غرينادا - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2007

حقوق الإنسان في غرينادا

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
غريناداالصادر حديثاً

رئيس الدولة: الملكة إليزابيث الثانية، ويمثلها دانيال وليامز

رئيس الحكومة: كيث ميتشل

عقوبة الإعدام: غير مطبَّقة في الواقع الفعلي

المحكمة الجنائية الدولية: لم يتم التصديق

غرينادا

"غرينادا 17"

قدمت "لجنة الحقيقة والمصالحة" تقريرها إلى البرلمان، في يونيو/حزيران. وذكرت الأنباء أن اللجنة دعت إلى توفير "فرصة ملائمة لإحالة أعضاء مجموعة "غرينادا 17" إلى المحاكم القائمة أو محاكم يتم إنشاؤها... وهي محاكم من شأنها أن تكفل عن دراية إجراءات المحاكمة العادلة". وكان أعضاء مجموعة "غرينادا 17" قد أُدينوا عقب محاكمات جائرة في عام 1986 بقتل رئيس الوزراء موريس بيشوب وآخرين في عام 1983 . وخلال المحاكمة، ادعى المتهمون أن بعض الأقوال التي استُخدمت في الأدلة ضدهم قد انتُزعت تحت وطأة التعذيب، كما ثارت مخاوف شديدة من احتمال تحيز المسؤولين القضائيين والمحلفين الذين شاركوا في القضية. ودعت اللجنة أيضاً إلى بذل جهود للعثور على جثث الذين تُوفوا أثناء الانقلاب والغزو الأمريكي ودفع تعويضات إلى أسرهم. وبحلول نهاية العام، لم تكن الحكومة قد اتخذت أية خطوات لتنفيذ توصيات اللجنة.

وفي ديسمبر/كانون الأول، نظرت "اللجنة القضائية التابعة للمجلس الاستشاري الملكي"، وهي أعلى محكمة استئناف بالنسبة لغرينادا، الطعن الدستوري المقدم من 13 من أعضاء مجموعة "غرينادا 17" ما زالوا في السجن، وهو يطعن في دستورية وعدالة اعتقالهم. ومن المتوقع أن تصدر اللجنة قرارها في مطلع عام 2007 . وأُطلق سراح ثلاثة من أعضاء المجموعة، وهو أندي ميتشل وفنسنت جوزيف وكوزموس ريتشاردسون، في ديسمبر/كانون الأول، بعد أن أمضوا 20 عاماً في السجن. وكانت الأحكام الصادرة ضدهم قد خُفضت إلى السجن 20 عاماً لحسن السير والسلوك. وسبق أن أُطلق سراح فيليس كوارد لأسباب صحية في عام 2000 .