غيانا - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2010

حقوق الإنسان في جمهورية غيانا

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
غياناالصادر حديثاً

رئيس الدولة والحكومة
بهارات جاغديو
عقوبة الإعدام
مُطبَّقة
تعداد السكان
800 ألف نسمة
متوسط العمر المتوقع
66.5 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
66 (ذكور)/ 47 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
99 بالمئة

وردت أنباء عن انتهاكات لحقوق الإنسان على أيدي قوات الأمن، بما في ذلك أعمال القتل غير المشروع والتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة. وصدرت أحكام بالإعدام ضد ثلاثة أشخاص، ولم تُنفذ أية إعدامات.

خلفية

في أكتوبر/تشرين الأول، صدر في الولايات المتحدة حكم بالسجن لمدة 30 عاماً على مواطن من غيانا يُدعى روجر خان، لإدانته بعدة تهم من بينها تهريب المخدرات. وفي أعقاب الحكم، أعلنت حكومة غيانا أن الشرطة سوف تجري تحقيقاً عن ضلوع روجر خان في «فرقة للقتل» تضم بين أعضائها بعض ضباط الشرطة العاملين والسابقين، وكانت مسؤولة عن عمليات تعذيب واختفاء قسري وقتل استهدفت ما يزيد عن 200 شخص، خلال الفترة من عام 2002 إلى عام 2006، حسبما ورد.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، نشر ائتلاف من أحزاب المعارضة ملفاً عن أعمال القتل التي ارتُكبت منذ عام 1993 ولم يُبت فيها، ومن بينها أعمال قتل غير مشروع على أيدي قوات الأمن وفرق القتل السابقة. وطالب الائتلاف بإجراء تحقيق دولي.

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

وردت أنباء عن التعذيب وسوء المعاملة على أيدي قوات الأمن.

  • وفي أكتوبر/تشرين الأول، تعرض ثلاثة أشخاص للتعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجازهم في مركز شرطة ليونورا فيما يتصل بجريمة قتل. ففي 27 أكتوبر/تشرين الأول، تعرض صبي يبلغ من العمر 15 عاماً لضرب مبرِّح ولحرق أعضائه التناسلية عندما رفض التوقيع على اعتراف. وقد أُفرج عنه بعد أربعة أيام بدون توجيه تهم إليه ونُقل إلى المستشفى. وفي اليوم السابق، 26 أكتوبر/تشرين الأول، كان ديونارادين رفيق قد تعرض أيضاً لضرب مبرِّح وأُجبر على التوقيع على اعتراف. وقد وُجهت إليه تهمة القتل، يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول، واحتُجز رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة إلى أن سُحب الاتهام الموجه إليه وأُفرج عنه يوم 3 ديسمبر/كانون الأول. أما نورافي ويلفريد فاحتُجز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة سبعة أيام وتعرض لمعاملة سيئة ثم أُفرج عنه بدون توجيه تهمة له يوم 3 ديسمبر/كانون الأول. وبحلول نهاية العام، كان ثلاثة من ضباط الشرطة ينتظرون المحاكمة بتهمة «إلحاق إصابات بشكل غير مشروع».

العنف ضد النساء والفتيات

في يوليو/تموز، قُدم مشروع «قانون الجرائم الجنسية»، الذي يتضمن تعديلات على التشريعات الحالية التي تنطوي على التمييز بسبب النوع. وكان المشروع لا يزال معروضاً على المجلس الوطني (البرلمان) بحلول نهاية العام.

حقوق ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر

استمر العمل بقوانين عتيقة ترجع إلى العهد الاستعماري في التمييز ضد الأفراد بسبب هويتهم الجنسية.

وفي فبراير/شباط، أُدين سبعة أشخاص وفُرضت عليهم غرامات بموجب مادة في «قانون (جرائم) القضاء المستعجل)، تجرم ارتداء أي من الرجال أو النساء لملابس الجنس الآخر.

الحق في الصحة

في إبريل/نيسان، طُرحت «السياسة الوطنية بشأن مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) والفيروس المسبب له في أماكن العمل». ومع ذلك، ظلت وصمة العار الاجتماعية التي تلحق بالمصابين بالمرض، فضلاً عن التمييز ضدهم، من العوائق التي تحول دون التطبيق الناجح لأساليب العلاج، وخاصة بالنسبة لذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر. كما ظلت الانتهاكات للحق في الخصوصية والسرية تثني البعض عن السعي لإجراء فحوص لمعرفة مدى الإصابة بمرض «الإيدز» أو تلقي علاج له.

عقوبة الإعدام

صدرت أحكام بالإعدام ضد ثلاثة أشخاص، ولم تُنفذ أية إعدامات. وبحلول نهاية العام، كان عدد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام يبلغ 41 شخصاً.

التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية