ما برحت الأقليات اللغوية تتعرض للتمييز في عدد من المناطق، لاسيما في مجالات التوظيف والتعليم. وتعرض بعض المهاجرين لمضايقات على أيدي موظفين حكوميين ولاعتداءات على أيدي جماعات متطرفة. وأُغلقت التحقيقات الجنائية بشأن الادعاءات عن إفراط الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون في استخدام القوة. وظلت منظمة لحقوق الإنسان تتعرض لمضايقات من الحكومة.


التمييز- الأقليات العرقية


في مارس/آذار، قدم «مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالعنصرية» تقريره عن زيارته إلى إستونيا في سبتمبر/أيلول 2007. وأعرب المقرر عن قلقه بشأن أحوال الأقلية الناطقة باللغة الروسية. وأشار المقرر إلى ارتفاع معدلات التمييز، لاسيما في مجال التوظيف، حيث يعاني الناطقون بالروسية من معدلات بطالة بلغت تقريباًَ ضعف معدلاتها بين المنحدرين من أصل إستوني. وحث المقرر الحكومة على اتخاذ إجراءات تكفل تطبيع أوضاع من لا يتمتعون بالجنسية.


وبدأت الحكومة في تطبيق «الإستراتيجية الجديدة للإدماج في المجتمع الإستوني للأعوام من 2008 إلى 2013»وهي تهدف إلى تحسين المعرفة باللغة الإستونية بين هؤلاء الذين لا يتحدثون بها كلغة أولى، وذلك من خلال توفير دورات دراسية مجانية لتعليم اللغة للمتقدمين للحصول على الجنسية ولعدد من الجماعات العمالية المختلفة.

"...بعض المهاجرين تعرضوا للتمييز ولهجمات ذات دوافع عنصرية..."

وخضع العمال الذي ينتمون لأقليات للفحص بصفة منتظمة لمعرفة مدى إجادتهم للغة الإستونية، وذلك من جانب «هيئة مراقبة اللغة»، وهي هيئة حكومية تتولى الإشراف على تطبيق «قانون اللغة». وأفادت البيانات التي أُعلنت في عام 2008، بأن زهاء 97 بالمئة من المدرسين في المدارس والحضانات الروسية التي فحصتها الهيئة لم ينجحوا في الوصول إلى المستويات المطلوبة. وأعربت بعض وسائل الإعلام والمنظمات المحلية عن مخاوف بشأن ما تتصف به المتطلبات اللغوية من تمييز.


وفي يونيو/حزيران، استحدثت الحكومة متطلبات لغوية جديدة لبعض المهن في القطاع الخاص.


العنصرية والتمييز – المهاجرون


أشار «مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالعنصرية»، في تقريره الصادر في مارس/آذار، إلى أن بعض المهاجرين تعرضوا للتمييز ولهجمات ذات دوافع عنصرية، لاسيما من جانب أعضاء المنظمات المتطرفة، بما في ذلك جماعات النازيين الجدد. وأعرب المقرر الخاص عن قلقه بشأن المضايقات التي يتعرض لها المهاجرون على أيدي الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون، وخاصة حرس الحدود.


وفي ديسمبر/كانون الأول، صدر «قانون المساواة في المعاملة»، وتضمن القانون بنوداً ضد التمييز في مجالات عدة، بما في ذلك التوظيف والتعليم. وكان الاتحاد الأوروبي قد طلب رسمياً من إستونيا، في عام 2007، إدراج مضمون «توجيه الاتحاد الأوروبي بخصوص المساواة العنصرية» في صلب تشريعاتها الوطنية.


الإفراط في استخدام القوة


في منتصف عام 2008، قررت الشرطة والنيابة وقف التحقيقات الجنائية بشأن الادعاءات عن تعرض بعض المتظاهرين وغيرهم لمعاملة سيئة على أيدي الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون، خلال مظاهرة في العاصمة تالين في إبريل/نيسان 2007، وجاء قرار وقف التحقيقات بسبب نقص الأدلة. وعلى الرغم من ذلك، أكد التحقيق، في قضية واحدة على الأقل، أن بعض الأفراد تعرضوا لمعاملة سيئة، ولكن لم يتم إتخاذ أي إجراء نظراً لعدم التعرف على هوية الجناة.


وفي فبراير/شباط، تقدم سبعة أشخاص بشكوى إلى «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» بخصوص القبض عليهم واحتجازهم بوجه غير مشروع، وتعرضهم لمعاملة غير إنسانية مهينة، فضلاً عن رفض السلطات الإستونية فتح تحقيق بشأن القبض عليهم واحتجازهم بوجه غير مشروع.


المدافعون عن حقوق الإنسان


في يونيو/حزيران، نشرت «هيئة شرطة الأمن الإستونية» تقريرها السنوي، والذي تضمن ادعاءات خطيرة ضد «مركز المعلومات القانونية لحقوق الإنسان»، وهو منظمة غير حكومية تدافع عن حقوق من ينتمون إلى أقليات لغوية وتعمل على تعزيزها. وأشار التقرير إلى أن روسيا الاتحادية استخدمت «مركز المعلومات القانونية لحقوق الإنسان» لإجراء بحث علمي لأغراض دعائية، كما اتهم المركز بمحاولة إخفاء المصادر المحددة لتمويل حصل عليه من روسيا الاتحادية. وقد اعتبر الكثيرون هذه الادعاءات بمثابة محاولة من الحكومة لتشويه صورة «مركز المعلومات القانونية لحقوق الإنسان» وللتقليل من شأن محاولاته الرامية لتأمين الدعم الاجتماعي والمالي اللازم له لممارسة عمله.