غامبيا - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2007

حقوق الإنسان في جمهورية غامبيا

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
غامبياالصادر حديثاً

رئيس الدولة والحكومة: يحيى جامه

عقوبة الإعدام: غير مطبَّقة في الواقع الفعلي

المحكمة الجنائية الدولية: تم التصديق

اعتُقل ما يزيد عن 70 من المدنيين وأفراد الجيش دون وجه حق في أعقاب ما زُعم أنها محاولة انقلاب، في أواخر مارس/آذار، وكان من بينهم سجناء رأي. واعتُقل عدد من الصحفيين ورؤساء التحرير دون وجه حق لعدة أسابيع. وتعرض ما لا يقل عن 12 معتقلاً للتعذيب، حسبما ورد. وبحلول نهاية العام، كانت محاكمات المشتبه في ضلوعهم في محاولة الانقلاب لا تزال مستمرة أمام محاكم عسكرية ومدنية. ويُحتمل أن يكون خمسة أشخاص، زُعم أنهم هربوا، قد أُعدموا خارج نطاق القضاء. واشتد قمع الحق في حرية التعبير.  

خلفية

فاز الرئيس يحيى جامه في الانتخابات الرئاسية، في سبتمبر/أيلول.

الاعتقال دون وجه حق والتعذيب

في أعقاب ما زُعم أنها محاولة انقلاب، في أواخر مارس/آذار، اعتُقل ما يزيد عن 70 شخصاً دون وجه حق لما يزيد عن المدة التي يجيزها قانون غامبيا، وهو 72 ساعة. وكان من بين الذين احتجزهم جهاز الاستخبارات الوطنية سجناء رأي ومحامون وصحفيون ورؤساء تحرير ومدنيون وسياسيون وأفراد من الجيش وقوات الأمن.

وفي 27 مارس/آذار، ظهر بعض المشتبه فيهم وهم يرتدون زياً عسكرياً على شاشات التليفزيون الرسمي و"اعترفوا" بضلوعهم في محاولة الانقلاب، حسبما ورد.

واحتُجز بعض المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي لعدة أسابيع في مقر جهاز الاستخبارات الوطنية وفي سجن "مايل 2)، حيث زُعم أن ما لا يقل عن 12 معتقلاً تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة. ولم يتضح عدد من كانوا لا يزالون رهن الاحتجاز بحلول نهاية العام.

  • وفي 6 إبريل/نيسان، احتُجزت مريم دينتون، وهي محامية ومن سجناء الرأي، دون وجه حق في سجن "مايل 2" لما يزيد عن ثلاثة أشهر. وبالرغم من أن المحكمة العليا قررت، في 25 إبريل/نيسان، قبول الطلب المقدم من محاميها لزيارتها، فقد رفضت سلطات السجن السماح بزيارتها حتى 10 مايو/أيار. وقد أُطلق سراحها، في 25 يوليو/تموز، بعد محاولة فاشلة من النيابة لتوجيه تهمة التستر على الخيانة إليها.  

وتعرض ما لا يقل عن 12 معتقلاً للتعذيب، حسبما زُعم. وورد أن بعضهم تعرضوا لتغطية رؤوسهم بأكياس من البلاستيك أو وُضعوا تحت الماء لفترات طويلة. وتعرض آخرون للحرق بلفافات التبغ أو للضرب المبرح، حسبما ورد.

المحاكمات عقب ما زُعم أنها محاولة انقلاب

بدأت المحكمة العليا في بنجول، يوم 10 مايو/أيار، الجلسات الأولية لمحاكمة 15 متهماً اعتُقلوا فيما يتصل بمحاولة الانقلاب. وفي أواخر مايو/أيار، أُعلنت التهم الموجهة إلى المتهمين، ومن بينها الخيانة العظمى والتستر على الخيانة، وهي تهم يُعاقب عليها بالإعدام ولا يجوز الإفراج بكفالة عن المتهمين بها. وقد أُطلق سراح أحد المتهمين، في ديسمبر/كانون الأول، حسبما ورد. ووُجهت تهم إضافية إلى اثنين آخرين من المعتقلين، وورد أن التهم المنسوبة إلى أحدهما أُسقطت في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، وأُطلق سراحه. وفي 28 يوليو/تموز، أفادت الأنباء أن تهمة التآمر على ارتكاب الخيانة العظمى قد وُجهت إلى سبعة معتقلين آخرين، من بينهم عبد الله كوجابي، الذي شغل من قبل منصب المدير العام لجهاز الاستخبارات الوطنية. ولم تكن محاكمة المتهمين قد بدأت بحلول نهاية عام 2006، وقد أُطلق سراح أحدهم في 8 ديسمبر/كانون الأول، حسبما ورد.

وفي 18 يوليو/تموز، انسحب عدد من محامي الدفاع من إحدى القضايا، مشيرين إلى مخاوف بشأن استقلال القاضي. وأُحيل أربعة على الأقل من أفراد الجيش المتهمين من قضية الخيانة العظمى إلى محكمة عسكرية، حيث ألمحوا في أقوالهم إلى أن ثمة اعترافات انتُزعت تحت وطأة التعذيب أو الإكراه.  

حالات يُحتمل أن تكون عمليات إعدام خارج نطاق القضاء

زعمت السلطات أن المدير السابق لجهاز الاستخبارات الوطنية دابا مارينا، وأربعة جنود هم إبو لوي، وأليو سيساي، وألفا باه، ومالافي كور، قد هربوا أثناء عملية نقل للسجناء، في 4 إبريل/نيسان أو نحو ذلك. وثارت مخاوف من احتمال أن يكونوا في واقع الأمر قد أُعدموا خارج نطاق القضاء أو أصبحوا ضحايا للاختفاء القسري. وانقضى العام دون أن يتم إجراء أي تحقيق مستقل في واقعة الهرب التي زُعم وقوعها.

حرية التعبير

قٌبض على ما لا يقل عن تسعة من الصحفيين الأجانب ورؤساء التحرير، وتعرض بعضهم للتعذيب، حسبما ورد. واشتدت حدة المضايقات والتهديدات التي يتعرض لها منتقدو الحكومة من الصحفيين ورؤساء التحرير ووسائل الإعلام. 

  • ففي 28 مارس/آذار، أُلقي القبض على موسى سيدي خان، رئيس تحرير صحيفة "ذا إندبندنت"؛ ومادي سيساي، المدير الإداري للصحيفة، كما أُغلق مقر الصحيفة. واحتُجز الاثنان بمعزل عن العالم الخارجي في مقر جهاز الاستخبارات الوطنية حتى 20 إبريل/نيسان، حيث أُفرج عنهما دون توجيه تهمة إليهما أو تقديم سبب رسمي لاعتقالهما. وكانت الصحيفة لا تزال مغلقة بحلول نهاية العام.    

  • وفي 10 إبريل/نيسان، احتُجز لامين فاتي، المحرر في صحيفة "ذا إندبندنت"، في مقر جهاز الاستخبارات الوطنية فيما يتصل بمحاولة الانقلاب. وقد ظل محتجزاً بمعزل عن العالم الخارجي لأكثر من شهرين. وفي مايو/أيار، وُجهت إليه تهمة نشر معلومات كاذبة، وكانت محاكمته لا تزال مستمرة بحلول نهاية العام.

  • وفي 25 مايو/أيار، تعرض موقع صحيفة "فرديوم أونلاين" على شبكة الإنترنت لعملية سطو على المعلومات المخزنة فيه، ونُشرت في صحيفة موالية للحكومة قائمةٌ تضم ما يزيد عن 300 اسم زُعم أنهم "مخبرون". وفيما بعد، قُبض على ما لا يقل عن أربعة صحفيين، ولكن أُفرج عنهم دون توجيه تهم لهم. واحتُجز أحد الصحفيين بمعزل عن العالم الخارجي في مقر جهاز الاستخبارات الوطنية لما يقرب من خمسة أشهر، ثم أُفرج عنه بدون توجيه تهمة.

الإفلات من العقاب

لم يتم إجراء أية تحقيقات رسمية بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الماضي. ولم تقدم الحكومة إلى ساحة العدالة المسؤولين عن اغتيال الصحفي ديدا حيدرا، في ديسمبر/كانون الأول 2004 .

التقارير/الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية

البيان

غامبيا: ينبغي عدم استخدام ما زُعم أنها محاولة انقلاب كذريعة لانتهاك الحقوق الإنسانية للمواطنين (رقم الوثيقة: AFR 27/004/2006)