غامبيا


حقوق الإنسان في جمهورية غامبيا


منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
غامبياالصادر حديثاً

رئيس الدولة والحكومة يحيى جامه

عقوبة الإعدام غير مطبَّقة في الواقع الفعلي

تعداد السكان 1.8 مليون نسمة

متوسط العمر المتوقع 58.8 سنة

معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 129 (ذكور) / 124 (إناث) لكل ألف

معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين 42.5 بالمئة


اعتقل أفراد في «جهاز الاستخبارات الوطنية» والجيش والشرطة العسكرية والشرطة خصوماً مشتبهاً فيهم للحكومة، وقاموا باحتجازهم بصورة غير قانونية. وبين من احتجزوا على نحو غير قانوني مدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون وموظفون أمنيون سابقون وقادة للمعارضة. واضطر ما لا يقل عن صحفيين اثنين إلى الفرار من البلاد. وأُقصي ثلاثة قضاة بصورة غير دستورية من مناصبهم بقرار من الرئيس، ثم أعيدوا إلى مناصبهم. وتجاهلت الحكومة حكماً صدر عن إحدى المحاكم الإقليمية بالإفراج عن الصحفي المفقود شيف إبريما مانّه.


حالات الاختفاء القسري والقتل غير المشروع


  • أمرت محكمة العدل التابعة «للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا» (إكوواس) الحكومة الغامبية بالإفراج عن شيف إبريما مانه، وهو مراسل سابق لصحيفة «ديلي أوبزرفر» اعتقل في عام 2006، وبدفع ما قيمته 100 ألف دولار أمريكي. وتجاهلت الحكومة القرار، ولكن لم تُسمع أية أخبار جديدة عنه.

  • وظل مصير كانييبا كانيي، وهو نصير للمعارضة اعتقل في سبتمبر/أيلول 2007، مجهولاً نظراً لمواصلة الحكومة إنكار معرفتها بمكان وجوده. وذكر معتقل سابق كان محتجزاً مع كانييبا كانيي في سجن «مايل 2» في عام 2007 أنه قد أفرج عنه في أوائل عام 2007، ولكن لم تسمع أي أخبار عنه بعد ذلك.


وظل ستة أشخاص آخرين في عداد المختفين، وثمة بواعث قلق من أنهم يمكن أن يكونوا قد أعدموا خارج نطاق القضاء. وهم: مومودو لامين نياسي وندونغو مبوبو وبوبا سانيانغ، الذين اعتقلوا في عام 2006، ومارسي جامه وهارونه جامه وجيساشا كوجابي، الذين اعتقلوا في عام 2005.

"هدّد الرئيس يحيى جامه، في خطاب له في مايو/أيار، بطرد المثليات والمثليين من البلاد أو قتلهم."

وأجري تحقيق خلال عام 2008 في مصير خمسة رجال، بمن فيهم المدير العام السابق «لجهاز الاستخبارات الوطنية»، دابا مارينا، الذي اعتقل ابتداء بالعلاقة مع خطة الإنقلاب الفاشل في مارس/آذار 2006. وشاعت مزاعم بأن الرجال الستة تمكنوا من الفرار أثناء نقلهم من السجن في أبريل/نيسان 2006. وثمة شكوك بأنهم قد أعدموا خارج نطاق القضاء.


وشكلت «إيكوواس» والأمم المتحدة فريقاً للتحقيق في وفاة 55 أجنبياً زُعم أنهم قتلوا بصورة غير مشروعة على أيدي قوات الأمن الغامبية عام 2005. والضحايا هم 40 غانياً، و10 نيجيريين، وسنغاليان، وتوغولي واحد، وكونغولي واحد، وآخر من ساحل العاج. ولم تكن أية نتائج للتحقيق قد ظهرت بحلول نهاية 2008، كما لم يقدَّم أي مشتبه فيهم إلى ساحة العدالة.

الاعتقال دون محاكمة


احتجز عدد من الأشخاص لفترات مطوَّلة دون محاكمة. 

  • إذ ظل ما لا يقل عن شخصين اعتقلا بالعلاقة مع محاولة الإنقلاب في مارس/آذار 2006 رهن الاحتجاز. ولم يكن أي من أليو لوي، المحتجز بلا تهمة، أو همادي سويه، المتهم بالتستر على الخيانة، قد حوكم بحلول نهاية العام.
  • وظل ما لا يقل عن ستة أشخاص آخرين رهن الاعتقال بلا تهمة، وبعضهم لأكثر من أربع سنوات، وهم: إسماعيلا بانجينكا، وكبّا سيكا (وهما عضوان سابقان في «جهاز الاستخبارات الوطنية»)؛ والجاويش في الجيش سام كامباي، والعريف في الجيش إبريما جوف، وطبّاخ الرئاسة إبو جارجو، وضابط الشرطة ألفوسايني جامه.

كما ظل ما لا يقل عن 19 شخصاً آخر محتجزين دون اتهام في زنزانة بسجن «مايل 2» ذي الإجراءات الأمنية الفائقة، بمن فيهم بعض مواطني السنغال ونيجيريا، بينما مضى على أحدهم ما لا يقل عن 12 عاماً وهو رهن الاحتجاز.

حرية التعبير – الصحفيون


غادر ما لا يقل عن صحفيين اثنين – هما مومودو جاستيس داربوي ولامين فاتّي – البلاد عقب تعرضهما للترهيب من قبل «جهاز الاستخبارات الوطنية» وغيره من العاملين في الحكومة. ومُنح الصحفيون يحيى دامبها، وعمر باه، وبا عثمان داربوي، وموسى سعيديخان، وسليمان ماكالو، الذين كانوا فيما سبق مختبئن في دول أخرى في غرب أفريقيا، حق اللجوء في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وقُبض على عدة صحفيين واعتقلوا بلا تهمة لأكثر من فترة 72 ساعة التي يسمح بها القانون الغامبي، بمن فيهم الصحفيون ديدا هلاكي، وسام أوبي، وأبوالغفاري أولاديميجي.
  • وأفرج عن الصحفي مام سيت سيساي في فبراير/شباط عقب احتجازه لأربعة أشهر بلا تهمة.

  • وفي أغسطس/آب، أدينت فاتو جاو مانّه، وهي صحفية غامبية تعيش في الولايات المتحدة، بالعصيان في محاكمة بدأت في مارس/آذار 2007. وحكم عليها بالسجن أربع سنوات مع الأشغال الشاقة، ولكنه سمح لها بدفع غرامة بقيمة 250 ألف دالسيس (12 ألف دولار أمريكي) بدلاً من قضاء مدة الحكم.
  • وتوقفت صحيفة «توديه» عن الصدور إثر إدانة محررها، عبد الحميد أدياموه، النيجيري الجنسية، بعدم تسديد ما عليه من ضرائب. ووجهت إليه أيضاً تهمة التحريض على الفتنة لكتابته عن الأوضاع الاجتماعية للأطفال في غامبيا. وكانت المحاكمة لا تزال مستمرة بحلول نهاية عام 2008.

  • وفي ديسمبر/كانون الأول، اعتقل زوجان بريطانيان عاشا في غامبيا مدة تسع سنوات، وهما ديفيد وفيونا فالتون، ووجهت إليهما تهمة التحريض على الفتنة.

وظلت مكاتب صحيفة «الإندبندنت» تحت رقابة الشرطة، ولم تفتح أبوابها للسنة الثانية على التوالي.

النظام القضائي


عُزل ثلاثة من القضاة من مناصبهم على نحو مخالف للدستور. إذ طُرد قاضي المحكمة العليا بي. واي. كامارا والقاضي هادّي روش من منصبيهما في يوليو/تموز بأمر من الرئيس، بينما طرد القاضي ناسيساي صلاح - وادّا من منصبه في سبتمبر/أيلول. ولم يُعلن أي سبب رسمي لعزل القضاة الثلاثة، ولم يتم التشاور بشأن ذلك مع «لجنة سلك القضاء». وأعيد القضاة الثلاثة إلى وظائفهم قبل نهاية العام.

ولم يعلن عن أية تطورات فيما يخص تسوية قضية مقتل الصحفية البارزة ديدرا هايدارا في 2005.


عقوبة الإعدام


بحلول نهاية عام 2008، ظل 15 شخصاً مسجونين على ذمة أحكام بالإعدام صدرت بحقهم.

ويتطلب دستور عام 1997 من الجمعية الوطنية إجراء مراجعة لعقوبة الإعدام خلال 10 سنوات، بغية النظر في إلغاء العقوبة. بيد أن الجمعية الوطنية لم تجر مثل هذه المراجعة.
  • وخسرت تامبارا سامبا، وهي امرأة سنغالية حكم عليها بالإعدام بتهمة القتل العمد، الاستئناف الذي تقدمت به في أكتوبر/تشرين الأول.
  • وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أدين ضابط شرطة يحاكَم منذ 2007 بتهمة ارتكاب جريمة قتل، وحكم عليه بالإعدام.

حقوق ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر


هدّد الرئيس يحيى جامه، في خطاب له في مايو/أيار، بطرد المثليات والمثليين من البلاد أو قتلهم. وعقب ذلك الخطاب، قُبض على ما لا يقل عن ثلاثة غامبيين ورجلين إسبانيين بشبهة إقامة علاقات جنسية مثلية.

وتجرِّم المادة 144 من القانون الجنائي الغامبي لعام 1965 السلوك الجنسي المثلي باعتباره «جريمة مخالفة للطبيعة»، وينص على سجن مرتكبيها مدة تصل إلى 14 عاماً، خلافاً للواجبات الدولية لغامبيا حيال حقوق الإنسان.

الزيارات القطرية 
لمنظمة العفو الدولية


زار مندوبون من منظمة العفو الدولية غامبيا، في سبتمبر/أيلول.

التقارير القطرية 
لمنظمة العفو الدولية

غامبيا: سلطان الخوف (11 نوفمبر/تشرين الثاني 2008)