هنغاريا - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2008

حقوق الإنسان في جمهورية المجر

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
هنغارياالصادر حديثاً

رئيس الدولة : لازلو سوليوم
رئيس الحكومة : فيرنش غيورشاني
عقوبة الإعدام : ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان : 10 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع : 72.9 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة : 11 (ذكور)/ 9 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين : 99.4 بالمئة

بالرغم من استمرار الادعاءات عن سوء المعاملة والاستخدام المفرط للقوة على أيدي الشرطة، فقد اتخذت السلطات تدابير تهدف إلى تعزيز الضمانات ضد المعاملةالسيئة وأدى تفشي التحيز وانعدام الإرادة السياسية ومثالب نظام العدالة الجنائية في بعض الأوقات إلى ظهور عقبات مستعصية في طريق حصول المرأة على العدالة أو الإنصاف في حالات الاغتصاب والعنف الجنسي. وظل أبناء طائفة"الروما" (الغجر)، ولاسيما النساء، يعانون من التمييز في الحصول على المسكن والخدمات الصحية والتعليم. ولم تُكفل بشكل كامل حقوق طالبي اللجوء. وتقاعست الشرطة عن توفير الحماية الملائمة لذوي الميول الجنسية والمثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر.

الشرطة – الإفراط في استخدام القوة والمعاملة السيئة

في فبراير/شباط، أصدرت "لجنة الخبراء الخاصة بالمظاهرات وحوادث الشغب في الشوارع وتدابير الشرطة" (اللجنة الخاصة)، التي شكلها رئيس الوزراء، تقريراً حول التحقيق الذي أجرته في عملية حفظ الأمن في المظاهرات التي اندلعت في بودابست، في الفترة من سبتمبر/أيلول إلى أكتوبر/تشرين الأول 2006 . وكان الموظفون المكلفون بتنفيذ القوانين قد استخدموا القوة المفرطة أثناء المظاهرات، التي بدأت سلمية، ثم أصبحت عنيفة فيما بعد، حسبما ورد.

ودعت "اللجنة الخاصة" السلطات إلى إنشاء هيئة مستقلة ومزوَّدة بموارد وافية للتحقيق في جميع الادعاءات عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على أيدي الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين. وحثت السلطات على ضمان إجراء تحقيق واف ومستقل ونزيه على وجه السرعة في الشكاوى التي يقدمها الأفراد بخصوص ما يُزعم أنها انتهاكات لحقوق الإنسان في سياق حفظ الأمن أثناء المظاهرات وما بعدها.

وفي فبراير/شباط، نشرت "لجنة مناهضة التعذيب" التابعة للأمم المتحدة ملاحظاتها بشأن التزام المجر بأحكام "اتفاقية مناهضة التعذيب" الصادرة عن الأمم المتحدة. وأعربت اللجنة عن القلق من طول مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة (التي تصل إلى 72 ساعة)، واستمرار الاحتجاز السابق للمحاكمة في مقار الشرطة، ومخاطر تعرض المعتقلين لمعاملة سيئة في ظل هذه الأوضاع. كما وردت أنباء عن إساءة المعاملة والتمييز من جانب الشرطة ضد أبناء الأقليات وغير المواطنين.

وفي يونيو/حزيران، أجرى البرلمان تعديلات على قانون الشرطة بقصد إنشاء لجنة مستقلة لشكاوى الشرطة، كان من المقرر أن تبدأ عملها في يناير/كانون الثاني 2008. وأعلن قائد الشرطة الوطنية جوزيف بينز، في يوليو/تموز، مدونة لآداب المهنة مؤلفة من 13 نقطة تتضمن قواعد السلوك الأساسية للشرطة، والاستخدام القانوني للقوة، والتمييز والثقة العامة.

  • وفي مارس/آذار سُحبت التهم المتعلقة بما زُعم أنه اعتداء على أفراد الشرطة من جانب أنخيل مندوزا، وهو مواطن من بيرو؛وصديق له يبلغ من العمر 14 عاماً، خلال مظاهرات سبتمبر/أيلول 2006. وقد احتُجزا في بودابست، وبينما كان أنخيل مندوزا وثلاثة معتقلين آخرين ينتظرون في غرفة الاستقبال في مركز الشرطة، بدأت مجموعة من أفراد الشرطة بإهانتهم وضربهم بالهراوات،بحسب ما ذُكر. وقد مثَّلت "لجنة هلسنكي الخاصة بالمجر" أنخيل مندوزا وصديقه. وكانت الدعوى المرفوعة ضد أفراد الشرطة الضالعين في إساءة معاملة أنخيل مندوزا والمعتقلين الآخرين لا تزال منظورة بحلول نهاية العام .

العنف ضد المرأة

واجهت النساء من ضحايا الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي صعوبات في إقرار العدالة والإنصاف. وكان انعدام الإرادة السياسية، وتفشي التحيز، وانعدام التعاطف في نظام القضاء الجنائي من بين العوامل التي أسهمت في العجز عن حماية حقوق المرأة. ويُذكر أن ثلثي الجرائم الجنسية في المجر يقترفها أشخاص معروفون لدى الضحايا، ومع ذلك لا يُقدَّم إلى المحاكمة سوى عدد قليل من الجناة.

وأعربت "لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة" التابعة للأمم المتحدة عن القلق بشأن تفشي العنف ضد المرأة في المجر، بما في ذلك العنف في محيط الأسرة. وأشارت اللجنة إلى أن استحداث أوامر مقيِّدة لم يشكل عاملاً فعالاً في توفير الحماية للنساء من ضحايا العنف في محيط الأسرة .كما أعربت اللجنة عن قلقها بشأن عدم وجود قانون محدد بشأن العنف ضد المرأة في محيط الأسرة، وكررت قلقها من أن تعريف الاغتصاب يستند إلى استخدام القوة، وليس إلى عدم الموافقة.

  • وفي مطلع مايو/أيار، تعرضت زانيت إي، البالغة من العمر 21 عاماً، لاعتداء على أيدي خمسة من ضباط الشرطة في بودابست، حسبما زُعم. وفي البداية، تسترت الشرطة على القضية، حسبما زُعم، بعد أن تعرفت زانيت إي على مهاجميها، إلا إن ضباط الشرطة الخمسة وُضعوا رهن الحجز الأولي، ثم أُطلق سراحهم بعد بضعة أسابيع. وفي 20 مايو/أيار، قبل رئيس الوزراء فيرنش غيورشاني استقالة كل من وزير العدل وتنفيذ القانون وقائد جهاز أمن الشرطة، وأقال كلاً من قائد الشرطة الوطنية وقائد شرطة بودابست. وفي ديسمبر/كانون الأول، أسقط مكتب المدعي العام في بودابست التحقيق مع ضباط الشرطة. ولكن محامي زانيت إي استأنف القرار .

التمييز – طائفة "الروما"

في مايو/أيار، أعربت "اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" التابعة للأمم المتحدة عن قلقها من استمرار التمييز ضد طائفة "الروما".وقد واجهأبناء طائفة "الروما" التمييز في سوق العمل وفي السكن، بما في ذلك عدم ملاءمة ظروف السكن، وتزايد عمليات الإخلاء القسري والقيود التي تنطوي على تمييز مما يحول دون الحصول على السكن الاجتماعي. كما تمثل التمييز في الحرمان من الحصول على الخدمات الصحية، والعزل في المستشفيات وتدني نوعية الخدمات الصحية المقدمة، بالإضافة إلى التمييز في التعليم، وهو ما تجلى في تزايد عدد الأطفال من طائفة "الروما"الذين يُعزلون في مدارس أو فصول خاصة.

وقد أبرز تقرير "لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة"، الذي نُشر في أغسطس/آب، تفشي العنف ضد النساء والفتيات من طائفة "الروما"، بما في ذلك المضايقة وإساءة المعاملة في المدرسة، وأشار إلى الفجوات في التعليم الرسمي للنساء من طائفة"الروما"، وارتفاع معدلات تسرب فتيات هذه الطائفة من المدارس. وأعربت اللجنة عن القلق بشأن أشكال التمييز المتعددة والمتداخلة على أساس الجنس والأصل العرقي أو الثقافي والوضع الاجتماعي والاقتصادي، والتي تواجهها النساء والفتياتمن طائفة "الروما". ودعت اللجنة إلى اتباع نهج شامل للقضاء على أشكال التمييز هذه، وأوصت بأن تتخذ الحكومة المجرية تدابير ملموسة لتغيير المواقف النمطية تجاه نساء "الروما".

اعتقال طالبي اللجوء وغير المواطنين

أعربت "لجنة مناهضة التعذيب" عن قلقها من سياسة الاعتقال المطبَّقة على طالبي اللجوء وغيرهم من غير المواطنين، الذين يتعرضون في كثير من الأحيان للاعتقال لمدة تصل إلى 12 شهراً في ما يسمى السجون الخاصة بالأجانب، التي يتولاها جهاز حرس الحدود. كما أعربت اللجنة عن قلقها من عدم ضمان حق غير المواطنين في طلب اللجوء ضماناً تاماً على الحدود. ووردت أنباء عن قيام جهاز حرس الحدود بإبعاد عدد من طالبي اللجوء وغير المواطنين بشكل غير قانوني إلى بلدان ثالثة

التقاعس عن حماية المتظاهرين السلميين من ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر

تقاعست قوات الشرطة عن حماية المتظاهرين من هجمات المشاركين في مظاهرات مضادة أثناء "مسيرة الكبرياء" في بودابست، في 7 يوليو/تموز، وبعدها. وقد قذف المشاركون في المظاهرات المضادة تلك المسيرة بالزجاجات والبيض والزجاجات الحارقة ، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بجروح. وكانت الشرطة متواجدة في المكان، بيد أنها لم تتخذ أي إجراء فعلي. وقد اتُخذت إجراءات جنائية ضد ثمانية ممن زُعم أنهم ارتكبوا هذه الأعمال، ولكن لم يكن قد تم البت فيها بحلول نهاية العام.

قانون الرفقة بين أفراد من نفس الجنس

في ديسمبر/كانون الأول، أقر البرلمان قانوناً من شأنه أن يسمح للرفقاء من الجنس نفسه بتسجيل علاقتهم كشراكة مدنية اعتباراً من عام 2009. ويعطي القانون للرفقاء المسجلين نفس الحقوق الممنوحة للأزواج باستثناء حق التبني.

التصديق على الاتفاقيات

في أكتوبر/تشرين الأول، وقَّعت المجر على "اتفاقية مجلس أوروبا الخاصة بالعمل ضد الاتجار بالبشر". كما وقعت على "اتفاقية مجلس أوروبا لمنع الإرهاب".

الزيارات/التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية