الهند


اتسم أداء الشرطة إما بعدم الفعالية أو باستخدام القوة المفرطة في وجه العنف الطائفي ضد الأقليات الدينية واللغوية، وأثناء المصادمات الإثنية. وواصلت طائفة «الأديفاسي» (مجتمعات السكان الأصليين) المهمشة والمزارعون الصغار الاحتجاج ضد الإقصاء عن عمليات صنع القرار الحكومي بشأن مشاريع التنمية التي يمكن أن تتهدد مصادر عيشهم وتؤدي إلى إجلائهم قسراً. واستمر النزاع بوتيرة متدنية بين «الماويين» والحكومة وميليشيا يعتقد على نطاق واسع بأنها مدعومة من الحكومة. وارتكب كلا الجانبين انتهاكات تضمنت استهداف المدنيين. وأدت تفجيرات وقعت في أنحاء شتى من البلاد إلى مقتل مئات الأشخاص. ورداً على ذلك، اعتقلت الحكومة مشتبهاً فيهم اعتقالاً تعسفياً وقامت بتعذيبهم. وإثر هجمات مومباي، في نوفمبر/تشرين الثاني، التي ذهب ضحيتها ما يربو على 170 شخصاً، ضيَّقت الحكومة الخناق على الحريات عبر التشريعات الأمنية وأنشأت هيئة اتحادية للتحقيق في الهجمات الإرهابية. ولم تضمن عمليات المقاضاة العدالة للعديد من ضحايا العنف الطائفي. بينما أصدرت المحاكم ما لا يقل عن 70 حكماً بالإعدام. ولم تُنفذ أي أحكام بالإعدام. 


خلفية


إضافة إلى مقتل 170 شخصاً قتلوا في هجمات نوفمبر/تشرين الثاني، قُتل ما لا يقل عن 400 شخص آخر في هجمات بالقنابل في مدن جايبور وأحمد أباد وبنغالور وماليغاون ودلهي وإمفال، وفي ولاياتي تريبورا وآسّام. 


وتدهورت العلاقات الهندية – الباكستانية إثر إعلان السلطات الهندية مزاعم بأن أشخاصاً أو جماعات تتخذ من باكستان مقراً لها هي التي نفذت هجمات نوفمبر/تشرين الثاني في مومباي. ولم تحقق مبادرات السلام الهندية – الباكستانية، بما فيها محادثات السلام بشأن كشمير، أي تقدم يذكر. بينما كان رد الحكومة على تفشي العنف على نطاق واسع ضد المرأة غير كاف. 


بينما شهدت الهند استمرار النمو الاقتصادي، ظل ربع السكان، أي نحو 300 مليون شخص، 70 بالمائة منهم يعيشون في المناطق الريفية، تحت خط الفقر. ولم تتمكن السلطات الهندية من ضمان حقوق الطوائف المهمشة، مثل الفلاحين الذين لا يملكون الأراضي، وطوائف الأديفاسي، الذين يرفضون استغلال أراضيهم ومصادر أخرى في مشاريع صناعية. 


العنف ضد الأقليات


في أغسطس/آب، لقي زعيم محلي هندوسي بارز وأربعة من أعوانه من الناشطين ضد التحوِّل إلى المسيحية مصرعهم في ولاية أوريسّا، ما أشعل فتيل شهرين من الهجمات ضد الأقليات المسيحية. وقاد الهجمات، التي قُتل خلالها ما لا يقل عن 25 شخصاً، أنصار المنظمات الهندوسية القومية المتحالفة، حسبما ذُكر، مع «حزب بهارتيا جاناتا» – المشارك في الائتلاف الحاكم في ولاية أوريسّا – وتخلل الهجمات إشعال حرائق ونهب وسلب واعتداءات جنسية على النساء. واكتفت الشرطة بعدم التدخل أو لجأت إلى استخدام القوة المفرطة، ما أدى إلى مقتل 15 شخصاً جراء إصابتهم بعيارات نارية. وأدت أعمال العنف إلى نزوح ما لا يقل عن 15,000 شخص، جلُّهم من المسيحيين. وفي مخيمين للنازحين، على الأقل، استمر تعرض المسيحيين لهجمات عنيفة على أيدي أنصار المنظمات الهندوسية القومية. وخلال شهرين من العنف، اعتُقل ما يربو على 250 شخصاً بالعلاقة مع الهجمات، بيد أن التحقيقات القضائية لم تكن قد استكملت في نهاية العام. 


"...أطلقت الشرطة النار على 20 شخصاً في الغابات القريبة فأردتهم قتلى مدعية أنهم من الماويين وأنصارهم."

وفي سبتمبر/أيلول، ألحق مؤيدو المنظمات الهندوسية القومية أضراراً بما لا يقل عن 30 مكاناً للعبادة تعود إلى الطائفة المسيحية في كارناتاكا. ولم يُلق القبض على من اشتبه في أنهم الجناة إلا بعد احتجاجات قامت بها أحزاب المعارضة. 


وفي مدينة مومباي وأماكن أخرى من ماهاراشترا، تعرضت الأقليات اللغوية التي تنتمي إلى الولايات الشمالية لهجمات متكررة على أيدي أنصار «ماهاراشترا نافنيرمان سينا»، ما أدى إلى فرار زهاء 1000 من العمال المهاجرين من الولاية. واتسم تحرك الشرطة لوقف الهجمات واعتقال الجناة المشتبه فيهم بالبطء. 


وقُتل ما يزيد على 50 شخصاً في مصادمات طائفية بين أفراد ينتمون إلى الطائفة المسلمة وطائفة «بودو» في المقاطعات ذات الأغلبية الساحقة من «البودو» من ولاية آسّام. ولم تتخذ السلطات أي تدابير في الوقت المناسب للحيلولة دون وقوع أعمال العنف. 


وخلال يوليو/تموز وأغسطس/آب، شهدت جمو وكشمير تصاعداً للاحتجاجات في المجتمعات المحلية إلى مستويات لم تعهدها السنوات الأخيرة، بينما اندلع العنف في عدة مناسبات. واستخدمت الشرطة القوة المفرطة للتعامل مع العنف فقتلت ما يربو على 60 شخصاً. 


واستمر تعرض أفراد مجتمعات «الداليت» المهمشة في عدة ولايات للهجمات والتمييز. ولم تفعِّل السلطات القوانين الخاصة النافذة التي أُقرت لمقاضاة مرتكبي العنف الإثني. 


وظل المدافعون عن حقوق الإنسان ممن يدافعون عن حقوق الأقليات، بما في ذلك طائفتي «الداليت» و«الأديفاسي» في تشاتّيسغاره يواجهون المضايقات، بما في ذلك الاعتقال التعسفي على أيدي شرطة الولاية. 


وفي نهاية العام، لم يكن البرلمان قد أقر بعد التشريع الذي اقترح في 2005 للتصدي للعنف الطائفي. 


الإجلاء القسري


هجَّرت السلطات المحلية قسراً أو قامت بإجلاء مجتمعات محلية في المناطق الريفية، بما في ذلك مزارعون ومجتمعات من طائفة «الأديفاسي» ممن لا يملكون أراض، وذلك لإفساح المجال أمام مشاريع للتعدين والري والطاقة وتشييد البنية التحتية الحضرية، أو لإقامة مشاريع صناعية. ولم تتقيد السلطات بتشريع جديد يكفل حصول الأهالي على المعلومات وحرمت المجتمعات المحلية المتضررة من الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالمشاريع التنموية المزمع تنفيذها. وفي معظم الحالات، جرى استثناء المجتمعات المحلية من عمليات صنع القرار. وظل تشريع يتضمن تحسينات بشأن إجراءات الاستحواذ على الأراضي وإعادة التأهيل وسياسات إعادة التوطين ينتظر موافقة البرلمان. 


واستمرت احتجاجات المجتمعات المحلية بشأن الاستحواذ على الأراضي وعمليات الإجلاء القسري. وفي بعض الحالات، ردت الشرطة بمطاردة المحتجين السلميين بالهراوات وباعتقالهم بلا تهمة لمدد وصلت إلى أسبوع كامل. وتقاعست الشرطة عن حماية المحتجين عندما قامت ميليشيات خاصة، ورد أنها متحالفة مع الأحزاب السياسية الحاكمة، بقمع الاحتجاجات بالعنف. ولم تُجر السلطات تحقيقات محايدة في الوقت المناسب في العديد من هذه الحوادث. 


• ففي مايو/أيار، أطلقت ميليشيا خاصة النار أثناء مظاهرة احتجاج ضد التهجير القسري في مجمع مدينة كالينغاراغار لصناعة الفولاذ، بأوريسّا، حسبما ذكر، على أمين بانرا، وهو من قيادات الأديفاسي، فأردته قتيلاً. واعتقلت السلطات شخصين، غير أنها لم تتقصَّ تقارير بأن هذين الشخصين عضوان في ميليشيا خاصة كبيرة. 


• وفي أغسطس/آب، استأنف أعضاء مجتمع دونغريا خوند للأديفاسي في أوريسّا المعرَّض لخطر التهجير احتجاجاتهم بعد سماح «المحكمة العليا» لمشروع صناعي مشترك بين «فيدانتا»، وهي شركة متعددة الجنسيات، والحكومة، بفتح منجم للبوكسايت في منطقة غابات محمية في أراضي دونغريا خوند. 


• وأصيب ما لا يقل عن 30 شخصاً بجروح في التظاهرات التي نظمها المزارعون وأحزاب المعارضة في سينغور، بولاية البنغال الغربية، واستمرت ستة شهور، احتجاجاً على استحواذ مصنع للسيارات على أراضيهم دون موافقة المزارعين المسبقة واطلاعهم على المشروع. ولم تفضِ المفاوضات التي تلت ذلك بين المحتجين وسلطات الولاية إلى نتيجة، ما أضطر أصحاب المشروع إلى نقله إلى غوجارات.

المدافعون عن حقوق الإنسان


وتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان الذين نظموا حملات من أجل حقوق المجتمعات الريفية في الأراضي ودعماً للحقوق البيئية للمضايقات والتعذيب وغيره ومن ضروب سوء المعاملة على أيدي الشرطة، ولهجمات من قبل ميليشيات خاصة أدى بعضها إلى وفيات. بينما ضمنت المراقبة المستمرة من جانب المجتمعات المحلية والمدافعين عن حقوق الإنسان تطبيق القانون الجديد الذي يكفل لفقراء الريف الحق في العمل لما يقل عن 100 يوم في السنة في عدد قليل من الولايات.


واستمرت أعمال العنف فيما بين قوات الأمن والميليشيا و«الماويين» في تشاتّيسغاره، كما استمرت الاشتباكات بين الجماعات الماوية المسلحة وقوات الولاية التي تدعمها ميليشيا «سلوى جوندوم»، وهي ميليشيا يعتقد على نطاق واسع بأنها تعمل تحت رعاية الولاية. واستهدف كلا الجانبين المدنيين، وبصورة رئيسية «الأديفاسي»، الذين أبلغوا عن وقوع عمليات قتل واختطاف وتعذيب وغير ذلك من صنوف سوء المعاملة. وظل نحو 40000 من «الأديفاسيين» في عداد النازحين داخلياً، بينهم 20000 ظلوا يعيشون في مخيمات للمهجرين في تشاتّيسغاره، و20000 غيرهم مشتتين في ولاية أندرا براديش المجاورة. 


وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قدَّمت «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان» في الهند (اللجنة الوطنية) ما توصلت إليه من معطيات في تحقيقها الذي دام شهراً وتناول تقارير انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي ميليشيا «سلوى جودوم» والجماعات الماوية المسلحة. وتبين للجنة الوطنية أن كلا الجانبين كانا مسؤولين عن انتهاكات. وانتقدت منظمات حقوق الإنسان المعطيات التي أعلنتها اللجنة قائلة إنها لم تحقق على نحو واف في الانتهاكات التي ارتكبتها «سلوى جوندوم». 


وتصاعد العنف بين الجماعات الماوية المسلحة والشرطة في أوريسّا وجهارخاند. 


• ففي 15 فبراير/شباط، أغار ما يربو على 500 من المقاتلين الماويين على مستودعات الأسلحة التابعة لشرطة مقاطعة ناياغاره في أوريسّا، ما أدى إلى مقتل 16 شرطياً. وفي عملية تمشيط تلت الإغارة، أطلقت الشرطة النار على 20 شخصاً في الغابات القريبة فأردتهم قتلى مدعية أنهم من الماويين وأنصارهم.

• واستمر كذلك تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان في أورييّا وجهارخاند ممن كشفوا النقاب عن الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف النزاع لمخاطر المضايقات من جانب سلطات الدولة. 


• إذ ظل الدكتور بيناياك سين، الذين دأب على العمل من أجل حقوق طائفة «الأديفاسي» والعاملين بعقود، وعلى انتقاد ممارسات ميليشيا «سلوى جوندوم»، في سجن تشاتّيسغاره، بينما استمرت محاكمته. وكان قد سُجن في مايو/أيار 2007 بتهم تتعلق بتقديم المساعدة للماويين. وأعربت منظمات حقوق الإنسان عن بواعث قلقها بشأن نزاهة محاكمته.

الأمن وحقوق الإنسان


ردت السلطات على هجمات مومباي في نوفمبر/تشرين الثاني بتشديد قبضة التشريعات الأمنية وبإنشاء وكالة للتحقيقات الفدرالية. وتضمنت التشريعات المعدلة تعريفات كاسحة وعريضة «لأعمال الإرهاب» ولعضوية المنظمات الإرهابية، كما مددت فترات الاعتقال القصوى لمن يشتبه بارتكابهم أعمالآً إرهابية قبل توجيه الاتهام إليهم. 


واعتقل ما يربو على 70 شخصاً دون اتهام لفترات تتراوح بين أسبوع واحد وشهرين بالعلاقة مع تفجيرات جرت في عدة ولايات على مدار العام. وأدت أنباء التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة للمشتبه فيهم إلى مظاهرات احتجاج كان وراءها منظمات للمسلمين والهندوس، على السواء. 


• وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت سلطات ولاية أندرا براديش عن تعويضات نقدية لواحد وعشرين مسلماً كانوا قد اعتقلوا دون تهمة لخمسة إلى عشرة أيام وتعرضوا للتعذيب في أعقاب تفجيرات متعددة وقعت في حيدر أباد في أغسطس/آب من العام الماضي. ولم يُباشر بأي إجراءات جنائية ضد المسؤولين عن تعذيبهم. 


• وفي يناير/كانون الثاني، اعتُقل أبيجام شيدام، وهو مدرس في إحدى الكليات وعضو في «حزب الشعب لمانيبور» المعارض، وتعرض للتعذيب في حجز الشرطة لأربعة أيام عقب انفجار قنبلة في ديسمبر/كانون الأول 2007 أدى إلى مقتل سبعة أشخاص في مانيبور. ولم تتخذ أية تدابير ضد المسؤولين عن تعذيبه. 


وعلى الرغم من استمرار الاحتجاجات، رفضت السلطات إلغاء «قانون الصلاحيات الخاصة للقوات المسلحة» لعام 1958. وكان «مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة» قد صرح بأن من شأن القانون أن يفسح المجال، بإعطائه أفراد قوات الأمن سلطة إطلاق النار بقصد القتل في ظروف لا يتعرضون فيها بالضرورة لخطر وشيك على الحياة، أمام عمليات إعدام خارج نطاق القضاء. 


وانضمت ولايات غوجارات وراجاسثانوماديا إلى قائمة الولايات التي سنت تشريعاً أمنياً خاصاً القصد منه السيطرة على النشاط الإجرامي المنظم. وينص التشريع على الاعتقال دون تهمة لفترات تتراوح بين ستة أشهر وسنة واحدة، بينما ألغت ولاية أوتّار براديش تشريعاً مماثلاً. 


جمو وكشمير


أطلقت قوات الأمن المركزي النار، ما بين يونيو/حزيران وأغسطس/آب، على ما لا يقل عن 40 شخصاً تحدوا تعليمات حظر التجول وأردتهم قتلى. وكان حظر التجوال قد فرض أثناء المظاهرات والمظاهرات المضادة التي خرجت احتجاجاً على مقترح بنقل الإشراف على أراضي الغابات إلى «مجلس مزار أمارناث». 


واستمر إفلات مرتكبي جرائم الماضي من العقاب، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري لآلاف الأشخاص إبان النزاع المسلح في كشمير منذ عام 1989. 


الإفلات من العقاب


ظل الإفلات من العقاب متفشياً على نطاق واسع. 


غوجارات


إذ ظل بإمكان المسؤولين عن أعمال العنف في عام 2002، التي تعرض أثناءها ألوف المسلمين للهجمات وقتل أثناءها ما يربو على 2000 شخص، الإفلات من العقاب بدرجة كبيرة. ولم تحقق محكمة مومباي العليا سوى تقدماً محدوداً نحو مساءلة مرتكبي الانتهاكات، حيث أدانت 12 شخصاً في يناير/كانون الثاني في حادثة اعتداء جنسي واحدة. 


البنجاب

لم يقدَّم العديد من رجال الشرطة المسؤولين عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ما بين 1984 و1994 إلى ساحة العدالة. ولم تنشر على الملأ بالكامل المعطيات التي توصل إليها تحقيق أجراه «مكتب التحقيقات المركزي» في مزاعم بأعمال قتل ذهب ضحيتها 2097 شخصاً تم إحراق جثثهم من قبل الشرطة. 


آسّام


لم تتخذ أية إجراءات بعد نشر تقرير للجنة التقصي في 2007 بيَّن أن عمليات القتل غير المشروع التي ذهب ضحيتها 35 شخصاً ما بين 1998 و2001 قد تمت بإيعاز من وزير كبير سابق في الولاية وشرطة الولاية. 


عقوبة الإعدام


امتنعت السلطات عن نشر المعلومات المتعلقة بتفاصيل ما نُفذ من عمليات إعدام وبعدد الأشخاص المحكومين بالإعدام حالياً. بيد أنه لم تُنفذ أي أحكام بالإعدام، حسبما عُلم، خلال العام. وعلى الرغم من ادعاءات الحكومة بأن عقوبة الإعدام لم تستعمل إلا «في أندر الحالات»، فقد أصدرت المحاكم ما لا يقل عن 70 حكماً بالإعدام خلال العام. وباشرت «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان» إعداد دراسة بشأن تطبيق عقوبة الإعدام في البلاد.


وفي ديسمبر/كانون الأول، صوتت الهند ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى فرض حظر على تنفيذ أحكام الإعدام على نطاق العالم بأسره. 


الزيارات القطرية 
لمنظمة العفو الدولية

زار مندوبو منظمة العفو الدولية الهند في مايو/أيار ويوليو/تموز وأغسطس/آب وديسمبر/ كانون الأول والتقوا بمسؤولين حكوميين وبمنظمات المجتمع المدني. 


التقارير القطرية 
لمنظمة العفو الدولية

الهند: بواعث قلق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان أثناء «إعادة السيطرة» على نانديغرام من قبل أنصار «الحزب الشيوعي الهندي» (الماركسي) الحاكم في ولاية البنغال الغربية (15 يناير/كانون الثاني 2008)

الهند: يانصيب قاتل – عقوبة الإعدام في الهند – دراسة للأحكام الصادرة عن المحكمة العليا في قضايا عقوبة الإعدام 1950 - 2006 (2 مايو/أيار 2008)

الهند: بواعث قلق خطيرة بشأن عدالة محاكمة المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور بيناياك سين في تشاتّيسغارث (25 يونيو/حزيران 2008)
الهند: مجتمعات السكان الأصليين معرضة لخطر الإجلاء القسري في أوريسّا (14 أغسطس/آب 2008)
الهند: ينبغي على الحكومة أن تُتبع أقوالها بالأفعال وأن توقف العنف ضد الأقليات المسيحية في أوريسّا (1 أكتوبر/تشرين الأول 2008)

الهند: ينبغي التصرف بحكمة أثناء انتخابات جمو وكشيمر (13 نوفمبر/تشرين الثاني 2008)

الهند: تخوم جديدة للعنف في الهند، هجمات وسورات غضب (27 نوفمبر/تشرين الثاني 2008)

الهند: قوانين مكافحة الإرهاب الجديدة ينبغي أن تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان (18 ديسمبر/كانون الأول 2008)