اليابان
رئيس الحكومة
ناوتو كان (حل محل هاتوياما يوكيو، في يوليو/تموز)
عقوبة الإعدام
مطبَّقة
تعداد السكان
127 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
83.2 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
5 (ذكور)/ 4 (إناث) لكل ألف

استمر العمل بنظام «دايو كانغوكو» للاعتقال السابق على المحاكمة، مما يزيد من مخاطر استخدام أساليب للتحقيق تنطوي على انتهاكات لحقوق الإنسان. واكتسبت الحركة المعنية بالتعويضات الخاصة بنظام «نساء الترفيه» المزيد من الزخم، نتيجة اعتزام العديد من المدن اليابانية حث الحكومة المركزية على صرف تعويضات، وتقديم اعتذارات إلى أولئك النسوة اللاتي ما يزلن على قيد الحياة من «نساء الترفيه». وفي يوليو/تموز، قام وزير العدل بتشكيل مجموعة عمل مختصة بعقوبة الإعدام. وفي الشهر ذاته، تم إعدام شخصين. وظل اللاجئون وطالبو اللجوء عرضة للانتهاكات، وقُتل رجلُ واحد أثناء ترحيله، بينما انتحر اثنان من المهاجرين المعتقلين.

خلفية

زار مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليابان في مايو/أيار، ودعا الحكومة إلى إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، وإلغاء عقوبة الإعدام، وحل قضية «نساء الترفيه». وفي يونيو/حزيران، تقلدَ ناوتو كان منصب رئيس الوزراء خلفاً لرئيس الوزراء المُستقيل بعد تسعة أشهر قضاها في منصبه، حيث انسحب «الحزب الديمقراطي الاجتماعي» من الائتلاف الحاكم بسبب الفشل في إعادة التفاوض بشأن نقل القاعدة الجوية التابعة للبحرية الأمريكية في فوتنما وأوكيناوا. وإثر الانتخابات التي أُجريت في يوليو /تموز، فقد الائتلاف الحاكم السيطرة على مجلس الشيوخ لصالح «الحزب الديمقراطي الليبرالي».

أعلى الصفحة

النظام القضائي

استمر العمل بنظام الاحتجاز السابق للمحاكمة، والمعروف باسم «دايو كانغوكو»، والذي يُبيح استخدام التعذيب، وغيره من الأساليب التي تنطوي على سوء المعاملة، والتي تستهدف انتزاع الاعترافات أثناء الاستجواب. وفي ظل نظام «دايو كانغوكو»، فإن بإمكان الشرطة احتجاز المُشتبه فيهم لمدة 23 يوماً.

تم تبرئة سوغايا توشيكازو من تهمة القتل في مارس /آذار بعد أن قضى ما يزيد قليلاً عن 17 عاماً في السجن، وقد مُنح الفرصة لإعادة محاكمته، بعد أن بُرهن على أن الأدلة المُستمدة من فحص للحامض النووي خلال المحاكمة الأولى، كانت خاطئة، وأن اعترافه أثناء الاحتجاز السابق للمحاكمة كان بالإكراه.

رفضت محكمة النقض والإبرام حكم محكمة ناغويا العليا في قضية أكونيشي ماسارو، والذي يقضي بإعادة النظر في الطعن بإعادة المحاكمة. وكانت تلك هي المرة الأولى منذ 34 عاماً أن تقوم محكمة النقض والإبرام بإلغاء حكم محكمة أقل درجة ينطوي على إعادة المحاكمة للسجناء المحكوم عليهم بالإعدام. وأثناء محاكمته الأولى، قال أكونيشي ماسارو أنه قد أُجبر على الاعتراف، وقد بُرئت ساحته لعدم كفاية الأدلة، ولكن محكمة ناغويا العليا نقضت تبرئته آنذاك، وحُكم عليه بالإعدام عام 1969.

أعلى الصفحة

العنف ضد النساء والفتيات

في مايو/ أيار، لاحظت «مُقرر الأمم المتحدة المعني بالعنف ضد النساء» أن النساء اللاتي ما يزلن قيد الحياة من ضحايا الجرائم الجنسية «لا يرغبن في الحصول على تعويض مادي دون اقترانه باعتذار رسمي، واعتراف رسمي بمسؤولية الدولة»، واعتبرت أن الحركة المعنية بالتعويضات الخاصة بنظام «نساء الترفيه» تُعد واحدةً من أكثر الحركات تنظيماً وتوثيقاً جيداً. اعتمدت مجالس 21 مدينة وبلدة يابانية قرارات تؤيد تقديم اعتذار وتعويض للنساء اللاتي ما يزلن على قيد الحياة من «نساء الترفيه».

أعلى الصفحة

عقوبة الإعدام

أُعدم شخصان في يوليو/تموز، وتحديداً بعد عام واحد من آخر عمليات إعدام تم تنفيذها. وكان هناك ما لا يقل عن 111 سجيناً، بينهم عدد من السجناء المرضى عقلياً، والمحكوم عليهم بالإعدام، وكانوا يعيشون في ظروف بالغة القسوة في السجون. وعادةً ما يتم تنفيذ عمليات الإعدام في سرية، بطريقة الشنق، وفي أغلب الأحيان يتم إخطار السجناء قبل بضع ساعات فقط من تنفيذها، ولا يتم إخبار ذويهم إلا بعد تنفيذ حكم الإعدام.

في مارس/آذار، أقر مجلس «دايت» (البرلمان) مشروع قانون لإلغاء قانون التقادم في قضايا القتل التي يمكن أن يُحكم فيها بعقوبة الإعدام. في يوليو/تموز، قام وزير العدل بتشكيل مجموعة عمل داخل الوزارة لتكون مختصة بدراسة عقوبة الإعدام، وعُقدت جلسات استماع في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، دون التوصل إلى نتائج.

  • في نوفمبر/تشرين الثاني، أُصدر حكم بالإعدام في ظل نظام «هيئة المُحلفين لمحكمة مُختلطة «سيبن-إن» (النظام المعروف باسم «القاضي غير المتخصص»)، وذلك في محكمة مقاطعة يوكوهاما ذات الاختصاص بجرائم القتل.
أعلى الصفحة

اللاجئون وطالبو اللجوء

ما تزال طلبات اللجوء تواجه تأخيرات لفترات طويلة حتى يتم النظر فيها، وربما يستغرق النظر في بعض الطلبات فترة تصل إلى عشرة أعوام للانتهاء منها. وظلت القرارات المتعلقة باللجوء خارج نطاق السُلطة القضائية، أو أي سُلطة أخرى مُستقلة. وقُدر عدد طالبي اللجوء، بدءًا من ديسمبر/كانون الأول بنحو 1000 شخص، ولم يحصل على صفة اللاجئ سوى 30 شخصاً. وفي ظل مشروع «قانون الرقابة على الهجرة ومنح صفة اللاجئ»، اعتُقل عدد من المهاجرين الغير شرعيين، وطالبو اللجوء، لفترات غير مُحددة، وكان بينهم أطفال، وذلك دون التحقق الحيادي من ضرورة اعتقالهم. وأصبحت اليابان أول دولة آسيوية تقوم بإعادة توطين لاجئين تم النظر في طلبات لجوئهم خارج البلاد، وكان ذلك بعد قبول 27 لاجئاً من ميانمار، تم البت في طلبات لجوئهم في تايلند.

في مارس/آذار، توفي المواطن الغاني أبوبكر أودو سوراج أثناء اقتياده من قبل ضباط الهجرة للصعود إلى طائرة لترحيله. وتم الانتهاء من التحقيق، ولكن لم يكن هناك أية اعتقالات بحلول نهاية العام.

وأقدم على الانتحار اثنان من المُحتجزين في مركز شرقي اليابان لشؤون الهجرة، كما قام المُحتجزون، في مركزي شرق وغرب اليابان لشؤون الهجرة، بالإضراب عن الطعام، وذلك خلال شهري فبراير/شباط ومايو/أيار على التوالي، مطالبين بالإفراج عن أولئك المُحتجزين لفترات طويلة، والإفراج عن القُصَر والمرضى وإطلاق سراحهم، كما طالبوا بضرورة تحسين الظروف المعيشية بمراكز الاحتجاز، بما في ذلك حق الحصول على العلاج الطبي.

أعلى الصفحة

حقوق الإنسان بحسب المنطقة

World regions الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأمريكيتان الأمريكيتان أفريقيا الأمريكتان

آسيا والمحيط الهادئ

في منطقة تضم ما يقرب من ثلثي سكان العالم، وتمتد أ ...

أوروبا ووسط آسيا

ظل الحق في إجلاء الحقيقة وإقامة العدالة، وتصميم الض ...

إفريقيا

احتفل عدد من البلدان الإفريقية بالذكرى السنوية الخمسين لاست ...

الأمريكيتان

شهدت الأعوام الخمسين الماضية الاعتراف قانوناً في الأمري ...

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أشرق عام 2010 وقد أصبحت اليمن محط أنظار المج ...

لتصفح تقرير البلد

تقارير البلد

لا يوجد نقارير متوفرة

زيارات إلى البلد

  • زار مندوبون من منظمة العفو الدولية اليابان، في نوفمبر/تشرين الثاني.