اليابان - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2008

حقوق الإنسان في اليابان

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
اليابانالصادر حديثاً

رئيس الحكومة : ياسو فوكودا (حل محل أبي شينزو، في سبتمبر/أيلول)
عقوبة الإعدام : مطبَّقة
تعداد السكان : 128.3 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع : 82.3 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة : 5 (ذكور)/ 4 (إناث) لكل ألف

استمر تنفيذ أحكام الإعدام. وبدأ تطبيق نظام لتسجيل بصمات وصور جميع الأجانب الوافدين إلى اليابان وذلك كإجراء لمكافحة الإرهاب. ولم تتخذ الحكومة اليابانية أية خطوات لحل مسألة دفع تعويضات لضحايا نظام الاسترقاق الجنسي الياباني أثناء الحرب العالمية الثانية، على الرغم من زيادة الضغوط الدولية عليها.

خلفية

في انتخابات مجلس الشورى، التي جرت في شهر يوليو/تموز، حصل "الحزب الديمقراطي" المعارض على الأغلبية. وظل الائتلاف الحاكم يستحوذ على ثلثي مجلس النواب.

عقوبة الإعدام

أُعدم تسعة أشخاص خلال عام 2007، وظل ما لا يقل عن 107 أشخاص مسجونين على ذمة أحكام بالإعدام.

ونُفذت ستة أحكام بالإعدام في إبريل/ نيسان وأغسطس/آب، في عهد وزير العدل السابق ناغاسي زينين، بينما نُفذت ثلاثة أحكام أخرى في ديسمبر/كانون الأول، في عهد خلفه كونيو هاتوياما. وفي سبتمبر/أيلول، أعلن هاتوياما أنه يدرس إلغاء البند الوارد في قانون الإجراءات الجنائية، الذي يقضي بضرورة توقيع وزير العدل على تنفيذ أحكام الإعدام. وأيدت المحاكم أخيراً أحكام الإعدام الصادرة في 23 قضية، وهو أكبر عدد يصدر سنوياً من أحكام الإعدام منذ عام 1962. وعادةً ما كانت أحكام الإعدام تُنفذ في سرية، دون إخطار السجناء مقدماً بموعد إعدامهم.

  • وكان تاكيزاوا هيفومي، وهو أحد الثلاثة الذين أُعدموا في أغسطس/آب، يعاني من مرض عقلي وقت إلقاء القبض عليه، بعد إصابته بجلطة جعلته يعاني من الشعور بالارتياب والاضطهاد ويميل إلى العدوانية، حسبما ورد. وأفادت الأنباء المتعلقة بمحاكمته أن الأطباء الذين انتدبهم الادعاء والدفاع على حد سواء شخصوا حالة تاكيزاوا بأنه مريض عقلياً. وكان حكم الإعدام قد صدر ضده في مارس/آذار 1998.

وتعرض المحامون الذين يدافعون عن المحكوم عليهم بالإعدام لمضايقات، وتلقى بعضهم رصاصات في ظروف بريدية أو تعرضوا للتشهير في وسائل الإعلام المحلية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، التقي وزير العدل كونيو هاتوياما مع ممثلي جماعات مناهضة لعقوبة الإعدام، ومن بينها منظمة العفو الدولية، واستمع إلى آرائهم.

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

في مايو/أيار، بحثت "لجنة مناهضة التعذيب" التابعة للأمم المتحدة التقرير الأولي المقدم من الحكومة اليابانية والذي كان ينبغي تقديمه في يوليو/تموز 2000. وأعربت اللجنة عن قلقها بشأن نظام الاحتجاز السابق للمحاكمة، والمعروف باسم "دايو كانغوكو"، وذكرت أنه لا يتماشى مع المعايير الدولية. وألقت اللجنة الضوء على عدم وجود نظام مستقل لمراقبة حجز الشرطة وعدم وجود نظام فعال للشكاوى.

  • وفي نوفمبر/تشرين الثاني، رفضت محكمة أوساك االجزئية الأخذ باعتراف، تم الحصول عليه أثناء تحقيقات أجريت أثناء الاحتجاز السابق للمحاكمة، وذلك للشك في أن الاعترافات انتُزعت بالإكراه. واستندت المحكمة في رأيها إلى تسجيلات للتحقيقات على أجهزة تسجيل رقمية. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها حكم ببراءة متهم في محاكمة استناداً إلى تسجيل رقمي.

اللاجئون والمهاجرون

في عام 2007، بلغ عدد الذين تقدموا بطلبات للحصول على صفة اللاجئ 816 شخصاً، من بينهم 500 من ميانمار. ومُنحت صفة اللاجئ إلى 41 شخصاً، بينهم 25 من ميانمار وثلاثة من إيران.

وخلصت "لجنة مناهضة التعذيب" إلى أن التعديلات التي أُدخلت على "قانون الهجرة والاعتراف باللاجئين" لا تحظر صراحةً ترحيل اللاجئين إلى بلدان يمكن أن يتعرضوا فيها لمخاطر التعذيب. ولم تكن هناك هيئة مستقلة لمراجعة طلبات الحصول على صفة اللاجئ أو مراقبة مراكز احتجاز المهاجرين. كما لم يكن هناك نظام مستقل للشكاوى للنظر في الادعاءات المتعلقة بتعرض طالبي اللجوء المحتجزين للعنف على أيدي عاملين في مراكز الاحتجاز. وظل المحتجزون يعانون من عدم الحصول على الرعاية الطبية الملائمة وكان طالبو اللجوء يُحتجزون لفترات أطول من اللازم منذ رفض طلب اللجوء وحتى ترحيلهم، كما احتُجز بعض القُصَّر لفترات طويلة وكانوا عرضة للترحيل بدون آبائهم وبدون إشعار مسبق.

وبدأ، في أكتوبر/تشرين الأول، تطبيق نظام لتسجيل بصمات وصور جميع الأجانب الذين يدخلون اليابان، ممن تزيد أعمارهم عن 16 عاماً، بما في ذلك من يقيمون إقامة دائمة، كما طُبقت إجراءات سريعة لترحيل أي شخص يرى وزير العدل أنه "يُحتمل أن يكون إرهابياً". وأضيفت إلى هذه التدابير "قائمة بالمشتبه فيهم" دون وجود أية آلية للطعن على إدراج شخص ما في القائمة

العنف ضد المرأة

اعتمدت برلمانات عدة في مختلف أنحاء العالم قرارات تدعو إلى إقرار العدالة لضحايا نظام الاسترقاق الجنسي على أيدي الجيش الياباني، خلال الحرب العالمية الثانية. ففي يوليو/تموز، أقر الكونغرس الأمريكي القرار رقم 121، وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أقر البرلمان الهولندي والكندي بالإجماع قرارات مماثلة، كما اعتمد البرلمان الأوروبي قراراً بهذا الشأن، في 13 ديسمبر/كانون الأول.

الزيارات/التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية