جامايكا - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2008

حقوق الإنسان في جامايكا

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
جامايكاالصادر حديثاً

رئيس الدولة : الملكة إليزابيث الثانية، ويمثلها كينيث هال
رئيس الحكومة : بروس غولدنغ (حل محل بورتيا سيمبسون ميللر، في سبتمبر/أيلول)
عقوبة الإعدام : مطبَّقة
تعداد السكان : 2.7 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع : 72.2 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة : 21 (ذكور)/ 18 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين : 79.9 بالمئة

استمر الارتفاع في معدلات جرائم القتل وحالات القتل على أيدي الشرطة في المجتمعات المعزولة اجتماعياً داخل المدن. وفي أغلب الحالات أفلت أفراد الشرطة من العقاب على ما اقترفوه من انتهاكات لحقوق الإنسان ونادراً ما قُدموا للعدالة. وظل التمييز والعنف ضد المرأة وذوي الميول الجنسية المثلية من الرجال واسع الانتشار.

خلفية

انتُخب بروس غولدنغ زعيم "حزب العمال الجامايكي" رئيساً للوزراء، في سبتمبر/أيلول، بعد أن استمر "الحزب الشعبي الوطني" في سدة الحكم لمدة 18 عاماً. وتعهد بروس غولدنغ بمعالجة مسألتي الجريمة والفساد، كما أعد مسودة ميثاق جديد بالحقوق الأساسية، وشكَّل لجنة مستقلة معنية بانتهاكات حقوق الإنسان التي يقترفها أفراد قوات الأمن. ولقي ما لا يقل عن تسعة أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون كثيرون بجراح في مواجهات بين مؤيدي الأحزاب المعارضة عشية انتخابات سبتمبر/أيلول.

ووصلت معدلات جرائم القتل في جامايكا إلى معدلات قياسية، حيث قُتل أكثر من 1500 شخص خلال العام. وكانت الأسلحة الصغيرة متوفرةً على نطاق واسع، وكان معظم الضحايا شباب من المجتمعات المهمشة داخل المدن. وعادةً ما كان الجناة من أفراد العصابات. ولقيما لا يقل عن 20 من ضباط الشرطة مصرعهم، وقُتل كثيرون منهم أثناء تأدية مهام عملهم.

وفي مايو/أيار، أصدر "فريق العمل المعني بإصلاح النظام القضائي الجامايكي" تقريره المبدئي، وقدم فيه توصيات بإصلاحات شاملة. ومع ذلك، لم تظهر خطة واضحة لتنفيذ هذه التوصيات بحلول نهاية العام.

واستمرت عملية مراجعة عمل قوة الشرطة في جامايكا، والتي بدأتها الحكومة السابقة. ومع ذلك، ثارت مخاوف حيال نقص المشاورات مع منظمات حقوق الإنسان.

الشرطة وقوات الأمن

زادت الأنباء عن وحشية الشرطة. وأفاد "مكتب التحقيقات الخاصة" بأن 203 أشخاص لقوا مصرعهم على أيدي الشرطة في الفترة ما بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة بالمقارنة مع الأرقام المسجلة في عام 2006، وكان معظم الضحايا من المجتمعات المستبعدة اجتماعياً داخل المدن. وعلى الرغم من المزاعم المتكررة من جانب الشرطة بأن أعمال القتل هذه تمت أثناء تبادل لإطلاق النار مع العصابات الإجرامية، فكثيراً ما ادعت روايات شهود العيان أن الضحايا أُعدموا خارج نطاق القضاء. وظلت القاعدة العامة هي فساد الشرطة وانعدام الثقة فيها.

واستمر إفلات أفراد الشرطة من العقاب عما يرتكبونه من انتهاكات، واستمر الافتقار للمحاسبة في النظام الأمني والنظام القضائي.

  • ففي يوليو/تموز، أصيب رافين توماس، البالغ من العمر 18 عاماً، بجراح على أيدي الشرطة أثناء زيارة إحدى عماته في أحد أحياء كينغستون، حيث كان ثمانية جنود واثنان من ضباط الشرطة يطاردون مشتبهاً فيه وحين مر رافين توماس بجواره فتحوا النار. وعندما وُضع رافين توماس في سيارة الشرطة لنقله إلى المستشفي كانت جراحه في الكتف والذراع، وعندما وصلت عمته إلى المستشفى، كان رافين توماس قد فارق الحياة. وأفاد تقرير تشريح الجثة أن الشاب أُصيب بأربع طلقات نارية، ومنهم واحدة في الوجه وأخرى في ذقنه. وقد سجلت الشرطة الحادث على أنه تبادل لإطلاق النار. وبحلول نهاية العام، كان الحادث لا يزال موضع تحقيق في "هيئة الشكاوى العامة المتعلقة بالشرطة" و"مكتب التحقيقات الخاصة".
  • وفي سبتمبر/أيلول، أصيب أندريه توماس، البالغ من العمر 18 عاماً، في ذراعه وساقه بعيارات نارية أطلقتها الشرطة، وذلك في بلدة غرانتس بن. وكان أندريه توماس لا يزال واعياً عندما وُضع في سيارة الشرطة لنقله إلى المستشفى. وعندما وصل والده إلى المستشفى، كان أندريه قد فارق الحياة، وكان جسده مليئاً بجراح ناتجة عن طلقات نارية، ومنها طلقة مميتة في معدته. وأفاد والد الضحية أنه بعد أيام من الحادث تلقى تهديدات من ضباط الشرطة المحلية. وفي أعقاب الحادث، لم يعاود الضباط الظهور أو يعيدوا سيارة الشرطة إلا بعد أربعة أيام. وفي ديسمبر/كانون الأول، وُجهت إلى الضباط تهمتا القتل ومحاولة عرقلة سير العدالة، ومن المقرر أن يمثلوا للمحاكمة في عام 2008.

العنف ضد النساء والفتيات 

كان العنف الجنسي ضد النساء والفتيات منتشراً في أرجاء البلاد، ولكن السلطات تقاعست عن تقديم المسؤولين عن هذا العنف إلى ساحة العدالة. واستمرت الزيادة في معدلات الإصابة بالفيروس المسبب لمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) في أوساط النساء والفتيات، وتعرض المصابون بهذا الفيروس للتمييز.

وانتهى العام دون أن يقر البرلمان بشكل نهائي مشروع قانون من شأنه أن يوفر قدراً أكبر من الحماية القانونية للنساء والأطفال، بما في ذلك اعتبار اغتصاب الزوج لزوجته جريمة جنائية، وتغليظ العقوبات على مرتكبي العنف الجنسي.

التمييز 

وقع عدد من أحداث العنف، ومنها أحداث عنف ارتكبتها حشود من العامة، ضد من يُظن أنهم من ذوي الميول الجنسية المثلية.

  • ففي 8 إبريل/نيسان، حاصر حشد من الأشخاص كنيسة في ماندفيل وألقوا بعض الأشياء  عبر نافذة في الجانب الخلفي من الكنيسة، وكان الهجوم موجهاً ضد الأشخاص الذين يحضرون حفل تأبين، والذين ظن الحشد أنهم من ذوي الميول الجنسية المثلية.

عقوبة الإعدام

لم تُنفذ أية إعدامات خلال عام 2007، وقد نُفذ آخر حكم بالإعدام في عام 1988.

وأعلنت الحكومة الجديدة عن إمكان إجراء تصويت حر بين أعضاء البرلمان يختاروا فيه، وفقاً لما تميله ضمائرهم، العودة إلى تنفيذ أحكام الإعدام شنقاً.

الزيارات/التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية