فنلندا


حقوق الإنسان في جمهورية فنلندا


منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
فنلنداالصادر حديثاً

رئيس الدولة تارجا هالونين

رئيس الحكومة ماتي فانهانن

عقوبة الإعدام ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم

تعداد السكان 5.3 مليون نسمة

متوسط العمر المتوقع 78.9 سنة

معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 5 (ذكور) / 4 (إناث) لكل ألف


ظلت المرأة تفتقر إلى الحماية الكافية من العنف، سواء في القانون أو في الواقع الفعلي. وأُعيد بعض طالبي اللجوء إلى دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهو ما يقلل من فرص حصولهم على بعض أشكال الرعاية التي قد تُتاح لهم إذا فُحصت طلباتهم في فنلندا. واستمر سجن المعترضين على أداء الخدمة العسكرية بدافع الضمير.


العنف ضد النساء والفتيات


أفادت النتائج التي توصلت إليها منظمة العفو الدولية بأنه لم يتم إبلاغ الشرطة إلا بأقل من10 بالمئة من حالات الاغتصاب في فنلندا، ومن بين كل سبع حالات أُبلغت بها الشرطة أُدين مرتكب الاغتصاب في حالة واحدة فقط.


وما زال قانون العقوبات يصنِّف الاغتصاب إلى درجات مختلفة حسب مستوى العنف البدني أو التهديدات التي يستخدمها مرتكب الاغتصاب ضد ضحيته، من دون أن يأخذ في الحسبان الأذى النفسي للضحايا أو يصون لهن حقهن، كما ينبغي، في ممارسة الجنس بإرادتهن الذاتية.


وعندما لا تكون المرأة الضحية قادرة على إعطاء رضاها التام لقبول الممارسة الجنسية، بسبب مرضها مثلاً أو إصابتها بتسمم، فإن هذه الحالات يصنفها القانون باعتبارها «إيذاءً جنسياً» وليس اغتصاباً، أي أنها جريمة أقل في شدتها من الاغتصاب. وبالإضافة إلى هذا، فالقانون يحدد أنواعاً من الاغتصاب ومن «الإيذاء الجنسي» لا يتم التحقيق فيها ولا إحالتها للقضاء إلا بناءً على طلب من الضحية.


"وحُكم بالسجن...على 18 من سجناء الرأي، وجميعهم من المعترضين على أداء الخدمة العسكرية بدافع الضمير..."

ولم تضع الحكومة بعد خطة عمل شاملة لمكافحة العنف 
ضد المرأة.


وفي سبتمبر/أيلول، بدأت الحكومة «خطة عمل وطنية» لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 بخصوص المرأة والسلام والأمن.


اللاجئون وطالبو اللجوء


أدى التطبيق الصارم لما يُسمى «قواعد دبلن الثانية» للاتحاد الأوروبي إلى إعادة بعض طالبي اللجوء إلى الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي التي وصلوا إليها في البداية، وذلك لكي تُتخذ فيها القرارات بشأن طلباتهم للجوء، حتى وإن كانت هذه الدول توفر لهم قدراً من الحماية أقل من مثيله في فنلندا. وقد ازداد العدد الكلي للأشخاص الذين أُعيدوا من فنلندا بموجب «قواعد دبلن الثانية»، من 320 شخصاً في عام 2007 إلى 430 شخصاً على الأقل في 2008.


وكانت عملية إعادة بعض طالبي اللجوء إلى اليونان خلال النصف الثاني من العام قد توقفت بعد أن أعربت كل من «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» ومحكمة هلسنكي الإدارية عن القلق بشأن إجراءات البت في طلبات اللجوء في اليونان. وقد أقرت المحاكم في فنلندا إجراءات استثنائية للتعامل مع طلبات اللجوء التي وصل أصحابها إلى فنلندا قادمين من اليونان.


وتعرض ما لا يقل عن 22 طفلاً من طالبي اللجوء للاحتجاز، ومن بينهم سبعة أطفال هاجروا بمفردهم بدون ذويهم.


العدالة الدولية


استمرت تحقيقات الشرطة في قضية مواطن من رواندا يُشتبه في ارتكابه لجرائم إبادة جماعية. وكان قد قُبض على هذا المواطن في فنلندا في إبريل/نيسان 2007، وظل رهن الاحتجاز تمهيداً لمحاكمته. وفي إبريل/نيسان 2008، تقدمت حكومة رواندا بطلب تسليمه إليها، وفي حالة تسليمه فإنه سيتعرض لمخاطر تقديمه لمحاكمة جائرة.


سجناء الرأي – الاعتراض على الخدمة العسكرية بدافع الضمير


في يناير/كانون الثاني، بدأ العمل بقانون جديد يحدد طول مدة الخدمة المدنية البديلة عن أداء الخدمة العسكرية، حيث خُفضت مدة الخدمة المدنية البديلة من 395 يوماً إلى 362 يوماً. ولا يزال طول هذه المدة يمثل نوعاً من العقاب وينطوي على تمييز؛ إذ إنها أطول من ضعف طول مدة الخدمة العسكرية والتي تبلغ عموماً 180 يوماً.

  • وحُكم بالسجن لمدة 181 يوماً على 18 من سجناء الرأي، وجميعهم من المعترضين على أداء الخدمة العسكرية بدافع الضمير، وذلك بسبب رفضهم أداء الخدمة المدنية البديلة.