غانا - 2008 ﻡﺎﻌﻟ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﻮﻔﻌﻟﺍ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺮﻳﺮﻘﺗ
حقوق الإنسان في جمهورية غانا
عقوبة الإعدام : غير مطبَّقة في الواقع الفعلي
تعداد السكان : 23 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع : 59.1 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة : 92 (ذكور)/ 88 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين : 57.9 بالمئة
واصلت الحكومة دفع تعويضات لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في ظل الحكومات السابقة. وخففت الحكومة ما لا يقل عن 43 حكماً بالإعدام، كما أصدرت عفواً عن 1815 سجيناً على مدار العام. واستمر تفشي العنف والتمييز ضد المرأة بالرغم من صدور "قانون العنف في محيط الأسرة". لم تُنفذ أية إعدامات، كما لم تصدر أية أحكام جديدة بالإعدام. ونُقل عن الحكومة قولها إن عقوبة الإعدام ليس لها أثر رادع. ومع ذلك، لم تتخذ الحكومة أية خطوات محددة لإلغائها على مدار عام 2007.وفي مارس/آذار، وبمناسبة احتفال غانا بالذكرى الخمسين لاستقلالها، خُفف حكم الإعدام عن 36 سجيناً من المحكوم عليهم. وفي يونيو/حزيران، وبمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لإعلان الجمهورية في غانا، أصدر الرئيس جون كوفور قراراً بتخفيف أحكام الإعدام الصادرة ضد سبعة أشخاص إلى السجن مدى الحياة. وأفادت سجلات مصلحة السجون في غانا بأن عدد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام106 سجناء، ومن بينهم ثلاث سيدات و16 شخصاً تعدوا الستين من عمرهم. ما زالت النساء والفتيات يقعن ضحايا للعنف في محيط الأسرة ولعادة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. وظلت "الوحدات المختصة بالعنف في محيط الأسرة ودعم الضحايا" تعاني من قلة الموارد المالية. وأُقر "قانون العنف في محيط الأسرة"، وهو يجيز المحاكمة عن اغتصاب الزوج لزوجته.وقد وُضع مشروع خطة عمل لتنفيذ القانون. استمر تنفيذ عمليات إجلاء قسري ونقل بعض السكان إلى أماكن أخرى داخل البلاد، ولاسيما السكان المهمشين، وظلت هذه العمليات تشكل تهديداً. واصلت الحكومة دفع بعض التعويضات المالية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في ظل الحكومات السابقة، تماشياً مع توصيات "لجنة المصالحة الوطنية"
.
عقوبة الإعدام
العنف ضد المرأة
عمليات الإجلاء القسري
"لجنة المصالحة الوطنية"
الزيارات/التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية