أجرته المنظمة غير الحكومية «لجنة حقوق الإنسان في كينيا»، وضمنتها في تقرير أصدرته في أواخر أكتوبر/تشرين الأول، أوضحت أن معظم النازحين داخلياً لم يعودوا إلى منازلهم الأصلية، وكانوا لا يزالون يعيشون في خيام في المئات من مخيمات النازحين داخلياً المؤقتة التي ظهرت عندما أُغلقت المخيمات الرئيسية للنازحين داخلياً بعد بدء البرنامج.


ووثقت جماعات المجتمع المدني المحلية أيضاً شكاوى النازحين داخلياً بخصوص عدم تشاور الحكومة معهم عند وضع البرنامج. وكان من بينها عديد من الشكاوى بخصوص العودة القسرية في بعض المناطق، بما في ذلك استخدام أفراد الأمن الحكوميين للقوة في بعض الأحيان. وشكا كثير من النازحين داخلياً بخصوص عدم تمكنهم من الاختيار بحرية بين العودة، وإعادة التوطين في مكان آخر، والاندماج في المكان الذي نزحوا إليه، حيث لم تكن هذه الخيارات متاحة لهم كلها بشكل فعال. وعبر كثير منهم على وجه الخصوص عن وجهة النظر التي ترى أن المناطق التي كانوا يعيشون فيها أصلاً ما زالت غير آمنة. وشكا بعضهم أيضاً بخصوص عدم كفاية المعونة الإنسانية والانخفاض الشديد للمبالغ النقدية المقصود بها مساعدتهم على العودة.


وظل آلاف الأشخاص نازحين داخلياً في منطقة ماونت إلجون قرب الحدود الكينية الأوغندية بعد اشتباكات بسبب منازعات على الأرض.


وبحلول نهاية عام 2008 لم يكن هناك إطار قانوني للنازحين ولا استراتيجية وطنية للتصدي لقضية التهجير القسري التي طال عليها الأمد في كينيا، وذلك برغم التوصيات التي قدمتها بهذا الصدد بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة ولجنة التحقيق في أحداث العنف بعد الانتخابات.


«لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة»


في أكتوبر/تشرين الأول، أقر البرلمان قانوناً بإنشاء «لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة»، تماشياً مع اتفاق الوساطة السياسية الذي وُقع في مارس/آذار. وكُلفت اللجنة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات التي ارتكبتها الدولة أو الجماعات أو الأفراد في الفترة من 12 ديسمبر/كانون الأول 1963 إلى 28 فبراير/شباط 2008.


وتضمن القانون المنظم لعمل اللجنة عدة بنود تخالف القانون الدولي والمعايير المثلى للممارسة. وكان من بينها بنود تسمح «للجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة» بالتوصية بالعفو عن مرتكبي أفعال يجرمها القانون الدولي مثل التعذيب، والاختفاء القسري، والإعدام خارج نطاق القضاء، وبنود تضع عقبات في سبيل محاكمة مرتكبي بعض الجرائم المؤثمة بموجب القانون الدولي. ولا يضمن القانون برنامجاً وافياً لحماية الضحايا والشهود ويقصر عن ضمان مجموعة واسعة من التعويضات لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.


ولم تكن «لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة» قد شُكلت بحلول نهاية العام.


الإفلات من العقاب


استمر ورود ادعاءات تفيد بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك حالات تعذيب وقتل غير مشروع على أيدي مسؤولي أمن الدولة.


وبعد شكاوى من تقاعس الحكومة على مدى شهور كثيرة، بدأت الحكومة، في مارس/آذار، عملية مشتركة للجيش والشرطة، أُطلق عليها اسم «عملية أوكوا مايشا» («عملية إنقاذ الحياة») في منطقة جبل إلغون في غرب كينيا. واستهدفت العملية أعضاء «قوات سابوت للدفاع عن الأراضي»، وهي ميليشيا مسلحة حُمِّلَت المسؤولية عن حوادث قتل غير مشروع واختفاء وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة. ووثقت وسائل الإعلام المحلية والمنظمات المحلية والدولية حالات انتهاكات لحقوق الإنسان على أيدي الجيش والشرطة خلال العملية. وكان من بين هذه الانتهاكات اعتقال مئات المدنيين بشكل تعسفي ودون سند من القانون وحالات احتجاز تعسفي وتعذيب في معسكرات الجيش وحجز الشرطة. ووردت أنباء تفيد بقتل غير مشروع لعشرات الأشخاص على أيدي أفراد الجيش، وشكاوى أسر بخصوص اختفاء أقارب لها. ونفت الحكومة هذه الأنباء لكنها لم تضمن إجراء تحقيق مستقل في الادعاءات.


وفي نوفمبر/تشرين الثاني، شكا عشرات من سكان مقاطعة مانديرا في شمال كينيا من وقوع حوادث اغتصاب وتعذيب وضرب واستخدام للقوة المفرطة على أيدي أفراد الأمن التابعين للحكومة والمنخرطين في عملية مشتركة للجيش والشرطة للحد من تدفق الأسلحة غير المشروعة من القرن الإفريقي. ونفت الحكومة هذه الادعاءات، لكنها لم تكن قد بدأت في إجراء تحقيق يتسم بالاستقلال والحيدة بحلول نهاية العام.


وتقاعست الحكومة عن التحقيق في حوادث التعذيب وأعمال القتل غير المشروع، والتي ارتكبتها الشرطة في 2007، بما في ذلك قتل مئات الأشخاص رمياً بالرصاص في سياق العمليات الأمنية ضد أعضاء جماعة «مونجيكي» المحظورة.


العنف ضد النساء والفتيات

استمر تعرض النساء والفتيات للعنف على نطاق واسع. وتعرضت النساء والفتيات، خلال العنف الذي أعقب الانتخابات وفي الصراع في منطقة جبل إلغون، للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي. وتمتع مرتكبو جرائم العنف بسبب النوع، بما في ذلك أفراد الشرطة وغيرهم من الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون، بإفلات شبه تام من المثول أمام العدالة.


الحق في الصحة


ظلت المنشآت الصحية تعاني من قلة التمويل وسوء التجهيز والصيانة، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدل الوفيات بين الأمهات ومشاكل صحية أخرى في عموم البلاد. وتبدى تأثير نقص التمويل للقطاع الصحي، على وجه الخصوص، في المستشفيات العامة المتخصصة في أمراض النساء والولادة. وكان مستوى الرعاية الصحية الذي لاقته معظم النساء محدودات الدخل، اللاتي استخدمن هذه المنشآت، منخفضاً.


الإجلاء القسري


أعلنت الحكومة، في يوليو/تموز 2008، تشكيل قوة عمل بخصوص مجمع غابة ماو بعد وعدها في أكتوبر/تشرين الأول 2007 بتعويض آلاف الأشخاص الذين أُجلوا قسراً من مجمع غابة ماو في عام 2006 وتوطينهم في أماكن أخرى. وكُلفت قوة العمل بترسيم حدود مجمع الغابة، وحصر سكان الغابة ممن يحوزون وثائق ملكية، وتعويض السكان الذين تم حصرهم وتوطينهم في أماكن أخرى. وبحلول نهاية العام لم تكن قوة العمل قد انتهت من عملها.


وفي نوفمبر/تشرين الثاني، كانت مئات الأسر التي تقيم في مستوطنات غير رسمية قرب نهر نيروبي تعيش في ظل تهديد الإجلاء القسري على أيدي الحكومة.


وبحلول نهاية عام 2008، لم تكن الحكومة قد وفت بتعهدها عام 2006 بإعلان دليل استرشادي وطني بشأن حالات الإجلاء. كما تقاعست عن فرض وقف لعمليات الإجلاء القسري إلى أن يصدر الدليل ويُوضع موضع التنفيذ.


اللاجئون وطالبو اللجوء


لم تعدل الحكومة عن القرار الذي أصدرته في يناير/كانون الثاني 2007 بإغلاق الحدود الكينية الصومالية. ومع ذلك فقد استمر عبور اللاجئين وطالبي اللجوء الحدود إلى كينيا بسبب القتال الدائر في الصومال والتصاعد الملحوظ للصراع هناك. وسجلت «المفوضية العليا لشؤون اللاجئين» التابعة للأمم المتحدة ما يزيد على 38 ألفاً من اللاجئين وطالبي اللجوء الجدد في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول. وورد أن ما يربو على ثمانية آلاف من اللاجئين وطالبي اللجوء عبروا الحدود في أكتوبر/تشرين الأول وحده. وأفادت وكالات الإغاثة الإنسانية بصعوبة الظروف وتدنيها في المخيمات التي تؤوي اللاجئين وطالبي اللجوء الجدد ودعت الحكومة الكينية والمجتمع الدولي إلى تقديم مزيد من المساعدة الإنسانية.


وتعرض اللاجئون وطالبو اللجوء الفارون إلى كينيا للمضايقة على أيدي أفراد الأمن الكينيين عند الحدود، وأُلقي القبض على كثير منهم، وتعرضوا للضرب، وأعيدوا قسراً إلى الصومال. واضطر بعضهم لدفع رشا لمسؤولي الأمن (وهو ما يرجع في جانب منه إلى القرار الرسمي باستمرار إغلاق الحدود) حتى يتمكنوا من الدخول إلى كينيا.


الأمن ومكافحة الإرهاب


أُفرج عن بعض الأشخاص من بين ما يزيد على 40 شخصاً كانوا ضحايا الترحيل من كينيا دون سند من القانون إلى الصومال وإثيوبيا وكانوا محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي في مراكز احتجاز سرية في إثيوبيا في نهاية 2007. ومن بين من أُفرج عنهم ما لا يقل عن ثمانية كينيين برغم استمرار نفي الحكومة الكينية وجود أي كينيين بين من رُحلوا بشكل غير مشروع.

  • فقد ألقت الشرطة الكينية القبض على المواطن الكيني محمد عبد المالك في فبراير/شباط 2007، وسلمته بشكل غير مشروع للولايات المتحدة، ورُحِّل إلى المعتقل الأمريكي في خليج غوانتنامو بكوبا، حيث يُعتقد أنه كان لا يزال محتجزاً في نهاية عام 2008. ولم يُتهم محمد عبد المالك بأية جريمة ولم يتمكن من ممارسة حقه بموجب القانون الدولي في الطعن في مدى قانونية احتجازه.


وبحلول نهاية عام 2008، لم تكن الحكومة قد اتخذت أي إجراء استجابةً للدعوات لإجراء تحقيق مستقل ودقيق بشأن القبض على هؤلاء الأشخاص واحتجازهم وترحيلهم والمعاملة التي لاقوها أثناء احتجازهم.


حرية التعبير


رفعت الحكومة رسمياً، في فبراير/شباط، حظر البث المباشر الذي كانت قد فرضته على أجهزة الإعلام في ديسمبر/كانون الأول 2007 في بداية أحداث العنف التي أعقبت الانتخابات.


وفي الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار، تعرض عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين لتهديدات، من بينها تهديدات بالقتل، على أيدي جماعات مسلحة اتهمتهم «بخيانة القضية القبلية»، وذلك لتعليقهم على الانتخابات ومعارضتهم بعض أعمال العنف التي وقعت في أعقابها.


وفي مارس/آذار، تعرض صحفيون، كانوا ينقلون أنباء الأحداث في منطقة جبل إلغون، للاعتقال والمضايقة وسوء المعاملة جسدياً على أيدي العسكريين المشاركين في العملية المشتركة للجيش والشرطة في المنطقة.


وفي ديسمبر/كانون الأول، أقر البرلمان مشروع قانون الاتصالات الكينية (المعدل) لعام 2008، والذي رعته الحكومة، ليصبح قانوناً نافذاً. ومن شأن القانون أن يؤدي إلى فرض قيود لا مبرر لها على الحق في حرية التعبير، حيث يمنح الوزير المختص بالأمن الداخلي سلطات واسعة لحظر أية تغطية إعلامية ومصادرة معدات البث استناداً إلى دواعي الأمن القومي، كما يمنح «هيئة الاتصالات» الخاضعة لسيطرة الحكومة سلطة إصدار التراخيص وتنظيم خدمات البث، وتحديد طبيعة ومحتوى المواد الإعلامية التي تُبث. وبحلول نهاية العام، كان القانون في انتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه.

  • وفي سبتمبر/أيلول، اعتقلت الشرطة أندرو موانغورا، وهو صحفي سابق ومسؤول في برنامج مساعدة البحارة، ووُجهت إليه تهمة «نشر معلومات كاذبة»، وذلك بعد أن أدلى بأحاديث صحفية تتعارض مع الرواية الرسمية للحكومة بخصوص وجهة سفينة شحن أوكرانية اختطفها القراصنة قبالة ساحل الصومال في سبتمبر/أيلول. وكانت محاكمته لا تزال مستمرة في نهاية العام.


عقوبة الإعدام


واصلت المحاكم إصدار أحكام بالإعدام، لكن لم يرد ما يفيد بتنفيذ أي منها. ولم يتحقق أي تقدم نحو إلغاء عقوبة الإعدام.


الزيارات القطرية 
لمنظمة العفو الدولية


زار مندوبون من منظمة العفو الدولية كينيا، في فبراير/شباط، ومارس/آذار، وسبتمبر/أيلول، وديسمبر/كانون الأول.

التقارير القطرية 
لمنظمة العفو الدولية

كينيا: ينبغي التحقيق في حالات الترحيل غير المشروع «للمشتبه بأنهم إرهابيون» (31 يوليو/تموز 2008)

كينيا: بواعث القلق بخصوص مشروع قانون «لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة» (21 مايو/أيار 2008)

كينيا: توصيات منظمة العفو الدولية المقدمة إلى «مجلس السلم والأمن» التابع للاتحاد الإفريقي (1 مارس/آذار 2008)

توصيات منظمة العفو الدولية المقدمة إلى الجمعية العامة للاتحاد الإفريقي (31 يناير/كانون الثاني 2008)

كينيا: ينبغي للحكومة الجديدة أن تضمن العدالة لضحايا أحداث العنف في الفترة التي أعقبت الانتخابات
(باللغة الإنجليزية، 18 إبريل/نيسان 2008)
كينيا: منظمة العفو الدولية تدعو الحكومة والمفوضية الإفريقية للتحرك (15 فبراير/شباط 2008)
كينيا: ينبغي على الحكومة حماية السكان من الهجمات ذات الدوافع السياسية والعرقية (25 يناير/ كانون الثاني 2008)
كينيا: منظمة العفو الدولية تدين الاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة (18 يناير/كانون الثاني 2008)
كينيا: الانتخابات الكينية تفجر حوادث قتل ذات أسباب سياسية (4 يناير/كانون الثاني 2008)