ألمانيا
رئيس الدولة
كريستيان وولف (خلف هورست كولر في يوليو/تموز)
رئيسة الحكومة
أنجيلا ميركل
عقوبة الإعدام
ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان
82.1 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
80.2 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
5 (ذكور)/ 5 (إناث) لكل ألف

مازالت الردود على مزاعم المعاملة السيئة غير كافية. وواصلت عدة ولايات اتحادية إبعاد طائفة روما إبعاداً قسرياً إلى كوسوفو رغم حاجتهم إلى حماية دولية.

الأمن الدولي

في فبراير/شباط، أوصى مقرر الأمم المتحدة الخاص بشؤون العنصرية بتعزيز صلاحيات الوكالة الاتحادية لمناهضة التمييز وزيادة مواردها، وهذا التعزيز يشمل الإشارة الصريحة إلى العنصرية في القانون الجنائي باعتبارها حالة بغيضة، وإيجاد تدريب خاص لضباط الشرطة ووكلاء النيابة والقضاة على التعرف على جرائم الكراهية، واتخاذ إجراءات معينة تضمن التمثيل الملائم للأشخاص من أصول مهاجرة في مؤسسات الدولة.

أعلى الصفحة

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

إن تقاعس السلطات عن إجراء تحقيقات كافية بشأن انتهاكات الشرطة لحقوق الإنسان، والمعلومات غير الكافية حول إجراءات رفع الشكاوى الجنائية، والصعوبات في التعرف على هويات ضباط الشرطة والتحريات غير الكافية إجمالاً، كل هذه الأمور قد أدت إلى إفلات الجناة من العقاب وأحاطت بالأخطار وصول الضحايا إلى ساحة العدالة وتقديم التعويضات المستحقة لهم.

وتواصلت الادعاءات حول المعاملة السيئة، ولكن لم يتم إنشاء الهيئات المستقلة الخاصة بالشكاوى من الشرطة، والتي تتمتع بصلاحيات التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي زعم ارتكابها من قبل المسؤولين عن تنفيذ القوانين. أما الولايات الاتحادية التي نشرت على مواقعها الإلكترونية معلومات حول كيفية الشكوى من سوء تصرفات الشرطة فكان عددها قليلاً.

  • في 3 مارس/آذار، أنهى المكتب العام للمدعي العام التحقيقات فيما زعم من إساءة بعض ضباط الشرطة لمعاملة مصور صحفي أثناء اجتماع الدول العظمى الثمان في مدينة روستوك عام 2007، وادعى المكتب أنه من المستحيل التعرف على أشخاص أولئك الضباط بدرجة على وجه اليقين. وكانت برلين هي الولاية الاتحادية الوحيدة التي فرضت على أفراد الشرطة ممن لا يرتدون الزي الرسمي بأن يحملوا بشكل إجباري ما يثبت هويتهم وسوف يبدأ تنفيذ هذه الأوامر في يناير/كانون الثاني 2011. وليس ثمة ما يفرض على ضباط الشرطة ارتداء بطاقات هوية في بقية أنحاء البلاد.
  • وفي المحاكمة الجنائية الخاصة بوفاة أوري جالوه، الذي تُوفي في عام 2005 من جراء صدمة نجمت عن حريق في زنزانته أثناء وجوده في حجز الشرطة في ديساو، نقضت محكمة العدل الاتحادية الحكم ببراءة أحد ضباط الشرطة الذي كان قد صدر في 7 يناير/كانون الثاني، وأمرت بإعادة محاكمة الضابط المذكور. وكانت المحاكمة الأولى التي انتهت في عام 2008، قد كشفت عن عيوب خطيرة في الخطوات الأولى من التحقيقات.
  • ووفقاً لما ذكره المحتجون، قامت الشرطة المستخدمة في حماية مشروع ضخم للبنية التحتية في شتوتغارت، باستخدام القوة المفرطة أثناء تظاهرة جرت في 30 سبتمبر/أيلول. وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول، شكل البرلمان الإقليمي لولاية بادن- فيورتمبرغ لجنة للتحقيق في عملية الشرطة. وبحلول نهاية السنة كان المدعي العام يحقق في هذه المزاعم.
أعلى الصفحة

اللاجئون وطالبو اللجوء

واصلت عدة ولايات اتحادية إعادة أفراد من طائفة «الروما» (الغجر) والإشكالي والمصريين قسراً إلى كوسوفو بالرغم من مخاطر الاضطهاد التي يواجهونها، والتمييز المتسبب في افتقارهم إلى التعليم والرعاية الصحية والإسكان والمعونات الاجتماعية في حالة عودتهم إلى هناك. غير أن ولاية نورث راين وستفاليا قد أصدرت مرسوماً في 21 سبتمبر/أيلول يتطلب إجراء تقييم لحالة كل فرد قبل الإعادة القسرية إلى كوسوفو لأي شخص من «الروما» أو الأشكالي أو المصريين، وفي أول ديسمبر/كانون الأول أوقفت لمدة أربعة شهور الإعادة القسرية، وذلك بسبب البرد القارص في شتاء كوسوفو.

وفي غضون العام، تم نقل 55 من طالبي اللجوء إلى اليونان وذلك بموجب قواعد اتفاقية دبلن الثانية، على الرغم من أوضاعهم المزرية عند الوصول والافتقار إلى الحماية في ظل نظام طلب اللجوء المعمول به حالياً في تلك الدولة. وفي العديد من الحالات قررت المحكمة الدستورية تعليق عملية النقل، بانتظار اتخاذ قرارات نهائية.

