قامت قوات الأمن بتعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم، واستخدمت القوة المفرطة ضد المحتجين،
مما أدى إلى حدوث وفيات أحياناً. ولم يكن ثمة آليات كافية مستخدمة في المحاسبة لكي تكفل
العدالة أو تعمل كرادع فعال ضد مظالم الشرطة. وظل النظام القضائي الجنائي عاجزاً عن التصدي
للإفلات من العقوبة على انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي والحاضر. كانت القيود على حرية
التعبير قاسية في بعض المناطق أمثال بابوا ومالوكو. واجهت الأقليات الدينية وجماعات ذوي
الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر هجمات عنيفة وتمييزاً.
ظلت نسبة الوفيات بين الأمهات الحوامل من أعلى النسب في شرق آسيا والمحيط الهادئ. لم
يتم إعدام أي شخص في غضون العام.
قامت قوات الأمن بتعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم خاصة المشتبه فيهم جنائيا من البيئات
الفقيرة والمهمشة، وأولئك المشتبه في قيامهم بنشاطات مؤيدة للاستقلال في إقليمي بابوا
ومالوكو. وآليات المحاسبة التي استخدمت في التعامل مع الانتهاكات مازالت غير ملائمة.
صدر شريطا فيديو خلال عام 2010 يظهر فيهما أفراد من الشرطة والجيش يعذبون ويسيئون معاملة
رجال من بابوا. ويظهر في الشريط الأول ياوان واييني الناشط السياسي البابوي قبيل وفاته
مباشرة في أغسطس/آب 2009. وعلى الرغم من شدة الإصابات في بطنه، فقد منعت الشرطة عنه المساعدة
الطبية بعد أن اتهمته بأنه متمرد. وقد كان أفراد فرقة الشرطة الجوالة قد ألقت القبض عليه
في وقت سابق في بيته في جزيرة يابن في إقليم بابوا. أما الشريط الثاني فقد أذيع على شبكة
الإنترنت في أكتوبر/تشرين الأول، وهو يظهر بعض البابويين وأفراد الجيش الإندونيسي يركلونهم
ويؤذونهم بدنياً، وكذلك يظهر رجلين من بابوا يجري تعذيبهما أثناء استجوابهما. وقد أكد
المسؤولون الإندونيسيون صحة هذين الشريطين.
توفي يوسف ساباكولي، 52 سنة، نتيجة فشل كلوي، في مستشفى في أمبون بإقليم مالوكو بعد أن
رفضت سلطات السجن أن تتيح له مساعدة طبية ملائمة. وكان يوسف، وهو والد لأربعة، قد قبض
عليه في 2007 لمساعدته جماعة من النشطاء السياسيين السلميين الذين نشروا علم « بينان
راجا»، وهو رمز استقلال جنوب مالوكو، أمام الرئيس الإندونيسي. كان يوسف ساباكولي يحتاج
إلى غسيل للكلى لإصابته بالفشل الكلوي لكن السلطات في سجن نانيا رفضت على الدوام علاجه.
ويقال إنه لم يتلق كذلك العلاج الملائم لإصابات في ضلوعه أصيب بها وهو في المعتقل.
استخدمت الشرطة القوة المفرطة أثناء القبض على الأشخاص وفي فض التظاهرات وأحياناً في
قتل الأشخاص.
في أغسطس/آب، أطلقت الشرطة النار على المحتجين، فقتلت سبعة وأصابت عشرين، في قسم شرطة
بياو في إقليم وسط سولاويسي. وقد أغار المحتجون على قسم الشرطة، وهاجموا ضباط الشرطة
وأحرقوا الدراجات النارية التي كانت مصفوفة خارجه، وكان ذلك رداً على وفاة كاسمير تيمومون
في حجز الشرطة. وقد أصيب عدة ضباط شرطة في أثناء الحادث. ووفقاً للمصادر المحلية فإن
كسمير تيمومون، 19 سنة، وجد مشنوقاً في زنزانته في 30 أغسطس/آب، بعد احتجازه لما زعم
من تعديه حد السرعة وإصابته لأحد ضباط الشرطة. وتزعم الشرطة أنه انتحر، لكن أسرته تزعم
أنه كان ثمة علامات تعذيب وسوء معاملة من بينها رضوض في أجزاء من بدنه ورقبته. ولم يُسمح
للأسرة بالاطلاع على تقرير الطبيب الشرعي.
وثارت دواعي القلق لأن عمليات محاربة الإرهاب التي قامت بها الشرطة قد أدت إلى وفاة ما
لا يقل عن 24 من المشتبه فيهم، والعمليات لا ترقى إلى المعايير المحلية أو الداخلية لاستخدام
القوة.
استمر كبت حرية التعبير في بعض الحالات، مع ترهيب ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان
والصحفيين وغيرهم من النشطاء، ووصل الأمر أحياناً إلى قتلهم.
في يوليو/تموز، تعرّض تاما ساتريا لانكون، وهو ناشط ضد الفساد من جاكارتا، إلى الضرب
المبرح على يدي شخص مجهول، فيما يبدو أن المقصود إسكاته. وفي نفس الشهر، عُثر في إقليم
بابوا على أدريانشاه ماترا ميتاً، وهو صحفي يتناول موضوعات الفساد وعمليات قطع الأشجار
غير القانونية في بابوا.
وكان في السجون 100 ناشط سياسي على الأقل لتعبيرهم السلمي عن آرائهم في المناطق التي
تسعى للاستقلال أمثال مالوكو وبابوا.
في يوليو/تموز، أُفرج بمرسوم رئاسي عن سجين الرأي يوساك باكيج المحكوم عليه بالسجن عشرة
أعوام. إلا أن فيلب كاما الذي قبض عليه في نفس الوقت والمحكوم عليه بالسجن 15 عاماً مازال
سجيناً. وكان الاثنان قد أدينا عام 2005 لرفعهما علم « نجمة الصباح».
وفي أغسطس/آب، ألقي القبض على 23 رجلاً في إقليم مالوكو بسبب نشاطاتهم السياسية السلمية.
وعند نهاية العام بقي في الاعتقال 21 شخصاً منهم. وهم يواجهون المحاكمة بتهمة التمرد
التي قد تفضي إلى عقوبة السجن مدى الحياة.
تعرض للتمييز وللهجمات العنيفة الأقليات الدينية ومجموعات ذوي الميول الجنسية المثلية
والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر. وتقاعست الشرطة عن اتخاذ الإجراءات الكافية لضمان
سلامتهم. أما المؤتمر الإقليمي لذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى
الجنس الآخر، الذي كان سيعقد في مارس/آذار، فقد ألغي بسبب تهديدات الجماعات الإسلامية
الأصولية بالانتقام. وكانت الطائفة الأحمدية هدفاً للإهانات والتمييز. وفي أغسطس/آب،
طالب وزير الأديان الطائفة بالانفصال. وكان من يقدرون بتسعين شخصاً من الأحمديين قد أعيد
توطينهم عام 2006 بعد هجمات لحرق بيوتهم، وقد ظلوا يعيشون في مساكن مؤقتة في ماتارام
في لومبوك. كما هوجمت 30 كنيسة، على الأقل، أو أجبرت على إغلاق أبوابها على مدار العام.
وفي إبريل/نيسان، أيدت المحكمة الدستورية المواد القانونية التي تجرم التجديف بالأديان.
وبحلول نهاية العام، كان عدد المودعين في السجون بتهمة التجديف 14 شخصاً، على الأقل.
أضعفت القوانين المقيدة للحقوق الجنسية وحقوق الإنجاب من جهود الحكومة لمعالجة مشكلة
وفيات الأمهات الحوامل. ومن بين هذه القوانين ما يدعم الأدوار النمطية للجنسين، خاصة
ما يتعلق منها بالزواج والحمل، وكذلك القوانين التي تجرّم أنواعاً من العلاقات الجنسية
القائمة على التراضي، وتزويد المعلومات عن الحياة الجنسية والإنجاب. فبعض القوانين والسياسات
تمنع النساء والفتيات المتزوجات من الحصول على الخدمات الصحية المتعلقة بالإنجاب بدون
موافقة أزواجهن. ويعد الإجهاض جريمة في كل الأحوال باستثناء أن يكون الحمل ضاراً بالأم
أو الجنين أو كليهما معاً، أو أن يكون ناجماً عن عملية اغتصاب.
ويواجه كثير من النساء والفتيات خطر الحمل غير المرغوب فيه، مما يجعلهن عرضة لسلسلة من
المشكلات الصحية وانتهاكات حقوقهن الإنسانية، بما في ذلك إرغامهن على الزواج في سن مبكرة
أو مغادرة صفوف الدراسة. وبعضهن يلجأن إلى الإجهاض وفي ظروف غير مأمونة على الأغلب.
ووفقاً للأرقام الحكومية الرسمية، فإن عمليات الإجهاض غير المأمونة تمثل مابين 5 % و
11 % من
وفيات الأمهات الحوامل في إندونيسيا. وظلت نسبة وفيات الأمهات الحوامل بين أعلى النسب
في منطقة شرق آسيا والباسيفيك، وهي تقدر ب 228 حالة في كل مائة ألف يولدون أحياء.
النساء والبنات يشكلن الأغلبية الساحقة من خدم المنازل الذين يقدر عددهم بمليونين و 600
ألف شخص، وقانون العمالة البشرية لا يمنح الخدم النطاق الكامل من الحماية القانونية المتوفرة
لغيرهم من العمال. وناقشت اللجنة البرلمانية للعمالة البشرية والهجرة الداخلية، وشؤون
السكان والصحة مشروع قانون خاص بخدم المنازل. غير أن القانون لم يكن قد أجيز حتى نهاية
العام.
في ديسمبر/ كانون الأول عام 2009، استدرج أحد المُخَدِّمين «ليني» وهي فتاة في الرابعة
عشر من جافا، وبدلا من تشغيلها في خدمة المنازل، فقد جلبها إلى منزله حيث باعها إلى مستخدمها
الجديد لقاء مائة ألف روبية إندونيسية (11 دولاراً أمريكياً). وتم تخدير ليني ونقلها
مئات الأميال إلى آتشه. وأمضت ثلاثة شهور وهي تعمل من الرابعة صباحاً إلى الحادية عشرة
ليلاً، دون أن تتقاضى أجراً. وفي تلك الأثناء تعرضت ليني لأشكال مركبة من الإهانات البدنية
والنفسية. وفي نهاية المطاف تمكنت من الفرار في فبراير/شباط، ورفعت دعوى على مخدومها.
ومازالت القضية مستمرة عند نهاية العام.
استمر الإفلات من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت في الماضي
في أتشيه وبابوا وتيمور الشرقية وفي مناطق أخرى. وواصلت الحكومة تعزيز المصالحة مع تيمور
الشرقية على حساب إقرار العدالة بخصوص الجرائم التي وقعت خلال الاحتلال الإندونيسي لتيمور
الشرقية (1975-1999).
أما معظم الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان التي ارتكبت بحق المدافعين عن هذه الحقوق
ومن بينها التعذيب والقتل والاختفاءات القسرية فقد بقيت دون حل ولم يقاد المسؤولون عنها
إلى ساحة العدالة. وفي سبتمبر/أيلول، وقعت الحكومة الميثاق الدولي لحماية جميع الأفراد
من الاختفاء القسري.
في 2009 أوصى البرلمان بإنشاء محكمة فورية لحقوق الإنسان لمحاكمة المسؤولين عن الاختفاءات
القسرية في الفترة 1998-1997. غير أن الحكومة لم تعمل على تنفيذ هذه التوصية حتى نهاية
2010.
على الرغم من إدانة شخصين في قتل الناشط البارز منير سعيد طالب (المعروف بمنير) عام 2004،
فإن مزاعم معقولة ترددت بأن أولئك المسؤولين عن الأمر بقتله مايزالون طليقي السراح.
