اليابان - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2007

حقوق الإنسان في اليابان

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
اليابانالصادر حديثاً

رئيس الحكومة: أبي شينزو (حل محل كويزومي جونيتشيرو، في سبتمبر/أيلول)

عقوبة الإعدام: مطبَّقة

المحكمة الجنائية الدولية: لم يتم التصديق

أُعدم أربعة أشخاص، في ديسمبر/كانون الأول، وهو ما أنهى فترة وقف تنفيذ أحكام الإعدام بصورة غير رسمية، والذي دام 15 شهراً. وأُدخلت تعديلات على قوانين الهجرة نصت على اتباع إجراءات سريعة لترحيل أي شخص "يُحتمل أن يكون إرهابياً"، وهو ما يُعد انتهاكاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. ولم تُحل بعد مسألة دفع تعويضات لضحايا نظام الاسترقاق الجنسي الياباني أثناء الحرب العالمية الثانية.

خلفية

تنحى رئيس الوزراء كويزومي جونيتشيرو، في سبتمبر/أيلول، بعد أن ظل في منصبه لفترة خمس سنوات، وخلفه وزير الدولة في حكومته أبي شينزو.

وأدت التجربة النووية التي أجرتها كوريا الشمالية، في أكتوبر/تشرين الأول، إلى زيادة الجدل في أوساط الرأي العام في اليابان حول إمكان إعادة النظر في المادة التاسعة من الدستور، التي تنص على أن اليابان دولة سلمية. وفي يوليو/تموز، سحبت اليابان جميع قواتها من العراق.

وناقشت اللجنة القانونية في "الدايت" (البرلمان) مشروع قانون من شأنه تجريم أية مناقشات حول ارتكاب جريمة جنائية. وثارت مخاوف من أن التعبيرات الغامضة والفضفاضة في القانون قد تؤدي إلى تقييد حرية التعبير.

وفي أغسطس/آب، أعلنت الحكومة أن اليابان قد تنضم إلى "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية" بحلول يوليو/تموز 2007 .

عقوبة الإعدام

بعد أن أعلن وزير العدل سايكن سوغيورا التزامه بعدم التوقيع على أي حكم إعدام ما دام في منصبه، لم يُنفذ أي حكم بالإعدام في الفترة من 16 سبتمبر/أيلول 2005 وحتى 25 ديسمبر/كانون الأول 2006 . وفي أعقاب تعيين جينين ناغاسي، وهو من مؤيدي تطبيق عقوبة الإعدام، وزيراً للعدل خلفاً لسوغيورا، انتهى وقف تنفيذ أحكام الإعدام. وفي 25 ديسمبر/كانون الأول، أُعدم أربعة أشخاص شنقاً في سرية وهم: هيداكا هيرواكي في هيروشيما؛ وفوكوكا ميشيو في أوساكا؛ وأكياما يوشيميتسو، البالغ من العمر 77 عاماً؛ وفوجينامي يوشيو، البالغ من العمر 75 عاماً، في طوكيو.

وبحلول نهاية عام 2006، كان هناك 94 شخصاً مسجونين على ذمة أحكام بالإعدام. وعادةً ما تُنفذ أحكام الإعدام في سرية، ولا يُخطر السجناء بموعد إعدامهم أولا يتم إبلاغهم إلا صباح يوم الإعدام.

اللاجئون والمهاجرون

زاد عدد طالبي اللجوء ليصل إلى أكثر من 900 شخصاً، على الرغم من أن عدد الأشخاص الحاصلين على صفة اللاجئ انخفض إلى 26 شخصاً. وقد واجه المحامون، ومعظمهم يقيمون في طوكيو، صعوبات في الوصول إلى طالبي اللجوء في مراكز الاحتجاز، وخاصة إذا كان موكلوهم محتجزين في مراكز الهجرة البعيدة عن طوكيو.

وأُدخلت تعديلات على "قانون الهجرة والاعتراف باللاجئين"، وهي تقضي بتسجيل بصمات وصور كل من يزور اليابان. كما أدخلت التعديلات إجراءات سريعة لترحيل أي شخص يرى وزير العدل أنه "يُحتمل أن يكون إرهابياً"، وهو الأمر الذي من شأنه أن يقوض مبدأ "عدم الرد إلى بلد المنشأ".

