اليونان - 2008 ﻡﺎﻌﻟ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﻮﻔﻌﻟﺍ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺮﻳﺮﻘﺗ

استمر ورود أنباء تفيد بتعرض المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء لانتهاكات عند الحدود اليونانية. وظلت الحماية المقدمة للاجئين في الحدود الدنيا. وفي أكتوبر/تشرين الأول، نشرت منظمة "برو-أسيل"، وهي منظمة ألمانية غير حكومية، و"مجموعة المحامين اليونانيين من أجل حقوق اللاجئين والمهاجرين" تقريراً بخصوص وضع اللاجئين والمهاجرين الذين يصلون إلى البلاد بحراً. وادعى التقرير وقوع انتهاكات دؤوبة على أيدي مسؤولي تنفيذ القانون اليونانيين، تتمثل في سوء المعاملة والحرمان من مباشرة إجراءات اللجوء. وتتفق مثل هذه الانتهاكات مع أنباء تلقتها منظمة العفو الدولية على مدار العام. وتواترت أنباء عن محاولة بعض الأفراد دخول اليونان عن طريق البحر، وغرق كثيرين منهم في هذه العملية أو اعترض أفراد حرس السواحل سبيلهم. وكان من يتمكنون من الوصول إلى البر يُعادون عادة إلى بلدانهم الأصلية دون مساعدة قانونية، أو السماح لهم بمباشرة إجراءات اللجوء، أو بحث حالاتهم كل على حدة.وأبلغ بعض المحامين منظمة العفو الدولية بأن طلبات ملتمسي اللجوء الذين يتمكنون من مباشرة الإجراءات تُرفض في الواقع العملي عادةً في المرة الأولى، وأن عدد الأفراد الذين يُمنحون اللجوء لا يزال منخفضاً للغاية. وظلت آلية مراجعة طلبات اللجوء المرفوضة تفتقر إلى الاستقلال.واستُخدم اتفاق إعادة الأفراد، القائم بين اليونان وتركيا، في إعادة المواطنين العراقيين الذين يصلون اليونان إلى تركيا برغم المخاوف التي عبرت عنها "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين" التابعة للأمم المتحدة بخصوص قيام تركيا في كثير من الأحيان بإعادتهم إلى العراق. وتعتبر منظمة العفو الدولية هذا انتهاكاً لمبدأ حظر الإعادةالقسرية (أي إعادة أشخاص قسراً إلى بلدان قد يتعرضون فيها لخطر انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان).واستمر احتجاز طالبي اللجوء، بما في ذلك الأطفال. واستمر ورود أنباء تفيد بأن طالبي اللجوء يُحتجزون في أماكن مكتظة وفي ظروف غير صحية. وفي ديسمبر/كانون الأو،ل افتُتح مركز استقبال جديد في جزيرة ساموس الواقعة في بحر إيجة ليحل محل مركز الاحتجاز السابق الذي عُرف بتدني الظروف فيه.وفي نوفمبر/تشرين الثاني، بدأ سريان قانون اللجوء الجديد الذي طال انتظاره، ويتناول إجراءات اللجوء، والحق في العمل والتعليم والرعاية الصحية لطالبي اللجوء، ومراكز الاستقبال، والفئات الضعيفة مثل القُصَّر الذين يصلون دون رفقة ذويهم، وضحايا التعذيب.

المعاملة السيئة على أيدي الشرطة

على الرغم من صدور أحكام من "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" تفيد بأن اليونان خالفت "الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان"، فقد زاد عدد الحوادث التي يُزعم تعرض الأفراد فيها لسوء المعاملة على أيدي الشرطة. ووقع أغلب الحوادث التي وردت أنباؤها في حجز الشرطة وكانت تكشف، على ما يبدو، عن نمط من التمييز حيث كان أغلب الضحايا من أبناء الفئات المهمشة، ولاسيما المهاجرين وطالبي اللجوء.

• ففي 8 يونيو/حزيران، تعرضت امرأة من مولدوفا، تقيم في اليونان بشكل قانوني، لمعاملة سيئة على أيدي ضباط الشرطة في مقر الشرطة العام في أتيكا، في أثينا، حسبما زُعم. وقالت المرأة إنها تعرضت للضرب بشكل متكرر، وشد خصلات من شعرها، وأُرغمت على خلع ثيابها والبقاء بملابسها الداخلية، وذلك على أيدي ضباط الشرطة الذين هددوها أيضاً بإتلاف تصريح الإقامة الخاص بها .
• وفي 16 يونيو/حزيران، ظهرت لقطات مصورة بالفيديو في موقع "يوتيوب" على الإنترنت يظهر فيها مهاجران شابان في مركز أومونيا للشرطة، في وسط أثينا، وهما يتعرضان للضرب على أيدي ضباط الشرطة ويُرغمان على تبادل الإهانات والصفعات بشكل متكرر. وجرى التحقيق مع خمسة ضباط على الأقل فيما يتصل بالحادث. وبعد ذلك ظهرت ثلاثة تسجيلات أخرى مصورة على الإنترنت تصور حالات يتعرض فيها محتجزون لدى الشرطة لسوء المعاملة، بما في ذلك الاعتداء الجنسي. ووُضع ضابط كان ضالعاً في اثنين من الحوادث المصورة رهن الاحتجاز لحين محاكمته .

حالات الوفاة أثناء الاحتجاز

عكست المناقشة العامة بخصوص ما شهدته البلاد من زيادة في عدد الوفيات في السجون وحجز الشرطة مخاوف جدية بشأن نقص المراقبة الفعالة لمعاملة المحتجزين. وقد تُوفي ما لا يقل عن 10 أشخاص أثناء احتجازهم في الفترة من مارس/آذار إلى يونيو/حزيران، حسبما أفادت المنظمة غير الحكومية، "مبادرة حقوق السجناء". وفي أغسطس/آب، أفادت صحيفة "إلفتيروتيبيا" (الصحافة الحرة) بوقوع 30 حالة وفاة في الحجز في الأشهر الستة الأولى من عام 2007. وكانت بعض حالات الوفاة ذات صلة بتعاطي المخدرات أو من فعل الضحايا أنفسهم، إلا إن ملابسات الوفاة في بعض الحالات كانت موضع خلاف.

الظروف والمعاملة السيئة في السجون

استمر ورود أنباء الاكتظاظ، وتدني معايير النظافة الصحية، وسوء المعاملة في السجون وغيرها من مراكز الاحتجاز. وفي إبريل/نيسان، أدت مزاعم تعرض نزيل لسوء المعاملة في سجن مالاندرينو في وسط اليونان إلى احتجاجات انتشرت بعد ذلك إلى 10 سجون أخرى في شتى أنحاء البلاد. وورد أن السجناء في مالاندرينو قالوا إن الحادث كان "القشة التي قصمت ظهر البعير". وزعم بعضهم أن إمدادات الماء قُطعت عنهم ثلاثة أيام، بيد أن السلطات نفت ذلك. وأفادت أنباء إعلامية بأن سجن مالاندرينو يسع 280 نزيلاً بينما كان يضم وقت الحادث 460 محتجزاً

الاتجار في البشر بغرض استغلالهم جنسياً

ظلت اليونان معبراً ومقصداً للاتجار بالنساء والفتيات ولتهريبهن بغرض استغلالهن جنسياً. وبرغم ذلك، فقد ظل عدد الضحايا اللاتي تعترف بهن السلطات اليونانية من بين النساء والفتيات اللاتي تعرضن للاتجار منخفضاً على نحو غير مقبول، وأدى إلى عدم تمكن النساء من ممارسة حقوقهن في نيل المساعدة والحماية. ولم تتمكن القليلات اللاتي اعترفت بهن السلطات من ممارسة هذه الحقوق إلا بشرط موافقتهن على التعاون مع السلطات في الدعاوى الجنائية المقامة ضد الأشخاص المشتبه بأنهم ارتكبوا عمليات الاتجار. وكان هذا الشرط يتجاهل خوف النساء من التعرض للانتقام ويتنافى مع "اتفاقية مجلس أوروبا الخاصة بالعمل ضد الاتجار في البشر"، والتي لم تصدق عليها اليونان ولم تنفذها. ولم تُمنح للضحايا من النساء فترة التفكير التي يتيحها لهن القانون اليوناني بغرض السماح لهن باتخاذ القرار بشأن مدى تعاونهن مع السلطات بعد تفكير وتدبر.

المدافعون عن حقوق الإنسان

كان المدافع عن حقوق الإنسان ورئيس الجالية الباكستانية في أثينا، جاويد أسلم، عرضة لاحتمال تسليمه لباكستان. وعبرت منظمة العفو الدولية عن قلقها بشأن احتمال أن تكون مذكرة الشرطة الدولية، الخاصة باعتقال جاويد أسلم بطلب من باكستان، خطوةً تمثل أسلوباً للمضايقة القضائية، وذلك لمنعه من الدفاع عن حقوق ستة من الباكستانيين الآخرين في اليونان زعموا أنهم تعرضوا للاختطاف على أيدي بعض ضباط جهاز المخابرات اليوناني في أعقاب تفجيرات 7 يوليو/تموز 2005 في لندن. وفي مارس/آذار، أيدت المحكمة العليا قراراً صدر بالإجماع عن محكمة الاستئناف في أثينا بعدم تسليم جاويد أسلم لباكستان. وفي إبريل/نيسان، دعت المحكمة العليا إلى إعادة نظر القضية بدءاً من 4 مايو/أيار بعد أن علمت من وزارة الخارجية اليونانية، فيما يبدو، بعدم وجود اتفاق لتبادل تسليم الأفراد المطلوبين بين اليونان وباكستان، وأن الوثائق التي تبادلتها المحكمة مع السفارة الباكستانية في أثينا نُقلت بينهما بشكل غير رسمي. وفي الوقت نفسه، أفاد جاويد أسلم باستمرار تعرضه هو وأفراد آخرين من أبناء الجالية الباكستانية في اليونان لضغوط بهدف إسكاتهم فيما يتعلق بمزاعم الاختطاف. ورفضت المحكمة العليا أخيراً طلب التسليم. وفي يوليو/تموز، أُعيد فتح التحقيق في مزاعم الاختطاف.

المعترضون على أداء الخدمة العسكرية بدافع من الضمير

في إطار نمط مستمر من مضايقة المعترضين على أداء الخدمة العسكرية بدافع من الضمير قامت السلطات، في مايو/أيار، بمحاولة خامسة لإلقاء القبض على المعترض على أداء الخدمة العسكرية بدافع من الضمير، ديمتريس سوتيروبولوس، عضو مجلس إدارة "جمعية المعترضين على أداء الخدمة العسكرية بدافع من الضمير اليونانيين". وأعلن ديمتريس سوتيروبولوس اعتراضه منذ مارس/آذار 1992 عندما استُدعي أول الأمر لأداء الخدمة العسكرية. وانتهى العام دون أن يُلقى القبض عليه.وكان حق الاعتراض على أداء الخدمة العسكرية بدافع من الضمير مكفولاً عادة بالنسبة لمن يعترضون لأسباب دينية، لكن معدل الاعتراف بالمعترضين بسبب معتقدات أخرى ظل منخفضاً للغاية. كما ثارت مخاوف بخصوص عدم إبلاغ المجندين بحقهم في أداء خدمة مدنية بديلة. ولا تزال مثل هذه الخدمة البديلة تُعد، من حيث طبيعتها ومدتها، من قبيل العقاب.

الانتهاكات ضد أبناء طائفة "الروما"

استمر ورود أنباء عن انتهاكات ضد أبناء طائفة "الروما"، مثل حالات الإجلاء القسري، من "مرصد هلسنكي اليوناني"، وهو منظمة محلية معنية بحقوق الإنسان.

• وفي يوليو/تموز، أعرب "المركز الأوروبي لحقوق الروما" عن قلقه بخصوص إجلاء ما يربو على 200 أسرة من أبناء "الروما" الألبان من الحيين اللذين تسكنهما في أثينا. وتم الإجلاء، فيما يبدو، في إطار عملية "تطهير" تمهيدا لبناء ملعب لكرة القدم. وعبر "المركز الأوروبي لحقوق الروما" عن قلقه لعدم تطبيق أبسط المعايير القانونية المحلية أو الدولية المتعلقة بعمليات الإجلاء القسري في أي من الحالتين. ونُفِّذ الإجلاء برغم التدخل الذي طال عليه الأمد من جانب محقق المظالم العام، الذي كتب إلى الحكومة من جديد في أكتوبر/تشرين الأول يحثها على وضع حد لعمليات الإجلاء القسري .

العنف ضد المرأة

في يناير/كانون الثاني، بدأ سريان "القانون رقم 3500 لسنة 2006 بخصوص مكافحة العنف في محيط الأسرة". إلا إن بعض أحكام القانون لا تتماشى تماماً مع واجب الدولة في حماية حقوق المرأة.

الزيارات/التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية

• زار مندوبون من منظمة العفو الدولية اليونان، في يناير/كانون الثاني، ويونيو/حزيران.
• اليونان: اكفلوا حقوق النساء والفتيات اللاتي تعرضن للاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي (رقم الوثيقة: EUR 25/002/2007)
• اليونان: التحقيق لا التسليم: خطر إعادة مدافع عن حقوق الإنسان لباكستان يسلط الضوء على قصور التحقيق في مزاعم الاختطاف (رقم الوثيقة: EUR 25/001/2007)