ظلت حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي تخضع لقيود شديدة في ظل استمرار الحكم
العسكري. وشاعت الأنباء عن التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة. وتعرَّض بعض منتقدي
الحكومة والنقابيين وزعماء الكنيسة للاعتقال لفترات وجيزة وللتهديد والترهيب والاعتداء.
واستمر تفشي العنف الجنسي والعنف الأسري ضد النساء والأطفال.
استمر سريان «قواعد الطوارئ العامة» التي بدأ العمل بها في عام 2009، واستُخدمت لفرض
قيود على حرية التعبير وحرية التجمع السلمي.
ففي يوليو/تموز، قامت الشرطة باستجواب وترهيب فيريسيلا بوادرومو، وهي المديرة التنفيذية
لمنظمة «حركة حقوق نساء فيجي»، وذلك لأنها لم تتقدم للحصول على ترخيص لعقد اجتماع حسبما
تقتضي «قواعد الطوارئ العامة». وبعد ذلك فرَّقت الشرطة الاجتماع.
وفي أوائل أغسطس/آب، قُبض على دانييل أوراي، رئيس «مؤتمر اتحاد نقابات فيجي»، ودينيش
غواندر، عضو «اتحاد العاملين بالفنادق»، ووُجهت إليهما تهمة عقد اجتماع دون الحصول على
ترخيص، حسبما تقتضي «قواعد الطوارئ العامة»، ثم أُفرج عنهما بكفالة.
وفي أغسطس/آب، أعلنت الشرطة أن يتوجب على أتباع الطائفة الهندوسية الحصول على ترخيص،
حسب «قواعد الطوارئ العامة»، لإقامة أية تجمعات دينية إذا زاد عدد الحاضرين عن 10 أشخاص.
كما عانى أشخاص آخرون من العاملين في مجال المجتمع المدني من قيود على حريتهم في تكوين
الجمعيات والتجمع السلمي.
ففي أغسطس/آب، حُظر مؤتمر الكنيسة النظامية، لأن الكنيسة لم تقبل طلبات من الحكومة بتنحي
عدد من قيادات الكنيسة. وكانت الحكومة قد صرحت في وقت سابق بعقد المؤتمر، وذلك للمرة
الأولى خلال أربع سنوات.
وفي 15 أغسطس/آب، ألغت الشرطة تصريحاً كانت قد حصل عليه «المجلس القومي لمؤتمر اتحاد
نقابات فيجي» لعقد مؤتمره الدوري في مدينة نادي.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، حُظر على «مجلس ريوا الإقليمي» عقد اجتماعات، وذلك بعد انتقادات
وجهتها الرئيسة العليا للمجلس، رو تييمومو كيبا، للانقلاب الذي وقع عام 2006.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قُبض على اثنين من الزعماء النقابيين، وهما دانييل أوراي وفيلكس
أنتوني، واتُهم دانييل أوراي بتشويه منشآت عامة بوضع رسوم مناهضة للحكومة على جدران في
العاصمة، ووُجهت إليه تهمة العصيان لقيامه «بالتحريض على العنف السياسي»، وأُطلق سراحه
بكفالة، بينما أُفرج عن فيلكس أنتوني دون توجيه اتهام له.
في فبراير/شباط، اعتُقل فيلكس أنتوني ومايكا نامودو، لفترة وجيزة، وورد أنهما تعرضا للضرب
على أيدي ضباط من الجيش في ثكنات الملكة إليزابيث.
واعتقلت قوات الجيش سام سبييت، وهو سياسي، خلال الفترة من 21 إلى 24 فبراير/شباط، وتعرض
للضرب حتى فقد الوعي، حسبما ورد. وكان سام سبييت وزيراً في حكومة لايسينيا كاراسي التي
أُقيلت عام 2006. وقد توجه لاحقاً إلى أستراليا لعلاج ما لحق به من إصابات ثم تقدم بطلب
للجوء هناك.
وفي مايو/أيار، قُبل طلب تيفيتا مارا، وهو قائد سابق للكتيبة الثالثة مشاة وعضو بالمجلس
العسكري، للجوء إلى تونغا. وصرَّح تيفيتا مارا بأن رئيس الوزراء فرانك باينيماراما (وهو
الاسم الذي اشتهر به) وأعضاء آخرين بالمجلس العسكري قد اعتدوا بالضرب المبرح على بعض
نشطاء حقوق الإنسان في ديسمبر/كانون الأول 2006.
وفي سبتمبر/أيلول، طلب الزعيم النقابي كينيث زينك اللجوء إلى أستراليا، بعد تعرضه وأحد
أفراد أسرته لمضايقات على أيدي أفراد من قوات الأمن. وقال زينك إنه تعرض للاعتقال والتعذيب
ثلاث مرات منذ عام 2006.
أفاد «مركز أزمات المرأة في فيجي» بحدوث زيادة في عدد حالات العنف الأسري خلال عام 2011
مقارنةً بعددها خلال عام 2010. وقالت الشرطة إن هناك زيادة كبيرة في عدد البلاغات بخصوص
حالات الاغتصاب ومحاولات الاغتصاب والعنف الأسري خلال الرُبع الثالث من عام 2011 بالمقارنة
بمثيلتها خلال الفترة نفسها من عام 2010. كما وردت أنباء عن زيادة في حالات العنف الجنسي
ضد فتيات وفتيان داخل بيوتهم.
في سبتمبر/أيلول، بدأ سريان «مرسوم (التوظيف) في الصناعات الوطنية الأساسية»، الصادر
عام 2011. وفرض المرسوم قيوداً على حق المفاوضة الجماعية كما قيَّد بشدة الحق في الإضراب
وحظر دفع مقابل للعمل الإضافي، وأبطل الاتفاقيات الجماعية القائمة للعمال في قطاعات اقتصادية
رئيسية، ومن بينها صناعات السكر والملاحة الجوية والسياحة.
