إريتريا
رئيس الدولة والحكومة
عيسايس أفورقي
عقوبة الإعدام
غير مطبَّقة في الواقع الفعلي
تعداد السكان
5.2 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
60.4 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
78 (ذكور)/ 71 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
65.3 بالمئة

شاعت انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع وكانت أمراً مألوفاً. وفرضت الحكومة قيوداً مشددة على حرية التعبير وحرية العقيدة، ولم يُسمح بأية أحزاب معارضة أو أية صحف مستقلة أو أي من منظمات المجتمع المدني، كما لم يُسمح بأية جماعات دينية غير مسجلة. واستخدمت السلطات القبض والاعتقال التعسفيين، فضلاً عن التعذيب، لتكميم المعارضة، وكانت تحتجز آلافاً من السجناء السياسيين في ظروف مزرية، واحتُجز كثيرون منهم سراً. وظل التجنيد العسكري إلزامياً، وكان الفارون من القوات المسلحة، ومن يتهربون من التجنيد العسكري، فضلاً عن عائلاتهم، عرضةً للمضايقة والسجن وسوء المعاملة. واستمر اتباع سياسة «إطلاق النار بغرض القتل» ضد كل من يحاول الهرب عبر الحدود.

خلفية

ظل الرئيس عيسايس أفورقي والحزب الحاكم، وهو «الجبهة الشعبية للتنمية والعدالة»، يفرضان سيطرةً تامة على الدولة، دون أن تظهر أية بادرة على إجراء الانتخابات التي أُجلت إلى أجل غير مسمى. ولم يكن هناك في البلاد قضاء مستقل.

وظل المجتمع الإريتري ذا صبغة عسكرية إلى حد كبير. ويُلزم جميع السكان الذكور بتأدية الخدمة الوطنية الإجبارية التي كثيراً ما تُمدد إلى أجل غير مسمى.

وما برحت نفقات التجنيد العسكري الواسع النطاق تسهم في إعاقة الاقتصاد الوطني. وتزايد النقص في مواد الغذاء. وأشارت تقديرات الأمم المتحدة إلى أن اثنين من بين كل ثلاثة إريتريين يعانون من سوء التغذية، ومع ذلك فرضت الحكومة قيوداً على المساعدات الغذائية والمعونات الإنسانية، وذلك على ما يبدو كوسيلة للسيطرة على السكان ومعاقبتهم وللحد من النفوذ الخارجي.

وفر عدد كبير من السكان من البلاد، وأغلبهم من الشبان. وواصلت الحكومة تطبيق سياسة «إطلاق النار بغرض القتل» على من يُضبطون وهم يحاولون عبور الحدود.

وواصل مجلس الأمن الدولي تطبيق العقوبات المفروضة على إريتريا، بما في ذلك الحظر على واردات الأسلحة، وذلك بسبب دعم إريتريا لجماعات مسلحة صومالية بالإضافة إلى امتناعها عن حل نزاع حدودي مع جيبوتي.

وعلى مدار النصف الأول من العام، أبقت إريتريا على وجود قواتها العسكرية في منطقة رأس دُميرة وجزيرة دُميرة المتنازع عليهما في جيبوتي، بالرغم من صدور قرار من مجلس الأمن يطالب إريتريا بالانسحاب. وفي يونيو/حزيران، سحبت إريتريا قواتها وأعلنت أنها سوف تحل النزاع مع جيبوتي من خلال وساطة من قطر.

ولم يُنفذ قرار «لجنة الحدود الإريترية الإثيوبية» الصادر في عام 2002، والذي يلزم إثيوبيا بالانسحاب من قرية بادمي الحدودية، كما لم يدفع الطرفان التعويضات التي قررتها «لجنة التعويضات الإريترية الإثيوبية» في عام 2009. وتعللت الحكومة بالنزاع الحدودي وخطر اندلاع نزاع في المستقبل كذريعة لفرض قيود مشددة على الحقوق المدنية والسياسية.

أعلى الصفحة

حرية العقيدة

لم يُسمح بممارسة طقوس العقيدة إلا لأتباع الطوائف الدينية المعترف بها، وهي الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية والكنيسة الكاثوليكية والكنيسة اللوثرية والإسلام. وظل أفراد الأقليات الدينية عرضةً للمضايقة والاعتقال والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، فضلاً عن التعذيب. وقُبض على كثيرين أثناء تأدية شعائرهم الدينية سراً داخل بيوتهم أو خلال أعراس أو جنازات.

وعلى مدار العام، ظل رهن الاعتقال زهاء ثلاثة آلاف مسيحي من أتباع الكنائس غير المسجلة، ومن بينهم 60 من أتباع طائفة «شهود يهوه» عُرف أنهم رهن الاحتجاز في مايو/أيار، ومن بينهم بولس إياسو، وإيزاك موغوس، ونغيدي تيكلي مريم، الذين ظلوا محتجزين منذ عام 1994 بدون محاكمة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، وردت أنباء عن عملية قمع تعرض لها المسيحيون الإنجليون، وبخاصة أتباع كنيسة الإنجيل الكامل، في (مقاطعة) المنطقة الجنوبية. وقد قُبض على زهاء 40 من الرجال والنساء واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي، بموجب أوامر من حاكم المنطقة الجنوبية، حسبما ورد.

  • وفي إبريل/نيسان، تُوفيت سينيت أوكبازغي هابتا، البالغة من العمر 28 عاماً، في مركز ساوا للتدريب العسكري. وكانت قد ظلت رهن الاعتقال لما يقرب من عامين لحضورها في مجموعة لدراسة الكتاب المقدس. وقد حُبست في حاوية معدنية وحُرمت من العلاج الطبي لداء الملاريا وفقر الدم.
أعلى الصفحة

سجناء الرأي وغيرهم من السجناء السياسيين

ظلت أعداد كبيرة من السجناء السياسيين وسجناء الرأي رهن الاحتجاز إلى أجل غير مسمى بدون تهمة أو محاكمة وبدون الاتصال بمحامين، ومن بينهم بعض المشتبه في أنهم من منتقدي الحكومة، بالإضافة إلى نشطاء سياسيين وصحفيين وأتباع عقائد دينية ومتهربين من الخدمة العسكرية وفارين من الجيش وعدد من طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم وأُعيدوا قسراً إلى إريتريا. واحتُجز كثيرون منهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة، وبينهم سجناء سياسيون احتُجزوا منذ حملة قمع حكومية في عام 2001. وظل في طي المجهول مكان معظم المعتقلين ووضعهم الصحي. وواجه أهالي السجناء أعمالاً انتقامية بسبب استفسارهم عن ذويهم.

  • وظل رهن الاحتجاز سراً أعضاء «مجموعة الخمسة عشر»، وهم مجموعة من سجناء الرأي ظلوا محتجزين بدون تهمة أو محاكمة منذ عام 2001. وعلى مدار عام 2010، امتنعت الحكومة مجدداً على الرد على الادعاءات القائلة إن تسعة من أعضاء المجموعة قد تُوفوا أثناء الاحتجاز.
  • وظل رهن الاحتجاز سجين الرأي داويت إيزاك، وهو صحفي اعتُقل في حملة القمع عام 2001، وتردد أنه موجود في سجن إيريرو. وأفادت الأنباء بأن صحته العقلية والبدنية سيئة.
أعلى الصفحة

حرية التعبير – الصحفيون

فرضت الحكومة سيطرة شديدة على جميع وسائل الإعلام، وردت بشكل عدائي على أي شكل من الأشكال التي تُعتبر انتقاداً. وقد حُظرت جميع الصحف المستقلة من الناحية الفعلية منذ عام 2001. وظل كثير من الصحفيين رهن الاحتجاز بدون تهمة أو محاكمة بمعزل عن العالم الخارجي. وفي كثير من الحالات، رفضت السلطات تأكيد أية أنباء عن مكانهم أو حالتهم الصحية.

  • وذكرت الأنباء أن ييرغالم فيسها ميبراهتو قد وُضعت في زنزانة انفرادية في سجن ماي سورا في مايو/أيار. وكانت ميبراهتو، وهي صحفية في «إذاعة بانا»، قد اعتُقلت في فبراير/شباط 2009 عندما أغلقت السلطات هذه الإذاعة.

وأفاد عدد من الصحفيين الإريتريين المقيمين في المنفى في الولايات المتحدة بتعرضهم لمراقبة حكومية ولمضايقات من مؤيدي الحكومة الإريترية في الولايات المتحدة.

أعلى الصفحة

اللاجئون وطالبو اللجوء

فرَّ كثيرون من أبناء إريتريا من البلاد. وواجه أهالي النازحين أعمالاً انتقامية شديدة بسبب فرار أقارب لهم، بما في ذلك الغرامة وأحكام السجن.

واستمر سريان المبادئ التوجيهية التي أصدرتها «المفوضية العليا لشؤون اللاجئين» التابعة للأمم المتحدة في عام 2009، وأوصت فيها بألا تعيد الدول قسراً إلى إريتريا أياً من طالبي اللجوء الذين تُرفض طلباتهم. وبحلول يناير/كانون الثاني 2010، كان 223562 من اللاجئين وطالبي اللجوء الإريتريين يعيشون خارج البلاد، وذلك وفقاً لإحصائيات رسمية.

  • وفي يونيو/حزيران، أُجبر المعتقلون الإريتريون في مركز احتجاز مصراتة بليبيا على أن تُلتقط صور لهم وعلى استيفاء استمارات للبيانات الشخصية قدمتها السفارة الإريترية.
  • وعاد إلى ألمانيا كل من يوناس مهاري وبطرس مولوغيتا، ومُنحا حق اللجوء هناك في عام 2010. وكانت السلطات الألمانية قد أعادت الاثنين، وهما من طالبي اللجوء، إلى إريتريا قسراً في عام 2008، وقد اعتُقلا لدى عودتهما، حيث احتُجز يوناس مهاري في زنزانة مزدحمة تحت الأرض، بينما احتُجز بطرس مولوغيتا في حاوية معدنية. وقد روى الاثنان تفاصيل عن الظروف الإنسانية التي يُحتجز فيها زملاؤهم من المعتقلين، بما في ذلك تفشي الأمراض والخبل والوفيات.
أعلى الصفحة

التجنيد العسكري

ظلت نسبة كبيرة من السكان خاضعةً للخدمة الوطنية الإلزامية، وهي إجبارية للذكور والإناث الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً. وتبلغ مدة الخدمة الأساسية 18 شهراً، من بينها ستة أشهر في الخدمة العسكرية، و12 شهراً في الخدمة في مواقع عسكرية أو حكومية. وكثيراً ما تنطوي هذه الخدمة على العمل الإجباري أو القسري في مشروعات تابعة للدولة. ويؤدي المجندون أعمال البناء في المشروعات الحكومية من قبيل تشييد الطرق والعمل في الوظائف المدنية أو في شركات يمتلكها ويديرها عدد من كبار مسؤولي الجيش أو الحزب الحاكم. ويحصل المجندون على مرتبات دنيا لا تلبي الاحتياجات الأساسية لعائلاتهم. ويمكن تمديد الخدمة الوطنية إلى أجل غير مسمى، وتعقبها أيضاً تأدية مهام الاحتياط.

وكانت العقوبات التي تُفرض على التهرب أو الفرار من الخدمة الوطنية قاسيةً، بما في ذلك التعذيب والاعتقال بدون محاكمة.

أعلى الصفحة

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

استمر تفشي التعذيب في مراكز الاحتجاز. وكثيراً ما كان المعتقلون، ومن بينهم سجناء رأي، يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة. وكان من أكثر أشكال التعذيب شيوعاً الجلد بالسياط، والضرب، والتكبيل بالحبال في أوضاع مؤلمة لفترات طويلة.

وكانت الظروف في السجون شديدة القسوة، إذ كان كثير من السجناء يُحتجزون في أماكن تتسم بالتكدس والرطوبة والافتقار إلى المرافق الصحية. وظلت أعداد كبيرة من المعتقلين رهن الاحتجاز في زنازين تحت الأرض، بينما ظل آخرون محبوسين في حاويات معدنية، ويوجد كثير منها في مواقع صحراوية مما يجعل المحتجزين عرضةً للحرارة الشديدة والبرد القارص. ولم يكن السجناء يحصلون على ما يكفي من العام، كما كانت مياه الشرب المتوفرة لهم غير نظيفة. ولم تُتح للسجناء أية مساعدات طبية تقريباً. وذكرت الأنباء أن عدداً من سجناء الرأي والسجناء السياسيين قد تُوفوا أثناء الاحتجاز، إلا إن السلطات لم تؤكد معظم هذه الأنباء.

  • ففي يناير/كانون الثاني، تُوفيت حنة هاغوس أسغيدوم، وهي مسيحية سُجنت لما يقرب من أربع سنوات بسبب معتقداتها الدينية. وذكرت الأنباء أنها ضُربت بقضيب حديدي بعدما رفضت عرضاً من أحد الضباط في معسكر آلا العسكري بممارسة الجنس معه مقابل بعض المزايا، وقد تُوفيت من أزمة قلبية بعد ذلك بقليل.
أعلى الصفحة

حقوق الإنسان بحسب المنطقة

World regions الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأمريكيتان الأمريكيتان أفريقيا الأمريكتان

آسيا والمحيط الهادئ

في منطقة تضم ما يقرب من ثلثي سكان العالم، وتمتد أ ...

أوروبا ووسط آسيا

ظل الحق في إجلاء الحقيقة وإقامة العدالة، وتصميم الض ...

إفريقيا

احتفل عدد من البلدان الإفريقية بالذكرى السنوية الخمسين لاست ...

الأمريكيتان

شهدت الأعوام الخمسين الماضية الاعتراف قانوناً في الأمري ...

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أشرق عام 2010 وقد أصبحت اليمن محط أنظار المج ...

لتصفح تقرير البلد

تقارير البلد

لا يوجد نقارير متوفرة

زيارات إلى البلد

لا يجد معلومات عن أي زيارات