وذكرت الأنباء أن بعض الأشخاص، الذين يحملون جوازات سفر سارية، وتقدموا بطلبات للجوء لدى وصولهم إلى اليابان، كانوا يُحتجزون إلى أجل غير مسمى في فنادق بالقرب من المطارات التي جاءوا منها، إذا رأت السلطات أن ثمة احتمالاً لفرارهم واختبائهم داخل البلاد. ولم يكن يُكفل للمحتجزين الحق في التواصل مع العالم الخارجي أو الحصول على العلاج الطبيالملائم وما يكفي من الطعام. وبالإضافة إلى ذلك، لم يكن يُسمح لهم في بعض الأحيان بالاستعانة بالمحامين على وجه السرعة أو الحصول على مشورة بخصوص حقوقهم بلغة يفهمونها. ونتيجةً لهذا كله، لم تتوفر لهم سبل كافية لمباشرة الإجراءات القضائية.

* ففي يوليو/تموز وأغسطس/آب، احتُجز أكثر من 30 شخصاً من طالبي اللجوء، وبينهم كرديان قاصران يبلغان من العمر 16 عاماً، لما يقرب من 40 يوماً في أحد الفنادق القريبة من مطارناريتا، وذلك بعد أن طلبوا حق اللجوء مباشرةً، وقد طُلب منهم جميعاً سداد تكاليف الإقامة بالفندق.

التعويضات عن العنف ضد المرأة

ظلت النساء من ضحايا نظام الاسترقاق الجنسي الياباني، قبل الحرب العالمية الثانية وفي أثنائها، محرومات من الحصول على التعويضات الكاملة، واستمرت المحاكم اليابانية في رفض دعاوى التعويض، كما واصلت الحكومة القول بأن دعاوى التعويض قد سُويت من خلال ترتيبات منبثقة عن المعاهدات التي أُبرمت بعد الحرب.

* ففي أغسطس/آب، رفضت محكمة طوكيو الجزئية طلبات التعويض المقدمة من ثماني نساء صينيات كن من ضحايا نظام الاسترقاق الجنسي في اليابان، على الرغم من إقرار المحكمة بأن النساء تعرضن للاختطاف، واحتُجزن على غير رغبتهن، وتعرضن للاغتصاب في شبابهن.

النظام البديل للسجون

استمر العمل بنظام الاحتجاز السابق للمحاكمة، والمعروف باسم "دايو كانغوكو"، والذي يجيز للشرطة احتجاز المشتبه فيهم في زنازين الشرطة بدون تهمة لمدة تصل إلى 23 يوماً، وهي من الممارسات التي تسهل الحصول على "اعترافات" بالإكراه. وفي ظل هذا النظام، يصبح المشتبه فيه تحت السيطرة الكاملة للشرطة، ولا توجد قواعد منظمة لمدة الاستجواب، كما تفرض قيود على اتصال المشتبه فيهم بمحاميهم خلال الاستجواب، ولا توجد تسجيلات إلكترونية للاستجوابات الذي تجريها الشرطة.

وخلال عام 2006، أُدخلت تعديلات تشريعية تتعلق بنظام الاحتجاز السابق للمحاكمة لإضفاء الصفة القانونية عليه للمرة الأولى. وتنص التعديلات على إخطار المحتجزين ببعض حقوقهم وتعيين محامين لهم، على ألا يتم ذلك إلا بعد توجيه الاتهام لهم. ولا تُوجه التهم للمحتجزينعادةً إلا بعد أن يكونوا قد "اعترفوا". ويُذكر أن منظمة العفو الدولية قد سعت منذ أمد طويل لإلغاء نظام الاحتجاز السابق للمحاكمة وليس مجرد إصلاحه.

التقارير/الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية

التقرير

"هل سيكون هذا اليوم هوآخر أيامي؟": عقوبة الإعدام في اليابان (رقم الوثيقة: ASA 22/006/2006).

الزيارة

زار مندوبون من منظمة العفو الدولية اليابان، في فبراير/ شباط.