خلفية

أقرت الحكومة قوانين مؤقتة في غياب البرلمان، الذي ظل منحلاً بأمر من الملك حتى أُجريت انتخابات جديدة في 9 نوفمبر/تشرين الثاني. وقد قاطعت الانتخابات أحزاب سياسية عدة، من بينها «جبهة العمل الإسلامي»، وهي حزب المعارضة الرئيسي، حيث شكَت من أن النظام الانتخابي غير تمثيلي، وأنه يميل لصالح المناطق الريفية مقارنةً بالمدن التي تقطنها أغلبية من أصل فلسطيني. وشغل معظم مقاعد البرلمان، الذي افتُتح في 29 نوفمبر/تشرين الثاني، أبناء العشائر الموالية للملك.

أعلى الصفحة

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

استمر ورود أنباء عن تعرض المعتقلين الأمنيين والأشخاص المشتبه بهم جنائياً للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة. وعجزت السلطات عن وضع ضمانات قانونية وغيرها من الضمانات الكافية للوقاية من مثل تلك الانتهاكات.

في مايو/أيار كررت «لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب» بواعث القلق القديمة بشأن عدم قيام الأردن بالتحقيق في مزاعم التعذيب والمقاضاة عليها، وتوفير الحماية الكافية من التعذيب، ومقاضاة الجناة بحسب خطورة الجريمة. وأشارت اللجنة إلى «المزاعم العديدة المتسقة وذات الصدقية بشأن الممارسة المتفشية والاعتيادية للتعذيب وإساءة المعاملة» في حجز دائرة المخابرات العامة وقسم التحقيقات الجنائية. ولكن الحكومة لم تستجب لتوصيات اللجنة.

• أُسقطت التهم الموجهة إلى أحد أفراد الشرطة فيما يتعلق بحادثة قتل غير مشروع على ما يبدو، عندما وافقت عائلة الضحية على عدم متابعة القضية. فقد كشف تشريح جثة فخري عناني كريشان، الذي لقي حتفه في نوفمبر/تشرين الثاني 2009 إثر مهاجمته من قبل أفراد الشرطة في مدينة معان، عن أنه أُصيب في رأسه إصابة مميتة نتيجةً لضربه بأداة صلبة. وظل الشرطي الذي ضربه على رأس عمله.

أعلى الصفحة

المحاكمات الجائرة – محكمة أمن الدولة

واجه عشرات الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم ضد أمن الدولة محاكمات جائرة أمام «محكمة أمن الدولة». وفي أكتوبر/تشرين الأول، كررت «لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان» توصيتها بأن تنظر السلطات في إلغاء «محكمة أمن الدولة».

• في مارس/آذار تجاهلت «محكمة أمن الدولة» قراراً أصدرته «محكمة التمييز» في عام 2009، وطلبت فيه إلغاء الحكم المؤبد الصادر بحق ثمانية رجال أدانتهم «محكمة أمن الدولة» بالتخطيط لشن «هجوم إرهابي» في عام 2004. واستند قرار محكمة التمييز إلى أسباب، منها أن «الاعترافات انتُزعت بالإكراه»، وأنها «باطلة». وأحالت محكمة أمن الدولة القضية إلى المدعي العام لإجراء تحقيق جديد فيها، وظل الرجال الثمانية في السجن. ويبدو أنه لم يتم إجراء تحقيق رسمي في المزاعم المتعلقة بالحصول على «الاعترافات» تحت وطأة الإكراه.

أعلى الصفحة

الاعتقال بدون محاكمة

وفقاً لتقارير المركز الوطني لحقوق الإنسان، فإن 6,965 شخصاً كانوا محتجزين في الأشهر الستة الأولى من عام 2010 بموجب «قانون منع الجرائم لسنة 1954»، الذي يمنح الحكام الإداريين سلطة اعتقال أي شخص يُشتبه في أنه ارتكب جريمة أو يُعتبر «خطراً على المجتمع» لمدة غير محددة بدون تهمة.

• فقد احتُجز عصام العتيبي، المعروف باسم الشيخ أبو محمد المقدسي، بدون تهمة لمدة تزيد على شهرين من قبل دائرة المخابرات العامة في عمان، قبل إحالته إلى المحاكمة أمام «محكمة أمن الدولة»، ثم نُقل إلى السجن بتهم منها تجنيد أعضاء في «منظمة إرهابية». وكان قبل ذلك بسنتين قد قضى ثلاث سنوات في حجز دائرة المخابرات العامة بدون تهمة.

أعلى الصفحة

حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات

قُبض على صحفيين وغيرهم ممن انتقدوا الحكومة أو شاركوا في مظاهرات احتجاج سلمية، وحوكموا في بعض الحالات. وازدادت عمليات الاعتقال في فترة التحضير للانتخابات البرلمانية في نوفمبر/تشرين الثاني، عندما احتُجز عشرات الأشخاص لفترات قصيرة بسبب اعتراضهم على النظام الانتخابي.

• في 10 مايو/أيار قُبض على الناشط العمالي محمد السنيد، واحتُجز قرابة 10 أيام إثر مشاركته في احتجاج سلمي في مدينة مأدبا ضد قرار وزارة الزراعة بفصله من العمل مع عمال آخرين. وفي يوليو/تموز، حكمت عليه «محكمة أمن الدولة» بالسجن لمدة ثلاثة أشهر بتهمة تنظيم «تجمع غير قانوني»، وكان في نهاية عام 2010 طليقاً بانتظار نتائج الاستئناف.

أعلى الصفحة

التمييز – المواطنون الأردنيون من أصل فلسطيني

استمرت السلطات في سحب الجنسية الأردنية من مواطنين من أصل فلسطيني. ممن قدموا إلى الأردن. ويُذكر أن مئات الآلاف من السكان من أصل فلسطيني معترف بهم كمواطنين أردنيين. ولم يكن لدى الأشخاص الذين سُحبت جنسياتهم سوى القليل من الوسائل التي تمكِّنهم من الطعن في القرار، وأصبحوا بلا جنسية من الناحية الفعلية، وبالتالي محرومين من الحصول على الرعاية الصحية والخدمات التعليمية.

أعلى الصفحة

حقوق المهاجرين – العاملات في المنازل

لم تنفَّذ، بوجه عام، الأنظمة التي وُضعت في عام 2009 لحماية عاملات المنازل المهاجرات من الاستغلال وإساءة المعاملة الجسدية والنفسية في مكان العمل. وفي مايو/أيار، ذكرت منظمة «تمكين» التي تقدم مساعدات قانونية لعاملات المنازل المهاجرات، أنها تلقت 290 شكوى من «العاملات الضيوف» تتعلق بعدم دفع أجورهن ومصادرة جوازات سفرهن وتردي ظروف عملهن في الأشهر الإثني عشر الماضية.

أعلى الصفحة

العنف والتمييز ضد المرأة

ظلت النساء يقعن ضحايا لجرائم القتل التي يُطلق عليها اسم «جرائم الشرف»، حيث أُبلغ عن وقوع ما لا يقل عن 15 حالة من هذا القبيل. وأدخلت الحكومة تعديلات مؤقتة على قانون العقوبات لمنع إصدار أحكام مخففة على الرجال الذين تتم إدانتهم بقتل قريباتهم الإناث باسم «شرف» العائلة، بما في ذلك المادة 98، التي تسمح بإصدار أحكام مخففة على أولئك الذين يرتكبون جريمة القتل في «سورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه». بيد أن «محكمة التمييز» أعادت قضيتين من هذا القبيل إلى المحكمة الجنائية كي تنظر في تخفيف الأحكام وفقاً للمادة 98.

ولم تتصدَّ التعديلات المؤقتة التي أُدخلت على «قانون الأحوال الشخصية»، بشكل كاف، للتمييز ضد المرأة، بما في ذلك عدم ضمان المساواة بين الجنسين في التسويات المشتركة المتعلقة بالأموال والممتلكات بعد الطلاق. وقد رفعت التعديلات الحد الأدنى لسن الزواج بالنسبة للفتيات إلى 18 سنة، ولكنها سمحت ببعض الاستثناءات، بحيث يمكن للفتيات أن يتزوجن في سن الخامسة عشرة في بعض الحالات.

أعلى الصفحة

عقوبة الإعدام

في 2010، حكم بالإعدام على تسعة أشخاص. وطبقاً لمصادر منظمة العفو الدولية فقد ذكر وزير العدل أن الرقم الكلي كان ستة أشخاص. وقد خفضت التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات من عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام. وفي مارس/آذار، أعلن وزير العدل أن جريمة الاغتصاب ربما تصبح من الجرائم التي لا يعاقَب عليها بالإعدام. ولم تُنفذ أية عمليات إعدام.

أعلى الصفحة