وفي 15 يوليو/تموز، أخطرت الحكومة الأمين العام للأمم المتحدة بأنها قد سحبت تحفظاتها على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وأصرت على أنها لا تحتاج إلى إدخال أي تعديلات على تشريعاتها الخاصة بطلب اللجوء. ونتيجة لذلك، فقد استمر الأطفال ذوي 16 و17 سنة يتبعون نفس إجراءات طلب اللجوء التي يتبعها البالغون دونما مساعدة من وصي.

  • في يوليو/تموز، سُمح لخالد كنجو بالعودة إلى ألمانيا، حيث منح حق اللجوء. وخالد كنجو سوري كردي أعيد قسراً من ألمانيا إلى سوريا في عام 2009، وهناك جرى احتجازه ثم حكم عليه بالسجن لفترة قصيرة بتهمة «نشر أخبار كاذبة» من شأنها الإساءة إلى سمعة الدولة [السورية].
  • عاد إلى ألمانيا، في أبريل/نيسان، المواطن الإريتري يوناس هيلا ميهاري، كما عاد، في يونيو/حزيران، مواطن أريتري آخر هو بتروس أفوركي مولوغيتا بعد أن منحا غيابياً حق اللجوء إلى ألمانيا في عام 2009، وكانا قد أعيدا قسراً إلى إريتريا عام 2008.
أعلى الصفحة

الأمن ومكافحة الإرهاب

في فبراير/شباط، خلصت الدراسة الصادرة عن الأمم المتحدة حول الاحتجاز السري إلى أن ألمانيا قد تواطأت سراً على احتجاز المواطن السوري محمد زمّار، الذي تم نقله نقلاً غير قانوني إلى سوريا في ديسمبر/كانون الأول عام 2001. وأكدت الأدلة المعروضة على التحقيق البرلماني الذي عقد من عام 2006 إلى عام 2009 أن عملاء ألمان قاموا باستجوابه في سوريا في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2002، وأنهم أرسلوا أسئلة إلى السلطات السورية لتستخدمها في استجوابها له. غير أن تقرير الاستجواب البرلماني، الصادر في يونيو/حزيران 2009، توصل إلى أن السلطات الألمانية لم تكن متواطئة في أي انتهاكات لحقوق الإنسان متعلقة بهذه القضية. ومنذئذ والسلطات ترفض الالتزام بتحقيق جديد في دورهم في عمليات النقل الاستثنائي.

وأكدت الحكومة أنها سوف تواصل الاعتماد على «التأكيدات الدبلوماسية» كمبرر لإعادة المشتبه في صلتهم بالإرهاب إلى مواطنهم الأصلية التي قد يتعرضون فيها للتعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة.

  • في مايو/أيار، أقرت المحكمة الإدارية العليا في ولاية نورث راين وستفاليا القرار الصادر عام 2009 عن المحكمة الإدارية في دوسلدورف في قضية مواطن تونسي، مشتبه في قيامه بأعمال لها صلة بالإرهاب، واستعمال «التأكيدات الدبلوماسية» التي تقوِّض مبدأ الحظر المطلق على التعذيب، ورفضت المحكمة إعادته إلى تونس قسراً.
  • وفي 16 سبتمبر/أيلول، منحت ولاية هامبورغ الاتحادية الحماية لفلسطيني بلا جنسية كما منحت ولاية راينلاند-فالتس الاتحادية الحماية لمواطن سوري، وكان الرجلان قد أطلق سراحهما من معتقل غوانتنامو من ذي قبل. وقد أعلن وزير الداخلية الاتحادي أن ألمانيا لن تمنح بعد ذلك الحماية لأي من معتقلي غواتنامو السابقين.

وفي 7 ديسمبر/كانون الثاني، رفضت محكمة كولون الإدارية قضية رفعها المواطن الألماني خالد المصري. وكان يطالب ألمانيا أن تعيد النظر في قرارها ولا تواصل تسليم 13 مواطناً أمريكياً يشتبه في نقلهم إياه إلى أفغانستان بطريقة غير قانونية في عام 2004. وقد ذكرت المحكمة أن الحكومة قد تصرفت بشكل قانوني، إذ أن طلب خالد المصري قد وجد أنه يتعارض مع أمن ألمانيا القومي ومصالح سياستها الخارجية. وقد تقدم خالد المصري باستئناف ضد هذا الحكم.

أعلى الصفحة

حقوق الإنسان بحسب المنطقة

World regions الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأمريكيتان الأمريكيتان أفريقيا الأمريكتان

آسيا والمحيط الهادئ

في منطقة تضم ما يقرب من ثلثي سكان العالم، وتمتد أ ...

أوروبا ووسط آسيا

ظل الحق في إجلاء الحقيقة وإقامة العدالة، وتصميم الض ...

إفريقيا

احتفل عدد من البلدان الإفريقية بالذكرى السنوية الخمسين لاست ...

الأمريكيتان

شهدت الأعوام الخمسين الماضية الاعتراف قانوناً في الأمري ...

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أشرق عام 2010 وقد أصبحت اليمن محط أنظار المج ...

لتصفح تقرير البلد