خلفية

استمر الارتفاع في عدد الأشخاص الذين لقوا مصرعهم في نطاق أعمال العنف التي تمارسها العصابات في المجتمعات المهمشة وسط المدن. وفي مايو/أيار، أُعلنت حالة الطوارئ في مدينتي كينغستون وسانت أندرو، وذلك في أعقاب اندلاع أعمال العنف على أيدي العصابات المسلحة المؤيدة لكريستوفر دودس كوك، احتجاجاً على تسليمه للولايات المتحدة الأمريكية بتهم تتعلق بالمخدرات. واستمرت حالة الطوارئ سارية حتى 22 يوليو/تموز.

وفي 23 يوليو/تموز، بدأ سريان ستة قوانين لمكافحة الجريمة، بالرغم من أن بعض الأحكام الواردة فيها تتنافى مع معايير حقوق الإنسان ومبادئها.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، خضع سجل جامايكا في مجال حقوق الإنسان للتقييم بموجب إجراء «المراجعة العالمية الدورية» بالأمم المتحدة.

أعلى الصفحة

الشرطة وقوات الأمن

وصل عدد الأشخاص الذين ورد أنهم قُتلوا على أيدي الشرطة إلى رقم قياسي. وكانت ثمة دلائل تشير إلى أن بعض أعمال القتل ربما كانت أعمال قتل غير مشروعة، بما في ذلك حوادث إعدام خارج نطاق القضاء.

وفي فبراير/شباط، قام «مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب» بزيارة جامايكا، وذكر في تقريره عقب الزيارة أن كثيراً من الأشخاص تعرضوا للضرب أثناء احتجازهم على أيدي الشرطة. وقدم المقرر عدة توصيات، من بينها أن تصدق جامايكا على «اتفاقية مناهضة التعذيب».

اعُتقل ما لا يقل عن أربعة آلاف شخص أثناء حالة الطوارئ، وقُتل 76 شخصاً، من بينهم ثلاثة من أفراد قوات الأمن. وتلقى مكتب المحامي العام ما لا يقل عن 43 شكوى تتعلق بحوادث إعدام خارج نطاق القضاء.

• ففي 30 مايو/أيار، قُتل شيلدون دافيس، الذي كان يعاني من إعاقة بدنية في بلدة تيفولي غاردنز. وذكرت والدة شيلدون دافيس أن قرابة 30 من الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون حضروا إلى منزله وبدأوا في التحقيق معه، واتهموه بالضلوع في أعمال العنف التي تمارسها العصابات، وهو الأمر الذي أنكره دافيس. ثم اقتيد دافيس للحجز، وبعد عدة أيام اكتشفت أسرته أنه قُتل. وذكرت قوات الأمن أنه قُتل بعد أن حاول الاستيلاء على سلاح جندي. وكان التحقيق في وفاته لا يزال مستمراً في نهاية العام.

وبدأ مكتب المحامي العام تحقيقاً مستقلاً في الشكاوى المقدمة بشأن سلوك قوات الأمن خلال حالة الطوارئ. وانتهى العام دون البدء في فحص القذائف. وأعربت منظمات غير حكومية معنية بحقوق الإنسان في جامايكا عن قلقها إزاء التقاعس عن التحفظ على مواقع الجرائم وعن ضمان المحاسبة على استخدام الأسلحة النارية من جانب أفراد قوات الأمن.

وفي أغسطس/آب، بدأت «لجنة التحقيقات المستقلة» عملها رسمياً، وقد كُلفت بالتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن. وبالرغم من ذلك، فقد كانت اللجنة في نهاية العام لا تزال مشغولة بتعيين موظفين وتدريبهم، وكان عملها بالأساس ينحصر في الإشراف على التحقيقات التي يجريها مكتب التحقيقات الخاصة في الشرطة.

أعلى الصفحة

النظام القضائي

بالرغم من إقرار الحكومة، خلال إجراء «المراجعة العالمية الدورية» بالأمم المتحدة، بالبدء في إصلاح النظام القضائي، فقد استمر ورود أنباء عن تأخير كبير في تحقيق العدالة. وانتهى العام دون أن يتم إنشاء مكتب المحقق الخاص المعني بالوفيات المشتبه بها، والذي يُفترض أن يتولى فحص حالات الوفاة الناجمة عن إطلاق النار على أيدي الشرطة

أعلى الصفحة

حقوق الطفل

أفاد «مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب» باستمرار حبس أطفال مع بالغين في حجز الشرطة وفي بعض الإصلاحيات. كما ذكر المقرر أنه كثيراً ما كان يُحتجز أطفال ومراهقين في حاجة إلى الرعاية والحماية وأطفال يعانون من مشكلات في التعلم مع أشخاص خارجين على القانون.

وفي مارس/آذار، أفادت «لجنة تحقيق أرمادال»، والتي تتولى التحقيق في وفاة سبع فتيات في إصلاحية أرمادال للأحداث في 22 مايو/أيار 2009، بأن الممارسات التي تمت في الإصلاحية تتنافى مع «قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث». ورداً على ذلك، أعلنت الحكومة أنها سوف تتخذ عدداً من التدابير تتضمن الفصل بين الأطفال المعتقلين، وأولئك الذين يخضعون لأوامر بإعادة التأهيل. بيد أن المحامي المعني بالأطفال كشف النقاب، في أكتوبر/تشرين الأول، عن استمرار احتجاز أكثر من 100 طفل مع بالغين في مراكز احتجاز الشرطة.

أعلى الصفحة

العنف ضد النساء والفتيات

أفادت إحصائيات الشرطة، التي نُشرت في سبتمبر/أيلول، باستمرار تفشي العنف الجنسي على نطاق واسع، وبتزايد البلاغات عن الإيذاء الجنسي للأطفال بالمقارنة مع عام 2009.

أعلى الصفحة

حقوق ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين جنسياً

تلقت المنظمات المعنية بذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر عشرات البلاغات عن اعتداءات بدافع العداء للمثليين، ومضايقات وتهديدات ضد ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر، من ضمنها ثلاث حالات على الأقل من عمليات اغتصاب بغرض «تقويم» المثليات.

• ففي 3 سبتمبر/أيلول، اغتُصبت امرأة على أيدي عصابة مكونة من ستة رجال، كانوا قد تعدوا عليها لفظياً من قبل، كما تعرضت لتشويه الأعضاء التناسلية بعد الاغتصاب.

وقد أظهر استبيان أُجرى عن 11 من المثليات وذوات الميول الجنسية الثنائية والمتحولات جنسياً ممن كن ضحايا لأعمال عنف، أن واحدة منهن فقط أبلغت الشرطة عما تعرضت له من اغتصاب، ورغم مرور عامين فما زالت تنتظر عقد جلسة المحكمة لنظر القضية. أما الأخريات فلم يبلغن عن الجرائم التي تعرضن لها خشية تجريمهن بسبب ميولهن الجنسية.

أعلى الصفحة

عقوبة الإعدام

صدرت أحكام بالإعدام ضد أربعة أشخاص على الأقل، ولكن لم تنفذ أية إعدامات. وبحلول نهاية العام كان هناك سبعة أشخاص مسجونين على ذمة أحكام بالإعدام.

وفي سبتمبر/أيلول، أعلنت الحكومة أنها تدرس تقديم نسخة معدلة من «ميثاق الحقوق» إلى البرلمان. وسوف يلغي التعديل الحكم الصادر عام 1993 من «اللجنة القضائية التابعة للمجلس الملكي الخاص»، وهي أعلى محكمة استئناف في جامايكا، والذي يقضي بأن تنفيذ حكم الإعدام بعد مُضي خمس سنوات من السجن على ذمة حكم الإعدام يعتبر عقوبة مهينة وغير إنسانية.

أعلى الصفحة