إستونيا - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2008

حقوق الإنسان في جمهورية إستونيا

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
إستونياالصادر حديثاً

رئيس الدولة : توماس هندريك إلفيس
رئيس الحكومة : أندروس أنسيب
عقوبة الإعدام : ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان : 1.3 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع : 71.2 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة : 13 (ذكور)/ 9 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين : 99.8 بالمئة

ظلت الأقليات اللغوية عرضةً للتمييز، ولاسيما في مجال التوظف، بالرغم من تحسن سبل تعلم اللغة الإستونية مجاناً وحرص الحكومة على إعطاء الأولوية للاندماج الاجتماعي والاقتصادي. وتعرض سجل حقوق الإنسان في إستونيا لانتقادات من "مفوض حقوق الإنسان" التابع لمجلس أوروبا ومن "لجنة مناهضة التعذيب" التابعة للأمم المتحدة.

حقوق الأقليات

ما برحت الأقليات اللغوية في البلاد تعاني من التمييز، ولاسيما في مجال التوظف، وهو الأمر الذي يؤثر على حوالي 420 ألف شخص، أي ما يعادل نحو 30 بالمئة من السكان. وفي فبراير/شباط، تعزز الوضع القانوني الذي تتمتع به "هيئة مراقبة اللغة"، وهي هيئة حكومية تتولى الإشراف على تطبيق "قانون اللغة". ونتيجة من ذلك، أصبح من الصعب على الأشخاص الذين تفرض عليهم الهيئة غرامات أو توجه إليهم اللوم أن يطعنوا في إجراءاتها أمام المحاكم. وفي غضون العام، عرضت الحكومة خططها بشأن تنفيذ "برنامج الإدماج في المجتمع الإستوني للأعوام من 2008 إلى 2013"، والذي يرمي إلى تحسين مستوى الاندماج الاجتماعي والاقتصادي من خلال تعزيز التنافس والحراك الاجتماعي بغض النظر عن الانتماء العرقي أو اللغوي. وفي يونيو/حزيران، اعتمدت الحكومة مرسوماً ينص على أن يدفع السجناء الذين يشاركون في دروس تعلم اللغة الإستونية رسوماً قدرها 1.080 كرون إستوني شهرياً.

وفي مذكرة موجهة إلى الحكومة الإستونية في 11 يوليو/تموز، أوصى "مفوض حقوق الإنسان" التابع لمجلس أوروبا بأن "يُوجه مزيد من الاهتمام إلى اتخاذ إجراءات تستهدف غير المواطنين لرفع الوعي بخصوص إمكانات تعلم اللغة الإستونية والمنافع المرتبطة بذلك". وأكد المفوض على أن "اللجنة الاستشارية لإطار اتفاقية بشأن الأقليات القومية" و"اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية" سبق أن أعربتا عن القلق بخصوص التمييز الذي ينطوي عليه شرط إجادة اللغة الإستونية عند التوظف. وفي حالات عدة، فرضت "هيئة مراقبة اللغة" عقوبات شديدة غير متناسبة على أشخاص وُجد أنهم يفتقرون إلى ما يكفي من مهارات اللغة الإستونية.   

عمل الشرطة

في إبريل/نيسان، نُظمت مظاهرات واسعة النطاق احتجاجاً على إزالة نصب تذكاري خاص بالحرب العالمية الثانية من العهد السوفيتي من وسط مدينة تالين. وكان معظم المتظاهرين من الناطقين بالروسية، الذين يشكلون أقلية لغوية. ووردت أنباء عدة عن تعرض متظاهرين سلميين للضرب على أيدي الشرطة في مناطق شتى من تالين. كما وردت أنباء تفيد بأن بعض المتظاهرين السلميين تعرضوا لمعاملة سيئة وإهانات لدى القبض عليهم خلال المظاهرات.

وفي معرض التعليق على هذه الاضطرابات، أوصت "لجنة مناهضة التعذيب" بأن تجري إستونيا تحقيقات وافية ونزيهة على وجه السرعة في جميع الادعاءات المتعلقة بالوحشية والإفراط في استخدام القوة من جانب الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون، وبأن تقدم مرتكبي هذه الأعمال إلى ساحة العدالة.

ظروف الاحتجاز

في يوليو/تموز،قال "مفوض حقوق الإنسان" التابع لمجلس أوروبا أن ظروف المعيشة المؤسفة في السجون تُعد بمثابة معاملة مهينة. ومن هذه الظروف حبس المعتقلين في الزنازين لمدة 24 ساعة يومياً وعدم السماح لهم بمغادرة الزنازين سوى مرة واحدة أسبوعياً للاستحمام، والنوم على حشايا رقيقة على ألواح خشبية موضوعة على الأرض، وعدم توفر فرص الخروج في الهواء النقي وضوء النهار إلا بشكل محدود. وأعربت المفوضية عن القلق من أن المعتقلين في سجن تالين اشتكوا من افتقارهم إلى المياه الساخنة وكذلك اضطرارهم إلى شراء الصابون وغيره من أدوات النظافة.

وأعربت "لجنة مناهضة التعذيب"، في ملاحظاتها الختامية في 22 نوفمبر/تشرين الثاني، عن قلقها بشأن ظروف السجون في إستونيا، ولاسيما سبل حصول المعتقلين على ما يكفي من الرعاية الطبية الخاصة بالفيروس المسبب لمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز). وأوصت اللجنة بأن تحسن إستونيا الخدمات الطبية والصحية في مراكز الاحتجاز.  

العنصرية

في يونيو/حزيران، بعث الاتحاد الأوروبي بطلب رسمي إلى إستونيا لتطبيق "توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن المساواة العنصرية" (رقم 2000/43/EC)، ولم تكن إستونيا قد نفذت الطلب بحلول نهاية العام.

الزيارات/التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية