فرنسا
رئيس الدولة
نيكولا ساركوزي
رئيس الحكومة
فرنسوا فيلون
عقوبة الإعدام
ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان
62.6 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
81.6 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
5 (ذكور) / 4 (إناث) لكل ألف

استمر ورود مزاعم إساءة المعاملة على أيدي الشرطة، وكان تقدم التحقيقات في مثل تلك المزاعم بطيئاً. وطُرح مشروع قانون خاص بالهجرة واللجوء، لا يتسق مع الحق في طلب اللجوء. وقضت «المجلس الدستوري» بأن الاعتقال قبل توجيه التهم بالنسبة للجرائم الجنائية العادية أمر غير دستوري. وكان أفراد طائفة «الروما» و«المرتحلون» معرضين للوصمة الاجتماعية ومستهدفين بعمليات الإجلاء القسري والطرد.

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

في ملاحظاتها الختامية بتاريخ 14 مايو/أيار 2010، أعربت «لجنة مناهضة التعذيب» التابعة للأمم المتحدة عن قلقها بشأن استمرار مزاعم إساءة المعاملة على أيدي الموظفين الفرنسيين المكلفين بتنفيذ القوانين، وحثت السلطات على إجراء تحقيقات عاجلة وشفافة ومستقلة في مثل تلك المزاعم، وضمان إنزال العقوبة الكافية بحق الجناة.

  • في 4 نوفمبر/تشرين الثاني، قضت «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» بأن فرنسا انتهكت «الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان» التي تحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في قضية دراج ضد فرنسا في يوليو/تموز 2001. وكان ياسين دراج، وهو مواطن فرنسي عمره 16 عاماً، قد اقتيد إلى مركز الشرطة للتحقق من هويته، وقام أفراد الشرطة بتكبيل يديه واستخدموا القوة ضده، مما اقتضى إجراء عملية طارئة له وأدى إلى فقدان قدرته على العمل لمدة 21 يوماً. وقضت المحكمة بأن الحكم الذي صدر بحق اثنين من أفراد الشرطة عند الاستئناف، والقاضي بدفع غرامة قدرها 800 يورو، بتهمة إلحاق «إصابات غير متعمدة»، ليس كافياً.
أعلى الصفحة

الوفيات في الحجز

بدا أن التحقيقات في حوادث الوفاة في الحجز كانت تفتقر إلى الاستقلالية والحيدة، وكانت بطيئة التقدم.

  • في 17 مايو/أيار دعت «اللجنة الوطنية لأخلاقيات الأمن» إلى اتخاذ إجراءات تأديبية بحق أفراد الشرطة الذين زُعم أنهم استخدموا القوة غير المتناسبة ضد علي زيري، وهو جزائري عمره 69 عاماً، بعد القبض عليه في «أرجنتيه» في 9 يونيو/حزيران 2009. وكان علي زيري مسافراً في سيارة صديقه أريزكي كرفالي عندما أوقفتهما الشرطة. وقال أريزكي كرفالي إنه وصديقه تعرضا للضرب على أيدي أفراد الشرطة ونُقلا إلى المستشفى، حيث فارق علي زيري الحياة. ووُجهت إلى أريزكي كرفالي تهمة إهانة ضابط شرطة، وكان من المقرر أن تُعقد جلسة الاستماع في 24 يونيو/حزيران، ولكن تم تأجيلها إلى حين صدور حكم في قضية علي زيري.
  • في مارس/آذار، قام قاضي التحقيق في وفاة أبو بكاري تنديا، الذي توفي في يناير/كانون الثاني 2005 متأثراً بجراح أُصيب بها في حجز الشرطة، باستجواب ثلاثة أطباء شرعيين كانوا قد أصدروا تقريراً في يوليو/تموز 2009 جاء مضمونه مناقضاً لرواية الشرطة للأحداث. ووجد الأطباء أن شجاراً نشب بين أبو بكاري تنديا وأفراد الشرطة الذين اشتركوا في اعتقاله، وهو ما أدى إلى مزيد من التشكيك في ادعائهم بأن سبب الإصابات التي لحقت به هو ضرب نفسه بجدار زنزانته. وفي نوفمبر/تشرين الأول، استجوب القاضي أفراد الشرطة باعتبارهم شهوداً على الأحداث.
  • في سبتمبر/أيلول، ألغت محكمة الاستئناف في أكس-أين-بروفنس القرار الذي اتخذه قاضي التحقيق بإغلاق التحقيق مع اثنين من أفراد الشرطة المشتبه في قيامهما بقتل عبد الحكيم عجيمي بصورة غير متعمدة. وكان عجيمي قد لقي حتفه بعد تقييده من قبل الشرطة أثناء القبض عليه في مايو/أيار 2008. وفي أبريل/نيسان، أوصت «اللجنة الوطنية لأخلاقيات الأمن» باتخاذ إجراءات تأديبية بحق ضابطي الشرطة بسبب استخدامهما القوة غير المتناسبة وغير الضرورية.
  • وبعد مرور أكثر من سنة على فتح تحقيق جنائي في حادثة «القتل غير المتعمد» التي راح ضحيتها محمد بوكرورو، لم يتم استجواب أفراد الشرطة الذين شاركوا في اعتقاله، ولم تكن قد اتخذت أية إجراءات تأديبية ضدهم. وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2009، قام أربعة من أفراد الشرطة بالقبض على محمد بوكرورو عقب وقوع مشادة في صيدليته، وكبلوا يديه وطلبوا منه أن يتبعهم. وقال شهود عيان إنه عندما رفض ذلك، قاموا بجرِّه خارج الصيدلية وألقوا به في شاحنتهم، حيث تعرض للضرب والركل. وبعد أقل من ساعتين، فارق الحياة. وقال أفراد عائلته إنهم عندما رأوه، كان وجهه مليئاً بالكدمات وشفته مشقوقة ووجنته ممزقة. وأشار تقريران للطب الشرعي أُعدا بناء على طلب عائلته، أحدهما في نوفمبر/تشرين الثاني 2009 والآخر في يونيو/حزيران 2010، إلى وجود آثار إصابات على جسده يمكن أن تكون ناجمة عن تعرضه لضربات، وإلى إصابته بسكتة قلبية يُحتمل أن تكون سبباً في الوفاة. وطلب التقريران إجراء المزيد من الفحوص الطبية لتوضيح ملابسات الوفاة. ولم تكن نتائج الفحوص قد ظهرت بحلول نهاية العام. كما أجرت «اللجنة الوطنية لأخلاقيات الأمن» و«مديرية التفتيش العامة للشرطة الوطنية» تحقيقات في نوفمبر/تشرين الثاني 2009 وديسمبر/كانون الأول 2009 على التوالي، ولا تزال التحقيقات جارية.
أعلى الصفحة

معتقلو خليج غوانتنامو

  • في 26 فبراير/شباط، قضت محكمة التمييز بإعادة محاكمة خمسة مواطنين تونسيين كانوا محتجزين في معتقل خليج غوانتنامو ونُقلوا إلى فرنسا في عامي 2004 و 2005، على جرائم تتصل بالإرهاب. وفي فبراير/شباط 2009، أبطلت «محكمة الاستئناف في باريس» حكماً أصدرته «المحكمة الجنائية في باريس» بشأن «الاشتراك الجنائي في نشاط إرهابي»، لأنها استخدمت معلومات – زوَّدتها بها المخابرات الفرنسية – كانت قد حصلت عليها خلال الاستجواب عندما كان هؤلاء الرجال محتجزين في خليج غوانتنامو.
أعلى الصفحة

اللاجئون وطالبو اللجوء

في يوليو/تموز، ألغى «مجلس الدولة» جزئياً القرار الذي اتخذه «مجلس إدارة مكتب حماية اللاجئين والأشخاص المحرومين من الجنسية»، الذي صنَّف 17 دولة على أنها تعتبر بلداناً «آمنة» عند تدقيق طلبات اللجوء. ويجري التدقيق في الطلبات المقدمة من طالبي اللجوء من البلدان «الآمنة» بناء على إجراءات سريعة، يمكن بموجبها إعادة طالبي اللجوء قسراً من دون النظر في دعاوى الاستئناف. وقرر «مجلس الدولة» أن أرمينيا ومدغشقر وتركيا لم تف بالمعايير الضرورية لحقوق الإنسان بما يؤهلها للانضمام إلى قائمة البلدان «الآمنة»، كما اعتُبرت مالي دولة آمنة للرجال، ولكنها غير آمنة للنساء.

إن مشروع القانون المتعلق بالهجرة واللجوء المطروح للمناقشة في البرلمان، منذ سبتمبر/أيلول، لا يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. فبموجب مشروع القانون هذا، إذا تم اعتراض مجموعة مؤلفة من 10 أشخاص أو أكثر من المهاجرين غير الشرعيين بالقرب من الحدود الفرنسية، فإنهم سيُحتجزون في «منطقة احتجاز» تقع بين مكان القبض عليهم وبين الحدود. وسيتم التدقيق في طلبات الدخول إلى بقية الأراضي الفرنسية للتقدم بطلب لجوء؛ وإذا اعتُبرت طلباتهم «غير مستندة إلى أسس صحيحة بشكل واضح» فإنه ستتم إعادتهم إلى بلدهم الأصلي، وسيعطون مهلة 48 ساعة فقط للطعن في القرار.

أعلى الصفحة

التطورات القانونية أو الدستورية أو المؤسسية

في يونيو/حزيران، بدأ مجلس الشيوخ النظر في مشروع القانون المتعلقة بصلاحيات وسلطات مؤسسة «محامي الحقوق» الجديدة، التي سيُدمج فيها «اللجنة الوطنية لأخلاقيات الأمن» و«محامي الأطفال» و«مسؤول مكتب الشكاوى» و«لجنة تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز»، والمفتش العام لجميع الأماكن المحرومة من الحرية». وقد برزت مخاوف من أن ذلك الاندماج سيؤدي إلى فقدان هذه المؤسسات لخبراتها واستقلالها.

في 30 يوليو/تموز، قضى «المجلس الدستوري» بأن القانون المتعلق بالاعتقال قبل توجيه التهم يعتبر غير دستوري لأنه لا يكفل حق المعتقلين في الدفاع عن أنفسهم، من قبيل الحصول على مساعدة فعالة من محام، وإحاطتهم علماً بحقهم في التزام الصمت. بيد أن حكم المجلس ذكر أن القانون يظل نافذاً حتى 1 يوليو/تموز 2011. كما أن المجلس لم ينظر في قواعد أكثر تقييداً، وهي التي تنطبق على الأشخاص الذين يُشتبه في ضلوعهم في أنشطة تتصل بالإرهاب والجريمة المنظمة الخطيرة والاتجار بالمخدرات.

في أكتوبر/تشرين الأول، اعتمدت الحكومة اقتراحاً بتعديل نظام الاعتقال قبل توجيه التهم، لم يتصدَّ لجميع بواعث القلق الخاصة بحقوق الإنسان. وبعد مرور بضعة أيام قضت محكمة التمييز بأن نظام الاعتقال قبل توجيه التهم برمته غير قانوني، بما فيه الأحكام التي تنطبق على الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في أنشطة تتصل بالإرهاب أو الجريمة المنظمة الخطيرة أو الاتجار بالمخدرات.

أعلى الصفحة

العنصرية والتمييز

تعرَّض أفراد طائفة «الروما» و«المرتحلون» للوصمة الاجتماعية من قبل المسؤولين الحكوميين. فخلال اجتماع وزاري عُقد في يوليو/تموز لمناقشة «المشكلات المتعلقة بسلوك بعض أفراد الروما والمرتحلين»، أشار الرئيس نيكولا ساركوزي إلى وجود «مخيمات غير شرعية» تقطنها طائفة «الروما» باعتبارها مصدراً للجريمة، ودعا الحكومة إلى تفكيك تلك المخيمات في غضون ثلاثة أشهر. وفي 5 أغسطس/آب أصدرت وزارة الداخلية تعليمات إلى مديري الشرطة بتفكيك «المخيمات غير المشروعة» بشكل منظم، مع إعطاء الأولوية لتفكيك المخيمات التي يقطنها «الروما»، «والطرد الفوري للأجانب الذين يعيشون في أوضاع غير مشروعة». وبعد نشره في وسائل الإعلام، أُلغي أمر وزارة الداخلية ليحل محله، في 13 سبتمبر/أيلول، أمر آخر أشار إلى «أي مستوطنة غير شرعية بغض النظر عمن يسكن فيها». بيد أن بواعث القلق بشأن تهميش طائفة «الروما» واستهدافها بعمليات الإجلاء القسري والطرد ظلت مستمرة.

وفي سبتمبر/أيلول، طرحت الحكومة على البرلمان مشروع قانون يتعلق بتسهيل طرد الأجانب، بمن فيهم مواطنو بلدان الاتحاد الأوروبي الذين «يسيئون استخدام حقهم في الإقامة القصيرة» بمغادرة فرنسا ودخولها بشكل متكرر.

في أغسطس/آب، أعربت «لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة» عن قلقها بشأن الخطابات السياسية التي تنطوي على تمييز. كما أعربت عن قلقها بشأن تصاعد العنف العنصري ضد طائفة «الروما»، وحيال الصعوبات التي يواجهها «المرتحلون» في ممارسة حقهم في حرية التنقل والتصويت، وفي الحصول على التعليم والسكن الملائم.

في أكتوبر/تشرين الأول، قضى «المجلس الدستوري» بأن القانون الذي أقره البرلمان في سبتمبر/أيلول، والذي نصَّ على حظر ارتداء الملابس التي تغطي الوجه في الأماكن العامة، لا يشكل تقييداً للحقوق الفردية بشكل غير متناسب. بيد أنه قضى بأن الحظر لا يُطبق في أماكن العبادة العامة. وقد خلق هذا القانون بواعث قلق من أن الحظر يمكن أن يشكل انتهاكاً لحرية التعبير والعقيدة بالنسبة للنساء اللاتي يخترن ارتداء البرقع أو النقاب للتعبير عن هويتهن أو معتقداتهن.

أعلى الصفحة

حقوق الإنسان بحسب المنطقة

World regions الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأمريكيتان الأمريكيتان أفريقيا الأمريكتان

آسيا والمحيط الهادئ

في منطقة تضم ما يقرب من ثلثي سكان العالم، وتمتد أ ...

أوروبا ووسط آسيا

ظل الحق في إجلاء الحقيقة وإقامة العدالة، وتصميم الض ...

إفريقيا

احتفل عدد من البلدان الإفريقية بالذكرى السنوية الخمسين لاست ...

الأمريكيتان

شهدت الأعوام الخمسين الماضية الاعتراف قانوناً في الأمري ...

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أشرق عام 2010 وقد أصبحت اليمن محط أنظار المج ...

لتصفح تقرير البلد

زيارات إلى البلد

  • قام مندوبو منظمة العفو الدولية بزيارة إلى فرنسا في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول.