إثيوبيا
رئيس الدولة
جيرما وُلد جرجس
رئيس الحكومة
ميليس زيناوي
عقوبة الإعدام
مطبَّقة
تعداد السكان
84.7 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
59.3 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
104.4 لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
29.8 بالمئة

أفضت حملة قمعية استهدفت حرية التعبير إلى القبض على عشرات الصحفيين وأعضاء المعارضة السياسية، وإلى توجيه تهم الإرهاب والخيانة وتهماً جنائية أخرى إليهم. وحال تشريع قمعي عملياً دون قيام منظمات حقوق الإنسان بعملها. وأُجِّرت مساحات شاسعة من الأراضي لشركات أجنبية، ما أدى إلى عمليات نزوح واسعة النطاق للسكان المحليين. واستمرت أعمال البناء في سد يمكن أن يلحق الضرر بحياة نصف مليون من السكان.

خلفية

احتفلت «الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية»، في 28 مايو/أيار، بالذكرى العشرين لتسلمها زمام السلطة في البلاد. وشهدت أديس أبابا تظاهرة موالية للحكومة كان حضورها إلزامياً على العاملين في الوظائف العامة. واتخذت الحكومة خطوات لضمان إفشال مظاهرات سلمية مناهضة للحكومة جرى التخطيط لها.

ولم تسلم إثيوبيا من آثار الجفاف الذي ضرب الإقليم. ووردت تقارير عن نقص شديد في الأغذية، ولا سيما في الإقليمين الصومالي والأورومي.

واستمرت المناوشات المسلحة بين القوات الحكومية وجماعات المعارضة المسلحة في عدة أجزاء من البلاد، بما فيها الإقليمين الصومالي والأورومي، وإقليمي عفار وتيغراي.

وفي فبراير/شباط، جرت انتخابات لإشغال آلاف المقاعد لمجالس المقاطعات والمجالس المحلية والبلدية. وأعلنت المعارضة مقاطعتها للانتخابات، التي قالت إن نتائجها كانت محسومة سلفاً.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، قامت القوات العسكرية الإثيوبية باختراقات متكررة للأراضي الصومالية.

أعلى الصفحة

حرية التعبير

استخدمت السلطات التهم الجنائية والاتهام بالإرهاب لإسكات الأصوات المعارضة. فقبض على أعداد كبيرة من الصحفيين المستقلين وأعضاء الأحزاب السياسية المعارضة بشبهة ارتكاب جرائم إرهابية، واعتقل العديد من هؤلاء عقب نشر مقالات تنتقد الحكومة وتدعو إلى الإصلاح، أو عقب تقدمهم بطلبات للحصول على تصاريح بالتظاهر. ولم يسمح للمعتقلين بالاتصال الكافي والسريع مع المحامين أو مع أفراد عائلاتهم.

  • ففي مارس/آذار وأبريل/نيسان، قبض في مختلف أرجاء إقليم أورومويا على ما لا يقل عن 250 من أعضاء حزبي «حركة أورومو الديمقراطية الاتحادية» و«المؤتمر الشعبي لأورومو» المعارضيْن. وكان العديد من هؤلاء من أعضاء البرلمان أو برلمانات الأقاليم السابقين. وورد أن بعض هؤلاء اختفوا قسراً عقب القبض عليهم.
  • وفي يونيو/حزيران، قبض على الصحفييْن ووبشيت تايي وريوت أليمو، وعضوي «الحزب الوطني الديمقراطي الإثيوبي» المعارض زريهون جيبري – إغزيابهير وديجيني تيفيرا.
  • وفي يوليو/تموز، قبض على الصحفيين السويديين مارتين سخيبيي ويوهان بيرسون في الإقليم الصومالي. وكانا قد دخلا البلاد بصورة غير مشروعة لنقل أخبار النزاع الدائر في الإقليم.
  • وفي أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول، اعتقل تسعة أعضاء آخرين في «حركة أورومو الديمقراطية الاتحادية» و«المؤتمر الشعبي لأورومو». وقبض على اثنين منهم – وهما بيكيلي جيربا وأولبانا ليليسا – عقب بضعة أيام من التقائهما بمندوبين عن منظمة العفو الدولية.
  • وفي سبتمبر/أيلول، قبض على ما لا يقل عن سبعة من أعضاء أحزاب المعارضة وعلى اثنين من الصحفيين، بمن فيهم سجينا الرأي السابقان إسكندر نيغا وأندواليم أراغي.

وبحلول نوفمبر/تشرين الثاني، كان الاتهام بجرائم إرهابية قد وجه إلى 107 من الصحفيين وأعضاء المعارضة المذكورين فيما سبق. ووجِّه الاتهام إلى ستة آخرين من الصحفيين وإلى عضوين في المعارضة ومدافعٍ عن حقوق الإنسان – وجميعهم في المنفى – غيابياً. وعلى ما يبدو، فقد حوكموا جميعاً بسبب أنشطتهم السلمية والمشروعة. وفي ديسمبر/كانون الأول، أدين مارتين سخيبيي ويوهان بيرسون، وحكم عليهما بالسجن مدة 11 عاماً.

وفي سبتمبر/أيلول، فر صحفي آخر من البلاد عقب نقل إحدى برقيات «ويكيليكس» معلومات عنه واستدعائه للاستجواب من قبل مسؤولين حكوميين والشرطة الاتحادية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، توقفت صحيفة آورامبا تايمز المستقلة عن الصدور، وفر صحفيان آخران من البلاد إثر تهديدهما بالاعتقال.

وفي مايو/أيار، قام موظفون حكوميون وقياديون في النقابات الصحفية التابعة للحكومة بتخريب فعالية لليونسكو عقدت للاحتفال بيوم الصحافة العالمي، فأقصوا الصحفيين المستقلين عن الحدث وفرضوا مقرِّراً للاحتفال من العاملين في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التابعة للدولة.

وتعرض العديد من المحطات الإذاعية والفضائيات التلفزيونية والمواقع الإخبارية على الإنترنت والمواقع الإلكترونية لمنظمات حقوق الإنسان للحجب، بما في ذلك فضائية «الجزيرة» و«صوت أميركا» وفضائية «إيسات» وموقع «أديس نيغر» الإخباري والموقع الإلكتروني لمنظمة العفو الدولية.

أعلى الصفحة

عمليات القبض والاعتقال التعسفيين

قبض على مئات من الأوروميين ووجه إليهم الاتهام بدعم «جبهة تحرير أورومو». ولم تحترم حقوق المعتقلين في كثير من الأحيان. واحتجز عديدون تعسفاً دون تهمة أو محاكمة.

  • ففي أبريل/نيسان، قبض على العديد من الطلاب، حسبما ذُكر، في جامعات جيمّا وهارومايا ونيكيمتي. وكان بعضهم قد دأب على الاحتجاج ضد الاعتقالات في أوروميا.
  • وفي ديسمبر/كانون الأول، قبض على 135 من الأوروميين، بمن فيهم مزيد من أعضاء حزبي «حركة أورومو الديمقراطية الاتحادية» و«المؤتمر الشعبي لأورومو».

وورد أنه قبض على العديد من المدنيين واعتقلوا تعسفاً في الإقليم الصومالي بشبهة دعم «الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين». وتعددت التقارير التي تتحدث عن تعرض المعتقلين في الإقليم للتعذيب وعن إعدامات خارج نطاق القضاء.

ويعتقد أن أعداداً كبيرة من الأورومو والصوماليين ممن قبض عليهم في السنوات السابقة ما زالوا معتقلين تعسفاً في أقاليمهم وفي أديس أبابا. وجعل غياب الشفافية من المستحيل التحقق من أعداد المعتقلين.

  • وظل موظف محلي من العاملين مع الأمم المتحدة قبض عليه في أواخر 2010 قيد الاعتقال التعسفي في جيجيغا، وفي محاولة من جانب السلطات لإجبار أخيه على العودة القسرية من المنفى في الدنمرك، حسبما ذُكر، عقب اتهامه بعضوية «الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين».
أعلى الصفحة

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

وردت تقارير منتظمة عن ممارسة السلطات التعذيب في الحجز.

إذ اشتكى عدد كبير من أعضاء المعارضة والصحفيين المئة وسبعة الذين ورد ذكرهم فيما سبق من أنهم قد تعرضوا للتعذيب ولغيره من صنوف سوء المعاملة أثناء استجوابهم في مركز اعتقال مايكيلاوي. وتحدث المعتقلون عن التعرض للضرب المتكرر، بما في ذلك بقطع من الأسلاك المجدولة والمعدنية وقطع الأثاث؛ وبتعليقهم من معاصمهم؛ وحرمانهم من النوم؛ واحتجازهم في الحبس الانفرادي في ظلام دامس لفترات طويلة. وتحدث كثيرون عن إجبارهم على توقيع اعترافات ووثائق أخرى بغرض تقديمها لاحقاً كأدلة ضدهم.

ووردت أنباء خلال العام كذلك عن استخدام مراكز غير رسمية للاحتجاز، حيث تعرض المعتقلون للضرب المبرح، حسبما ذكر، وأخضعوا لأشكال أخرى من المعاملة السيئة.

أعلى الصفحة

المدافعون عن حقوق الإنسان

كافحت منظمات حقوق الإنسان من أجل القيام بعملها ضمن القيود المشدّدة التي فرضها «الإعلان الخاص بالهيئات الخيرية والجمعيات» لسنة 2009.

وفي فبراير/شباط، أيد «مجلس الهيئات الخيرية والجمعيات»، الذي أنشئ بموجب القانون الجديد، قراراً اتخذ سابقاً بتجميد الأرصدة المصرفية لمنظمتين قياديتين لحقوق الإنسان، وهما «المجلس الإثيوبي لحقوق الإنسان» و«رابطة المحاميات الإثيوبيات»، وطعنت المنظمتان في القرار أمام المحكمة العليا. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أكدت المحكمة قرار المجلس في قضية «مجلس حقوق الإنسان».

أعلى الصفحة

عمليات الإخلاء القسري

أدت عمليات الإخلاء القسري إلى تشريد عشرات الآلاف من الأشخاص في «إقليم قوميات وشعوب وأجناس الجنوب»؛ وفي أقاليم غامبيلا؛ وأوروميا؛ وتيغراي؛ والإقليم الصومالي. وقبض على بعض من احتجوا على عمليات الإخلاء القسري.

ففي فبراير/شباط، أعلن وزير الزراعة أن الحكومة قد خصصت 3.9 مليون هكتار من الأراضي الزراعية لتأجيرها لمستثمرين أجانب، بما في ذلك 800,000 هكتار في إقليم غاميلا، ما تسبب بعمليات نزوح وإزالة للأحراش والغابات على نطاق واسع.

وفي فبراير/شباط، أعيد توطين 15,000 شخص في غامبيلا، حسبما ذكر، وذلك في قرى شيِّدت حديثاً بقصد نقل ما مجموعه 45,000 أسرة (قرابة 225,000 شخص) إليها على مدار ثلاث سنوات. وقالت الحكومة إن برنامج «الإعادة إلى القرى» هذا لا صلة له بتأجير الأراضي، وإنما هو جزء من مشروع منفصل لتحسين فرص الحصول على أسباب الراحة الأساسية، وإن إعادة توطين أغلبية الأشخاص قد تمت بصورة طوعية. بيد أن تقارير متواترة أفادت بأن معظم الناس قد رحِّلوا بالقوة وبأن «القرى» الجديدة تفتقر بصورة كبيرة إلى المرافق الموعودة، وإلى البنية التحتية وفرص العيش.

وفي أبريل/نيسان، أُمر 5,000 من المقيمين في ميكيلي في إقليم تيغراي، في سياق تدابير موعودة لمكافحة الفساد، بهدم بيوتهم نظراً لأن الأرض التي بنيت عليها هذه البيوت كانت مؤجرة من قبل موظفين فاسدين. ورداً على احتجاجات الأهالي، أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع، حسبما ذُكر، واعتقلت لفترة مؤقتة 400 من المحتجين. وأفرج عن معظم هؤلاء، ولكن أُخضعت خمس نساء اشتبه بأنهن كن وراء تنظيم الاحتجاجات، حسبما ذكر، للاختفاء القسري عقب القبض عليهن. ونفذت عمليات الهدم في مايو/أيار، وأدت إلى تشريد نحو 15,000 شخص.

واستمرت على نهر أومو أعمال البناء لإقامة سد غيبي 3. وفي سبتمبر/أيلول، طلبت «اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز» من إثيوبيا تزويدها بمعلومات عن التدابير المتخذة لإجراء تقييم مستقل للآثار السلبية التي يرتِّبها إنشاء السد على مصادر رزق السكان المحليين، كما طلبت التشاور بصورة مناسبة مع السكان الأصليين. ويقول خبراء إن السد يمكن أن يتسبب بنزوح ما يقرب من 200,000 شخص في وادي أومو، ومئات الآلاف من الأشخاص الآخرين في كينيا، وأن يؤدي إلى مشكلات بيئة خطيرة ويهدد موقعين بارزين من مواقع التراث العالمي، وربما يثير نزاعات حدودية بين دول المنطقة. وفي أكتوبر/تشرين الأول، قبض على نحو 100 من السكان الأصليين، حسبما ورد، لمناهضتهم إقامة السد.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، قبض على 60 شخصاً في «إقليم قوميات وشعوب وأجناس الجنوب»، حسبما ذكر، عقب تقدمهم بشكوى إلى رئيس الوزراء بشأن اغتصاب إدارة الإقليم للأراضي.

أعلى الصفحة

النزاع في الإقليم الصومالي

تواصلت المناوشات في سياق النزاع المستمر بين «الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين» والقوات الحكومية.

وواصلت القوات الحكومية والميليشيات المحلية المتحالفة معها ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، حسبما ذكر، بما في ذلك عمليات إعدام خارج نطاق القضاء واعتقالات بالجملة واعتقالات تعسفية وأعمال تعذيب واغتصاب. وفي أكتوبر/تشرين الأول، ورد أن الجيش يقوم بترحيل آلاف الأشخاص بالقوة وبنقلهم إلى مناطق أخرى لإفساح المجال أمام أعمال التنقيب عن النفط. وظل من المستحيل التحقق من العديد من التقارير بسبب القيود المشدَّدة المفروضة على دخول الصحفيين المستقلين ومراقبي حقوق الإنسان وغيرهم من المراقبين إلى الإقليم.

وفي مايو/أيار، قُتل أحد العاملين مع الأمم المتحدة في الإقليم واختطف آخران، وحسبما ذكر على أيدي مقاتلي «الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين». وقُبض لاحقاً على موظف في الأمم المتحدة كان يتفاوض مع الجبهة على إطلاق سراح الرجلين، ووجهت إليه تهم تتصل بالإرهاب.

أعلى الصفحة

اللاجئون

استضافت إثيوبيا ما يربو على 250,000 لاجئ من البلدان المجاورة، بينما طالبت بالإعادة القسرية لبعض اللاجئين الإثيوبيين الموجودين في دول أخرى.

واستمر تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين إلى إثيوبيا من إريتريا المجاورة، بينما أعيد إريتريون قسراً إلى إثيوبيا من بلدان أخرى، بمن فيهم 212 رحِّلوا قسراً من مصر. ودخل إثيوبيا عشرات الآلاف من اللاجئين الفارين من الأزمة الإنسانية في الصومال، ومن القتال في ولاية النيل الأزرق السودانية. وأقيمت مخيمات جديدة للاجئين لتوفير الإقامة لهذه الموجات من اللاجئين.

وأعيد لاجئون إثيوبيون خلال العام قسراً إلى أثيوبيا من السودان وجيبوتي وأرض الصومال، وجميعهم، حسبما ذكر، بناء على طلب من الحكومة الإثيوبية. وتعرّض من أعيدوا لمخاطر الاعتقال التعسفي والتعذيب.

أعلى الصفحة

العنف الطائفي

اندلعت، في مارس/آذار، اشتباكات بين مسلمين ومسيحيين في جيمّا، بإقليم أوروميا، وأشعل فتيلها، حسبما ذكر، تدنيس مزعوم لنسخة من القرآن. وأدت الاشتباكات إلى مقتل شخص واحد وحرق ما لا يقل عن 34 من الكنائس المسيحية و16 منزلاً، كما أدت إلى نزوح مؤقت لآلاف الأشخاص. وتحدثت الحكومة عن توجيه الاتهام إلى 130 شخصاً يشتبه بأنهم وراء إشعال فتيل الكراهية الدينية والعنف.

أعلى الصفحة
World regions الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأمريكيتان الأمريكيتان أفريقيا الأمريكتان

لتصفح تقرير البلد

آسيا والمحيط الهادئ

مع هبوب رياح التغيير من منطقة الشرق الأوسط وشمال ...

أوروبا وآسيا الوسطى

ذات صباح ربيعي في قرية صغيرة في صربيا، وصلت أكبر ...

إفريقيا

كان للحركات الشعبية في أنحاء شمال إفريقيا أصداؤها في بلدان إ ...

الأمريكيتان

ففي 11 أغسطس/آب 2011، أُطلقت 21 رصاصة على القاضية باترسيا أسي ...

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

لقد كان عام 2011، بالنسبة لشعوب ودول منطقة ا ...

منظمة العفو الدولية على الشبكات الاجتماعية