فيجي - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2008

حقوق الإنسان في جمهورية جزر فيجي

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
فيجيالصادر حديثاً

رئيس الدولة : راتو جوزيفا إلويلوفاتو ألويفودا
رئيس الحكومة : فرانك باينيماراما (رئيس الوزراء المؤقت)
عقوبة الإعدام : ملغاة بالنسبة للجرائم العادية
متوسط العمر المتوقع : 68.3 سنة
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين : 94.4 بالمئة

استمر تهميش الفئات المحرومة نتيجة ارتفاع البطالة، وتفشي الفقر، وتزايد المستوطنات العشوائية على نحو خطير. واستمرت عمليات القبض والاحتجاز دون وجه حق، وكذلك أعمال العنف والقتل على أيدي أفراد قوات الأمن. وأُهدرت حرية التعبير بشكل كبير.

خلفية

أدى الانقلاب العسكري الذي قاده العميد بحري فرانك باينيماراما، في ديسمبر/كانون الأول 2006، إلى وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في عام 2007. وتعرض القضاء للخطر مع سعي الحكومة المؤقتة إلى الحد من استقلاله.

الشرطة وقوات الأمن

أعمال القتل والإفراط في استخدام القوة

  • في يناير/كانون الثاني، تُوفي رجل إثر إصابته بنزيف في المخ في غضون ساعات من اعتقاله على أيدي الجيش. وقد وُجه اتهام بالضرب إلى أحد الجنود، بالرغم من أن آخرين شاركوا في الضرب، حسبما ورد.
  • وفي يونيو/حزيران، أُصيب شاب بغيبوبة ثم تُوفي، إثر تعرضه لاعتداء على أيدي بعض الجنود في بلدة نادي. وفيما بعد، وُجه الاتهام بقتله إلى ثمانية جنود.
  • كما قُتل رجل آخر أثناء استجوابه على أيدي ضباط الشرطة في يونيو/حزيران. وخلص تقرير محقق الوفيات المشتبه بها إلى أن الرجل تُوفي من جراء إصابات داخلية شديدة. وفيما بعد، وُجه الاتهام بقتله إلى تسعة من ضباط الشرطة.
  • وفي نوفمبر/تشرين الثاني، احتُجز عدة أشخاص لأكثر من 48 ساعة بدون توجيه اتهام لهم، حيث نُسب لهم أنهم خططوا لاغتيال أعضاء بارزين في الحكومة المؤقتة. وزُعم أن بعضهم تعرضوا لضرب وحشي على أيدي جنود يرتدون ملابس مدنية.

المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة

أُلقي القبض بصورة تعسفية على عدد من الشخصيات البارزة، ومن بينهم بعض منتقدي الحكومة المؤقتة، واحتُجزوا وتعرضوا لمعاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة على أيدي أفراد من الجيش.

  • وفي الفترة من ديسمبر/كانون الأول 2006 إلى يوليو/تموز 2007، أُجبر مئات الأشخاص على التجرد من ثيابهم والركض حول الحقول، أو أن يلمس كل منهم الأعضاء الحساسة للآخرين. كما تعرض كثيرون منهم لاعتداء بدني على أيدي بعض الجنود وضباط الشرطة.

اعتداءات على حرية التعبير والتنقل

فُرضت حالة الطوارئ في الفترة من ديسمبر/كانون الأول 2006 إلى مايو/أيار 2007، مما أدى إلى تقويض حرية التعبير بشكل كبير. وتعرض عدد من منتقدي الحكومة البارزين، وبينهم بعض المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، للترهيب على أيدي الجيش ومُنعوا من السفر دون الحصول على تصريح سابق.

  • وفي أغسطس/آب، تقدم أحد المحامين المرموقين بدعوى للطعن في قرار منعه من السفر. وانقضى العام دون أن يتم الفصل في القضية.

وفي الشهر نفسه، هددت الحكومة المؤقتة بالقبض على بعض المدونين على شبكة الإنترنت وكذلك المسؤولين عن تقديم تسهيلات لمدونات الإنترنت المؤيدة للديمقراطية. وأُغلق أحد المواقع الشهيرة. كما حذرت الحكومة المؤقتة موظفي الدولة من الاطلاع على تلك المدونات.

  • وفي أغسطس/آب، أُوقف أحد كبار الموظفين الحكوميين عن عمله مع حرمانه من راتبه، إثر ادعاءات بأنه ساهم في مدونات مناهضة للجيش.

وبعد أن وجه رئيس الوزراء المخلوع لايسينيا كراسي انتقادات علنية للحكومة المؤقتة، مُنع من السفر بحراً أو جواً من الجزيرة التي يعيش فيها إلى سوفا.

النظام القضائي

أُوقف كبير القضاة عن عمله إلى أجل غير مسمى بعد أن أُجبر على الحصول على أجازة في يناير/كانون الثاني.

وشكك رئيس محكمة الاستئناف في فيجي في شرعية الحكومة المؤقتة، مما دفع المدعي العام المؤقت إلى المطالبة باستقالته في يونيو/حزيران.  كما تقدم ستة من القضاة البارزين في محكمة الاستئناف في فيجي باستقالتهم، في سبتمبر/أيلول، في أعقاب عدم دعوتهم لممارسة عملهم في المحكمة.

كما ثارت الشكوك حول حيدة واستقلال "لجنة حقوق الإنسان في فيجي"، بعد أن أصدرت تقريراً، في يناير/كانون الثاني، يؤيد الانقلاب العسكري.

العنف ضد المرأة  

أفادت الإحصائيات الرسمية بأن عدد حالات الاغتصاب والشروع في الاغتصاب التي سُجلت في عام 2007 بلغت 127 حالة.

الصحة- مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) والفيروس المسبب له

كان الأشخاص الذين يعانون من مرض نقص المناعة المكتسبة أو الفيروس المسبب له يعانون من التمييز ووصمة العار الاجتماعية.

  • ففي أغسطس/آب، تعرضت امرأة تعاني من الفيروس المسبب لمرض نقص المناعة المكتسبة للمضايقة والإيذاء على أيدي أفراد الشرطة في إحدى البلدات الشمالية، حيث "اتهموها" بممارسة علاقات جنسية غير شرعية.  

الإسكان

أظهر تقرير، صدر في سبتمبر/أيلول، أن 12.5 بالمئة من السكان يعيشون في مستوطنات عشوائية على تخوم المناطق الحضرية. وأدت ظروف المعيشة المروعة، والازدحام الشديد، فضلاً عن ارتفاع معدل التضخم والضغوط على مرافق البنية الأساسية والخدمات، إلى وقوع انتهاكات متكررة لحقوق الأشخاص الذين يعيشون في مثل هذه المستوطنات العشوائية، بما في ذلك حقهم في ظروف معيشية ملائمة وفي المياه النظيفة وفي الخدمات الصحية الملائمة.