ألمانيا - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2007

حقوق الإنسان في جمهورية ألمانيا الاتحادية

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
ألمانياالصادر حديثاً

رئيس الدولة: هورست كوهلر

رئيس الحكومة: أنجيلا ميركل

عقوبة الإعدام: ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم

المحكمة الجنائية الدولية: تم التصديق

كانت ألمانيا ضالعة في انتهاكات في سياق "الحرب على الإرهاب" التي تقودها الولايات المتحدة. وأدت قوانين اللجوء إلى ترك اللاجئين، الذين سُحبت منهم صفة اللاجئ، عرضةً للترحيل إلى بلدان غير آمنة.

خلفية

وقَّعت ألمانيا على البروتوكول الاختياري الملحق "باتفاقية مناهضة التعذيب"، في سبتمبر/أيلول.

عمليات "الترحيل الاستثنائي"

تقاعست السلطات عن محاسبة أي شخص بشأن ضلوع ألمانيا في برنامج الولايات المتحدة بخصوص عمليات الاحتجاز السري و"الترحيل الاستثنائي"، أي نقل أشخاص دون سند قانوني بين الدول خارج أية عملية قضائية.

  • وفي مايو/أيار، قررت لجنة تحقيق برلمانية التحقيق في حالة المواطن الألماني محمد زمار، الذي قُبض عليه في المغرب، في ديسمبر/كانون الأول 2001، على أيدي قوات الأمن المغربية، حسبما زُعم، ثم نُقل لاحقاً إلى سوريا على متن إحدى طائرات الاستخبارات المركزية الأمريكية، حسبما ورد. وأفادت الأنباء أنه تعرض للتعذيب في "فرع فلسطين" التابع للمخابرات العسكرية في العاصمة السورية دمشق. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2002، قام وفد من الاستخبارات الألمانية ومسؤولي تنفيذ القانون الألمان باستجواب محمد زمار في دمشق على مدى ثلاثة أيام. وبالرغم من أنه كان محتجزاً دون السماح له بالاتصال بعائلته أو بمحاميه أو بالسفارة الألمانية؛ فإن الوفد لم يفعل شيئاً لمساعدته ولم يبلغ السفارة الألمانية أو العائلة بوضعه. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2006، وجهت محكمة أمن الدولة العليا في سوريا، على ما يبدو، عدة تهم إلى محمد زمار، من بينها تهم تتعلق بالانتماء إلى جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة قانوناً، وفي حالة إدانته، فقد يواجه عقوبة الإعدام. وبحلول نهاية عام 2006، كان محمد زمار لا يزال محتجزاً في سجن صيدنايا في ضواحي دمشق، حسبما ورد. ولم تحاسب ألمانيا أي شخص يتحمل مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة عن أية انتهاكات لحقوق الإنسان عانى منها محمد زمار.

  • وفي مايو/أيار، بدأت لجنة التحقيق البرلمانية نفسها بحث حالة خالد المصري، وهو مواطن ألماني اعتُقل في مقدونيا في ديسمبر/كانون الأول 2003، وسُلم إلى مسؤولين أمريكيين، وفيما بعد نُقل جواً بصورة سرية إلى أفغانستان مروراً بالعراق. وقد قال إنه تعرض للضرب أثناء وجوده في أفغانستان، ولم يكن يُقدم له ما يكفي من الطعام. وقد استجوبه مراراً مسؤولون أمريكيون وشخص يرتدي زياً رسمياً ويتحدث الألمانية. وفي مايو/أيار 2004، أُطلق سراحه وأُعيد إلى ألمانيا عبر ألبانيا. وفي 1 يونيو/حزيران، أعلن جهاز الاستخبارات الاتحادية الألمانية أن أحد العاملين بها علم باحتجاز خالد المصري في ديسمبر/كانون الأول 2003، ولكنه لم يبلغ عن الأمر.

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

تقاعست عن ألمانيا عن احترام الحظر المفروض على التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة فيما يتعلق بالمشتبه في أنهم إرهابيون.

  • ففي أعقاب مفاوضات بين الحكومة والسلطات الأمريكية، أُطلق سراح مراد كورناز، وهو مواطن تركي من مواليد ألمانيا، من المعتقل الأمريكي في خليج غوانتنامو في كوبا، في أغسطس/آب. وقد أظهرت وثائق حكومية سرية، تسربت في مارس/آذار، أن الولايات المتحدة عرضت الإفراج عن مراد كورناز في عام 2002، ولكن ألمانيا اقترحت إرساله إلى تركيا بالرغم من عدم وجود أدلة على أنه ارتكب جريمة. وبعد الإفراج عنه، قال مراد كورناز إن جنوداً ألمان رطموا رأسه في الأرض أثناء احتجازه في معتقل أمريكي في قندهار بأفغانستان. وقد بدأت النيابة في مدينة توبنغين تحقيقاً في هذا الادعاء. وقد أكد جنود ألمان يساعدون في حراسة السجن في قندهار أنه كان هناك معتقل يتحدث الألمانية.

  • وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قضت محكمة العدل الاتحادية الألمانية بإدانة المواطن المغربي منير المتصدق بالمساعدة في القتل في 246 حالة، وذلك فيما يتصل بالهجمات على مركز التجارة العالمي في نيويورك في 11 سبتمبر/أيلول 2001، وحُكم عليه بالسجن سبع سنوات. وكانت محكمة هامبورغ العليا قد قضت، في يونيو/حزيران 2005، بأن تُقبل في إعادة المحاكمة أدلة يُحتمل أن تكون قد انتُزعت تحت وطأة التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهو حكم يُعد انتهاكاً للقانون الدولي

الولاية القضائية العالمية

في مارس/آذار، قرر المدعي العام الألماني عدم مقاضاة وزير داخلية أوزبكستان السابق زكير ألماتوف، الذي كان واحداً من قادة قوات الأمن المسؤولة عن أعمال قتل واسعة النطاق في مدينة أنديجان في أوزبكستان، في مايو/أيار 2005 . وقد فر زكير ألماتوف من ألمانيا، حيث كان يُعالج، وذلك بعد أن تلقى تحذيرات عن وجود محاولة لإقناع النيابة الاتحادية بفتح تحقيق جنائي ضده بموجب "قانون الجرائم ضد القانون الدولي" المعمول به في ألمانيا. ويجيز هذا القانون للمحاكم ممارسة الولاية القضائية العالمية في القضايا التي يُزعم فيها وقوع جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب أو إبادة جماعية، بغض النظر عن المكان الذي ارتُكبت فيه أو جنسية المتهمين أو الضحايا.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قُدمت شكوى جنائية ضد وزير الدفاع الأمريكي السابق، وعدد من كبار المسؤولين الأمريكيين؛ لما زُعم من ارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي في العراق وفي خليج غوانتنامو. واستندت الشكوى إلى "قانون الجرائم ضد القانون الدولي".

مخاطر تهدد اللاجئين

واصلت "الهيئة الاتحادية للهجرة واللاجئين" سحب صفة اللاجئ من بعض الأشخاص، ولاسيما اللاجئين من أفغانستان والعراق، بالرغم من أنهم لن يكونوا في مأمن إذا ما أُعيدوا إلى بلدانهم. وبعد سحب صفة اللاجئ، كانت تصاريح الإقامة للأشخاص المعنيين تُلغى في كثير من الأحيان، مما يعرضهم لخطر الترحيل إلى بلدانهم الأصلية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن وزير الداخلية أن بعض الأشخاص قد يُرحلون إلى شمال العراق.

واقترحت الحكومة قانوناً جديداً بشأن اللجوء لا يتماشى مع القوانين والمعايير الدولية للجوء ولا مع توجيهات الاتحاد الأوروبي. فعلى سبيل المثال، لا يوفر مشروع القانون المقترح الحماية الملائمة للأفراد من الاضطهاد الديني. ولا يحل المشروع أيضاً مسألة ما لا يقل عن 200 ألف شخص لديهم "تصريح بالبقاء"، ومن بينهم أشخاص رُفضت طلباتهم للجوء؛ ولكنهم لم يُرحلوا لدواع إنسانية، ويتقرر استمرار بقائهم في ألمانيا كل شهر، كما تُفرض قيود على دخولهم إلى سوق العمل. وينص المشروع على منح هؤلاء الأشخاص تصاريح إقامة لمدة عامين بشرط أن يكونوا قد وجدوا عملاً بحلول سبتمبر/أيلول 2007 .

محاسبة الشرطة

  • في نوفمبر/تشرين الثاني، رفضت محكمة ديساو الإقليمية، استناداً إلى عدم كفاية الأدلة، مباشرة إجراءات قضائية ضد اثنين من أفراد الشرطة زُعم أنهما كانا ضالعين في وفاة أوري جالوه، وهو مواطن من سيراليون وتُوفي في عام 2005 بعد أن حُرق حياً في إحدى زنازين الشرطة. وكان جالوه قد كُبل بالسلاسل في سريره؛ لأنه قاوم القبض عليه، حسبما زُعم. وخلصت التحقيقات الأولية التي أجراها مدعي الدولة إلى أن جهاز إنذار الحريق في زنزانة أوري جالوه قد أُغلق أثناء الحادث.

التقارير/الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية

التقرير

شركاء في الجريمة : دور أوروبا في عمليات الترحيل السري الأمريكية(رقم الوثيقة: EUR 01/008/2006)